الوسم: الفندقية

• ‏أمير الألفي ــ دبي

التاريخ: 07 مايو 2024
2.98 يوم متوسط إقامة النزيل في فنادق دبي. الإمارات اليوم

قال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، خالد أحمد بن سليم، إن «عدد نزلاء الفنادق في دبي بلغ 2.09 مليون نزيل خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.99 مليون نزيل في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 5٪، استضافت الفنادق نحو 1.69 مليون نزيل منهم، فيما بلغ عدد نزلاء الشقق الفندقية نحو 403 آلاف نزيل».
وأشار إلى أن «عدد الليالي السياحية التي قضاها هؤلاء النزلاء بلغ نحو 6.24 ملايين ليلة سياحية خلال الربع الأول من عام ،2010 مقارنة بنحو 5.34 ملايين ليلة في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بنحو 17٪؛ فيما بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها النزلاء في الفنادق فقط نحو 4.5 ملايين ليلة».
وأضاف بن سليم أن «عدد المنشآت الفندقية العاملة في دبي خلال الربع الأول ارتفع إلى 550 منشأة، مقابل 522 منشأة للربع الأول من عام ،2009 بزيادة قدرها 5٪، إذ بلغ عدد الفنادق الجديدة نحو 364 فندقاً، بينما بلغ عدد مجمعات الشقق الفندقية الجديدة نحو 186 مجمعاً». وأفاد مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بأن «متوسط عدد أيام الإقامة في المنشآت الفندقية بدبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 2.98 يوم مقابل، 2.68 للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 11٪».

وقال إن «العائدات الفندقية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 3.74 مليارات درهم، مقابل 3.6 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3٪»، مشيراً إلى أن «عدد الغرف الفندقية خلال الربع الأول بلغ نحو 46 ألف غرفة، مقابل 40 ألفاً للربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 12٪».
ولفت إلى أن «متوسط نسب الإشغال في الربع الأول لفنادق دبي بلغ نحو 76٪ مقابل 73٪ للفترة نفسها من العام ،2009 بزيادة قدرها 4٪، فيما بلغ متوسط نسب الأشغال في الشقق الفندقية 73٪ مقابل 70٪ للربع الأول من العام الماضي، بزيادة قدرها 4٪». وعلى صعيد العام الماضي، قال بن سليم إن «عدد النزلاء المنشآت الفندقية بلغ نحو 7.58 ملايين، بزيادة قدرها 1٪ عن عام ،2008 وبلغ عدد المنشآت الفندقية للعام الماضي 540 منشأة مقابل 493 منشأة لعام ،2008 بزيادة قدرها 10٪، وبلغ عدد الشقق الفندقية نحو 61 ألف غرفة وشقة فندقية، بزيادة قدرها 22٪ عن العام السابق».

حزناً على وفاة زوجها
«عجوز» ترفض تنظيف غرفتها الفندقية لمدة شهرين

*جريدة الاتحاد

حلت إدارة الأمن السياحي بشرطة دبي بصعوبة بالغة مشكلة “عجوز” عربية رفضت على مدى شهرين السماح لخدمة الغرف في الفندق التي تقيم فيه تنظيف غرفتها، وذلك حزناً على وفاة زوجها ما دفع بإدارة الفندق أمام انبعاث الروائح الكريهة من مقر إقامتها إلى إبلاغ للشرطة بهذا الشأن.

وقال العقيد محمد راشد بن صريع المهيري مدير الأمن السياحي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي :إن إدارته تفاعلت مع البلاغ فور وروده، مبيناً أن حالة السيدة العربية تعد من الحالات الغريبة، و طلب الفندق مغادرتها لرفضها السماح بشكل قاطع تنظيف الغرفة، مما اضطر الفندق إلى اللجوء إلى الشرطة، منوهاً إلى أن حالة الغرفة يرثى لها وأن السيدة كانت تعاني من حالة نفسية بسبب موت زوجها وأن عدم النظافة تسبب للفندق في إحراج بسبب انبعاث روائح كريهة وتلف السجادة وبعض قطع الأثاث الموجودة في الغرفة.

وأشار إلى أن السيدة كانت تدفع ثمن إقامتها بالكامل إلا أن الفندق طلب مغادرتها نهائياً وبالفعل أقنعتها الشرطة بذلك وغادرت بصعوبة بالغة.

واعتبر العقيد المهيري أن إدارة الأمن السياحي تعمل على مدار الساعة لتكون إقامة السائحين في دبي مريحة وآمنة ودون منغصات، لافتاً إلى أن أغلب المشاكل التي يتم رصدها بشكل شبه يومي تتعلق بحجوزات الفنادق، خاصة تلك التي تتم عبر شبكة الإنترنت من مواقع معروفة، وتتمثل هذه المشاكل في قيام الأشخاص بالحجز عبر استخدام بطاقة ائتمان بدون رصيد أو لا يوجد بها رصيد كاف، وهو الأمر الذي لا تتم معه عملية تأكيد الحجز أو عدم حدوثه أصلاً، ويفاجأ الزائر بأنه لا يوجد حجز باسمه في الفندق، منوهاً إلى أن المشكلة تتفاقم في أوقات الإشغالات الكاملة للفنادق، داعياً الجمهور إلى التأكد من إتمام عمليات الحجز عبر الإنترنت.

وأوضح أن أغلب الشكاوى التي ترد من إدارات الفنادق على النزلاء أو من نزلاء ضد آخرين تتمثل في كثرة الأطفال وقيامهم بأعمال مزعجة لباقي الغرف خاصة العائلات الخليجية وان الإدارة تتلقى العديد من الشكاوى من داخل الفنادق بعدما يفشل الفندق في إيجاد حل بسبب عدم اكتراث أولياء الأمور أو ظنهم انهم غير محاسبين من الآخرين.

