الوسم: الدجل

الامارات اليوم -محمد فودة

أحبطت جمارك دبي، خلال العامين الأخيرين، 155 محاولة لتهريب كميات ضخمة من مواد وأدوات تستخدم في السحر والشعوذة، بلغ عددها نحو 10 آلاف قطعة وتزن نحو 97 كيلوغراماً، خلال عامي 2024 و2014، شملت طلاسم ودمى مخيفة وعبوات تحتوي عل دماء، وسوائل غريبة، وعظام وجلود حيوانات.
وأفادت بأن مسافرين حاولوا تهريب تلك الكميات عبر مطار دبي الدولي، بهدف استخدامها في أعمال السحر والشعوذة، وأنها تتولى إعدامها بطريقة علمية بالتنسيق مع دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظراً لطبيعة تلك المواد.
وذكرت أن 1400 قطعة من أدوات السحر والدجل ضبطت مع راكب واحد.
وتفصيلاً، قال مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح، إن مفتشي الجمارك تمكنوا من إحباط تهريب نحو 10 آلاف قطعة خلال العامين الأخيرين، لافتاً إلى أنها ضبطت بحوزة مسافرين حاول بعضهم إدخالها إلى الدولة، فيما ضبط آخرون كانوا في طريقهم إلى دول أخرى واستخدموا مطار دبي «ترانزيت».
وأضاف أن جمارك دبي تدرك خطورة استخدام مثل هذه المواد، خصوصاً على الصحة العامة، لأن بعض السحرة والمشعوذين يطلبون من زبائنهم تناولها، فضلاً عن تسخيرها في العبث بعقول الناس وابتزازهم، لذا تحرص على تدريب مفتشيها على كيفية التعرف إليها.
وأشار إلى أنه من اللافت تطور أساليب تهريب تلك المواد، إذ يبتكر مهربوها وسائل مختلفة لتضليل السلطات، لكن صار مفتشو الجمارك أكثر خبرة في رصدها وضبطها.
وأضاف أن عملية التفتيش على البضائع والشحنات في قرية دبي للشحن تتم عن طريق تمريرها على أجهزة الأشعة السينية، وإذا لوحظ وجود كثافة غير عادية في محتوى الشحنة أو وجود علامات تثير الشكوك يتم تفتيشها يدوياً للتأكد من مشروعيتها، كما يتم التحقق من التطابق بين المعلومات الواردة في البيان الجمركي للبضاعة والواقع.
وأوضح أن كثيراً من هذه المواد يدعي مروجوها أنها يمكن أن تفرق بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يستغلها المشعوذون والدجالون في التلاعب بعواطف الأشخاص الذين يبحثون عن شفاء من بعض الأمراض المستعصية، أو غيرها من الأمور.
إلى ذلك، قال مدير إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي أحمد عبدالله بن لاحج، إن المواد المضبوطة اشتملت على قصاصات ورقية متنوعة الأحجام من الطلاسم، وعلب معدنية لحفظ التمائم، ورقائق معدنية، ومسابح، وجلود حيوانية، وكتب لتعليم السحر، وأكياس تحتوي على عظام أسماك، ودمى بأشكال مخيفة، وعبوات تحتوي على دم ومواد سائلة، وصور حيوانات، وخيوط، وفحم حجري، وخواتم، ومحار، وأوراق نباتية ومساحيق، ولفافات قطن تدخل في السحر، وإبر تستخدم في التعاويذ، ومواد داكنة.

