الوسم: العشوائية

الأبنية المهجورة في مرحلة لاحقة
بلدية رأس الخيمة تبدأ إزالة العزب العشوائية المخالفة الشهر القبل

منازل قديمة تستدعي مراجعة البلدية (تصوير راميش)

الاتحاد- هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الهندسة والمباني، عن بدئها إزالة العزب العشوائية المخالفة الموجودة في مختلف مناطق الإمارة، وذلك خلال شهر مارس المقبل، بعد توجهها نحو مخاطبة أصحابها وملاكها القيام بذلك.وأكدت «الدائرة» أن الفترة المقبلة ستشهد القيام بإعداد تنظيم جديد يهدف إلى تخصيص مساحة في موقع مناسب من الإمارة يتم تحديده من قبل المعنيين في البلدية، وذلك لإنشاء العزب الراغب أصحابها إقامتها وفقاً لاشتراطات وقوانين سيتم تحديدها لاحقاً.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأشار منذر بن شكر مدير عام الدائرة، إلى أن العزب التي ستتم إزالتها من قبل الدائرة هي غير مرخصة، وأقيمت دون علم أو إذن مسبق من البلدية، وهذا يتنافى مع القوانين والتنظيم المتعلق بالبناء.وأكد أنه ستتم إزالة العزب كافة العشوائية المخالفة بلا استثناء للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة ستسعى لإيجاد حلول لأصحابها من خلال تخصيص مساحة الفترة المقبلة لإقامة العزب عليها وبشكل منظم.
من جهتها، أشارت المهندسة عائشة درويش مديرة إدارة الهندسة والمباني في الدائرة، إلى أن الإدارة اتجهت سابقاً نحو تنفيذ الحملات الميدانية في مختلف مناطق الإمارة والمنفذة من قبل الفرق المختصة للعمل على حصر أعداد العزب والكرفانات غير المستوفية للشروط والمخالفة لقوانين الدائرة للعمل على التواصل مع أصحابها والقيام بإزالتها على الفور لتجنب التعرض إلى المساءلة.وذكرت أن ما يدخل ضمن هذه النقاط يتمثل في العزب والكراجات والجلسات الشبابية والغرف والكرافانات وغيرها التي تأتي مخالفة للأنظمة والقوانين المتعارف عليها.
وأشارت درويش إلى أن أصحابها يتجهون إلى اتخاذ مساحات من الأراضي غير المخصصة لهم، وذلك في مختلف المواقع، منها أمام المنازل أو بالقرب منها أو في المساحات البعيدة لكي يتم إنشاء العزب والغرف دون أخذ إذن مسبق من الدائرة.وذكرت أن البعض اتجه نحو التقيد بالقرارات الصادرة من قبل البلدية من خلال القيام بإزالتها، فيما لا يزال هناك عدد كبير منها لم يلتزم، حيث أسفرت الجولات الميدانية المنفذة الفترة الماضية عن حصر 400 عزبة موجودة في الإمارة في حدود مدينة رأس الخيمة، فيما لا يزال هناك عدد آخر موجود في المناطق الجنوبية التي سيتم خلال الفترة المقبلة القيام والتعرف على الوضع فيها وأعداد العزب المخالفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأشارت إلى أن أغلب العزب والحظائر المقامة موجودة بشكل عشوائي وهي غير مرخصة ولا تستوف الشروط المناسبة لإقامتها، بجانب إمكانية وجود مخالفات أخرى وهذا ما استدعى تنفيذ الحملات للقضاء عليها وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم البناء. وأشارت إلى أن الدائرة تلقت شكاوى وملاحظات من قبل سكان المناطق عن توجه البعض نحو إقامة العزب والمرافق الأخرى للمباني دون ترخيص مسبق، الأمر الذي دعا الدائرة نحو التوجه السريع للعمل على تنظيم هذه المسألة.
وذكرت مديرة إدارة الهندسة والمباني في الدائرة أنه فيما يتعلق بالمنازل المهجورة التي أصبحت تشكل خطراً على المنازل القريبة منها والبالغ عددها 650 منزلاً، توجهت الإدارة نحو رفع مقترح إلى الإدارة العليا، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة من التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص للعمل بعد تبليغ أصحابها بإزالتها، وذلك بعد الانتهاء من موضوع العزب العشوائية.

مستهلكون يطالبون فرض رقابة وقانون يجرم مستغلي التواصل الاجتماعي في التجارة العشوائية



إعلانات مواقع التواصل الإجتماعي

24 – أبوظبي – هالة العسلي

طالب مستهلكون إماراتيون ومقيمون عبر موقع 24 بضرورة فرض رقابة عاجلة على الإعلانات العشوائية المتزايدة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي باتت تروج لخدمات خاصة جداً وليس فقط للبضائع كتأمين الزواج عن طريق خطابات الانستيجرام، وخدمات العلاج الطبيعي والبديل غير المرخصة، وبيع الأدوية العشبية والجنسية، وبيع الحشرات والحيوانات وغيرها من سلع وخدمات، لم يتم ترخيصها من قبل الجهات المسؤولة في دولة الإمارات.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأكد مقر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي، لـ24 مدى "أهمية وضرورة ضبط الإعلانات العشوائية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستغلها بعض الأشخاص للترويج لمنتجات وخدمات غير قانونية كالأدوية ومستحضرات التجميل المحضورة، والمنتجات المقلدة، والمأكولات المعدة في المنزل بكافة أشكالها"، وشدد على أن "غياب قانون يجرم مستغلي مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى تزايد حالات الاستغلال سعياً لتحقيق المكاسب".

التجارة الداخلية
وأفاد النعيمي بأن "عملية فرض قيود وضوابط على المتاجرة الإلكترونية غير المرخصة التي تأتي من خارج دولة الإمارات صعب، إلا أن الأمر ممكن فيما يخص التجار داخل الدولة".وأوضح: "غالباً ما تعمل وزارة الاقتصاد على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم، إلا أن الأمر اتسع في الآونة الأخيرة بصورة أكبر، وباتت وسائل التواصل الاجتماعي مساحة مجانية غير مراقبة للترويج للسلع والخدمات، دون النظر في ضمان حق المستهلك، إذ غالباً ما يقع المستهلك ضحية الغش التجاري".