الوسم: المواطنين

والفخر والعز لهم وهم عماد الوطن ..

لا تحاصر نفسك بالسلبيات ولا تحطم روحك بالحزن والاسى ..
استفد من فشلك وعزز به تجربتك ..
توقع دوما الخير ولو صادفت الفشل ..

الرمس.نت

بناءً على توجيهات سمو قائد عام شرطة رأس الخيمة كرم العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة بمكتبة بمبنى القيادة صباح أمس خمسة شباب من المواطنين تثميناً وتقديراً لما قاموا به من مبادرة وطنية فريدة من نوعها تمثلت في الحفاظ على مجموعة من الآثار والتراث و الحرص على نظافة قرية الجزيرة الحمراء القديمة بمعالمها وتراثها الوطني الأصيل، وذلك بحضور سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي مدير عام العمليات الشرطية و المقدم محمد راشد المقدحي مدير فرع الشرطة المجتمعية بمركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل و عدد من الضباط، وقد شمل التكريم كل من عبيد سالم القطام الزعابي و عبد الله يوسف الزعابي، و محمد راشد حميد الزعابي، و محمد احمد هلال الزعابي، و حمد إسماعيل الأحمد.

حيث أوضح العميد النوبي بأن هذا التكريم جاء بناءً على توجيهات سمو قائد عام الشرطة و حرص سموه على تكريم أفراد المجتمع المتعاونين من المواطنين و المقيمين، و اهتمام سموه بقضايا المجتمع، و أضاف بأن ما قاموا به من عمل يدل على مدى شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه قضايا مجتمعهم و حبهم لتراث الآباء و الأجداد ، و كذلك إيمانهم بحتمية التكاتف بين الشرطة و كافة أفراد المجتمع لتحقيق منظومة الأمن و تطبيقاً لشعار الشرطة المجتمعية.

شكرا بوحمدان على الخبر

ماشاء الله بالبركه
يستاهلون كل خــــير
شكرا على التقرير بوحمدان

[flash=http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13374412136.swf]WIDTH=400HEIGHT=350[/flash]

يستاهلون كل خير

وتنص المادة (16) من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2024 على الحالات التي يستحق المؤمّن عليه فيها، وهي انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً، أو انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله. وتشترط المادة أن يكون قرار اللجنـة الطبـية سابقـاً على تاريـخ انتهاء الخدمـة.
كما يستحق المعاش التقاعدي في حال انتهاء خدمته بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها، وله مدة اشتراك في هذا التأمين 15 عاماً على الأقل، أو انتهاء خدمته بسبب بلوغه سن الإحالة للتقاعد متى كانت مدة اشتراكه 15 عاماً على الأقل، أو انتهاء خدمته بالاستقالة إذا تجاوزت مدتها 20 عاماً، وكان قد بلغ سن 55 عاماً.

الخليج

أكد خليفة سالم المنصوري مديرعام بلدية المنطقة الغربية بالإنابة، أن البلدية تواصل توزيع المساكن الجديدة بمدينة السلع، حيث تم أمس توزيع 131 مسكناً على المواطنين المستحقين بالمدينة، وتمت عملية تسليم المفاتيح بمركز الخدمات الحكومية المتكامل "تم" السلع، وليكون بذلك قد تم توزيع 312 مسكناً من أصل 332 مسكناً جارٍ العمل على اكتمال توزيعها للمواطنين المستحق .
وأشار إلى أن المساكن الجديدة تم تشييدها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية .
وأكد المنصوري أن مشروع المساكن الجديدة بمدينة السلع يحمل بعداً اجتماعياً عبر إحياء مفهوم الأسرة الممتدة ومفهوم "الفريج" الذي يضم مجموعة من الأسر المترابطة اجتماعياً والمنسجمة في تقاليدها وثقافتها، مشيراً إلى أن لجنة توزيع المساكن حددت بعض المعايير لتوزيع المساكن منها عدد أفراد الأسرة مع مراعاة صلة القرابة حتى الدرجة الثانية، وصلة القرابة بين المستفيدين، بحيث يكون أفراد العائلة والأنساب بجوار بعضهم بعضاً، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكذلك النساء والأرامل والمطلقات وإعطائهن الأولوية في عملية التوزيع .

