| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
بعد إقرار عقود بيع العقارات والعقد الاستشاري الموحد
أراضي دبي تتجه لتوحيد عقود الإيجارات
البيان:
تستعد دائرة أراضي وأملاك دبي لتوحيد عقود الإيجارات بأنواعها في الإمارة عشية نجاحها في توحيد عقود بيع وشراء العقارات. وشهدت دبي العام الجاري سلسلة تطورات في البنية التشريعية التعاقدية في قطاعات العقارات والبناء إذ أطلقت جمعية المهندسين بالدولة الأسبوع الماضي العقد الاستشاري الموحد الذي يضع إطاراً قانونياً موحداً للمكاتب الاستشارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة من شأنها الارتقاء بأداء قطاع البناء ودرء التحديات التي تعترضه بسبب التباين في العقود الاستشارية.
تكامل
قال سلطان بطي بن مجرن إن استكمال توحيد عقود الإيجارات والإنشاءات والمقاولات، لأن جميعها يرتبط بالعقار وتوحيدها حسب مقتضيات وطبيعة حقوق والتزامات الأطراف يمثل تكاملاً مثمراً إذا ما شرعت الجهات ذات العلاقة بقطاعات التطوير العقاري والإنشائي وإن تعددت وتوزعت بين وزارة أو دائرة وبما يحفظ حقوق أطراف التعاقد من مالك ومقاول واستشاري ومؤجر ومستأجر من دون إلحاق الضرر بحقوق أي منهم.
وكانت دائرة أراضي وأملاك دبي، أصدرت أخيرا قراراً قضى بتوحيد عقود البيع والشراء والوساطة العقارية وإلزام المتعاملين في السوق العقاري في الإمارة بتطبيقه في تعاملاتهم اعتباراً من الأول من مايو الماضي.
وأكد بن مجرن على أن الدائرة على وشك الانتهاء من عقد الإيجارات الموحد على أن يجري تطبيقه خلال الأشهر المقبلة مستهدفين عدم وجود عقد إيجار غير مسجل لدى الدائرة خلال2020.
وأشار بن مجرن إلى أن صياغة ومضامين وبنود العقود الموحدة لا تترك مجالاً لحدوث التباس أو تداخل في حقوق وواجبات والتزامات الأطراف إلى جانب التخلص من بعض المشاكل التي قد تنجم عن عدم وضوح بعض بنود التعاقد.
وأضاف بن مجرن: إن وجود العقد الموحد بين أي طرفين يضمن تجنب إساءة فهم وتفسير البنود التي ترد في العقود المتباينة. ويمكن تفادي هذه المشكلة تماماً عند وجود عقود تشمل بنوداً محددة لا تقبل التفاوت في تأويلها وتفسيرها. ويعني ذلك، أن كل طرف يضمن الحصول على حقوقه المتفق عليها مسبقاً، والموضحة في الاتفاقية محل التعاقد.
قائمة
ضمت قائمة العقود الموحدة (عقد البيع والشراء، وعقد البائع والوسيط العقاري، وعقد المشتري والوسيط العقاري في الإمارة) وهو ما رحب به المتعاملون في السوق العقاري ووصفوه بالخطوة النوعية التي تعود تثمر مكاسب مهمة في مقدمتها زيادة وضوح التعاملات ما يحمي حقوق المستثمرين وزيادة ثقتهم بعقارات دبي تجسيداً للتوجيهات العليا لحكومة دبي بالعمل الدؤوب على حماية المصلحة العليا وتشجيع الاستثمار وحماية المكتسبات التي حققتها دبي في سقف زمني غير مسبوق.
دراسة متأنية
قال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن إن القرار لم يكن وليد الصدفة فقد سبقته دراسة معمقة وموسعة للخدمات التي نقدمها للمتعاملين وخلصنا إلى أن توحيد تلك العقود ترتقي صعوداً بأداء الدائرة وفي نوعية وجودة الخدمات التي يستفيد منها آلاف المتعاملين من المستثمرين والملاك والوسطاء يومياً حتى خرجنا بمحصلة وتوصيات تبنت ضرورة إعداد عقود موحدة تنظم العلاقة بين مختلف الأطراف وهدفها تحقيق النفع الكبير على السوق العقاري وعلى المتعاملين فيه.
العقد الاستشاري
من جهتها، أنجزت جمعية المهندسين بالدولة العقد الاستشاري الموحد الذي يضع إطاراً قانونياً موحداً للمكاتب الاستشارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تطبيقها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي رئيس جمعية المهندسين بالإمارات، إن صياغة وإطلاق عقد الاستشاري الموحد يأتي انطلاقاً من المبادئ التعاقدية العامة التي تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الدولة، حيث تعتبر هذه الشروط التعاقدية مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الحاجة للجوء إلى عقود المقاولات المتخصصة، وبالتالي يعتبر العقد الاستشاري الموحد لجمعية المهندسين وثيقة تعاقدية مرنة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية واللازمة في مختلف مراحل المشروع، وهو ما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقد الهندسي وفق إطار يضمن حقوق الأطراف.
ويعمل على تحقيق الأهداف المرسومة في مختلف مراحل المشروع من تخفيض للتكلفة وضمان للجودة، وبالتالي نتمكن من إنجاز مشاريع هندسية تطبق أرقى معايير الاستدامة العالمية وتحافظ على بيئتنا ومواردنا وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأتي هذه المبادرة من جمعية المهندسين بالدولة في إطار سعيها لتطبيق أفضل الممارسات في القطاع الهندسي من أجل تحقيق الريادة وتقديم أرقى الخدمات لإسعاد الناس.
هدف
تهدف أراضي وأملاك دبي من وراء توحيد عقود الإيجارات إلى جعله صمّام أمان لحماية حقوق الأطراف المعنية فقد لمست ثمار توحيدها لعقود البيع ممثلة بزيادة تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، لاسيما وأنه يتيح إتمام الإجراءات بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات.