وأضاف أن مهربي مواد السحر والشعوذة التي تم ضبطها ينتمون لجنسيات آسيوية وإفريقية وأوروبية، فيما تباينت وسائل التهريب بين إخفائها في الملابس، أو الحقائب اليدوية، وحقائب السفر الرئيسة، والطرود.
وتابع بن لاحج: «يحظر دخول المواد المستخدمة في عمليات السحر والدجل والشعوذة إلى الدولة، استناداً إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون، التي حددت قوائم السلع الممنوعة المتفق عليها بين دول المجلس، من بينها السلع المنافية للعقيدة الإسلامية والآداب العامة، وتشمل المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة».
وأضاف «تعد محاولات إدخال هذه المواد إلى الدولة بطرق غير مشروعة في حكم التهريب الجمركي، وفقاً لقانون الجمارك الموحد، ويتم مصادرتها وإحالتها إلى الجهات المعنية بالإتلاف».
وقال مدير عمليات المسافرين بالمبنى رقم 1 في مطار دبي، خالد أحمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»، إن بعض الضبطيات كانت بحوزة مسافرين قادمين إلى الدولة، وبعضها كان في طريقه إلى دول أخرى ويحوزه أشخاص يحاولون استغلال سمعة دبي الجيدة في إدخال هذه المواد عبر أراضيها.
وأضاف أن أكبر كمية ضبطت بحوزة شخص إفريقي وهي 1445 قطعة من مواد السحر والشعوذة، شملت دمى مخيفة وطلاسم وعظام حيوانات.

الامارات اليوم – أشرف جمال ــــ أبوظبي

أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن المجلس جدد توصية رفعها إلى مجلس الوزراء، يطالب فيها بتشكيل لجنة لتقنين الرقية الشرعية، لاسيما بعد تزايد عمليات النصب والدجل والشعوذة، فيما رحبت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتوصية، وأكدت أنها تدرس ضوابطها وآليات تنظيمها من الجانبين الشرعي والتشريعي، للحد من انتشار ممارسات الدجل والنصب باسم الدين.
وكان مجلس الوزراء رفض توصية حول تقنين الرقية الشرعية، مطالباً المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم مقترحات بشأنه إلى الحكومة، إلا أن المجلس قال إن الأمر لا يقع ضمن اختصاصاته البرلمانية، وجدد التوصية بعد التوضيح للحكومة.
تفصيلاً، قال حمد الرحومي: «العلاج بالرقية الشرعية أمر من مسلمات الدين، كونه مذكوراً في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقناعة قطاع عريض من الناس بأهميته والإقبال عليه كانت أحد أسباب انتشار دجالين ومشعوذين الذين يستغلون حاجة المرضى أو طالبي الرقية في ظل عدم وجود ضوابط ورقابة لهذا النشاط، الأمر الذي خلق إشكاليات وسلبيات كثيرة».
وأضاف: «هذه الأمور كانت دافعاً لتوجيه سؤال برلماني إلى الحكومة، للمطالبة بتقنين عملية الرقية الشرعية، مثلما حدث مع الحجامة، التي صدر بشأنها قانون ينظم العمل بها، حيث وضع اشتراطات دينية وعلمية وطبية وتعقيمية للراغبين في معالجة الناس بها، وبناء على استيفاء هذه الاشتراطات يتم منحهم تراخيص مزاولة».
وأشار إلى أن القانون منح ضمانة للمواطنين الراغبين في العلاج بالحجامة، وباتوا يتوجهون إلى جهات معلومة وتحت رقابة».
وطالب الرحومي الحكومة بضرورة «الاهتمام بتقنين الرقية الشرعية من منطلق حرصها على الرعاية الصحية لمواطنيها جسدياً ونفسياً»، موضحاً أن «عدم التقنين يتسبب في توجه المواطن إلى أي دجال ليقع فريسة في قبضته طواعية».
وتابع: «تقدمت بسؤال تقنين الرقية الشرعية إلى جهتين، الأولى كانت وزارة الصحة، حيث تحدثنا عن إمكانية استحداث قسم للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات، ليتم بالتوازي مع العلاج الطبي، لكن الوزارة قالت إنها ليست طرفاً في هذا الأمر، والثانية هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف، التي تفهمت الموضوع ورحبت بدراسته، خصوصاً أنه أمر موجود في بعض الدول الخليجية، وأرسلت للمجلس الوطني الاتحادي خطاباً حول قيامها بدراسة تنظيم وتقنين العلاج بالرقية الشرعية، وتحديد الضوابط لهذا النشاط».
وأكد أن التقنين سيتم عبر منح كل ذي علم حقيقي بالرقية الشرعية ترخيصاً رسمياً من هيئة الأوقاف، ويحدد مقراً معلوماً يكون مجهزاً وآمناً، ثم يخضع لرقابة مستمرة من قبل الهيئة.
من جانبها، قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «الرقية ثابتة شرعاً، مؤكدة أن إتيان السحرة والكهنة آفة خطرة، لما فيه من خداع زائل، وأَكل لأموال الناس بالباطل.
وأضافت أن من الممارسات الخاطئة الذهاب إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين لحل المشكلات، أو البحث عن المفقودات، أو الإضرار بالآخرين بالتفريق بين زوجين أو صديقين.
ودعت من ابتلي بمرض إلى البحث عن طبيب ماهر، لافتة إلى أن الإنسان العاقل البصير هو الذي يحصِّن نفسه بإيمانه ويقينه، ويستنير بعقله وتفكيره، فلا يلتفت إلى الخُرافات، ولا يستسلم للأوهام، ولا يلجأ إلى السحرة والمشعوذين، ولا الكهنة والعرافين، لأنه يعلم أن اللَّه وحده هو الضار النافع، والمعطي المانع.
وقالت:« اعلموا أنه مما يلحق بالسحر التنجيم والاستدلال بالطوالع والبروج على ما يقدر للناس من خير أو شر، فهذا كله من الكذب».

