| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
جهود بلدية مكثفة لحصار الظاهرة
مزارع دواجن عشوائية خارج السيطرة في رأس الخيمة
*جريدة الاتحاد
إحدى مزارع الدواجن في رأس الخيمة (تصوير راميش)
صبحي بحيري (رأس الخيمة):
أقرّت بلدية رأس الخيمة بصعوبة السيطرة على قطاع مزارع الدواجن، من خلال تسجيل كل المزارع العاملة بالإمارة، وتطبيق القانون عليها.
يأتي ذلك في ظل الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصحة والبيئة، من خلال تشديد الرقابة على منافذ بيع منتجات الدواجن، بما يضمن محاصرة ظاهرة المزارع العشوائية التي انتشرت خلال السنوات الماضية.
وأوضح مبارك الشامسي رئيس الدائرة أن كل المزارع الكبيرة بالإمارة مرخصة، فيما تملك البلدية سجلاً لعددها وطريقة تشغيلها، لافتاً إلى تراجع شكاوى الأهالي من انتشار المزارع الصغيرة في الأحياء السكنية، بفعل تشديد حملات التفتيش، إلى جانب التزام المواطنين بالقانون الذي يحظر بناء أي مزرعة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وأضاف الشامسي أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصحة العامة والخاصة بعدم بيع منتجات المزارع غير المرخصة بأسواق الإمارة وإلزام المزارع الكبيرة بتعيين طبيب بيطري ومصادرة أي منتجات مجهولة المصدر ساهمت بشكل كبير في تراجع الظاهرة، إلى جانب إلزام محال بيع منتجات الدواجن بالإجراءات السليمة.
من جهته، قال خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة: إنه تم التنبيه على جميع محال بيع الدواجن بعدم شراء منتجات إلا من المزارع المرخصة والتي تنطبق عليها الشروط التي تحددها البلدية.
وأضاف: نلزم كل تاجر بتقديم فواتير الشراء عند التفتيش، وفي حال عدم توافر هذه الفواتير تتم مصادرة هذه المواد، لافتاً إلى أن ظاهرة تربية الدواجن في المنازل بعيداً عن رقابة البلدية يمكن محاصرتها عن طريق منع بيع منتجات هذه المزارع الصغيرة للمحال، وبالتالي سيلجأ صاحب المزرعة للترخيص.
وأشار إلى أن الكشف الدوري الذي يقوم به أطباء الإدارة يهدف في المقام الأول إلى كشف الأمراض ومحاصرتها حتى لا تنتقل العدوى من مزرعة إلى أخرى.
وأضاف: أن محاصرة انتشار المزارع الصغيرة المخالفة للقانون تستوجب تعاون الأهالي وأصحاب هذه المزارع التي لا تخضع لرقابة بيطرية من جانب البلدية.
بالمقابل، اعتبر مواطنون تربية الدواجن في المنازل أمراً لا يعد مخالفة قانونية، مشيرين إلى أن غالبيتهم يربون الدواجن داخل منازلهم للاستهلاك المنزلي، خاصة القاطنين في المناطق البعيدة عن الكتلة السكنية، مؤكدين أن تعليمات البلدية لا يمكن تلبيتها، خاصة تلك التي تشترط ضرورة توافر طبيب بيطري في المزارع المنزلية.
إلى ذلك، عبر أصحاب المزارع الكبيرة بالإمارة عن رفضهم أساليب بعض المربين الذين لا تتوافر في مزارعهم الاشتراطات الصحية؛ ما يؤدي إلى انتشار الأمراض وانتقالها إلى المزارع الكبيرة.
وقال أصحاب مزارع: إن تحديات كثيرة تواجه المستثمرين في هذا القطاع في ظل ارتفاع تكلفة أسعار الأعلاف والأدوية والعمالة وانتشار الأمراض الفيروسية وعدم التزام أصحاب المزارع الصغيرة بالاشتراطات الصحية.
وأكّدوا أن إنتاج الإمارة من الدواجن يزيد عن حاجتها ولا مفر من التصدير للإمارات الأخرى لتقليل الخسائر شريطة أن يلتزم التجار بالاشتراطات الصحية التي تمنع انتقال الأمراض.
لا بد من تشجيع العوائل التي لديها رغبة دون فرض رسوم خيالية بل رسوم رمزية وليس المصادرة والمخالفة
وهذا للمواطن فقط وليس للبنجالية
