الخليج
طالب صيادون في رأس الخيمة بإعادة النظر في تحديد المنطقة المخصصة للصيد بواسطة الشباك في سواحل الإمارة، والقرارات التي اتخذتها لجنة تنظيم الصيد تقود إلى تدهور القطاع الحيوي وتراجع المهنة المتوارثة عن آبائهم، فيما تؤثر في إنتاج القطاع من الغذاء الاستراتيجي في الدولة، ملوحين بهجر الصيادين المواطنين للمهنة في حال عدم التراجع عن تلك الإجراءات وتعديل الأوضاع .
تحدث الصيادون عن تكبدهم خسائر مادية، نظراً لتأخير بداية موسم الصيد بطريقة “التحويطة”، من مطلع أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، ما خسروا في ظله عوائد مادية لشهر كامل، اعتادوا على الاستفادة منها في الأعوام الماضية . “الخليج” زارت عدداً من موانئ الصيادين في المناطق الشمالية من إمارة رأس الخيمة، والتقت حشداً منهم، لرصد أوضاعهم وفهم الشكاوى الصادرة عنهم مؤخراً .
قال سليمان خميسوه، نوخذة منذ نحو 0_ عاماً: إن لجنة تنظيم الصيد في رأس الخيمة حددت للصيادين الذين يستخدمون الشباك “الألياخ”، ما بعد 10 أميال عن الشواطىء للصيد بطريقة الحلاق “التحويط”، وهو ما ترافق مع إصدار الخريطة التنظيمية الجديدة، في حين أن الإمارات الأخرى سمحت بالصيد بالطريقة ذاتها على مسافة تراوح بين 2 إلى 4 أميال عن الشاطىء .
ولفت إلى أن القانون الاتحادي يقضي بتخصيص 6 أشهر للصيد بواسطة الشباك، مقابل المدة ذاتها للصيد بالقراقير، بينما يناقض الواقع في رأس الخيمة هذا البند في القانون، من خلال جعل الصيد بواسطة القراقير مفتوحاً على مدار العام، وحصر الصيد بالألياخ بموسم محدد، لا يزيد على 6 أشهر، خلافاً لما هو معمول به في جميع الإمارات الأخرى، حيث يقسم العام بين وسيلتي الصيد الرئيستين في الدولة بالتناصف، بواقع 6 أشهر لكل فئة من الصيادين العاملين بهما .
رأي الميدان
ورأى عبد الله حسن، صياد، 43 عاماً، أن قرار تحديد المنطقة المسموح بالصيد بواسطة التحويط في نطاقها في سواحل رأس الخيمة الذي صدر مؤخراً، أصاب صيادي “الألياخ” المواطنين بصدمة، فيما جاء القرار مفاجئاً، لعدم أخذ رأي الصيادين أبناء المهنة، أو مشاورتهم قبل إقراره، داعياً إلى دراسة أي إجراء أو قرار جديد في قطاع الصيد البحري ميدانياً، والتعرف إلى آراء النواخذة والصيادين، من خلال عمل استبيان بينهم مثلاً، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، لضمان انسجامه مع المصلحة العامة، وخدمة هذا القطاع المهم، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة تخدم مصلحة فئة محدودة من الصيادين، هم أصحاب القراقير، على حساب الشريحة الأكبر منهم، وهم العاملون بوسيلة الشباك الذين لا تتعدى نسبة المساحة المخصصة لهم في البحر 20%، مقابل 80% مخصصة للقراقير، وفق تقديره، والأخيرة
ممتدة بين خور الرمس شمالاً إلى ساحل الجزيرة الحمراء .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار الصياد حسن محمد إلى أهمية أن تجتمع لجنة تنظيم الصيد في رأس الخيمة بالصيادين، لبحث مشكلاتهم الميدانية وهمومهم المهنية والحفاظ على مصالحهم وتعزيز القطاع الاستراتيجي وحماية الثروات السمكية والمائية في الدولة، لافتاً إلى البعد المفرط للمنطقة، التي حددتها اللجنة للسماح بصيد أصحاب الشباك بالطريقة المعروفة ب(الحلاق) أو التحويط، عن سواحل الإمارة، ومزاحمة السفن والبواخر التجارية لهم في تلك البقاع البحرية، وتسببها في قص الشباك، فضلاً على ضيق المكان .
