الوسم: الخارج

الاب يروي قصته ماحدث له بين دائرة العلاج الخارج و وزارة الصحه والمحكة القضاء الإداري
بلسان الاب
توضيح ما جاء في ملف الطفل
عندما كنت في مكتب دائرة العلاج تصفح معي مدير الدائره ملف الطفل و قال لي أنا وابني قد سافرتم الى العلاج في الخارج وعند مرافقين فقلت له إني لم أسافر ولا أعرف شيئا عن هذا السفر . فقلت له أعطني نسخه أذهب بها الى معالي وزير الصحة قال لا أستطيع لإنها أتت بأسمي رسميا . وطلب مني الذهاب و وعدني بأنه سيهتم بهذا الموضوع ويكلم سعادة وكيل الشؤون الصحيه ليبعثنا أنا و أبني خارج البلاد لإجراء الفحوصات الطبية المبكره و كان هذا تمثيل منه لكي أنسى موضوع الملف المختلس وقمت بالإتصال عليه بعد أسبوع فقال أن الوكيل رفض تسفيرك و اذا كنت تريد الاوراق التي تثبت بأنك سافرت الى العلاج . إذهب لمعالي الوزير أو الى أي جهه قانونيه .
ذهبت الى معالي الوزير و لم أستفد شيئا من مقابلته و الذي قال لي أنك لاترض أن تخسر الوزارة خمسين ريالا ولم يتحدث عن موضوع المذكره مع أن الأيدي التي إمتدت على ملف الطفل موظف في وزارة الصحة وتستر معالي الوزير على هذا الموظف .بدها ذهبت الى المدعي العام وقدمت مذكره [بلاغ عن واقعة تزوير في أوراق رسميه وإساءة إستعمال وظيفه و إختلاس في المال العام ] بعدها فتح المدعي العام تحقيق في الموضوع ولم أجد نتيجه من ذلك التحقيق مع أن المذكره التي أصدرها المدعي العام عن وزارة الصحة و المعلومات التي جمعها في التحقيق تثبت بأن أيدي قد امتدت الى ملف الطفل و قامت بتقديم إستقالتها فيما بعد و من أقول سعادة وكيل الشؤون الصحية للمدعي العام أنهم قاموا بالإعتذار مني نيابه عن اليد التي امتدت على ملف أبني و هذا الكلام غير صحيح و مستعد للمسألة القانونيه و هل يعقل أني أقبل إعتذار على حساب صحة أبني و هي تتدهور يوما بعد يوم . وكانت في المذكر
بعض المعلومات غير صحيحه وقمت بالرد عليها برفع مذكره الى المدعي العام تنفي هذه المعلومات و مع هذا كله كانت وزارة الصحه في نظر الإدعاء العام هي على حق و انا لديه جميع مايثبت صحة كلامي بعدها ذهبت الى جهاز الرقابة المالية و الإداريه و طلبوا مني رساله رسميه الى رئيس الرقابه في الموقع الإكتروني .

