الوسم: المباني

الخليج

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مشروعاً يستمر 3 أعوام، للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، عبر إلزام ملاك العقارات والمؤسسات العامة والخاصة بتجميل الواجهات الخارجية لمبانيهم، التي تخدش المشهد الجمالي العام، وهدم وإزالة المساكن والمباني القديمة “المتهالكة”، ورفع (المظلات) غير المناسبة عن واجهات المحلات التجارية، وإزالة أي إضافات خارج حدود قسائم المحلات والمنشآت التجارية .
وقال مبارك الشامسي، رئيس بلدية رأس الخيمة: إن المشروع يتضمن 3 محاور، الأول يختص بالمباني والمساكن المتهالكة والمباني ذات الواجهات السيئة جمالياً، بسبب قدمها، والثاني يتعلق بتنظيم لوحات المحلات التجارية، والثالث يستهدف أي إضافات خارج حدود المنشآت التجارية، وفقاً لرخصتها، مع المظلات الشاذة .

وأضاف أن البلدية بدأت مطلع العام الحالي حملة لحصر المباني القديمة والمتهالكة، التي تفتقر لمعايير السلامة العامة، والمباني ذات المظهر غير المناسب جمالياً وحضارياً، بسبب قدمها، التي تستدعي الصبغ والصيانة، في جميع مناطق الإمارة .

وأوضحت المهندسة عائشة درويش، مديرة إدارة الهندسة والمباني في دائرة بلدية رأس الخيمة، أن البلدية ستخاطب أصحاب المباني ذات المظهر الخارجي غير اللائق، لتجميل واجهات مبانيهم، وستوجه إنذاراً لملاك المساكن والمباني المتهالكة بهدمها وإزالتها، بعد الانتهاء من أعمال الحصر، في حين شكلت فرق عمل لإنجاز أعمال حصر المباني المتهالكة وذات الواجهات السلبية.

وتتوزع عملية مسح المباني المتهالكة والمباني ذات الواجهات السيئة والعشوائية، وفقاً لمديرة إدارة الهندسة والمباني، على مراحل، تغطي كل منها مناطق محددة في إمارة رأس الخيمة، بدأت الأولى في يناير الماضي، وتمتد من مدخل الإمارة، عند دوار شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصولاً إلى عمق رأس الخيمة القديمة، عند مبنى قسم الثروة السمكية .
وأوضحت أن المشروع يسعى إلى تنظيم لوحات المحلات التجارية (القارمات)، ومراعاة البعد الجمالي لها، من خلال الحفاظ على شكلها ومظهرها، وتوحيد أحجامها الرئيسة، ووضع معايير محددة لتصاميمها وألوانها، في ظل ما تشوبها حالياً من تناقضات وغياب المعايير الجمالية والشروط التنظيمية عنها، كعدم دلالة اللوحة على نوع النشاط، الذي تمارسه المنشأة، والألوان الصارخة في بعضها، بصورة تصطدم بالذوق العام وتفتقر للانسجام .

بلدية دبي تقر نظام المراقبة التلفزيونية في المباني المغلقة

وام

أصدرت إدارة المباني في بلدية دبي اليوم الثلاثاء تعميماً لجميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في الإمارة بشأن تجهيز المباني بنظام المراقبة التلفزيونية المغلقة. وقال مدير إدارة المباني في بلدية دبي المهندس خالد محمد صالح إن "التعميم يأتي في إطار توجهات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات وفقا لأرقى المعايير والمواصفات العالمية، واستغلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتوفير بيئة سكنية وبيئة أعمال آمنة تحقق أقصى درجات السلامة العامة للسكان والمجتمع، وذلك سعياً من البلدية لتهيئة المباني بأنظمة إلكترونية شاملة تلبي متطلبات مستخدميها في المرحلة القادمة التي تشهد تطور الخدمات والفعاليات والأنشطة المقدمة من القطاعات الأخرى الفاعلة في المدينة".

وأضاف المهندس خالد محمد صالح أن "هذا التعميم جاء كخطوة أولى باتجاه التحول من المباني العادية إلى المباني الذكية فقد تقرر أن يتم تركيب أنظمة المراقبة التلفزيونية المغلقة لجميع المباني متعددة الطوابق والتجارية – الجديدة وتحت الإنشاء، وذلك وفقا للمعايير والمواصفات المعتمدة من إدارة نظم الحماية بالقيادة العامة لشرطة دبي".

وذكر المهندس خالد محمد صالح أنه بهدف تسهيل إجراءات التصميم والتنفيذ لهذه الأنظمة فقد تم تأهيل واعتماد مجموعة من المكاتب والشركات المتخصصة في هذا المجال والمسجلة بإدارة نظم الحماية وتفويضها من قبل السادة إدارة نظم الحماية في القيادة العامة لشرطة دبي لتولي مهام التصميم والاعتماد لهذه الأنظمة عند التقديم لترخيص المباني وقبل الحصول على شهادة الإنجاز النهائي من بلدية دبي.