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 7 – 12 – 2024 الساعة 04:39 PM
إنخفاض الإيجارات في بعض مناطق دبي 2024.
إنخفاض الإيجارات في بعض مناطق دبي
أريبيان بزنس
انخفضت الإيجارات في بعض مناطق دبي بمعدل وصل لـ 12% وخاصة في مناطق التملك الحر بحسب مؤشر دائرة الأراضي والأملاك في دبي.ونقلت صحيفة الإمارات 24/7 الإنكليزية أرقام تظهر لدى مقارنتها مع شهر مايو انخفاضا في الإيجارات في وسط مدينة دبي (داون تاون) حيث تراجعت الإيجارات بمعدل 6% لشقة الاستوديو و10% لشقة من غرفة واحدةقال وسطاء عقاريون إن أسعار الإيجارات تشهد حالة استقرار نسبياً في الفترة الحالية بسبب العرض مع الطلب، وأشاروا إلى أن 60% من المناطق السكنية في دبي لم تشهد أي تغير ملحوظ على أسعار الإيجارات .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف الوسطاء أن موسم الإجازات الصيفية وموسم السفر من أهم العوامل التي أدت إلى توازن أسعار الإيجارات في دبي متوقعين أن تشهد الأسعار تحركاً نسبياً خلال الفترة المقبلة وخاصة مع نمو النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري واستقرت الإيجارات في منطقة المارينا لشقق من غرفة واحدة وغرفتين فيما وصل انخفاض شقق الاستوديو 8 وفي المناطق الأخرى مثل انترناشونال سيتي فكان الانخفاض بين 8% لغرفتين و12 للاستوديو- كما شهدت منطقة دسكفري جاردنز انخفاض من 10% و8%واستقرت الأسعار في واحة السيليكون وأبراج بحيرة الإمارات
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 3 – 9 – 2024 الساعة 04:39 PM
الملّاك يفرضون زيادات عشوائية على الإيجارات والمستأجرون يطالبون حمايتهم من الاستغلال في الشارقة 2024.
الملّاك يفرضون زيادات عشوائية على الإيجارات والمستأجرون يطالبون حمايتهم من الاستغلال في الشارقة
الامارات اليوم – أحمد الشربيني ـــ الشارقة
شكا مستأجرو وحدات سكنية في الشارقة، فرض ملّاك بنايات، زيادات عشوائية مبالغاً فيها في أسعار تجديد عقود الإيجار عند العام الرابع بنسب تراوح بين 62% و100%، تحت مبررات ارتفاع الطلب في الأسواق، والزيادة بالمثل مقارنة مع البنايات المجاورة.وقالوا إن ملاك بنايات أبلغوهم بزيادة أسعار وحدات سكنية من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً بنسبة زيادة تبلغ 100%، ومن 45 ألف درهم إلى 80 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 78%، ومن 40 ألفاً إلى 65 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 62.5%، ومن 29 ألفاً إلى 55 ألف درهم بنسبة زيادة تبلغ 89.6%.
ودعا المستأجرون إلى وضع بنود قانونية في نظام الإيجارات بالشارقة تحميهم من محاولات استغلال مبدأ تسعير الإيجارات بالمثل، وتهديدهم بإخلاء الوحدات في حال الاعتراض، معتبرين أنهم الحلقة الأضعف. وفي وقت أرجع فيه مسؤولو شركات عقارية تلك الزيادات إلى نمو الطلب في الأسواق، دعا عضوان باللجنة العقارية في غرفة تجارةوصناعة الشارقة، المستأجرين الذين يتعرضون لفرض زيادات مبالغ فيها، إلى اللجوء للجنة فض المنازعات الإيجارية في الشارقة، لتقييم الزيادات المفروضة على المستأجرين ومدى مناسبتها.
وتواصلت «الإمارات اليوم» مع بلدية الشارقة للحصول على ردها حول تلك الزيادات الإيجارية، إلا أنها لم تتلق رداً منها.
الحلقة الأضعف
وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد حسن، إن مالك البناية التي يقيم فيها بمنطقة «التعاون»، طالبه بزيادة سعر إيجار الشقة السكنية التي تتكون من غرفتي نوم وصالة، عند العام الرابع، من 45 ألف درهم إلى 80 ألف درهم، لافتاً إلى أنه حاول التفاوض مع مسؤولي مكتب إدارة البناية حول سعر التجديد، لكنهم أخبروه بأن السعر نهائي، وبأنه لو حاول الشكوى أو الاعتراض لدى الجهات المسؤولة، فسيتم إخلاء وحدته السكنية بدعوى حاجة المالك إليها لأغراض شخصية، إضافة إلى تغريمه مالياً. وأضاف أن فرض إدارة البناية زيادة إيجارية مبالغاً فيها، ورفضها حتى مناقشة الموضوع، يرجع إلى استنادها لمبررات قانونية، وهو ما يجعل من المستأجرين الحلقة الأضعف بمجرد اقتراب العام الرابع من الإيجار.
بدوره، قال المستأجر محمد إياد، إن الشركة التي تدير البناية التي يقيم فيها بمنطقة «الخان» أخطرته بزيادة الإيجار السنوي لشقته المكونة من غرفتي نوم وصالة من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، بدعوى مبدأ التسعير بالمثل، مشيراً إلى أن البناية قديمة ويتجاوز عمرها 12 عاماً، ولا توجد فيها أي خدمات مثل مسبح أو صالة لياقة بدينة، بشكل مماثل للبنايات الحديثة المجاورة، التي يتم التسعير مقارنة بها. وطالب إياد بضرورة تعديل بنود قانون الإيجارات لتحقيق توازن يحمي المستأجرين من محاولات الاستغلال عند تجديد العقود، ما يزيد من الأعباء المالية، ويضطرهم إلى الانتقال بشكل متكرر مع قلة الضوابط الموجودة.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
من جهته، أفاد المستأجر أحمد خليل، بأن مالك البناية التي يسكن بها في منطقة «الخان»، أبلغه بزيادة رسوم تجديد الإيجار من 40 ألف درهم حالياً إلى 65 ألف درهم، بدعوى زيادة الطلب في السوق.
