الامارات اليوم – أحمد بن درويش – دبي
قال مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حميد المري، إن المؤسسة ستطلق المرحلة الثانية من مبادرة «يسر» لتعهيد القروض (فئة بناء مسكن) للبنوك، بعد توقيع اتفاقية تفاهم مع كل من بنك أبوظبي التجاري (فرع الصيرفة الإسلامية) وبنك دبي الإسلامي، تمكن المستفيد من اقتراض مبالغ تصل إلى مليوني درهم، بعد إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في مارس المقبل.
وتقوم خدمة «يسر» على مساهمة البنوك في توفير قروض بالإنابة عن المؤسسة، مقابل دفع كلفة التمويل بالقيمة الحالية للمبالغ المستقبلية.وكانت المؤسسة قد أطلقت المرحلة الأولى من الخدمة، أواخر العام الماضي، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، لتغطية فئة قروض المساكن الجاهزة، واستفاد منها 44 مقترضاً، حصلوا على قروض بلغت قيمتها نحو 44 مليون درهم، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم السكنية الأساسية.
وأكد المري أن «المبادرة تستهدف توفير الخدمات الإسكانية لأكبر عدد من المستفيدين، وتندرج هذه الخدمة ضمن مبادرات المؤسسة في هذا الاتجاه، إذ تعمل على توفير محطة واحدة للحصول على القروض الإسكانية، وتسديدها»، متوقعاً أن تشهد المبادرة فور إطلاق المرحلة الثانية منها إقبالاً كبيراً من المواطنين.كما أكد أن «المبادرة ستسهم في استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، ممن صدرت لهم موافقات من المؤسسة»، مشيراً إلى أن «عدد المستفيدين من المبادرة يبلغ نحو 2000 مواطن، بكلفة إجمالية تقدّر بـ600 مليون درهم، ستسددها المؤسسة إلى البنكين»، شارحاً أن «البنكين اللذين تعاقدت معهما المؤسسة سيقدمان تمويلاً يصل إلى 100% من قيمة القرض، أي ما يقارب مليوني درهم، مع فترة تمويل تصل إلى 25 سنة».
وتابع أن المبادرة خلقت تواصلاً فعالاً بين المؤسسة والقطاع الخاص من خلال توفير خدمات تمويل مميزة للمواطنين، إذ عمدت المؤسسة إلى إيجاد قنوات جديدة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين، وتوفير محطة واحدة يلجأ إليها المواطن للحصول على القرض بدلاً من جهتين (المؤسسة والبنك)، مع ضمان حصوله على أسعار تفضيلية في حال رغبته في الحصول على مبلغ إضافي للقرض الممنوح له من المؤسسة (750 ألف درهم).
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكر المري أن «انعكاسات المرحلة الثانية من المبادرة ستكون إيجابية على المؤسسة، من حيث قدرتها على خدمة عدد أكبر من المتعاملين سنوياً، إضافة إلى التقليل من التكاليف التشغيلية والإدارية على المؤسسة، مع توجيه جهود موظفيها إلى دراسة حالات إسكانية جديدة»، منوهاً بأن «تعهيد القروض يوفر مصادر تمويل جديدة لقروض الإسكان عن طريق البنوك ومؤسسات التمويل العاملة في الدولة».
وأضاف أن آلية الإقراض لفئة «قرض بناء» تتمثل في قيام البنوك بتوفير القروض بالإنابة عن المؤسسة، مقابل دفع كلفة هذا التمويل بالقيمة الحالية للمبالغ المستقبلية. ويتولى البنك المنفذ توفير القرض بالكامل وإدارة ملف مشروع البناء للمستفيد أو تسديد كامل قيمة الوحدة السكنية الجاهزة، ومن ثم البدء باستقطاع الأقساط الشهرية للفترة المالية المتفق عليها.
وأكد المري أن عدد المستفيدين في تزايد بشكل سنوي، مقدّراً نسبة الزيادة بما بين 5% و8% بكلفة مالية تعادل نحو 400 مليون درهم، موضحاً أن قيمة محفظة القروض، العام الجاري، بلغت خمسة مليارات و300 مليون درهم، فيما المتوقع أن تشهد زيادة مع نهاية العام الجاري، لتبلغ خمسة مليارات و700 مليون درهم.