«الأوقاف»: «الراقي الإلكتروني» لا يحقق الهدف
كثرت في الآونة الأخيرة إعلانات متنوعة على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن جهاز إلكتروني للرقية الشرعية، عبارة عن قارورة ماء مركب فيها جهاز قارئ «إم بي 3» لقراءة القرآن الكريم كاملاً على ماء الشرب مباشرة من داخل القارورة، بسعر يبدأ من 220 درهماً.
ويعيد هذا الجهاز ــ حسب الإعلانات المتداولة ــ القراءة تلقائياً ما دام موصولاً اختيارياً بالكهرباء، فيقرأ القرآن الكريم بصوت واضح ومفهوم، وفيه إمكانية التحكم بمستوى الصوت وإيقافه وإعادة تشغيله بسهولة، كما يمكنه الاحتفاظ بكمية معقولة من الماء، حتى ولو فرغت العبوة الأساسية من الماء، وهذه الخاصية فائدتها أنه يمكن للمشتري شرب ماء بعد أسبوع مقروء عليها سبع ختمات كاملة من القرآن الكريم.
بسؤال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن مدى شرعية هذا الجهاز للرقية، أفتت بعدم تحقق الهدف من الرقية الشرعية من خلال قراءة القرآن الكريم بواسطة أي وسائط أو أجهزة تسجيل، موضحة أن حقيقة الرقية الشرعية قائمة على قراءة أو ذكر أو دعاء أو مجموع ذلك بنية القارئ على المرقي.
وقالت الهيئة إن «مباشرة الرقية من الشخص نفسه أو غيره لها أثر في تحقيق نتائجها، ويحسن أن تكون مع نفث بعد القراءة، لتعود بركة القرآن أو الذكر على المرقي».
وفاة امرأة خلال «جلسة رقية»
أثارت قضية وفاة امرأة على يد معالجين بالرقية الشرعية، ردود فعل واسعة النطاق، وذلك حينما أيدت المحكمة الاتحادية العليا، في شهر ديسمبر 2024، حكماً قضى بحبس متهمين ادعيا قدرتهما على علاج المرضى بالرقية الشرعية، ستة أشهر تعزيراً، إذ ضربا مريضة بالعصا واليدين، وقاما بهز جسدها، خلال قيامهما بأعمال الرقية، ما أدى إلى وفاتها. وأسقطت المحكمة عنهما الحق في القصاص والدية بعد تنازل أولياء الدم.