وقال إن أغلبية الملاك يفرضون زيادات كبيرة على المستأجرين، ولديهم ثقة بأن المستأجر لا يمكنه وقف تلك الزيادات الإيجارية عبر الشكاوى والاعتراضات، مع وجود إدارات قانونية لدى الملاك تمكنهم من «تكييف» القانون لمصلحتهم، وطرد المستأجرين بدعوى حاجة المالك إلى الشقة للاستخدام الشخصي عند محاولته الاعتراض، وهو ما يجب تعديله عبر قوانين تحمي المستأجرين، كما توفرها للملاك عند فرض الزيادات خلال العام الرابع من الإيجار، سواء عبر وضع نسب معينة للزيادات الإيجارية، أو شرائح، وفقاً لحالة كل بناية وخدماتها.
أما المستأجر (أ.ب)، فقال إن مالك البناية التي يسكن فيها بـ«التعاون»، طالبه بزيادة ايجارية تبلغ 26 ألف درهم من 29 ألف درهم حالياً إلى 55 ألف درهم، بدعوى ارتفاع أسعار جميع الإيجارات في المنطقة، مستغرباً أن يتاح المجال للملاك بفرض زيادات عشوائية دون معايير أو نسب معينة، وعدم وجود بنود تنظيمية تربط الزيادات بعمر البنايات والخدمات المقدمة فيها، ومستويات الصيانة، خصوصاً في البنايات القديمة.
عرض وطلب
إلى ذلك، أرجع مدير العقارات في شركة «بالحصا» للعقارات، ماجد الآغا، الزيادات في السوق العقارية بالشارقة، إلى العرض والطلب، والتسعير بالمثل بعد العام الرابع، لافتاً إلى أن الزيادات بنسب عشوائية ومبالغ فيها تعد حالات فردية في بعض المناطق نتيجة النمو الكبير في الطلب. ورأى الآغا أن تلك الزيادات العشوائية التي تزيد من الأعباء المالية للمستأجرين، ستختفي من الأسواق بمجرد دخول مشروعات عقارية جديدة، تعيد التوازن بالشكل المناسب. من جهته، اعتبر مدير شركة «الخيال» للعقارات، محمد الزرعوني، أن الزيادات الإيجارية بصرف النظر عن نسبتها، ترجع إلى سياسات العرض والطلب التي تحدد مستويات الأسعار للإيجارات في الأسواق، سواء بالنسبة للمستأجرين أو للملاك.
أما مدير شركة «الحدود» للعقارات، وعضو اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، راشد الطنيجي، فأكد أن فرض زيادات عند تجديد الإيجار في العام الرابع بنسبة تبلغ 100% من الأمور المبالغ فيها، ويجب ألا يخضع المستأجرون لها، وأن يبحثو عن أسعار الوحدات السكنية التي تتناسب مع ميزانيتهم المالية. وقال إن «من المفترض لنسب الزيادات عند العام الرابع من تجديد العقد، أن تخضع للمناطق ونسب الطلب فيها، كما تخضع لمبدأ المثل، إذ إن من الصعب مقارنة منطقتين مثل (الخان) و(التعاون) بأسعار وحدات سكنية في مناطق داخل الشارقة مثل (اليرموك)».
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 6 – 11 – 2024 الساعة 10:39 AM
مافي حد ولا رادع يقف امامهم لهذا السبب بصراحه مش معقول يستغلون المستاجر وهو محطي امكانياته ومرتب نفسه بانه الاجار نفس الشيء وعقب مايكمل سنه يتفاجأ بانه الاجار ارتفع والمستاجر في هالوقت يتبهدل ليش هالافترائات كلها نرجوا ونطالب المسؤولين عن هذا السبب ومراعاتنا كمستاجرين ..
لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..
التعديل الأخير تم بواسطة الأميرة الحسناء ; 6 – 11 – 2024 الساعة 10:39 AM
مصادر في حكومة رأس الخيمة لا “إخلاء تعسفياً” في قانون الإيجارات الجديد برأس الخيمة 2024.
الخليج/ عدنان عكاشة:
أكدت مصادر مختصة في حكومة رأس الخيمة ل”الخليج” أن القانون الجديد للإيجارات الصادر مؤخرا في الإمارة لا يجيز “الإخلاء التعسفي” للمستأجرين للوحدات السكنية والتجارية من قبل الملاك والمؤجرين فيما شددت على أن القانون يحافظ على حقوق طرفي العلاقة من المستأجرين وملاك العقارات.
وأوضحت المصادر المختصة رداً على شكاوى وملاحظات عدد كبير من المستأجرين في رأس الخيمة والتي أثارت جدلا واسعا في نطاق الإمارة منذ صدور القانون على مدار الأيام الماضية أن القانون ربط حق إخلاء المسكن والعين المؤجرة ب 5 أسباب وعوامل محددة و”لم يترك الحبل على الغارب” بأيدي ملاك وأصحاب العقارات وهي عدم وفاء المستأجر ببدل الإيجار المستحق خلال 10 أيام من تاريخ حلول ميعاد استحقاقه وانقضاء أسبوعين من تاريخ إخطاره بضرورة السداد إلى جانب قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي من المؤجر وإذا لم يقم المستأجر باستغلال العين المؤجرة لمدة 6 أشهر متصلة دون مبرر وكان الغرض من الإيجار استغلالها لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني وإذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستغلالها لغرض يخالف شروط العقد أو يتنافى مع النظام العام والآداب.
وانصبت شكاوى الأهالي من المستأجرين للوحدات السكنية والتجارية في رأس الخيمة والتي تلقت “الخليج” كماً كبيراً منها خلال الأيام الماضية على مخاوفهم من تفسير أو استغلال عدد من مواد وبنود القانون لاسيما المادة “14” باعتبارها تجيز للمالك أو المؤجر إخلاء العين المؤجرة من وحدات سكنية مختلفة في حال عدم رغبة المالك أو المؤجر في تجديد عقد الإيجار بانتهاء مدته المنصوص عليها وهي في غالبية العقود سنة واحدة الأمر الذي طمأنت المصادر الحكومية المختصة بضمان حق المستأجر في هذا الصدد وعدم جواز أي من أشكال الإخلاء التعسفي.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار عدد من الأهالي والمستأجرين إلى المادة رقم (14) من القانون التي نصت على أنه في حالة رغبة أي من الطرفين في عدم تجديد العقد يجب إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته بذلك وفقا لحالتين هما قبل 3 أشهر من انتهاء المدة المحددة في العقد إذا كان الغرض من الإيجار السكن وقبل شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة في العقد إذا كان الغرض من الإيجار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني فإذا امتنع الطرف الآخر عن استلام كتاب الإخطار بعدم التجديد أرسل الكتاب بالبريد المسجل.
ونوه عدد من المستأجرين بتلقيهم رسائل من قبل ملاك العقارات والمؤجرين على مدى الأيام الماضية في أعقاب صدور القانون الجديد تطالبهم بزيادات متفاوتة في قيمة الإيجار والتلويح بالإخلاء في حالة عدم القبول بالزيادة والتي تصل في بعضها إلى 100% رغم أن القانون نص على أن نسبة الزيادة لا تتجاوز 5% سنويا وبعد انقضاء مدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ توقيع عقد الإيجار إذا كان الغرض من الإيجار السكن وانقضاء سنتين على الأقل من تاريخ توقيع عقد الإيجار إذا كان الغرض من الإيجار ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني وبنسبة لا تزيد على 7 % سنويا.
أبوظبي التعاونية :ارتفاع الإيجارات لن يدفعنا إلى رفع أسعار السلع 2024.
الامارات اليوم – عبيرعبد الحليم
أكدت جمعية أبوظبي التعاونية، أنها لن ترفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تبيعها، نتيجة زيادة الأعباء المفروضة عليها، بعد ارتفاع إيجارات مقار العديد من فروع الجمعية في الإمارة، خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت الجمعية، لـ«الإمارات اليوم»، أنها بدأت تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة عمليات الاستيراد المباشر، التي تقوم بها سنوياً بنسبة 20%.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، إن «الجمعية لن ترفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي تبيعها، نتيجة زيادة الأعباء المفروضة عليها، بعد ارتفاع إيجارات مقار العديد من فروعها بالإمارة، خلال الأشهر الماضية».
وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الإيجارات لن تدفع الجمعية إلى تحميل الزيادة للمستهلكين، عبر رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، لتعويض ارتفاع الكلفة التشغيلية»، لافتاً إلى أن الجمعية وضعت استراتيجية جديدة، لتعويض زيادة الإيجارات تستهدف زيادة هامش الربح، وزيادة الاستثمارات للجمعية التي تملك أكثر من 16 فرعاً في إمارة أبوظبي.
وأوضح البحر، أن «الجمعية بدأت بالفعل تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة عمليات الاستيراد المباشر التي تقوم بها سنوياً بنسبة 20%، بهدف زيادة هامش الربح، وتقديم السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين، وعدم التأثر بتقلبات وزيادات الأسعار في بلدان المنشأ».ولفت البحر إلى أن الاستيراد المباشر يحقق فوائد للجمعية وللمستهلكين، إذ تحصل الجمعية على هامش الربح الذي يحصل عليه الوكلاء، والذي يراوح بين 5% و10%، وفقاً لنوعية السلعة، ما يزيد أرباح الجمعية، ويدعم ثقة المساهمين.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وذكر أن الجمعية بدأت الاستيراد المباشر لأصناف عدة من الأرز، والحليب، والزيوت، من نوعيات ممتازة من دول مختلفة، موضحاً أن استيراد العلامات التجارية الأصلية «براندز» لايزال يواجه عقبات عدة، أهمها ارتفاع سعر التوريد، مقارنة بالسعر الذي يحصل عليه الوكيل، نظراً لاستيراد الوكيل كميات كبيرة لا تقارن باستيراد أي جهة منفردة.
وأكد البحر أن «الجمعية تتبع سياسة تنويع الاستيراد من دول مختلفة»، مبيناً أن التنويع يقوي المنافسة بين الموردين، ما يعمل على خفض الأسعار، ويجذب مزيداً من المستهلكين، ويزيد الاستثمارات.
وأشار إلى أن الجمعية وقعت عقوداً عدة للاستيراد المباشر، خلال الأسبوع الماضي، فيما ركزت خلال العام الجاري على زيادة الاستيراد من دول مثل: مصر، الصين، الهند، باكستان، ودول أوروبية، وتعمل على أن تكون وكيلاً وحيداً للعديد من الشركات المصدرة إلى الإمارات، وبيعها تحت اسم جمعية أبوظبي التعاونية.
وكشف البحر أن الجمعية بدأت، خلال سبتمبر الماضي، الدخول في شراكات جديدة مع موردي خضراوات وفواكه يتم توريدها إلى الجمعيات، لرفع جودتها، وتنويع جهات الاستيراد.
وحول عدم بيع منتجات شركة «المراعي» السعودية في فروع الجمعية، خلال فترة زادت على شهرين، قال البحر إن «منتجات (المراعي) ستعود مرة أخرى إلى فروع الجمعية خلال أيام قليلة، وذلك بعد أن تم التوقيع على عقد جديد يتعلق بالشراكة بين الجمعية والشركة السعودية، يتضمن تنظيم وتطوير طريقة عرض منتجات الشركة، وذلك في إطار تجديدات شاملة تشهدها الجمعية خلال الفترة المقبلة».
لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..
8 إجراءات عاجلة حددها عقاريون لخفض الإيجارات في أبوظبي 2024.
8 إجراءات عاجلة حددها عقاريون لخفض الإيجارات في أبوظبي
الامارت اليوم- عبير عبدالحليم – أبوظبي
حدّد عقاريون في أبوظبي ثمانية إجراءات، اعتبروها عاجلة وضرورية، لخفض مستويات الإيجارات الآخذة في الزيادة في الإمارة، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية البالغة 5%، والتي زادت على 200%.
وقالوا إن هناك ضرورة لإعادة السماح بتقسيم الفلل السكنية، وتنظيم هذا التقسيم، بعد أن أسهم منع التقسيم في رفع مستويات الإيجارات داخل مدينة أبوظبي نفسها. كما طالب العقاريون، من خبراء ومسؤولي شركات عقارية، بتسهيل الحصول على القروض لإقامة مشروعات إسكان سكني وتجاري، ووضع مؤشر لمستوى الإيجارات في كل منطقة، يضع حدّين، أدنى وأقصى، للقيم الإيجارية، فضلاً عن إقامة بورصة عقارية في أبوظبي، تعرض جميع الخيارات المتاحة من وحدات عقارية مطروحة للتملك أو الاستئجار، وبناء مزيد من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، ومنع السماسرة المتجولين غير المرخصين من السيطرة على السوق، إضافة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة من خلال هيئة أو جهة معينة، وتأسيس قاعدة معلومات دقيقة وشفافة، تتضمن معلومات محدثة عن السوق العقارية.
تقسيم الفلل
وتفصيلاً، طالب المدير العام لشركة «لؤلؤة الخليج» العقارية، ناصر الحمادي، بإعادة السماح بتقسيم الفلل مع تنظيم عمليات التقسيم في الإمارة، خصوصاً في مدينتي «خليفة بن زايد» و«محمد بن زايد»، تحت إشراف البلدية، بدلاً من منع عمليات التقسيم تماماً مثلما يحدث حالياً، لافتاً إلى أن منع التقسيم أسهم في رفع مستويات الإيجارات داخل مدينة أبوظبي نفسها، عبر إخلاء الفلل المقسمة، وإيجاد ضغوط كبيرة على استئجار المباني في المدينة نفسها.
وقال الحمادي إن هناك ضرورة لبناء مزيد من الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، بدلاً من التركيز على بناء وحدات فاخرة لا تسد العجز الرئيس القائم في الإسكان المتوسط، وتعمل على ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل، نظراً لقلتها مقارنة بالطلب عليها.
وشدد الحمادي على أهمية تسهيل الحصول على قروض لإقامة مشروعات إسكان سكني وتجاري، وتوفير الخدمات للأراضي المخصصة للأغراض التجارية، لزيادة المعروض، وبالتالي خفض الأسعار.
مؤشر للإيجارات
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة «إنفينت دايمنشنس» للاستشارات العقارية، فايزة الزرعوني، على ضرورة وضع مؤشر لمستوى الإيجارات في كل منطقة، يضع حدين، أدنى وأقصى، للقيم الإيجارية على أساس موقع الشقة، وارتفاعها، ومساحتها، ومستوى التشطيبات فيها.
وقالت إن المؤشر ينظم عمليات الزيادات الإيجارية، ويسهم في السيطرة بشكل كبير على الارتفاعات الكبيرة غير المبررة التي تشهدها سوق أبوظبي حالياً، والتي جاوزت 200% بعد إلغاء سقف الزيادة، كما يحافظ على توازن السوق، والعلاقات بين الملاك والمستأجرين، التي أصبحت غير متوازنة حالياً، نظراً لتحكم طرف مقابل الطرف الآخر.
ودعت الزرعوني إلى تنظيم السوق، ومنع السماسرة المتجولين غير المرخصين من السيطرة عليها عبر رفع الإيجارات بقيم كبيرة وغير معقولة، فضلاً عن رفع أسعار بيع العقارات، ما يؤثر في النهاية في القيم الايجارية.
وأوضحت أن نسبة كبيرة من السماسرة في السوق حالياً يزيدون الأسعار في السوق، للحصول على عمولة كبيرة، ويختفون بعد ذلك، وتصعب محاسبتهم لأنهم غير مرخصين، وليس لديهم رخص تجارية.
بورصة عقارية
بدوره، طالب الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، بإقامة بورصة عقارية في أبوظبي، تعرض جميع الخيارات المتاحة من الوحدات العقارية المطروحة للتملك والاستئجار في مكان واحد، وتحديد الأسعار بشكل تسوده المنافسة، ما يفرض قيمة عادلة للوحدات السكنية، بعد الزيادات السعرية غير العادلة التي جاوزت 200% بعد إلغاء سقف الزيادة.
وأوضح أن البورصة العقارية المقترحة تجمع كل أطراف القطاع العقاري، وفي مقدمتهم شركات التطوير العقاري، وملاك الوحدات العقارية، والمستثمرون، والمستأجرون في مكان واحد، مع منع الوسطاء أو السماسرة غير المرخصين من العمل، ما يحدّ من تأثيرهم الكبير في رفع الأسعار، لافتاً إلى تنامي تأثيرهم وعددهم خلال الفترة الماضية، ما زاد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأضاف مسلم أن البورصة ستعمل على تنظيم السوق، ووضع كل الخيارات أمام المستأجرين، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي تتضمن وحدات عقارية بأسعار متفاوتة، وهناك وحدات سكنية منخفضة الأسعار لا تجد من يشغلها، لأنها مجهولة للمستأجرين، ما يضمن عبر البورصة، إظهار الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة أمام الجميع.
ودعا كذلك إلى اتخاذ جميع الخطوات الهادفة إلى تنظيم القطاع العقاري في الإمارة بشكل عاجل، من خلال هيئة أو جهة تتولى تنظيم القطاع، وتعمل على تسجيل جميع الوحدات العقارية، وتحديد الوحدات الشاغرة وأماكنها، ما يسهل في إيجاد الوحدات التي تناسب مختلف الشرائح والدخول.
كما طالب بالعمل على تخصيص أراض بأسعار معقولة للمطورين والمستثمرين، تسترد على فترة 30 عاماً، على سبيل المثال، لإقامة وحدات سكنية اقتصادية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
قاعدة معلومات
في السياق نفسه، طالب الخبير العقاري مبارك العامري، بوجود آلية محددة لضبط السوق العقارية، من خلال توفير قاعدة معلومات دقيقة وشفافة، تتضمن معلومات بشكل أسبوعي، إن لم يكن بشكل يومي، عن عدد الوحدات المعروضة في السوق وأسعارها، وعدد الوحدات الشاغرة.
ولفت إلى أن المعلومات المتوافرة بشأن السوق العقارية في إمارة أبوظبي قليلة للغاية حالياً، وغير دقيقة، ولا يمكن الاستناد إليها في إقامة سوق عقارية قوية ومنضبطة.
الإيجارات ترتفع 8.2% في دبي خلال عام 2024.
دبي ـــ الإمارات اليوم
أفاد تقرير لمركز دبي للإحصاء بارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بنسبة 4.15% في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ تصدر الارتفاع مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة 10.41%، تلتها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.13%، ثم مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 5.36%، فمجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.82%، ثم «المطاعم والفنادق» بنسبة 4.19%، تلتها «الصحة» بنسبة 2.77%، و«التعليم» بنسبة 2.60%، و«الاتصالات» بنسبة 2.47%، و«النقل» بنسبة 1.75%، و«السلع والخدمات المتنوعة» بنسبة 1.57%، وأخيراً مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.06%، في حين انكمش المؤشر لمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.06%.
وبمقارنة معدل التضخم الحالي بمعدلات الأعوام الماضية، يتضح أنه للمرة الأولى يتخطى حاجز الـ4% منذ عام 2024، الذي سجل حينها 4.06%، انخفاضاً من 11% في عام 2024.
وتفصيلاً، أفاد تقرير المركز بأن معدل التضخم في مجموعة المشروبات والتبغ ارتفع بنسبة 10.41%، نتيجة ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 12.89%، وارتفاع أسعار المشروبات بنسبة 2.57%.
وارتفع معدل التضخم في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.13%، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات التي يدفعها المستأجرون بنسبة 8.28%، تلتها أسعار الوقود السائل بنسبة 2.56%، ثم أسعار الوقود الجاف أو الصلب بنسبة 2.54%.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع معدل التضخم في مجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وتصليحها بنسبة 5.36%، نتيجة ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية الكهربائية الصغيرة بنسبة 20.71%، تلتها أسعار الخدمات المنزلية بنسبة 10.25%، ثم أسعار الأجهزة المنزلية الأساسية بنسبة 1.74%.
ونما معدل التضخم في مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.82%، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.82%، تلتها أسعار الأقمشة بنسبة 2.29%، ثم أسعار ملحقات الملابس (إكسسوار) بنسبة 0.99%.
وفي مجموعة المطاعم والفنادق، ارتفع معدل التضخم 4.19%، نتيجة ارتفاع أسعار المطــــــــاعم والمقــــــــــــاهي بنـــــــسبة 4.27%.
أما مجموعة الصحة، فقد زاد التضخم السنوي ليصل إلى 2.77%، متأثراً بارتفاع أسعار المنتجات الطبية بنسبة 6.13%، تلتها أسعار خدمات المستشفيات بنسبة 5.29%، ثم أسعار خدمات الأطباء والتمريض بنسبة 3.43%.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ووفقاً للمركز، ارتفع معدل التضخم في مجموعة التعليم 2.6%، نتيجة ارتفاع رسوم الدراسة للمرحلة الثانوية بنسبة 3.12%، ورسوم الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى بنسبة 3.04%، ثم رسوم الدراسة الجامعية بنسبة 1.41%.
وارتفع معدل التضخم في مجموعة الاتصالات بنسبة 2.47%، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات البريدية بنسبة 8.63%، وأسعار خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.64%؛ في الوقت الذي زاد فيه معدل التضخم في مجموعة النقل إلى 1.75%، متأثراً بارتفاع أسعار النقل البري بنسبة 10.19%، تلتها أسعار قطع الغيار والملحقات لوسائل النقل بنسبة 7.77%، ثم أسعار النقل الجوي بنسبة 4.15%.
وفي ما يتعلق بالسلع والخدمات المتنوعة، فقد ارتفع معدل التضخم في المجموعة إلى 1.57%، نتيجة الارتفاع الحاصل في أسعار خدمات العناية الشخصية بنسبة 7.94%، تلتها أسعار أجهزة العناية الشخصية الكهربائية بنسبة 4.18%، ثم أسعار مواد وأدوات العناية الشخصية بنسبة 1.60%.
وأكد المركز في تقريره أن التضخم السنوي في مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بلغ 1.06%، نتيجة ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.35%، تلتها أسعار الشاي والبن والكاكاو بنسبة 4.38%، ثم أسعار اللحوم بنسبة 3.77%، في حين أسهم انخفاض عدد من المؤشرات الفرعية الأخرى بتراجع النسبة الإجمالية للمجموعة.
إلى ذلك، انكمش معدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.06%، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار الأجهزة السمعية والبصرية بنسبة 27.28%، تلتها أسعار معدات معالجة المعلومات بنسبة 8.61%، ثم أسعار القرطاسية ومواد الرسم بنسبة 6.03%.
مرسوم أميري يقضي بتأجيل سريان قانون الإيجارات في رأس الخيمة 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بناء على ما عرضه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً يقضي بتأجيل سريان قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والصادر في وقت سابق إلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي.
