| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
المستهلكون يتداولون رسائل لأغذية غير حلال و«البيئة» تؤكد سحب الأغذية «غير المطابقة»
عبر نظام تسجيل المنتجات 
الاتحاد – شروق عوض (دبي):
أكد المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة والمياه ورئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، أنّ وزارة البيئة والمياه في إطار تحقيق هدفها الاستراتيجي المتعلق بتعزيز السلامة الغذائية، اعتمدت في الربع الأخير من 2024 النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية (FFIRS)، والذي يدعم نظام تتبع المنتجات الغذائية من خلال الحوسبة لتسهيل التعرف عليها واستردادها أو سحبها من الأسواق، في حالة تبيّن عدم مطابقتها للّوائح الفنّية أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك، ويسهّل ويتيح النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية عملية الاستيراد والتصدير على مستوردي ومصدري الأغذية ويوفّر عليهم الوقت والجهد.
وأشار الشرع إلى أن النظام دشّنه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية رئيس بلدية دبي، ضمن فعاليات معرض جلفود2020، الذي استضافته دبي في الفترة من 8-12 فبراير الماضي، وبيّن الشرع أنّ النظام يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى دولة الإمارات لتصنيف وتسجيل المنتجات الغذائية، تشمل جميع البيانات والمعلومات التي من شأنها إحكام الرقابة على المواد الغذائية، جاء ذلك رداً على رسائل احتوت تحذيرات بشأن أغذية غير حلال تستخدمها المطاعم العالمية في الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وطالب الشرع المستهلكين بضرورة تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها، والتعامل بحذر شديد مع المعلومات الغذائية غير المنسوبة إلى مصدر رسمي، لما لذلك من دور كبير في خلق جو من التشويش والقلق في المجتمع نتيجة تداول «شائعات» لا تمت للواقع بصلة.وأوضح الشرع أن النظام الوطني لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية يرتكز على الحاجة لتسجيل وتصنيف المنتجات الغذائية التي تدخل الدولة عبر منافذها المختلفة بما يعزّز السلامة الغذائية، وانسيابية تجارة الأغذية من وإلى الدولة، حيث تعتبر عملية تصنيف المنتج الغذائي من أهم الدعائم التي يستند إليها هذا النظام، وذلك من خلال تصنيف المادة الغذائية حسب المجموعة الغذائية والفئة الرئيسية والفرعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف الأغذية.
وشدد الشرع على أن النظام سيساهم في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية، حيث يتيح تبادل الخبرات من خلال تبادل نتائج الفحوصات المخبرية وفحوص الأصناف الغذائية التي تم فحصها لأية مادة غذائية لدى إحدى السلطات الرقابية، وذلك مع بقية السلطات والأجهزة الرقابية في الإمارات الأخرى، وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة عن كميات وبيانات المنتجات المحلية والمستوردة والمصدرة عبر جميع منافذ الدولة بما يفيد في وضع الخطط الاستراتيجية للرقابة الغذائية، ويساهم في تنفيذ عمليات تحليل المخاطر المرتبطة بالمنتجات الغذائية بناءً على الأسس العلمية الحديثة التي تتبنى مبادئ تحليل المخاطر.
وأشار سيف الشرع كذلك إلى أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استيراد أكثر من 11 مليون طن من الأغذية في العام الماضي، وتأتي في طليعة الدول التي يتم الاستيراد منها كلّ من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وكندا والصين.
تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ويتداول المستهلكون رسائل حول تحذيرات بشأن أغذية غير حلال تستخدمها كبرى المطاعم العالمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أحدث الرسائل تلك التي انتشرت بين المستهلكين نهاية الأسبوع الماضي حول سحب مجلس القضاء الإسلامي شهادة الثقة المعطاة لأحد المطاعم الشهيرة العالمية وذلك لثبوت وجود لحم الخنزير وشحومه في وجبات الأغذية التي تقدمها.
وطالب متداولو الرسالة وزارة البيئة والمياه بإحكام الرقابة على كل ما يتم استيراده من أغذية، وضرورة اخضاع كافة الارساليات للمواصفات التي تتبعها وفقا لما تصرح به بشكل مستمر، وبعد التدقيق في محتوى نص الرسالة تبين أنها نقلت خبراً قديماً تناقلته المواقع الإلكترونية ونشر في العام 2024 ليتم اعادة نشره في العام 2024، ومن ثم يعاد تداوله بين صفوف المستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملاً في نصه دعوة للابتعاد عن ذلك المطعم الذي يقدم في وجباته بعض المواد غير الحلال.
كما أشار التقرير الإخباري الذي تضمنته الرسالة إلى معلومات حول تقارير وتحليلات معملية هامة تؤكد وجود نسب عالية من شحوم الخنزير في الأطعمة المقدمة من سلسلة مجموعة المطعم العالمي الأميركي المنتشر في عواصم العالم، إضافة إلى إظهار الأدلة التي أسفر عنها الفحص المعملي لأطعمة المطعم ووجود مكونات إيجابية لمواد وشحوم الخنزير.
التعديل الأخير تم بواسطة إدارة 9 ; 2 – 4 -2020 الساعة 02:00 AM
خليفة يعدل قانوني “الجودة والمطابقة” و “الإحصاء 2024.
أبوظبي – "الخليج":
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، حفظه الله، قانونين في شأن تعديل قانوني الجودة والمطابقة ومركز الإحصاء في أبوظبي، ونشرا في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .
فقد أصدر سموه القانون رقم 1 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي .
ونص القانون على أنه يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2024 المشار إليه النص التالي، مادة "8": يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته من دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 2 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2024 في شان مركز الإحصاء أبوظبي، نص على أنه يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم 7 لسنة 2024 المشار إليه النص التالي، مادة "6": يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته من دون أن يكون له حق التصويت، وتحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء، ويشكل المجلس لجنة استشارية برئاسة المدير العام، وتضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الإحصائي من القطاعين العام والخاص، وتكون مهمتها إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز .
