تابعو علوم الدار اليوم على ابوظبي وابوظبي+1 عن قضية آفة الدوباس ومشاكل المزارعين 2024.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ستعرض لكم نشرة علوم الدار اليوم موضوع آفة الدوباس اللي أثرت في أشجار النخيل ومقابلات من عدد من مزارعي المناطق الشمالية إللي حملوا وزارة البيئة المسؤولية بتأخرها في التدخل بمكافحة الحشرة.

حسب ما وردني العرض كالتالي
ابوظبي 8 مساءا والإعادة 4 الفجر
ابوظبي+1 9 مساءا والإعادة 5 الفجر
وابوظبي الامارات الساعه 11

اتمنى ان يسمع صوتهم وإغاثة نخيلهم من قبل الوزارات المختصة

اللهم ارفع هذا الوباء وما اصاب نخيلنا لا اله الا انت سبحانك انك على كل شي قدير

اخوكم
كيريزي مان

خليجية [align=center]
كيريزي مان

خليجية

والعالم وراك

[/align]


التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 8 – 5 – 2024 الساعة 06:56 PM
خليجية
تســــــــــلم اخـــوي

خليجية
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك

خليجية
نشكر الاعلامي المتميز أحمد الطنيجي( بوناصر) على اهتمامه بالموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين
كان المفروض ان وزير البيئة يتواصل مع علوم الدار
اذا كان سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الرئاسة يدعم
المزارعين وأعطى توجيهاته للمسئولين بالبئية اذن الخلل من الوزارة الذين لم ينفذوا
توجيهات سموه وأخفقوا في حماية النخيل والنتيجة امراض النخيل تقضي على محصول
المزارعين
مبررات ساقها منسق الحملة الوطنية لسوسة النخيل والتي اعتبرها تعيق عمله ومنها
اغلاق المزارع وهو مبرر للتغطية على قصور عمل الوزارة
وزارة الكسارات

غياب الدعم وانفتاح السوق يزيدان مشاكل المزارعين ويهددان الانتاج في السنوات القادمة 2024.

خضراوات مستوردة تغرق الأسواق.. والمنتج المحلي آمن 100%
غياب الدعم وانفتاح السوق يزيدان مشاكل المزارعين ويهددان الانتاج في السنوات القادمة

خليجية

مزارع في رأس الخيمة تعاني قلة الدعم (تصوير راميش)

الاتحاد – محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكد مزارعون في رأس الخيمة أن تحديات جمة يواجهها القطاع الزراعي بالإمارة، يتمثل أهمها في غياب الدعم وعدم وجود مظلة لتسويق المنتج المحلي وحمايته في ظل المنافسة الشرسة مع المنتجات المستوردة، التي يدخلها التجار بكميات كبيرة مستفيدين من انفتاح السوق المحلي وغياب الضرائب. وأشاروا أن المنتج المحلي، والذي يغطي 25% من احتياجات السوق معرض للتراجع خلال السنوات المقبلة ما لم يتم تدارك الأمر ورفع المعاناة عن المزارعين.
وطالب المزارعون بزيادة الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه خاصة في الأسمدة والبذور والسموم، والتي تعد من المستلزمات الرئيسية للإنتاج، والتي باتت تكلف المزارع فوق طاقته.
وقال حمد العواني أحد المزارعين في رأس الخيمة، إن الدعم الحالي للمزارعين ضعيف، وهذا يؤثر بدوره على المنتج المحلي الذي بات يعاني من منافسة شرسة من المنتجات المستوردة من الدول المجاورة يستفيد التجار خلالها من حالة انفتاح السوق وعدم وجود ضرائب، مشيراً إلى أن المنتجات ومعظمها من الخضراوات والفواكه أقل من تكلفة المنتج المحلي كونها تجد الدعم الكافي في بلد المنشأ، وهذا يعتبر من التحديات التي تواجهها المنتجات المحلية في الوقت الحالي. وتابع: لديّ مزرعة بمساحة حوالي 160 فداناً يعمل فيها حوالي 24 عاملاً، حيث يتم إنتاج الكثير من أصناف الخضراوات، التي تخضع للرقابة الصارمة من قبل وزارة البيئة والمياه، لافتاً إلى أن الدعم الحالي من قبل الوزارة غير كاف للمزارع وهو محدود، لافتاً إلى أنه اضطر لشراء لفافات أغطية بمبلغ 150 ألف درهم خلال الفترة الماضية لتغطية الخضراوات إلى جانب شراء ما يقارب من 21 كرتونة مبيدات قيمتها أكثر من 50 ألف درهم، فيما لم تقدم الوزارة له سوى 2 كرتونة فقط، ومقارنة مع تدني الأسعار فإن الخسارة حتمية بالنسبة للمزارع، الذي يبيع 25 كيلو من الباذنجان بسعر 10 دراهم.