ونص المرسوم الجديد على تعديل المادة رقم 34 من قانون الإيجارات الجديد في رأس الخيمة بحيث تسري أحكام ومواد القانون اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
[IMG]http://i269.photobucket.com/albums/jj46/almw3od/Nrtyrty.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red][IMG]http://up-00.com/uploads/4e50843ea1.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img34.exs.cx/img34/4171/zayed.gif[/IMG]
[IMG]http://design2.jeeran.com/t-1.jpg[/IMG]
[SIZE=4][COLOR=#4169e1]"تذكر أنك في الرمس.نت دائما أول من يعلم"[/COLOR][/SIZE]
والله يعطييك العافيه
لاهنت ان شاءالله
[SIGPIC][/SIGPIC]
إذا بارت الحيل، وضاقت السبل، وانتهت الآمال، وتقطعت الحبال، نادي . يا رب …. يا رب.. يا رب
ودمت بود
ملاك عقارات برأس الخيمة يعرضون تخفيض الإيجارات 40% 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
صبحي بحيرى
أعلن العديد من أصحاب البنايات والمساكن الشعبية في رأس الخيمة أمس عن استعدادهم لخفض إيجارات المساكن بنسبة قد تصل إلى 40 % بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بزيادة الاستثمارات بقطاع الماء والكهرباء في الإمارات الشمالية لتصل إلى خمسة مليارات و700 مليون درهم ، الأمر الذي من شأنه مد خدمات الكهرباء والماء إلى البنايات التجارية في الإمارة.
وقال وسطاء إن المكرمة من شأنها تزويد السوق بأكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة تغطي احتياجات الإمارة التي تعاني شحاً في الشقق والوحدات والمحال والمكاتب منذ أكثر من 5 سنوات بعد توقف عمليات توصيل الكهرباء للبنايات الجديدة التي تم بناؤها خلال هذه الفترة، فيما أكد خبراء أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة من شأنها تنمية الطلب على العديد من القطاعات التي تخدم اقتصاد الإمارة، وبينها القطاعان السياحي والعقاري.
وقال محمد رجب مدير أحد المكاتب العقارية إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الإيجارات وساهمت في إدخال العديد من المساكن الشعبية والبنايات القديمة التي لا تصلح للسكنى إلى الخدمة، وأضاف أن المقيمين اضطروا لقبول الإقامة في هذه المساكن نتيجة للأزمة ، وقال إن 10 آلاف وحدة سكنية يوفرها قرار مد خدمات الكهرباء والمياه للبنايات الجديدة من شأنه توفير سكن لأكثر من 40 ألف مقيم يعادلون أكثر من نصف العائلات المقيمة في الإمارة، وأشار إلى أن إيجار المسكن الشعبي القديم في رأس الخيمة وصل إلى 40 ألف درهم في حين كان يتم تأجيره قبل خمسة أعوام بـ10 آلاف فقط وتابع بدأنا أمس تلقى طلبات من مستأجرين يعلنون خلالها رفض تجديد عقودهم في العديد من البنايات والمساكن القديمة على الرغم من إعلان أصحابها عن تخفيض قيمة الإيجارات خلال الفترة المقبلة.
وقال متولي القوصي “وسيط عقاري” استأجرت مجمعاً سكنياً جديداً برأس الخيمة قبل شهور على أن أتولى إدارته وتم تأ جير بعض الوحدات منه بأسعار تتراوح بين 35 ألفاً و45 ألف درهم، لكن قرار توصيل التيار للبنايات السكنية التي تزيد على 300 برج وعشرات البنايات الصغيرة من شأنه تراجع الطلب على المجمع الذي يعمل بالمولدات. وأضاف أن العديد من المستثمرين اضطروا خلال العامين الماضيين إلى إضافة استثمارات جديدة عن طريق شراء مولدات عملاقة لتأجير هذه البنايات التي تم الانتهاء من تشييدها قبل سنوات وظلت عاطلة عن العمل على مدى السنوات الماضية وتابع الطلب على المولدات زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية على الرغم من أن السكان لا يفضلون الإقامة في هذه البنايات التي تعمل بالمولدات نتيجة لمشاكلها الكثيرة والتي تتمثل في تكرار انقطاع التيار خلال ساعات الذروة في فصل الصيف نتيجة لزيادة الضغط.
وتوقع عبد الرحمن يوسف “وسيط عقاري” أن تبدأ عائلات تقيم في إمارات أخرى العودة مرة أخرى للإقامة في رأس الخيمة بعد موجة نزوح على خلفية ارتفاع الإيجارات خلال الفترة الماضية، وأضاف بعد افتتاح طريق الإمارات في عام 2024 انتقلت عشرات العائلات من الإمارات الأخرى للإقامة في رأس الخيمة للاستفادة من تراجع أسعار الإيجارات مقارنة بالإمارات الأخرى في هذا الوقت .
من جانبه قال مصدر ببلدية رأس الخيمة إن الإجراءات التي اتخذتها البلدية في السابق من خلال منح شهادة لأصحاب البنايات لأسبقية توصيل التيار باتت غير ذي جدوى بعد القرار الذي يقضى بتوصيل التيار إلى البنايات الجديدة من دون تفرقة، وأضاف المصدر أن البلدية لم تتوقف خلال السنوات الماضية عن منح رخصة البناء لكل من طلبها من دون التزام من جانب الدائرة بتوصيل التيار.
وأعلن العديد من المقيمين أمس أنهم أبلغوا أصحاب البنايات والمساكن الشعبية التي يقيمون بها عدم رغبتهم في تجديد التعاقد، خاصة بعد أن فرض أصحاب البنايات زيادة كبيرة على العقود الجديدة بعد تعديل قانون الإيجارات الذي يمنح أصحاب البنايات حق زيادة الإيجار من دون حد أقصى.
