الوسم: القضبان

تزوّيرعقد السكن أودعه خلف القضبان

البيان – أبوظبي ـ موفق محمد

الغاية لا تبرر الوسيلة في المحاكم، فالتزوير والغش والخداع يعاقب عليها القانون بنصه الصريح، بالحبس لفترة تصل إلى 10 سنوات، بغض النظر عن السبب الذي دفع المتهم للجوء لهذه الوسائل.
الزوج الذي أتى إلى الدولة بهدف العمل ضاق ذرعاً وأراد جلب زوجته للإقامة معه، وعندما طلب منه لإتمام معاملة جلب زوجته عقد إيجار باسمه ذهب الزوج سريعاً ليختار أقصر الطرق بحسب نصيحة بعض رفاق السوء وأسهلها كما توهم فزور عقد الإيجار وغاب عنه العين الساهرة التي ترعى مصالح الجميع وتدقق وتكشف مثل هذه الحالات غير الشرعية فوجد نفسه خلف القضبان نتيجة محاولته التحايل على السلطات المختصة في الدولة.
بيانات غير صحيحة

الزوج وقف أمام محكمة الجنايات بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن عقد إيجار منسوب صدوره إلى إحدى مؤسسات التنظيم العقاري، حيث أضاف اسمه وبيانات غير صحيحة على محرر رسمي يثبت أنه المستأجر الحالي للعقار، وذلك خلافاً للحقيقة.
وما إن أنجز عملية التعديل على عقد السكن، حتى أسرع بها إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الإدارة تمت مراجعة البيانات الموجودة في العقد حيث تم اكتشاف أن هذه البيانات مزورة، وبناء على ذلك تم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بتهمة تزوير عقد سكن. واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، بتهم تزوير المحرر، وقال: إن الهدف من تزوير العقد عبر تقديمه إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الحصول على تأشيرة إقامة لزوجته، مشيراً إلى أنه حصل على العقد المزور لقاء دفعه مبلغ 500 درهم من رجل حصل على رقمه عن طريق أحد أصدقائه.
تغيير البيانات
وأوضح أنه عمل على تغيير البيانات الواردة على العقد، بنية جلب زوجته إلى الدولة، وأنه لم يفكر ولو للحظه أن هذا التغيير سيوقعه خلف القضبان تحت طائلة المسؤولية القانونية، وأن هذه الواقعة قد تكلفه مستقبله. واعتبرت المحكمة أن أحدث هذه التعديلات على العقد، هو من قبيل الشهادة الزور المعاقب عليها قانوناً، وبالتالي تمت إدانتهم والحكم على المتهم بالسجن 6 أشهر.

زوّروا شهادات دراسية للحصول على وظائف فوجدوا أنفسهم خلف القضبان

*جريدة البيان

أبوظبي – موفق محمد:

هربوا من الظروف الصعبة التي تعصف بها بلدانهم وجاءوا إلى الإمارات قبلة الباحثين عن عمل في المنطقة طمعاً في كسب الرزق، هنا حيث التخصصات الدقيقة ولا مجال إلا للشخص المناسب في المكان المناسب صدمتهم عقبة الشهادات الدراسية الموثقة، وبدلاً من البحث عن وظيفة تتفق ومؤهلاتهم استغلوا الفوضى العارمة في بلدانهم في تزوير شهادات دراسية وعلمية للحصول على عمل لا يستحقونه، وهو ما اكتشفته الجهات المعنية فوجدوا أنفسهم خلف القضبان.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وبرزت قضايا تزوير الشهادات الدراسية وأختام التصديقات بشكل لافت للنظر أخيراً ففي كل أسبوع تنظر محكمة جنايات أبوظبي واقعة جديدة في سلسلة قضايا اشترك متهموها في استخدام جميع الوسائل المتاحة في بلدانهم لتزوير شهادات دراسية تؤهلهم لنيل مبتغاهم بأسلوب غير قانوني، متوهمين بأنهم يستطيعون خداع جهات ومؤسسات التوظيف في الدولة.

* * *

قضايا

والقضية الأولى بطلتها امرأة عربية لم تكن تعلم أن طموحها المهني قد يوصلها إلى دخول السجن، فعندما تزوجت وحضرت إلى الدولة قادمة من بلدها، أرادت أن تساعد زوجها في مصروفات المنزل، وجاءها الحل في إعلان نشرته إحدى الجرائد عن رغبة هيئة محلية في استقدام ممراضات للعمل مشترطة أن يكن من حملة البكالوريوس.

