الوسم: السابق:

الامارات اليوم

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي، أمس، حكمها في قضية «مناقصة ثيرمو» التي اتهم فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار»، زاك شاهين، ومدير مشروعات في شركة ثيرمو، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، لتورطهم في الإضرار عمداً بمصلحة شركة «ديار» عن طريق إرساء مناقصة لشركة «ثيرمو»، ما حمّل «ديار» مبالغ زائدة، بلغت 30 مليون درهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة زاك، ومدير مشروعات في شركة ثيرمو «ف. ل»، ومدير شركة تكنولوجية «خ.م»، ومدير عام في ثيرمو (بريطاني، هارب) «أ.س» بالسجن 10 سنوات لكل منهم. وأمرت بتغريمهم بالتضامن مبلغ 30 مليون درهم، ورد قيمة المبالغ المختلسة، فيما كانت محكمة التمييز أصدرت حكماً سابقاً برد القضية لنظرها ضمن هيئة قضائية استئنافية جديدة.

وكانت الهيئة السابقة ألغت حكماً بالسجن 15 عاماً على زاك، و10 سنوات للآخرين. وقضت ببراءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة، فيما كانت محكمة أول درجة غرمتهم بالتضامن 28 مليوناً و556 ألفاً و535 درهماً، ورد المبلغ. وقضت بتغريم مدير الشركة التكنولوجية ومدير مشروعات ثيرمو، 500 ألف درهم استوليا عليها من الشركة.
وكانت النيابة العامة قد عدلت أمر إحالة القضية، وأضافت المدير الهارب إليها، ووجهت إلى زاك تهمة الإضرار عمداً بمصلحة الشركة.
وقالت إن زاك شاهين ومدير المشروعات في «ثيرمو» ومديرها العام، ومدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ، وكان نصيب زاك 20 مليوناً، فيما حصل الباقون على 10 ملايين درهم.

زعمت أنه ضللها وغرر بها وهو ليس بكفء
فقد عروسه والمهر وحتى الحكم السابق

*جريدة الخليج:

عقد قرانه على الفتاة التي اختارها، وها هي حياته تسير نحو الاستقرار، فزفافه بعد أسبوعين، كما أن تدريبه العملي وتثبيته في وظيفته سيكون بعد شهر، وكأن حياته صارت تسير بخطى متوازنة وسريعة نحو الأفضل، وبينما كان يتنقل بين سعادة اللحظة وحرقة انتظار القادم فوجئ بعروسه تطلب منه الطلاق، وتخبره بأنها قررت عدم إتمام الزفاف المتفق عليه بعد أسبوعين، رافضة أي مناقشة في قرارها الذي اتخذته، ولم يكن أمامه سوى التوجه إلى والدها لمناقشته في قرار ابنته، فوجده مسانداً لابنته فيما أرادته، فلما طلب منه إعادة المهر والذهب الذي أعطاها إياه، وتعويضه عن المصاريف التي أنفقها للتحضير لحفل الزفاف، رفض إعطاءه أياً منها، وأخبره أن ماله أخذته أم العروس لبلدها لبناء عمارة، وقال له: "اذهب للمحكمة لتعطيك ما تريد"، فرد الشاب بأنه لن يطلقها إلا بعد أن ترد له كل ما أخذته منه.


ما هي إلا أيام حتى أرسل إليه مكتب التوجيه الأسري ليخبره بأن العروس رفعت عليه دعوى للمطالبة بفسخ عقد الزواج الذي يربطها بعريسها، مدعية أنه ليس بكفء لها وغرر بها، وطلبت إلزامه أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها نتيجة ادعائه على غير الحقيقة أنه موظف في إحدى الشركات الكبرى ويتقاضى راتباً كبيراً، وقبلت به على هذا الأساس لتتبين فيما بعد أنه متدرب في تلك الشركة ولا يتقاضى سوى ثمانية آلاف درهم كراتب متدرب، وأن السيارة التي يقودها مستأجرة وليست ملكه كما أخبرها، وبالتالي اعتبرته ليس كفؤاً لها، كما أن السيدة التي حضرت معه لطلب يدها هي زوجة أبيه بينما قدمها لها ولأسرتها على أنها والدته، كما طالبت العروس بإلزامه بدفع نصف مؤخر مهرها باعتبار الطلاق تم قبل الدخول مؤكدة حدوث خلوة بينها وبينه خلال الخطبة في سيارته وفي بيت أهلها.