ربــي يعطـــيكًـ الع ــآآفــيه
تحياتي
100% ارتفاع الإيجارات في رأس الخيمة خلال عام 11/11/2024م 2024.
ارتفاع الإيجارات 100% في رأس الخيمة خلال عام
الاتحاد/صبحي بحيري:
بات الحصول على شقة للإيجار في إمارة رأس الخيمة من الأمور الصعبة والشاقة، وباتت الميزة النسبية التي تفردت بها الإمارة على مدى السنوات الماضية بانخفاض إيجارات المساكن مقارنة بالإمارات الأخرى في مهب الريح بعد أن سجل سعر إيجار شقة في بناية جديدة هذا الأسبوع 85 ألف درهم، وكان المبلغ يكفي قبل ثلاث سنوات لإيجار فيلتين في أرقى مناطق رأس الخيمة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية قفزت الإيجارات بنسبة تزيد على 400 % في كل مناطق الإمارة وكانت القفزة الكبرى بعد افتتاح طريق الإمارات قبل عامين وجاء القانون الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في نوفمبر الماضي ليضع حدا لانفلات الأسعار التي حلقت بعيدا، فقد حدد القانون العلاقة بين الطرفين من خلال زيادة سنوية لا تزيد عن 15 % بعد منح الطرفين مهلة لمدة عام من تاريخ صدور القانون.
وقبل سنوات كان العديد من أبناء الجاليات العربية يختار الإقامة في رأس الخيمة للتمتع بهذه الميزة التي لا تتوفر في الإمارات الأخرى، والآن باتت تكلفة الإقامة في رأس الخيمة تقترب من الإمارات الأخرى بعد أن حلقت أسعار الإيجارات عاليا.
يقول عدنان يوسف ”موظف”: اخترت الإقامة في رأس الخيمة قبل ثماني سنوات للتمتع بميزة الإيجارات المنخفضة، حيث كان إيجار الشقة 6 آلاف درهم فقط في قلب رأس الخيمة، وكان عدد الشقق المعروضة يعادل ضعف المطلوب، وكان الساكن ينتقل من شقة إلى أخرى بسهولة ويسر، اليوم بات الحصول على شقة في أي مكان في الإمارة صعب المنال حتى مع فورة البناء التي تشهدها رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية.
مدير أحد مكاتب العقار بالإمارة قال قبل ثلاث سنوات فقط كان عدد المكاتب العقارية لا يزيد عن ،20 الآن تخطى العدد 200 مكتب وكلها عملت خلال الفترة الماضية بنشاط ملحوظ، الآن قل نشاطها كثيرا بعد انتهاء فورة البيع والشراء للأراضي، ففي السابق كان العمل ينصب فقط على التأجير ثم جاءت مرحلة نشاط بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها في الوقت الحالي، فقد كان الحصول على رخصة افتتاح مكتب عقاري لا يستوجب سوى المكان والرخصة وبالتالي كثرت هذه المكاتب ورغم تعددها فإن عدد المكاتب النشطة لا يتعدى 30 مكتبا فقط
ويضيف العديد من أصحاب العقارات خلال العامين الماضيين قاموا بعمليات صيانة وفرض إيجارات جديدة قبل صدور القانون الذي يحكم العلاقة الآن بين الطرفين.
ويقول مدير مكتب آخر إن هناك بناية على كورنيش القواسم بلغ سعر إيجار الشقة فيها هذا العام 85 ألف درهم، وكانت في العام الماضي 45 ألفا فقط، حيث إن الإيجار الجديد لا يخضع للقانون إلا بعد أن تسري العلاقة بين الطرفين.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ويضيف هناك أكثر من 10 أبراج جديدة في العديد من مناطق الإمارة سوف تكون جاهزة للسكن خلال الشهور القليلة القادمة، ومع هذا لا نتوقع انخفاض الأسعار في ظل الإقبال الكبير على الإقامة في رأس الخيمة وزيادة طلب الشركات تأسيس مكاتب جديدة في الإمارة.
لجنة المنازعات الإيجارية
تصل إلى لجنة فض المنازعات الإيجازية بالإمارة والتي يرأسها المستشار حمدي الشيمي قضايا رفعها المستأجرون ضد الملاك الذين رفعوا الإيجار بالمخالفة للقانون وأخرى من الملاك يطالبون فيها بإخلاء العين المؤجرة وحتى الأسبوع الماضي بلغ عدد القضايا التي نظرتها اللجنة طبقا لمصدر في اللجنة 300 دعوى فقط وجاءت غالبية الأحكام فيها لصالح المستأجرين.
الحكومة تزيييييييييد والمأجرين يزيدون
[CENTER][IMG]http://uaewomen.net/upload/uploads/images/uaewomen-f6329687dd.gif[/IMG][/CENTER]
[CENTER][SIZE=3][COLOR=blue]إن كان لي خوف فهو من الله [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][SIZE=3][COLOR=green]إن كان لي حنان فهو لأهلــــــــي xx وإن كان لي عشق فهو للأهــلي [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][SIZE=3][COLOR=red]وإن كان لي ود فهــو لواحـــــــد xx وإن كان لي حب فهو لوحـــــدة[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][SIZE=3][COLOR=darkred]وإن كانت معزة فهي لبعض الناس xx وإن كانت لي صداقة فهي للكل [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][SIZE=3][COLOR=purple]وإن كان لي كره فهو لليهـــــــود xx وإن كان لي حذر فهو من إبليس[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[CENTER][COLOR=darkorange]ادخل الرابط واربح مليون .. ماشي مستحيل مع بعض الجهد والوقت[/COLOR][/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]
[CENTER] [URL]http://www.geocities.com/ghazi_143[/URL][/CENTER]
الواحد أحسن له يروح برى رأس الخيمة ويحصل راتب احسن وحياة كريمة …
خافوا ربكم يا عباد الله
حراآم عليهم برووحهم النآس منتفين وهاذيل يزيدوون خخ الله يعين
يسلمـــــــــــو ..
