«الجارديان»: الأردن يفتح حدوده لإمداد المعارضة السورية بالسلاح السعودى. 2024.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

«الجارديان»: الأردن يفتح حدوده لإمداد المعارضة السورية بالسلاح السعودى.

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية في عددها الصادر، اليوم الإثنين، أن "الأردن وافق على فتح حدوده لإمداد المعارضة السورية بالسلاح الوارد من قبل المملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة تزامنت مع تسلم عمان أكثر من مليار دولار من الرياض".
وأضافت الصحيفة- في تقرير نشرته اليوم وأوردته على موقعها الإلكتروني- إن "هذا الأمر يمثل تغيرا وتحولا كبيرا في استراتيجية الأردن تجاه الأزمة المتفاقمة في سوريا"، مشيرة إلى أنه يحاول بذلك احتواء تهديداتها على الحدود والعمل على إنهائها قبل أن تجتاح المملكة الهاشمية التي تعاني من ضائقة مالية".
وتابعت، إن "دور الأردن كمعبر للأسلحة برز خلال الشهرين الماضيين، حيث سعت المملكة العربية السعودية، لتقديم المزيد من الدعم لبعض فصائل المعارضة".

وجاءت هذه الخطوة بعد تمنع طويل من الحكومة الأردنية, وكانت السعودية توصل الأسلحة للثوار عبر معابر أخرى.

خليجية
كلام بس منزمان مفتوح الحدود بس أحين بالعلني أول بالخفاء والســر
بارك الله في ملك الاردن وملك السعوديه والله ينصر الشعب المظلوم على الظالم بشار الخنزير أبن الصفويين

خليجية

“الجارديان” تكشف الخطأ الذي ارتكبه المجلس العسكري ففاز مرسي بالرئاسة 2024.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

خليجية

تتحدث الافتتاحية الرئيسة في “الجارديان” عن “غلطة المجلس العسكري الكبرى في مصر” حينما حلّ مجلس الشعب المنتخب ذي الأغلبية من الإسلاميين، ما أكسب “الإخوان المسلمين” تعاطفاً فقدوه في الأشهر الماضية، فصعدت أسهم مرشحهم الدكتور محمد مرسي ليصبح الأقرب للفوز.

وتقول افتتاحية “الجارديان”، التي جاءت تحت عنوان “طريق متعرِّج وطويل إلى الديمقراطية”، إن “الثورة المضادة التي يقودها نظام مبارك السابق، قد تحوَّلت وبأثر رجعي، إلى مسرحية هزلية (كوميديا) من الأخطاء”.

وتدلِّل الصحيفة على تلك الأخطاء بما تصفها بـ “الغلطة الكبرى”، أو “أكبر خطأ في تقدير الحسابات” من ارتكاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى شؤون الحكم في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير من عام 2024.

أما الخطأ، حسب الصحيفة، فهو “إعلان قضاة المحكمة الدستورية” عدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وهو الحكم الذي استند إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في قراره، يوم الخميس الماضي، بحل مجلس الشعب الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون.

تقول الافتتاحية: “بما أن القرار قد جاء قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية، فلربما يكون قد رجَّح كفة الميزان لمصلحة مرشح حركة الإخوان المسلمين، محمد مرسي” كما نقلت سبق.

وتضيف: “إن كانت حركة الإخوان المسلمين فقدت التعاطف الشعبي عبر إنجازها القليل خلال الوقت الذي أمضته في البرلمان، وبالتالي خسرت أكثر من خمسة ملايين صوت، فإن المحكمة الدستورية قد أعادت إلى الإخوان المسلمين صورة ضحية القرارات والأوامر العسكرية”.