الإمارات اليوم
نظرت محكمة جنح رأس الخيمة ،أمس، في قضية اتهام شخصين من دولة آسيوية، بافتتاح ثلاث شركات وهمية في المنطقة الحرة في رأس الخيمة، لغسل الأموال، إذ يتم تحويل الأموال إلى الدولة باسم أحدهما وتسليمها إلى الثاني، الذي يعيد تحويلها للخارج، وبلغ عدد الحوالات التي رصدها بنك نحو 400 معاملة صادرة من الخارج.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة وجهت للمتهمين وهما (ف.ن) و(م.س) تهمة غسل الأموال، من خلال فتح ثلاث شركات لتحويل واستقبال معاملات مالية بالدولار، واليورو، والدرهم، من مصادر غير معلومة وإعادة تحويلها للخارج.
واستمع قاضي الجنح المستشار فتحي القلاع، لأقوال المتهمين في القضية، إذ اعترفا بأنهما يملكان ثلاث شركات في رأس الخيمة، تعمل في تجارة المواد الإلكترونية، وأنكرا تهمة غسل الأموال. وذكر تقرير شرطة الإمارة أن المتهمين يستقبلان أموالاً أجنبية من بعض الأشخاص خارج الدولة، وأثبت أحد البنوك نحو 400 معاملة مالية تمت لصالح شركات المتهمين.
وأضاف أن المتهم الأول اعتاد استقبال مبالغ مالية من أشخاص في دول أجنبية، إذ يحصل على فائدة نحو 100 درهم مقابل كل 1000 درهم يستقبلها في حسابه البنكي الخاص بالشركة لصالح المتهم الثاني.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأنكر المتهمان أمام المحكمة ارتكابهما جريمة غسل الاموال، ووجود حسابات بنكية لهما في إمارة رأس الخيمة، وأكدا أن جميع الحسابات في أحد البنوك في إمارة أخرى.
وأوضح المتهم الأول أن شركته تعمل بشكل قانوني في تجارة الإلكترونيات، مع المتهم الثاني، وأنهما لم يرتكبا جريمة خلال فترة عملها، أو توجه لهما تهمة النصب والاحتيال في الدولة أوخارجها.
وطالب محامي الدفاع عن المتهمين تأجيل النظر في القضية بهدف الاطلاع والاستعداد للمرافعة خلال الفترة المقبلة، كون الحسابات البنكية للمتهمين موجودة في إمارة أخرى وليس في رأس الخيمة، ما يؤدي قانونياً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية.
