البيان – أبوظبي – ممدوح عبد الحميد:
أكدت وزارة الأشغال أن مبلغ 274 مليوناً و667 ألفاً و264 درهماً الديون المستحقة للوزارة، التي جاءت في ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للوزارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 هي ديون لم يتم تحصليها للوزارة حتى الآن وليست ديناً مستحقاً.
جاء ذلك في رد ممثلي الوزارة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة مشروع القانون الاتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحساب الختامي للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 42 ديسمبر 2024.
تحصيل
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وتفصيلاً قال ممثلو الوزارة للجنة رداً على ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن الديون المستحقة ولم يتم تحصليها والبالغة 264 مليوناً و667 ألفاً و264 درهماً و13 فلساً بأنه تمت متابعة هذه الملاحظة، حيث تبين لهم أنه في سنة 1974 قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة فرنسية للقيام بمشروع في مدينة العين، وتم صرف فقط مليوني درهم، ومن ثم غادر المقاول الفرنسي الإمارات دون القيام بالمشروع، حيث إنه قام برفع دعوى ضد وزارة الأشغال بمطالبتهم بمبلغ وقدره 188 مليون درهم لتعرضه لخسارة في المشروع.
وتابع ممثلو الوزارة: إن المحكمة رفضت الدعوى ومن ثم قامت الوزارة بتعيين خبير ليحدد الأضرار التي لحقت بالوزارة فحدد قيمة الضرر، وتم رفع دعوى متقابلة، حيث أصدرت المحكمة أن المدعى عليه وهو المقاول، بحيث يقوم بدفع الضرر للوزارة وبمبلغ وقدره 256 مليون درهم ولكن حتى الوقت الحالي لم يتم التوصل إلى أية نتيجة رغم أن الوزارة قامت بتبليغ القنصلية بمتابعة الموضوع أو التحقق من إقامة الشخص، لذلك فإن هذا المبلغ الذي يتبين لديوان المحاسبة ليس ديناً مستحقاً ولكن المبلغ لم يتم التحصيل عليه من القضية حتى الآن.
ورداً على ملاحظة أخرى لديوان المحاسبة والمتعلقة بحسابات تحت التسوية «المدين والدائن»، التي بلغت 193مليوناً و227 ألفاً و824 درهماً و44 فلساً قال ممثلو وزارة الأشغال: إن الوزارة تقوم بالتنسيق على كل القطاعات الفنية والإدارية لإيجاد حلول لذلك، وهذا المبلغ جاء نتيجة سلفة الراتب وهى السلفة النثرية الخاصة وهى عبارة عن دفعات مقدمة للمقاولين، إضافة إلى حصة المعاشات.
مصروفات
بشأن تحميل مصروفات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالقيمة النقدية المسروقة والبالغة 128 ألفاً و780 درهماً قال ممثلو الهيئة: إن شخصاً من الأمن والسلامة، الذي كان حارساً لهذا المال قام باختلاس المبلغ المذكور، ولكن تم القبض عليه، حيث إن الشركة أوفت بالتزاماتها التعاقدية، حيث قامت بإيداع المبلغ المسروق نقداً في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية.