وبالمقابل قام هو برفع دعوى ضد عروسه طلب فيها الحكم بإلزام العروس أن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم، وهي عبارة عن مقدم المهر الذي دفعه لها والشبكة وتكاليف حفل إتمام الزواج الذي لم يعقد رغم أنه قام بالاتفاق مع منظمي الحفل ودفع المبالغ المتوجبة عليه، وقدم فواتير وصور اتفاقيات إقامة الحفل، كما نفى حدوث خلوة بينهما، مؤكداً أن زجاج سيارته لم يكن مظللاً عندما كانا مخطوبين، وأن خلوتهما في بيت أهلها كانت في المجلس ولم يكونا يأمنان اطلاع الغير عليهما لأن الباب لم يكن مغلقاً، وكان من الممكن أن يدخل عليهما أي من أسرتها في أي وقت، كما أكد أن راتبه كان ثمانية آلاف درهم عندما كان متدرباً وأصبح بنفس المبلغ الذي أخبرها به بعد أن انتهى من التدريب ومن المقرر أن يتم تثبيته بعد شهر، وأثبت أن السيارة التي معه هي ملكه من خلال تقديم شهادة ملكيته لها.


وبإحالة القضية إلى الحكمين رفضت العروس الصلح، وقرر الحكمان أن ادعاءات العروس جاءت مرسلة بدون دليل يساندها، وأن الضرر الذي ادعته لا يرقى لطلب التطليق، ورأى الحكمان التفريق بينهما لرفض الزوجة الصلح مع إلزامها بإعادة ما قدمه لها من شبكة، وأن ترد له 75 ألف درهم من المهر الذي دفعه والبالغ 100 ألف درهم. لكن المحكمة الابتدائية أخذت بقرار الحكمين بتفريق الزوجين، ولكنها لم تقضِ برأيهما في رد المهر وقضت بالتطليق بدون بدل، كما رفضت القضاء بالتعويض الذي طلبته الفتاة لأنها تزوجت بمعرفة وليها الذي كان عليه أن يسأل عن الشخص الذي يزوجه بابنته، والتأكد من صحة كل ما يخبره به، واعتبرت المحكمة أن الطلاق تم بعد الخلوة الصحيحة بإعتراف الطرفين وأن على الفتاة أن تحسب العدة بعد الطلاق، وألزمت الزوج بدفع كامل مؤخر الصداق.


لم يرتض الزوج قضاء المحكمة الابتدائية وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، ولكنه لم يضمن الاستئناف سوى الاعتراض على قضاء المحكمة الابتدائية بمؤخر المهر للعروس المطلقة، ولذلك قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بمؤخر المهر على أساس أن المستأنف لم يعترض على باقي الحكم، مؤكدة أن قرار الحكمين كان بالتطليق مقابل رد الشبكة و75 ألف درهم من المهر المقدم، ما يعني أنه من باب أولى إسقاط مؤخر الصداق، وبما أن الحكم خالف قرار الحكمين، فقد ألغته محكمة الاستئناف في الشق الذي اعترض عليه المدعى عليه، دون النظر إلى باقي الحكم الابتدائي لعدم اعتراض المستأنف عليه.


اكتشف الشاب أنه أضاع بعدم استئنافه على كامل الحكم ما قرره له الحكمان، وأصبح الحكم الابتدائي في جميع النقاط التي لم يستأنف عليها نهائياً، فقام برفع قضية أخرى أمام المحكمة الابتدائية للمطالبة باسترجاع المهر والشبكة إضافة إلى 85 ألف درهم تكاليف الزفاف الذي لم يتم، ولكن المحكمة الابتدائية رفضت القضية لسابق الفصل فيها، وهو الحكم الذي أيدته محكمتا الاستئناف والنقض.

* ضمن التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي تنشر "الخليج" صباح كل ثلاثاء قصة من واقع ملفات القضاء