ولفت بن صريع إلى أن هناك بلاغات ضد أشخاص لم يقوموا بتسديد ثمن إقامتهم في الفندق منها مشكلة لشخص من الجنسية الأوروبية طالبه الفندق بمبلغ 80 ألف درهم نظير إقامته إلا أنه امتنع عن الدفع وأكد أنه ينتظر تحويلاً من بلده، وعندما طالت المدة تم فتح بلاغ ضده واعترف بأنه لا يمتلك ثمن إقامته.

البيان

أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة قرار مجلس الإدارة رقم 8 لسنة 2024 بشأن إلغاء شرطة الكفالة البنكية.ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يلغى شرط الكفالة البنكية أو المصرفية أينما ورد في مواد وبنود قرارات اللائحة رقم 68 لسنة 2024 بشأن مكاتب السفر والسياحة في إمارة أبوظبي، اللائحة رقم 32 لسنة 2024 بشأن الرحلات السياحية، القرار رقم 8 لسنة 2024 بشأن إصدار نظام ترخيص المطاعم العائمة في إمارة أبوظبي، القرار رقم 9 لسنة 2024 بشأن إصدار نظم تأجير وتشغيل سفن النزهة في أبوظبي.
القرار رقم 10 لسنة 2024 بشأن إصدار نظام ترخيص المخيمات السياحية في إمارة أبوظبي، وكذلك القرار رقم 16 لسنة 2024 في شأن إصدار نظام إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية.

الامارات اليوم – مصباح أمين

أخلى رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة بناية «شقق فندقية»، مقابل دوار جسر رأس الخيمة، مكونة من ثلاثة طوابق، من سكانها، إثر اندلاع حريق في إحدى الشقق، واحتراقها بشكل كامل، وإصابة اثنين من النزلاء باختناق.
وقال رئيس قسم العمليات في إدارة الدفاع المدني، المقدم جمعة الكيبالي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً باندلاع النيران في السادسة والنصف من صباح أمس، فتوجهت سيارات الدفاع المدني والإنقاذ وسيارات الإسعاف، إلى المكان، وأخلت النزلاء من البناية.وأضاف أن الحريق أتى على محتويات الشقة، وأسفر عن إصابة نزيلين باختناق نتيجة استنشاقهما الدخان، لافتاً إلى إجراء الإسعافات الأولية لهما في الموقع نفسه.وتابع أن النزلاء عادوا إلى شققهم بعد الانتهاء من عمليات تنظيف الدخان وإزالة مخلفات الحريق.

البيان:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (48) لسنة 2024 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالمنشآت الفندقية في دبي.

كما أصدر سموه القرار رقم (49) لسنة 2024 باعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بنشاط تأجير بيوت العطلات في الإمارة. وحدّد القرار (48) لسنة 2024 المنشآت الفندقية بأنها الفنادق الاقتصادية، والعائمة، والمنتجعات، والشقق الفندقية، والنزل، إضافة إلى السكن الجامعي، وبيوت الشباب، وغيرها من المنشآت الأخرى التي تحددها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

ونصّ القرار ذاته على استيفاء الدائرة نظير إصدار الموافقات والتراخيص، وشهادات التصنيف، والخدمات المبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، واستيفاء نظير تصنيف المنشآت الفندقية الرسوم المبيّنة في الجدول رقم (2)، على أن لا يخل استيفاء الرسوم المقررة بموجب هذا القرار بأية رسوم مقررة لأية جهة حكومية أخرى.

وتضمّنت المادة الثالثة من القرار المخالفات والغرامات المتصلة بترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية، ونصت على معاقبة كل من يرتكب أياً من المخالفات المشمولة في الجدول رقم (3) المُلحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم (1)، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 500 ألف درهم.

ويجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات بحق المنشأة الفندقية المخالفة، مثل تخفيض تصنيفها إلى فئة أدنى، وإغلاقها أو إغلاق أي من مرافقها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إغلاقها كلياً وإلغاء ترخيصها.

ونصّت المادة الرابعة من القرار على أن لا تخضع المنشآت الفندقية المرخصة من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، للرسوم المتعلقة بممارسة النشاط، والمنصوص عليها في الجدولين (1) و(2) الملحقين بهذا القرار، وذلك في حال ثبوت توقفها عن مزاولة النشاط في الإمارة خلال الفترة التي تستحق عنها تلك الرسوم وقيامها بإخطار الدائرة بذلك قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.

ويأتي هذا التشريع تنفيذاً لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2024 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي، تنظيماً لعمل هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات المهمة في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة، ضمن إطار قانوني واضح، مع إعادة النظر في قيم الرسوم المستوفاة حالياً على المعاملات والخدمات التي تقدمها الدائرة بما يتناسب مع كلفة إنجازها، علاوة على إلزام المنشآت الفندقية بالتشريعات المنظمة لعملها حفاظاً على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء والمرتادين.

وقد نصّ القرار رقم (49) لسنة 2024 على استيفاء دائرة السياحة والتسويق التجاري الرسوم المحددة نظير إصدار التراخيص، وتقديم الخدمات المبيّنة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار، على أن لا يخل استيفاء الرسوم المقررة بأية رسوم أخرى لأي جهة حكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

وحدّد القرار المنظم لنشاط تأجير بيوت العطلات، باعتباره أحد الأنشطة الهامة في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة، المخالفات والغرامات المترتبة على المنشآت والمؤسسات والشركات المزاولة للنشاط في الإمارة، حيث يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المُلحق بالقرار، بالغرامة المُبيّنة إزاء كل منها، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 100 ألف درهم.‌

ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق المخالفين والتي تبدأ بالإنذار، فالإيقاف، ثم إلغاء الترخيص.