مهنة الآباء
وذكر أن الصيد البحري هو مهنة الآباء، المتوارثة جيلاً بعد جيل، مطالباً بدعم القطاع والصيادين المواطنين، اقتداء بسياسة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ونهجه في الاهتمام بالقطاع وبهذه الفئة من أبناء الإمارات وسواهم .
الأمارات بلد بنأ المعجزات التى زانت بها أبوظبي و دبي على مستوى العالم و صارت على لسان كل البشر و الأن تسطيع امارتي راس الخيمة و الفجيره دخول النادي الدولي ببنــاء قناة بحريه تربط الساحل الشرقي و الغربي لعبور سفن الشحن و الصيد وسوف يستطيع صيادو رأس الخيمة دخول المحيط الهندي للصيد دون العبور بمضيق هرمز و تقصير المسافة و توفير أسماك بسعر أقل بكثير.
المجلس الوطني قد يتبى الفكره لتكون مشروع وطني و يفتح المجال لرجال الاعمال للتبرع لبنأ القناة .
khdmohd Energy Expert UAE
khdmohd – UAE
وهو مكسب للامارة بشكل عام وللصيادين بشكل خاص الرجل يعمل توازن بين احتياجات الصيادين واحتياجات البيئة البحرية
وهو مؤتمن من قبل أولياء الامر وعلى رئسهم رئيس الدولة ونائبه وحاكم الامارة وولي عهده
ونشد على يديه في سن القوانين التي تحافظ على الثروة السمكية للاجيال القادمة
رئيس اللجنة لديه رؤية وعلينا ان نصبر ونتعاون معه لا أن ننتقد ونهاجم
ونقول له كان الله في عونك فالامانة التي تحملها ثقيلة لكننا نعلم انك لها يا بوفيصل
بداية اود أن اشكر جريدة الخليج على تواصلها المستمر مع الأوضاع المحلية وخاصة هموم الصيادين ومشاكلهم المستمرة وان كان لي بعض الملاحظات على تقطية الخبر المنشور منها أن الجريدة لم تقم بالاستماع إلى الطرف الثاني في الموضوع وهم أصحاب القراقير الذين أشير اليهم بانهم أقليه تملكت ٪80 من مساحة المنطقة البحرية وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة فمن يرجع إلى الخارطة المعدة من قبل لجنة الصيد يجد أن المنطقة المحددة لأصحاب القراقير لا تمثل إلا 30٪ من المنطقة والتي لم تعطى لأصحاب القراقير بناءا على طلبهم ولكن أعطيت لهم لوجود الاعداد الكثيرة من المشدات الصناعية المعدة من أصحاب القراقير على مر السنوات السابقة وبتصاريح من لجنة الصيد مع العلم أن الخارطة لم تشمل كل المشدات وان كثيرا منها اصبح خارج منطقة أصحاب القراقير وان أصحاب هذه المشدات ضحوا من اجل المصلحة العام (يمكن الرجوع الى الخارطة لدي حرس الحدود)ولكن طلبات أصحاب الآلياخ لا تنتهي أبدا هنا يطرح تساؤل لما إصرار أصحاب الآلياخ على التوسع في مناطق المشدات ؟ الطمع لا غير ففي فترة شهر ديسمبر ويناير وفبراير نجد أن كثير من الأسماك التي تصاد بالألياخ تتواجد بالقرب من المشدات مما يدفع بهم إلى التعدي على تلك المناطق وأتلاف معدات الصيادين ، يتبع