وبعد إنتظار سبعة أشهر وبإلحاح مني تم الرد بأن الرقابه لم تعثر على شيء . فأين مذكرة المدعي العام و أين الشخص الذي امتدت يده على ملف الطفل و أين حديث مدير دائرة العلاج في مكتبه و أنا أعرف انكم ستقولون لي لماذا لم تأخذ الأوراق من يده و أقول لكم أن الحكومه وضعت لائحه يعاقب فيها المواطن الذي يلفظ بكلمه على موظف الحكومه . وعندما اجتمعت مع المسؤولين في جهاز الرقابه تفاجأت بأن هناك ملاحظه من مدير دائرة العلاج يقول فيها لاتوجد معلومات في هذا الموضوع و هو ملف الطفل و أنا لم اقرأ هذه الملاحظه إنما فتح احد الموظفين ملف كان بيده قال لي إقرأ كلام مدير دائرة العلاج وكان بيني وبينه مترين ولم أرى شيئا من هذه الملاحظه و طلبت منه الملف لأقرأه فرفض بعدها طلبت منه ردا رسميا عن البحث و التحري الذي جرى فرفضوا و قالوا إننا لا نعطي المواطن ردا رسميا و الرد يكون شفهيا ولا أدري لماذا مدير دائرة العلاج أنكر ما قال لي في مكتبه وأريد منكم أيها الشرفاء مناقشة هذه الملاحظه مع مدير دائرة العلاج ولصالح من كتبها لجهاز الرقابه وأريد منكم أن تكونوا معي يدا بيد لرفع الظلم عن أبني أحمد و عن جميع الحالات الخاصه التي تحصد وزارة الصحه الجوائز السنويه على حساب هذه الحالات ومحاسبة هذه الايادي النجسه التي تمتد على أموال و حقوق هذه الحالات على فكره بأن جهاز الأمن الداخلي لديه النسخه من الاوراق من سنه كامله و الى اليوم لم يأتي ردا منهم أما بنسبه لمحكمة القضاء الاداري لم نكن نتوقع أن نخرج بنتيجه بسبب مانراه من قضايا المواطنين وما عانيناه نحن من ذهاب من صور الى مسقط و في كل مره تؤجل القضيه و كانت الجلسات بين تسع وعشر جلسات فحكمت المحكمه لنا شكلا على أن يحول الطفل الى مستشفى الجامعه لإجراء الفحوصات الطبيه و لإخذ رأي اللجنه التي أمرت المحكمه أن تشكل من ثلاثة أطباء يعاينون الطفل و ذهبنا اليوم الأول من الساعة السابعه والنصف صباحا أنا والطفل و كان الطفل يعاني وقابلنا الاخصائي الساعة الواحده و النصف و هذا كان بأمر من المحكمه لكي تعرفو معاناة المواطن في مستشفيات البلد و كتبوا لنا موعدا ثاني بعدها بيوم لكي يطلع عليه أخصائي آخر و بسبب حاجتنا لهذه الزياره تحملنا مشاق الطريق و وصلنا الى مستشفى الجامعه و تفاجانا برفض الدكتور لمقابلة أحمد وماهي الاسباب لا ندري وتواصلت مع الاداره و أخبروني بأن أذهب و أن التقرير سيرفع الى المحكمه و عند حضوري للجلس قال لي القاضي هل أطلعت على تقرير المستشفى فقلت لا و أعطاني نسخه منه وطلب مني التعقيب عليه . وذكرت له مادار في مستشفى الجامعه انه لم تجرى لنا الفحوصات الطبيه في المستشفى و لم تشكل لجنه لمعاينة الطفل و انه ليس لنا معرفه بالأطباء الذين كتبوا تقرير الطفل و أتى تقرير مستشفى الجامعه عكس الحالات التي يعاني منها الطفل و مع ذلك كله ذكر مستشفى الجامعه لفضيلة القاضي بانه نسبة استمرار حياة الطفل بسيطه جدا وتفاجأت بالقاضي يحكم لوزارة الصحه و يرفض دعوة الطفل .
اسم الاب :محمد سعيد راشد العريمي
رقم تلفون : 0096892132224
من سكان ولاية صور

الامارات اليوم – محمد عثمان ـــ دبي

طالب مزارعون مواطنون وزارة البيئة والمياه، بزيادة دعم المنتجات الزراعية المحلية، ومدهم بالمعلومات العلمية التي تتعلق بالتربة، لافتين إلى اختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، وفق رئيس لجنة مؤقتة لدعم المزارعين والصيادين، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد عبدالله الأعماش، الذي أوضح أن اللجنة استمعت إلى هموم مواطنين عاملين في قطاع الزراعة على مستوى الدولة، بحضور مسؤولين من وزارة البيئة والمياه، ودرست اللجنة معوقات القطاع الزراعي، والبحث عن حلول جذرية للمشكلات التي يواجهونها، على غرار الأمراض والعاهات الموسمية التي تصيب المحاصيل الزراعية، وتقلص الأبحاث العلمية الزراعية، واختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، ودعم المنتجات الزراعية المحلية.وأبلغ الأعماش «الإمارات اليوم»، أن «بعض المزارعين طرحوا مسألة تقلص دور الوزارة، بعدما تم تحويلها من وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة البيئة والمياه، ما أسفر عن تراجع جهود البحث العلمي المتعلقة بالتربة والمياه الجوفية، فضلاً عن اختفاء مراكز الإرشاد الزراعي، التي كانت تضم خبراء ومتخصصين يتواصلون مع المزارعين بشكل يومي».
وأضاف أن «بعض المزارعين يعانون إغراق السوق بمنتجات زراعية واردة من الخارج، ما يعرضهم إلى خسائر مالية كبيرة، كونهم لا يستطيعون منافسة أسعار المنتجات الواردة من الخارج». وكانت «الإمارات اليوم»، نقلت في وقت سابق عن مزارعين مواطنين، أنهم «لم يجدوا سبيلاً لبيع منتجاتهم من (الطماطم، والخيار، والكوسة، والباذنجان، والفلفل) في السوق المحلية، بسبب إغراق المنتجات المستوردة رخيصة السعر، ما اضطرهم إلى التخلص منها عن طريق تحويلها إلى أعلاف للحيوانات والماشية».