وأضاف: نفاجأ بإغراق السوق المحلي بالمنتجات المستوردة خاصة من بعض الدول المجاورة، التي ترفض دخول منتجاتنا لها، لافتاً إلى أن الطماطم والزهرة تدخل السوق المحلي قبل قطفها في الإمارات بشهر كامل، نظراً لاختلاف المناخ وهذا يؤثر على المنتج المحلي، الذي يجد السوق في حالة تشبع، لافتاً إلى أنه حاول تصدير منتجاته العام الماضي لنفس الدولة، التي تغرق منتجاتها السوق المحلي، ولم يستطع ذلك.
وتابع: غياب المظلة الحمائية التي تضمن حماية المنتج المحلي من المنافسة غير المتكافئة من جهة ومعاناة بعض المزارعين من التسويق يدفع البعض لتقليل المساحات المزروعة في أحيان كثيرة لتجنب الخسائر الكبيرة في حال فشله في تسويق المنتج وبيعه في الوقت المناسب. مشيراً إلى أن السوق المحلي يمتلئ بمنتجات من عمان وإيران وباكستان والهند والفلبين، والأردن ولبنان، وهناك آلاف البرادات تدخل بصورة يومية تحمل الفواكه والخضراوات المستوردة، والتي لا يخضع معظمها للرقابة الكبيرة التي تخضع لها المنتجات المحلية والخاصة بالمواد الكيماوية المستخدمة لتلك المنتجات.
وأكد أن الجمعية التعاونية الزراعية التي تم إطلاقها في رأس الخيمة منذ فترة لم تقم بالدور المطلوب من حيث دعم المزارعين، نظراً لمحدودية إمكاناتها، مشيراً إلى أن الدعم في السابق كان يطال البذور والأسمدة الكيماوية والمياه التي باتت تشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من المزارعين، نظراً لجفاف الآبار الجوفية وقلة الأمطار، وهو ما أثر بدوره على ري المحاصيل ومن ثم رفع تكلفة الإنتاج أيضاً.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وكشف أن موسم الخضار المحلي يبدأ من شهر نوفمبر، ويستمر حتى شهر يونيو وتزداد معاناة المزارعين في أوقات الاضطرابات الجوية التي تؤثر على الخضراوات الورقية، مثل البقدونس والكزبرة والجرجير والبصل وغيرها.
من ناحيته أكد محمد حسن أحد المزارعين بالإمارة، أن غياب الدعم وغياب الإرشاد الزراعي من قبل وزارة البيئة والمياه وعدم وجود تسويق جيد للمنتجات المحلية في ظل المنافسة مع المستورد أهم معاناة المزارعين في الإمارة، مشيراً إلى أن عدم وجود وزارة خاصة بالزراعة انعكس على التراجع الكبير في المزروعات المحلية، حيث لم تعد جهود وزارة البيئة والمياه أو الدعم الذي تقدمه كافياً بالنسبة للمزارعين، ويظل الدعم الحالي محدوداً للغاية فيما الأعباء تتزايد بالنسبة للمزارع في ظل ارتفاع ثمن الأسمدة والسموم وأجور العمال ونقص المياه وغيرها.
من ناحيتها أكدت وزارة البيئة والمياه أنها تقدم الدعم اللازم للمزارعين، وتدعم المزارع العضوية الخالية من الكيماويات، كما أنها تقوم بالمزيد من الأبحاث في هذا الجانب لتشجيع المزارعين على إنتاج الخضراوات والفواكه العضوية.
وأوضح مصدر في الوزارة أن هناك برنامجاً يجرى تنفيذه لتقديم الدعم اللازم للمزارعين، واستفاد منه عدد كبير منهم خلال الفترة الماضية، سواء في المبيدات أو السموم أو مكافحة الآفات أو الإرشاد الزراعي وتقديم النصح للمزارعين، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بتشجيع المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية، والتي ارتفعت مساحتها من 270 هكتاراً في 2024 إلى 4286 هكتاراً العام الماضي ما ساهم في ارتفاع المنتجات العضوية المحلية إلى 60 صنفاً من الخضراوات، مثل الطماطم والخيار والفلفل والبطاطس والخس وغيرها.
وأكد أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تنمية واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي بصفة عامة وتعزيز مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي، عبر تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة وآلية مكافحة الآفات واختيار المحاصيل المناسبة، كما قدمت الوزارة الدعم اللازم للمزارعين خاصة في مستلزمات الإنتاج، وتشمل الأسمدة العضوية، البذور، المحاليل المستخدمة في الزراعة المائية والأسمدة المركبة في الزراعة المحمية، البيرلايت، المبيدات العضوية مما ساهم في التقليل من الآفات الزراعية وتحسين إدارة صالات الزراعة دون تربة في عدد من المزارع، والذي يؤدي إلى تحسن العائد المادي من الزراعة.

