وصلت الى 386 قضية هذا العام
ارتفاع عدد قضايا التسلل الى الدولة والنائب العام يحذر من التستر عليهم
*وام
حذر سعادة المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة من الآثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن المجتمعي والحد من نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.وأكد ارتفاع في عدد قضايا التسلل التي نظرتها نيابات إمارة أبوظبي خلال العام الجاري إلى 386 قضية.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية التي تحمل مسؤولية حماية حدود الدولة عبر إمارة أبوظبي والتي اعتمدت أحدث التقنيات العلمية المستخدمة في هذا الإطار إضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية ما أحبط هذا العدد من محاولات التسلل. وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة المتسللين ومخالفي قانون الإقامة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال تسهيل دخول المتسللين أو التستر عليهم والسماح لهم بالعمل أو الإقامة، مشيرا إلى أن قانون دخول الأجانب يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسلا.
ارتفاع عدد قضايا التسلل الى الدولة والنائب العام يحذر من التستر عليهم
*وام
حذر سعادة المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي بالإنابة من الآثار السلبية لظاهرة التسلل على الأمن المجتمعي والحد من نجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية.وأكد ارتفاع في عدد قضايا التسلل التي نظرتها نيابات إمارة أبوظبي خلال العام الجاري إلى 386 قضية.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الأمنية التي تحمل مسؤولية حماية حدود الدولة عبر إمارة أبوظبي والتي اعتمدت أحدث التقنيات العلمية المستخدمة في هذا الإطار إضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية ما أحبط هذا العدد من محاولات التسلل. وأكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة المتسللين ومخالفي قانون الإقامة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع من خلال تسهيل دخول المتسللين أو التستر عليهم والسماح لهم بالعمل أو الإقامة، مشيرا إلى أن قانون دخول الأجانب يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين وبغرامة مقدارها 100 ألف درهم كل من استخدم أو آوى متسلا.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وطالب سعادة المستشار علي محمد عبد الله البلوشي جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بالتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالة اشتباه للمتسللين أو لمخالفي قانون الإقامة، مؤكدا أن استئصال هذه الظاهرة بفعالية يتطلب تعاون المجتمع بكل مكوناته من مؤسسات وأفراد.
جدير بالذكر أن النيابة العامة في أبوظبي كانت قد أمرت بحبس تسعة من جنسيات بتهمة محاولة ادخال متسللين والدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة في ثلاث قضايا منفصلة.