وقال الأعماش، إن «اللجنة ناقشت كذلك بحضور مزارعين أبرز المعوقات والإشكالات التي تواجه قطاع الزراعة في الدولة، التي تمحورت حول ضعف الدعم المقدم للمزارعين من قبل وزارة البيئة والمياه، ووقف الخدمات التي كانت تقدم لتشجيع المزارعين على الزراعة، إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي، كما ناقشت اللجنة ملاحظات ومتطلبات ومقترحات جمعيات الصيادين التي وردت من ممثلي الجمعيات في الاجتماع السابق للجنة، تمهيداً لعرضها ومناقشتها مع ممثلي وزارة البيئة والمياه في اجتماع مقبل».
وتتناول اللجنة المؤقتة مسألة سبل دعم قطاع الزراعة، من خلال تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في الزراعة وأسرهم، حسب الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.
وتابع الأعماش، أن «بعض المزارعين تطرقوا إلى عدم وجود مظلة اتحادية لتسويق المنتجات الزراعية الخاصة بالمواطنين، إذ إن سوق الخضر والفواكه محتكرة من قبل فئات معتمدة لدى الجمعيات التعاونية، وغالباً يحملون جنسيات دول آسيوية، وبعض الجنسيات العربية، ما يفرض على الجهات الرسمية ضرورة البحث عن حلول وقنوات تسويق غير تقليدية، حتى لا نجد في كل مرة منافسة كبيرة من قبل الخضراوات والفاكهة المستوردة»، مؤكداً أن «اللجنة ستتفق مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على موعد لمناقشة تقرير اللجنة حول دعم المزارعين والصيادين والخروج بتوصيات إلى الحكومة، بعد إجازة اليوم الوطني في الدولة».
وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أبلغ «الإمارات اليوم» في وقت سابق، أن الوزارة «ستنشئ جمعية تعاونية لتسويق منتجات المزارعين على المستوى الاتحادي، كنوع من الحماية والدعم للزراعة المحلية، وأن منتجات القطاع الزراعي سيتم تسويقها من خلال تلك الجمعية، بما يضمن عدم وقوع المزارعين في خسائر مالية».

فلبينية تحاول تهريب طفلها في مطار مانيلا الى الخارج داخل حقيبة

إن واي دايلي نيوز

حاولت أم يائسة أن تهرّب طفلها إلى خارج الفلبين بطريقة أثارت استنكار العاملين في مطار مانيلا، عندما وضعته في حقيبة سفر صغيرة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وضعت جينيفر بافولاوريا (25 عاماً) من بابوا نيو غينيا طفلها النائم الذي لا يتجاوز من العمر شهرين فقط، في حقيبة وحملتها إلى مطار نينو أكينو في مانيلا بالفلبين بهدف تهريبه إلى خارج البلاد، مساء يوم الإثنين الماضي بحسب وكالة سي بي إن الإخبارية. وألقت الشرطة القبض عليها بعد أن كشف جهاز أشعةX في المطار أمرها، عندما أظهر طفلاً داخل إحدى حقائب السفر.

وأثناء التحقيق معها، ادعت جينيفر بأنها لجأت إلى هذه الحيلة لأنها لم تملك الوثائق الرسمية اللازمة للطفل ليغادر معها البلاد. وقال المدير العام للأمن في مطار مانيلا الدولي، فيسينت غويرزن جي آر، بأن صلاحية وثائق إقامتها في الفلبين كانت قد انتهت ولم تكن صالحة للسفر، وكان عليها أن تجدد تلك الوثائق قبل مغادرتها للبلاد.

وأطلق سراح جينيفر بافولاوريا في نهاية المطاف، وسمح لها بأن تكمل رحلتها إلى بلادها بابوا نيو غينيا ولم توجه إليها أي اتهامات. وليست هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، فقد حاول رجل من ولاية أريزونا الأمريكية تهريب طفلته من المستشفى بعد يومين على ولادتها، بعد أن وضعها في كيس للتسوق.

جاكرتا – د ب أ

أعرب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اليوم، عن اعتزامه قريبا منع إرسال عمال المنازل المهاجرين إلى الدول الاخرى مشيرا الى أن قيام هؤلاء العمال بأعمال متدنية ووضيعة في الخارج مما يؤثر سلبا على كبرياء وعزة إندونيسيا.

وأشار الرئيس جوكو إلى أنه يوجد 2.3 مليون عامل إندونيسي مهاجر يعملون في الخارج من بينهم 1.2 مليون عامل غير مسجلين رسميا.