خليجية
بالنسبة للدعم تم طرح الموضوع علي وكيلة الوزارة المساعدة للشئون الفنية مريم شناصي
وردت ان الوزارة قللت الدعم أسوة بدول العالم والهدف تساوي المنتجات الزراعية والمنتج الزراعي ذات الجودة سوف يسوق نفسه
وهذه المعلومة لا يفهمها المزارع البسيط وموضوع كثرة العرض وقلة الطلب أزمة عالمية وليست محلية وننصح المزراعين بالاتجاه
الي عمل دراسات الجدوي الاقتصادية لمشاريعهم الزراعية والتعرف الي ما يطلبه السوق وما النقص والاسعار للخضروات ومن ثم زراعته
وليس زراعة الخضروات والبحث عن المشتري والاسواق كذلك من استراتيجية الدولة هو التحول من مرحلة الرعاية الي مرحلة التمكين

خليجية

"خدمات المزارعين" يفتتحُ سوقاً للمواشي ببني ياس طوال شهر رمضان 2024.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

"خدمات المزارعين" يفتتحُ سوقاً للمواشي ببني ياس طوال شهر رمضان

خليجية

سوق المواشي ببني ياس (من المصدر)


الاتحاد- هالة الخياط

افتتح مركز خدمات المزارعين بأبوظبي سوقاً لبيع المواشي المحلية بجوار المسلخ الرئيسي بمنطقة بني ياس بأبوظبي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

خليجية

أعضـاء في «الوطني» يطـــالبون بدعـم المزارعين وإيجاد حلول لنفــــوق الإبل 2024.

وزير البيئة: 99% من المزارع ترفيهية.. ونفوق الحيوانات طبيعي
أعضـاء في «الوطني» يطـــالبون بدعـم المزارعين.. وإيجاد حلول لنفــــوق الإبل


خليجية


الإمارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي:


انتقد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة أمس، غياب الدعم والحماية عن المزارعين المواطنين وتسويق منتجاتهم، أسوة بما هو معمول بدول أخرى، إذ أكدوا تكبد أصحاب المزارع خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، ما اضطر كثيراً منهم إلى هجرة مهنتهم.

وطالبوا في الوقت ذاته وزارة البيئة والمياه بالتدخل لمعرفة أسباب نفوق عشرات الإبل بمناطق في الدولة، بسبب إصابتها بمرض غير معروف، ما عرّض ملاك الإبل لخسائر مالية ونقص في الثروة الحيوانية.

من جانبه، طالب وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بوجود تكتل للمزارعين المواطنين للدخول إلى السوق، وإنشاء تجمعات تسهّل عليهم المنافسة في السوق المحلية، مقراً بوجود الكثير من التحديات في تسويق منتجاتهم.


وأشار بن فهد، في رده على الأعضاء، إلى أن وجود أكثر من 34 ألف مزرعة، تشكل نحو 99% منها، مزارع ترفيهية، مؤكداً أن الماء أغلى من كل شيء، وأن المزارع تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وبالنسبة لقضية نفوق الإبل، أكد أن الوزارة لم ترصد حالات نفوق كبيرة أكثر من المعتاد، ولا توجد حالات نفوق غير طبيعية.

خسائر المزارعين

وتفصيلاً، قال العضو، مصبح سعيد الكتبي، إن العديد من المزارعين المواطنين تركوا مهنتهم بسبب الخسائر التي تعرضوا لها، لعدم توافر الحماية اللازمة لتسويق منتجاتهم، متسائلاً عن خطة وزارة البيئة والمياه في حماية إنتاج المزارعين المواطنين.

وأضاف أن المنطقة الوسطى كان يوجد فيها مئات المزارع، واليوم هناك فقط خمس أو ست مزارع وأصحابها يخسرون، مشيراً إلى أنه لا توجد عقوبات للمخالفين في استخدام المياه، مؤكداً أن هذا أمن غذائي يجب الحفاظ عليه والحفاظ على المزارعين.

واعتبر أن وزارة البيئة والمياه، لا تواكب استراتيجية الحكومة 2024، مؤكداً أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين.

ورد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قائلاً إن الزراعة في الإمارات تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في الظروف البيئية، من حيث ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، وتدني خصوبة التربة، وعوامل أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، والآفات الزراعية، ومنافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية، واعتبر أن موضوع تسويق المنتجات هو الهاجس الأكبر للمزارعين ومربي الماشية أيضاً، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد منظومات عمل لدخول المزارعين إلى السوق.