وذكر أن المساكن الجديدة تلبي احتياجات المواطنين وتقدم أعلى مستوى ممكن من الراحة والرفاهية وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن . وقال إن مشروع مساكن السلع يتكون من وحدات سكنية، تتألف كل وحدة من طابقين تضم 5 غرف رئيسية مع خدمات خارجية ومجلس، وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية 582 متراً مربعاً، وقد روعيت في تصميم المشروع تلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة متطلباتهم بمواصفات ومعايير عالية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع السلع 130 هكتاراً، وبدأ العمل به في سبتمبر/أيلول من العام 2024 بتكلفة إجمالية قدرها ملياراً و350 مليون درهم .
وأوضح علي ذيبان المنصوري المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بمدينة السلع، أنه تم أمس توزيع 131 مسكناً على المواطنين بمدينة السلع، وقد سبق ذلك توزيع 181 مسكناً، على أن يستمكل توزيع بقية المساكن مع مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال العدد الكلي للمساكن البالغ عددها 332 مسكناً .
وذكر حمد خميس المنصوري مدير إدارة مركز الخدمات الحكومية "تم" بالسلع، أنه تم توفير ثلاثة مكاتب بخدمة العملاء لتوزيع المساكن للرجال، إلى جانب توفير مكتب للنساء، مؤكداً أن بلدية المنطقة الغربية قامت بتقديم مفاتيح المساكن لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في بيوتهم، مع تقديم هدية لكل مستفيد وصندوق يضم مفاتيح المسكن .
وتضرع المواطنون المستفيدون من مشروع السلع السكني في المنطقة الغربية إلى العلي القدير أن يحفظ الله قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير الاستقرار لأبناء الوطن من خلال توفير المسكن الملائم لأبنائه وتسخير سبل الحياة الكريمة والارتقاء بالمنطقة، وكذلك الشكر الموصول للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتابعة الكريمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في المنطقة الغربية .

تصوير : أحمد حمدان البخيتي

الاتحاد

أزالت بلدية رأس الخيمة عدداً من المناحل القريبة من المساكن في منطقة السيوح، بعد شكاوى مواطنين من تعرضهم للسعات النحل ومهاجمة أسرابها لماشيتهم مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال عادل الديك مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، إن الإدارة تلقت شكاوى عديدة خلال الفترة الماضية من الأهالي، بعد تعرضهم للسعات النحل، إلى جانب نفوق بعض رؤوس الأغنام الصغيرة بسبب تعرضها لعدد كبير من اللسعات، حيث تم التعامل مع الشكاوى على الفور وتمت إزالة ثلاث مناحل قريبة من المساكن.
وأضاف أن عدداً من الأطفال تعرض للسعات النحل أيضاً، ما دفع البلدية إلى منح مهلة لأصحاب المناحل البعيدة نسبياً عن بيوت الأهالي ليتم نقلها إلى مناطق أبعد لضمان عدم تأثيرها على السكان. وشهدت السنوات القليلة الماضية إقبالاً متزايداً من جانب المواطنين في رأس الخيمة على تربية النحل في منطقة السيوح التي تكثر بها أشجار السمر والسدر التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية النحل، للاستفادة من العائد الكبير الذي تحققه هذه الحرفة التي واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية بعد اندثار مهنة جمع العسل من الجبال.

