مقارنة معيارية بين أراضي رأس الخيمة والتسجيل العقاري بالشارقة 2024.

مقارنة معيارية بين أراضي رأس الخيمة والتسجيل العقاري بالشارقة

دائرة الاراضي برأس الخيمة / الرمس.نت :

تم عقد مقارنة معيارية بين دائرة الاراضي برأس الخيمة وبين دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ، حيث تركزت المقارنة المعيارية حول عملية التصرفات العقارية والتوثيق ، وقد مثل وفد دائرة التسجيل العقاري بالشارقة التي استضافت المقارنة المعيارية كل من سعادة حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري ، وعبد العزيز أحمد شامس مدير الدائرة ، وعبد الله سلطان رئيس قسم البيانات والتوثيق ، وحميد علي العبار رئيس قسم التصرفات ، وناصر آل علي .

في حين مثل وفد دائرة الأراضي برأس الخيمة كل من : بدر أحمد المنعوت مدير إدارة الاملاك والتصرفات ، وعلياء جمعة المهيري رئيس قسم الأملاك ، وهيفاء علي مسؤول وحدة تجديد سند التملك ، وإيمان الشنفري مسجل خدمة التحري الشامل ، وطيب إبراهيم مراد ، ونورة القيشي ، ونورة الشحي إداريي خدمة عملاء .

وصرح حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن هذه المقارنة المعيارية استهدفت التعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين دائرة أراضي رأس الخيمة وبين دائرة التسجيل العقاري بالشارقة من حيث الإطار القانوني والإجرائي والهيكل التنظيمي المرتبط بعملية التصرفات العقارية والتوثيق ، وأيضا مقارنة الخدمات والرسوم المترتبة على هذه العملية .

وقال بدر أحمد المنعوت مدير إدارة الأملاك والتصرفات برأس الخيمة أن هناك بعض الاختلافات في الهيكل التنظيمي بين الدائرتين ، حيث أن عملية التصرفات العقارية والتوثيق تختص بها إدارة واحدة في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ، في حين تختص بها إدارة الأملاك والتصرفات ، وإدارة التنظيم والتداول العقاري وشعبة التحري والتوثيق التابعة لقسم السجل العقاري بدائرة أراضي رأس الخيمة ، وأن السبب في ذلك يرجع إلى أن الهيكل التنظيمي في أراضي رأس الخيمة أكثر أفقيا من نظيره بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة .

وأضاف بدر المنعوت أن المنظومة القانونية التي تعمل في إطارها دائرة الأراضي برأس الخيمة تتضمن قانون منح الأراضي وقانون تنظيم المكاتب العقارية ولائحته التنفيذية فضلا عن 3 قرارات تتعلق بأنواع الخدمات ورسومها ، في حين أن المنظومة القانونية التي تعمل في إطارها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تشتمل على قانون موحد للتسجيل العقاري ولائحته التنفيذية .

وأضافت علياء جمعة المهيري رئيس قسم الأملاك بدائرة الأراضي برأس الخيمة ، أن رسوم الخدمات بدائرة الأراضي برأس الخيمة أقل نسبيا من نظيراتها في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ، وأنه على حين تحسب رسوم خدمة تمليك منح الأراضي برأس الخيمة على أساس نوع استخدام الأرض بغض النظر عن المنطقة والمساحة ، فإن رسوم خدمة تمليك منح الأراضي بالشارقة تحسب على أساس المنطقة والموقع والمساحة وليس على أساس نوع استخدام الأرض .

وأنه في حين يوجد تفويض لمدير عام دائرة الأراضي برأس الخيمة لاعتماد وثائق إثبات وانتقال الملكية ، فإن مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة لا توجد لديه هذه الصلاحية حيث يستلزم الأمر اعتمادها من الديوان العام .

وفي نهاية فعاليات المقارنة المعيارية قام مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإهداء درع وإصدارات الدائرة لمدير إدارة الأملاك والتصرفات بدائرة الأراضي برأس الخيمة والوفد المرافق له .