وقالت خلال تحقيقات النيابة العامة: إنها توجهت إلى مطار أبوظبي، حيث التقيت بأحد الأشخاص المسافرين إلى بلدها الأم، وطلبت من الشخص تسليم شهادتها الدراسية إلى أحد الأشخاص هناك حتى يتمكن من توثيقها من خارجية بلدها وسفارة الإمارات، مشيرة إلى أن الشخص ادعى أنه يعمل في الخارجية، ووعدها بإتمام إجراءات التوثيق على أن ترسل له الرسوم والمصاريف اللازمة لذلك، وقد فعلت.

وما إن وصلت الشهادة حتى أسرعت بها إلى الهيئة، ووفقاً للإجراءات المتبعة في الهيئة، فقد تم إرسال الشهادة إلى مركز التوثيقات في وزارة الخارجية، حيث اكتشفت أن الأختام الموجودة على الشهادة مزورة وأن الطابع الموضوع عليها سبق استعماله، وبناء على ذلك تم إلقاء القبض عليها وتقديمها للمحاكمة بتهمة تزوير أختام وطوابع سفارة الإمارات.

* * *

محاكمة

وأمام المحكمة تمسكت المتهمة ببراءتها من التزوير، مؤكدة أنها كانت ضحية لمحتال أوهمها وأخذ مالها مقابل حصولها على شهادة مصدقة، فدفعت كل الرسوم والمصاريف اللازمة، للعمل ومساعدة زوجها في مصاريف المنزل، ولكنها اكتشفت أن الاختام الموجودة على الشهادة مزورة.

* * *

شبكة الإنترنت

وفي قضية أخرى واجه شخصان اتهاماً بتزوير شهادة دراسية، وتتلخص تفاصيل الواقعة في رغبة المتهم الأول في استكمال دراسته عبر التعليم الإلكتروني، وخلال بحثه عبر شبكة الإنترنت وجد أن هناك جامعة تقدم شهادة البكالوريوس عن طريق الدراسة عبر شبكة الإنترنت، وفي هذه الأثناء تصادف وجود المتهم الثاني معه الذي أعجب هو الآخر بالميزات التي تقدمها الجامعة.

وبدأ الصديقان الدراسة بجد واجتهاد، فكانا يعودان من العمل وينهيان واجباتهما الأسرية بأسرع وقت ليتفرغا لدراستهما للحصول على شهادة تحسن ظروف عملهما ودخلهما المادي.

ومرت أشهر من الدراسة، ووصلت الشهادة، حيث وجدا أنها تتشابه مع العديد من الشهادات التي يعلن عنها عبر المواقع الإلكترونية وتمنح عن طريق الدراسة عبر شبكة الإنترنت، ومن ثم ذهبا لتصديقها ليتفاجأ كل منهما بأنها مزورة.

وأنكر المتهمان التهم المنسوبة إليهما، دافعين بعدم مسؤوليتهما عن التزوير سواء كفاعلين أصليين أو بصفتهما شريكين في التزوير، وعدم علمهما بالتزوير وخلو الأوراق من الدليل، مقدمين لهيئة المحكمة صوراً للعديد من المواقع الالكترونية الخاصة بجامعات تمنح مثل تلك الشهادات.

فيما دانت المحكمة المتهمين في القضية، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وفي قضية ثالثة قضت المحكمة بالحبس لمدة ثلاث شهور على آسيوي تم اتهامه بالتزوير في شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ من الجهة التي يعمل بها يفيد بأن المتهم والذي يعمل في الشركة منذ أكثر من عشرين عاماً يحمل شهادة مزورة. وواجهت المحكمة المتهم بأنه تم مخاطبة الجهات المسؤولة عن إصدار الشهادة التي بحوزته وبسببها تم تعيينه خبيراً بالجهة التي كان يعمل بها.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة تزوير الشهادة الدراسية، وقال إن الاتهام كيدي والشاكية هي الجهة التي عمل بها منذ أكثر من عشرين عاماً وتدرج في المناصب حتى وصل لمنصب المدير، وأن الجهة قررت إنهاء خدماته وفصله تعسفياً وعندما رفع دعوى قضائية ضد الجهة ادعت عدم حصوله على مؤهل.

* * *

إحصائيات

ووفقاً لإحصائيات قضائية فإن النيابة العامة في أبوظبي كانت قد أحالت 100 قضية بتهمة تزوير محررات رسمية خلال النصف الأول من عام 2024م، فيما مثلت تهمة تزوير الشهادات الدراسية نحو 40 قضية من مجموع القضايا المحالة.

وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام أن قضايا تزوير الشهادة الدراسية تمثل ظاهرة في تزوير المحررات الرسمية وأن بعض القضايا التي تم ارتكابها كانت من الجنسية الآسيوية للحصول على وظائف أو إقامات في الدولة تتناسب مع المؤهل العملي المزور الذي يدعى المتهمون الحصول عليه ويتم اكتشاف التزوير من خلال تقديم المتهمين تلك الشهادة لمكاتب الخارجية في الدولة لاعتماد التصديق فيتضح التزوير.

* * *

تحذير

حذر مصدر قضائي الجمهور من بعض المواقع الإلكترونية الوهمية التي أسهمت في ارتفاع هذه الظاهرة، حيث تقوم بعمل إعلانات الكترونية تسويقية مغلفة بالوهم لاصطياد الراغبين بمؤهلات عليا دون الالتحاق بالجامعة، ما يدفع البعض لاستغلال تلك الاعلانات ويضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأشار إلى أن عقوبة التزوير في محررات رسمية واستعمالها حسب قانون العقوبات منصوص بموجب مادة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة.

يقضي حكماً بـ5 سنوات بعد كشف فساد سجن "كهريزك"

صحافي إيراني يفوز بجائزة دولية لحرية الصحافة من خلف القضبان

* العربيــة. نت

شعار الجائزة (نقلاً عن ميدل إيست أونلاين)

أعلنت المنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان في نيويورك، الخميس 19-11-2010، أن محمد دواري، رئيس تحرير موقع إخباري إيراني، هو من بين الصحافيين الخمسة الذين كافأتهم لجنة حماية الصحافيين هذه السنة.

وقالت المنظمة الأمريكية إن حفل تسليم الجوائز الدولية لحرية الصحافة سيتم الثلاثاء المقبل في نيويورك، لافتة إلى أن الصحافة يمكن أن تكون مهنة قاتلة وليس فقط في مناطق النزاع، وكان في مقدمة الفائزين رئيس تحرير موقع "سهم نيوز" الإخباري الإيراني دواري.
وحكم على دواري بالسجن خمس سنوات، بعدما دان وقوع انتهاكات خصوصاً عمليات اغتصاب وحالات تعذيب في سجن كهريزك، الذي أغلق بعيد انتشار أخبار وتسريبات صحافية بوقوع انتهاكات جسيمة داخله، وتمت ايضاً مكافأة نادرة ايساييفا رئيسة تحرير اسبوعية "شيرنوفيك" في جمهورية داغستان في القوقاز الروسي.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وقالت المنظمة الامريكية إن ايساييفا "واجهت قوات الأمن في المنطقة" على خلفية مقالاتها التي نددت بالفساد والعنف في شمال القوقاز كذلك، منحت المنظمة الامريكية جائزة للصحافي الاثيوبي داويت كيبيدي الذي اطلق عام 2024 صحيفة "اورامبا تايمز" المستقلة وللفنزويلي لوريانو ماركيز.

وكان القضاء الإيراني قد أيد الحكم بالسجن خمس سنوات على محمد دواري رئيس تحرير موقع "سهم نيوز.اورغ" التابع لرئيس البرلمان السابق مهدي كروبي الذي أصبح من أبرز المعارضين للرئيس محمود أحمدي نجاد، وكانت التهمة "التشهير بالنظام والمشاركة في تجمع للمساس بالأمن القومي والنظام العام واعتقل دواري في سبتمبر 2024.

وأفاد "سهم نيوز.اورغ" بأن القضاء أخذ عليه خصوصاً جمع معلومات عن اتهامات بتعرض معتقلين في السجن للاغتصاب بعد إيقافهم خلال تظاهرات المعارضة التي أعقبت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المطعون فيها، وقد نفت السلطات وقوع عمليات الاغتصاب هذه.

ويعد مهدي كروبي الذي يطعن في شرعية إعادة انتخاب الرئيس أحمدي نجاد من قادة المعارضة الذين أدانوا بشدة القمع الذي تعرضت له المعارضة الإصلاحية بعد انتخابات يونيو 2024، واعتُقل العشرات من الصحافيين والمسؤولين السياسيين الإصلاحيين قبل سنة وحكم على بعضهم بعقوبات سجن قاسية.

اتهم بقتل زوجته
تبرئة سجين بعد 17 عاما وراء القضبان

ا ف ب

أمضى رجل صيني 17 عاما وراء القضبان بعدما أدين بقتل زوجته، قبل أن تبرئه السلطات القضائية متعهدة بمكافحة الأخطاء المماثلة.

فبعدما أدين هذا الرجل بقتل زوجته أمام محكمة البداية ومن ثم أمام محكمة الاستئناف في العام 1996، قضت محكمة في مقاطعة انهوي أخيرا ببراءته مما نسب إليه.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وقال مصدر في الشرطة إن الأعوام السبعة عشر التي أمضاها الرجل وراء القضبان أتت على صحته.

وأطلق سراح الرجل بالتزامن مع إصدار السلطات تعاميم قضائية ترمي إلى منع صدور أحكام قضائية جائرة.