وأكد بن فهد أن تسويق المنتجات الزراعية يتطلب وجود تجمعات للمزارعين، إذ يخضع التسويق لمتطلبات تتعلق بنوعية المنتج وعمليات التدريج والتغليف والعرض للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة رعت ودعمت إنشاء أول جمعية تعاونية زراعية في الدولة في إمارة رأس الخيمة، يندرج ضمن مهامها الرئيسة تسويق منتجات المزارعين.

وأكد وجود تحديات في التسويق، وهناك أكثر من 34 ألف مزرعة، ما يقارب من 99% منها مزارع ترفيهية، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمزارعين النجاح من دون وجود تكتل من خلال الجمعيات، خصوصاً مع قلة الإنتاج.

نفوق الإبل

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وقال العضو، مصبح سعيد الكتبي، في سؤال، إن مواطنين من ملاك الإبل، بالمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، يعانون نفوق كثير من الإبل بسبب إصابتها بمرض غير معروف، ما عرّضهم لخسائر مادية ونقص في الثروة الحيوانية، متسائلاً عن دور وزارة البيئة والمياه في مكافحة هذا المرض والوقاية منه.

وأضاف أن هناك أكثر من 400 من الإبل نفقت في شهر بمنطقة بين المدام والذيد، وهذه ضمن حدود بلدية واحدة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من مربين من مناطق مختلفة من الدولة، وأكدوا وجود عمليات نفوق، ولم يتم التجاوب معهم من قبل أي جهة معنية.


وعرض العضو مادة فيلمية لملاك عدد من الإبل، تضمنت العديد من شكاوى مربي الإبل، تؤكد أن هناك حالات نفوق، وطالبوا بحل هذه القضية، وأن مرض الحمى منتشر رغم العناية بالإبل، ولا توجد توعية، مطالبين وزارة البيئة والمياه بتخصيص دوريات أسبوعية وإجراء كشف طبي على العزب للعناية المسبقة بالإبل
.

ورد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه منذ النصف الأول من العام الجاري لم يتم رصد أي حالات نفوق كبيرة أكثر من المعتاد، ولا توجد حالات نفوق غير طبيعية تستلزم ما ذهب إليه العضو.

وقال إن دولة الإمارات تعد مركزاً عالمياً للأمن الغذائي، وعند الحديث عن مرض بهذا الانتشار، من دون وجود أسانيد علمية، يضر ضرراً كبيراً في الدولة، ويظهر عدم وجود شفافية، وأضاف أن الدولة مرتبطة بتصدير بعض منتجات الإبل مثل حليب النوق، وهذا لم يأتِ من فراغ، وجاء بعد مراقبة الوضع الصحي في الدولة من قبل منظمات ومؤسسات دولية، وقال لم يَرِدْ للوزارة أي بلاغ بوجود حالات نفوق غير طبيعية، مشيراً إلى أن قانون الصحة الحيوانية ملزم للجميع، وهناك حالات نفوق، وهي طبيعية، ويوجد مشروع لإنشاء مختبر في المنطقة الوسطى قريباً، وهو ضمن خططنا، ولدينا مختبرات ولدى الجهات المحلية وهي موجودة.

وأكد أن حالات النفوق تعتبر في الحدود الطبيعية، ويجب الحديث عن النسبة وليس فقط ذكر العدد، فمثلا نقول نفوق 10 حالات ونتوقف، لكن هذا العدد يذكر مع العدد الإجمالي الذي يصل إلى عشرات الآلاف من الإبل، وبالتالي رقم لا يذكر، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل مع الجميع.ووافق المجلس على تبني توصية تطالب «بإنشاء مختبر متكامل في المنطقة الوسطى لفحص وتحصين وعلاج الثروة الحيوانية في المنطقة».

ومن جهة أخرى قال بن فهد رداً على سؤال العضو، عيسى النعيم، بشأن توصيات المجلس الوطني حول موارد المياه في الدولة، إن المجلس خلال مناقشة موضوع موارد المياه في الدولة رفع 11 توصية، تم العمل على تنفيذ بعضها، وجارٍ العمل أيضاً على تنفيذ الأخرى، مبيناً أن التوصية الخاصة بتفعيل القانون تم تفعيلها من خلال إنشاء الوزارة، وتعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالمياه في الدولة، وتم إعداد مشروعات قوانين تتعلق بالطاقة والمياه ونظام الرقابة على الأدوات الخاصة بالمياه.


التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 14 – 1 -2020 الساعة 11:37 PM
خليجية