لاهاي – فرانس برس

قررت الحكومة الهولندية الجمعة حظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة، مؤكدة أنه يفترض أن يصادق البرلمان على مشروع القانون.

وكان مشروع قانون جديد يعود الى الحكومة الاولى لمارك روتي دعمه في البرلمان النائب المعادي للاسلام غيرت فيلدرز، ينص على حظر النقاب في كل الاماكن العامة، وسحب هذا النص لان الحكومة رأت انه "ليس هناك اي سبب" لمنع النقاب في الشارع.

البلدية تزيل بعض العزب والمباني وملعب رياضي في الرمس ، وسط تساؤلات شبابية عن البدائل المناسبة!!

الرمس.نت/ تغطية خاصة:

فوجئ أصحاب بعض العزب والمساكن غير المرخصة البناء في الرمس صباح اليوم ببلدوزرات البلدية تهدم تلك المباني ، خاصة في المواقع القريبة من الطريق العام المقابلة لشعبيتي زايد وراشد ، في الوقت الذي خرج فيه بعض مالكي تلك العزب للمشرفين على عملية هدمها وتم طلب إمهالهم أسبوعاً حتى يقوموا بإخلاء عزبهم من محتوياتها كافة.

يأتي هذا الإجراء بعد شهرين ونصف من قيام البلدية بوضع علامات بالصبغ الأحمر على واجهات تلك المواقع والتي قدرت بأكثر من 40 مبنى قريبة من الشارع العام فقط ، وكتب عليها بأنه يرجى الإزالة بأمر من البلدية مدونة بتاريخ شهر مارس الماضي.

أهالي مدينة الرمس تواصلوا منذ الصباح بالرمس.نت ، مؤكدين بأن ما قامت به البلدية أمر للصالح العام ، ولكن الطريقة التي تمت فيها عملية التحذير لم تكن موفقة لأن المعنيون بهذا الأمر اكتفوا فقط بوضع هذه العبارات دون أن يتم إخطارهم برسائل كتابية رسمية كما هو معمول به في سائر المخالفات التي يتم فيها إخطار أصحابها كتابة بذلك.

25,000 تكاليف إنشاء الملعب الرياضي ولا بديل مناسب!!

وفي الوقت نفسه أعرب مجموعة من شباب الرمس ويزيد عددهم عن 50 شاباً عن امتعاطهم من قيام عمال البلدية بإزالة ملعبهم الرياضي وهو في الأساس موقع رياضي لا دخل له بالعزب المخالفة ، مع ما يوفره الملعب من خدمات مهمة لجميع أبناء الرمس لقضاء وقت فراغهم ، مؤكدين بأنهم تكلفوا مبلغ 25 ألف درهم لتوفير الأسوار الخاصة به والإضاءات.

وأشار الشباب بأنه لا يوجد حالياً أي مكان يمكن أن يحضن تلك الطاقات ، خاصة وأن أقرب مؤسسة رياضية وهو نادي الرمس الرياضي الثقافي لا يمكن أن يلعبوا فيه نظراً لإجراءات طلب الحصول على بطاقات خاصة للعب في ملاعب النادي.

وأشار أحد الشباب بأن هناك تناقض فيما قامت فيه البلدية ، فنحن عندنا أقمنا الملعب وجهنا رسالة رسمية لدائرة الأشغال وقاموا مشكورين بتزويدنا بالرمال الخاصة بأرضية الملعب وذلك تقديراً منهم لأهمية وجود تلك الملاعب في وسط الفرجان والأحياء السكنية..

ويستكمل قائلا: قمنا بعدها بمخاطبة البلدية للحصول على تصريح لإقامة مجلس شبابي ملاصق للملعب فتمت الموافقة عليه ، وأعطينا تصريحاً مؤقتاً مع عدم ممانعتنا بحق البلدية بإزالتها بأي وقت ، ولكن فوجئنا اليوم بأن البلدية هدمت الملعب هكذا دون وجه حق ولا يوجد تصرف يمكن قبوله مسبباً لهذا الإجراء.

كما أكد أحد الشباب " والعهدة عليه" بأن أحد أقاربه اتصال هاتفياً برئيس دائرة البلدية وأكد له الرئيس بأنه ربما وقع سوء فهم من مسؤول هدم المباني المخالفة لأن الملعب غير مدرج من تلك المباني ، متسائلاً: من سيعوضنا بعد هذا!!

الرمس نت تواصلت بدورها مع دائرة الأشغال التي أكدت عدم مسؤوليتها عن هذه الأعمال لأنها تقع ضمن اختصاص دائرة البلدية ولم تتمكن الرمس.نت من التواصل مع المسؤولين في البلدية ، إلا أن مصادر أشارت إلى أن هذه الإجراءات بدأتها البلدية منذ أشهر في عدد من المناطق برأس الخيمة ، ويتم فيها إزالة العزب المخالفة والمباني غير المرخصة كافة وذلك لعدم قانونيتها.