فيصل الطنيجي

الامارات اليوم – محمد فاضل – دبي

أفاد رئيس لجنة الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، فيصل بن جمعة الطنيجي، بأن «أكثر من 70% من الشكاوى التي تلقتها اللجنة ضد جهات حكومية اتحادية، خلال الفترة الماضية، كانت لتظلمات تتعلق بوظائف»، مضيفاً أن «اللجنة البرلمانية تتلقى الشكاوى ضد جهات حكومية اتحادية، وفق شروط وضوابط محددة، فيما تحيل إلى الجهات المشكو في حقها تفاصيل الشكاوى، وتتيح مهلة 21 يوماً للرد عليها».
وقال الطنيجي لـ«الإمارات اليوم» إن «أبرز الشكاوى خلال عام 2024 كانت تتعلق بالتقاعد المتقدم، وعدم حصول بعض المشتكين على ترقياتهم الوظيفية في أوقاتها المحددة، إضافة إلى تعرض موظفين للظلم الإداري، مثل تأخر ترقيات عنهم، أو إنهاء خدماتهم، إلى جانب شكاوى ضد جهات ذات علاقة بالجمهور واحتياجاته الخدمية». وتابع «يمكن لرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم بيانات وإيضاحات للرد على الشكوى خلال المدة المقررة، إذ نرسل رسالة بذلك باسم رئيس المجلس».وأضاف الطنيجي أن «على الموظفين الذين يعتزمون تقديم شكاوى ضد جهات حكومية اتحادية (وزارات أو هيئات مستقلة) سلوك السبل القانونية المتعارف عليها أولاً، قبل اللجوء إلى لجنة الطعون والشكاوى في المجلس، كأن يتقدم الموظف بشكوى تقليدية إلى جهة عمله، يبين فيها ما يعتبر أنه ظلم واقع عليه، وعندما يشعر بأنه لم ينصف يمكنه اللجوء إلى اللجنة، وفي حال وجدنا أن الموظف لم يتقدم بشكوى إلى جهة عمله أولاً، نرفض استقبال شكواه في اللجنة».
وأشار الطنيجي إلى أن «الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية أظهرت شعوراً بالمسؤولية في التعامل مع الشكاوى، وهو سلوك مهني اعتدناه في مجتمع دولة الإمارات، بدليل أن أكثر من 20 شكوى من إجمالي 25 شكوى نجحت اللجنة في حلها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية المختلفة».
ووفقاً للمادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة للمجلس إلى لجنة الشكاوى، مع الردود التي ترد عليها من الوزارات والجهات المختصة، فيما تنص المادة 120 على أن تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أي بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.

وقال الطنيجي إن «بعض الشكاوى قد تحتاج إلى إفادات قانونية، على غرار شكاوى تلقيناها كانت تدور حول المعاشات التقاعدية، في أحوال معينة، خصوصاً في حال ضم الخدمة للموظف، وفي هذه الحال نتعاون مع الشؤون القانونية في المجلس للحصول على وجهة نظر قانونية في الأمر، ومن ثم نتعامل مع الجهات ذات العلاقة خارج المجلس».
وأشار الطنيجي إلى أن «اللجنة تخطر مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه بوساطة رئيس المجلس، وإذا توصلنا إلى أن موضوع الشكوى وردّ الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فاللجنة تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس، وهو دور مهم تضطلع به اللجنة، إذ نستقبل أي شكوى ضد أي وزارة أو جهة اتحادية مستقلة».
وتابع أن «الشكاوى التي ترد إلى المجلس يتم تحويلها إلى رئيس المجلس ليحيلها بدوره إلى اللجنة لدراستها في حال استوفت الشروط المحددة، شريطة ألا تكون قدمت إلى جهات قضائية، أو أن تكون موجهة إلى جهات حكومية محلية وليست اتحادية، وأن يكون الشاكي تظلم مسبقاً لدى جهة عمله، وتقدم بتظلم كذلك إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، قبل أن يتقدم بالشكوى إلى اللجنة البرلمانية».
وحسب نظام العمل في اللجنة، أكد الطنيجي أن «بعض الشكاوى التي ترد إلينا تكون سرية، ويتم حلها من هذا المنطلق، ضماناً لعدم إفشاء أسرار أصحاب الشكاوى، كما أن وصول بعض الشكاوى إلى وسائل الإعلام قد يعرقل عملية الحل».
وبموجب نظام العمل الداخلي في المجلس، فإن الأمانة العامة تعد مذكرة قانونية بمجرد تلقيها الشكوى، وتحيلها إلى لجنة الطعون والشكاوى، التي تبدأ بدورها في مخاطبة الجهة المختصة من خلال رئيس المجلس لتزويدها بالمعلومات، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، حتى يتم إبلاغ صاحب الشكوى بنتيجة ما تم التوصل إليه، وأحياناً ترسل الجهة الاتحادية أحد مسؤوليها لبحث موضوع الشكوى مع اللجنة.