الوسم: المولدات

إلى متى ستظل مشكلة تمديد الكهرباء للمشاريع التجارية والتي تعمل حاليا بالمولدات الكهربائية اتمنى من جهة الإختصاص بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة التي يعاني منها تجار راس الخيمة مما أدّى ذلك الى تقاعس المشاريع التجارية بالإمارة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

[IMG]http://i269.photobucket.com/albums/jj46/almw3od/Nrtyrty.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red][IMG]http://up-00.com/uploads/4e50843ea1.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img34.exs.cx/img34/4171/zayed.gif[/IMG]
[IMG]http://design2.jeeran.com/t-1.jpg[/IMG]

[SIZE=4][COLOR=#4169e1]"تذكر أنك في الرمس.نت دائما أول من يعلم"[/COLOR][/SIZE]

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر 271 مبنى في رأس الخيمة ما بين بنايات سكنية وفلل مخصصة للإيجار فضلاً عن معارض تجارية تضرر أصحابها من امتناع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من توصيل الكهرباء إليها .

وقد أدت المشكلة إلى التسبب في مشاكل وديون لملاك العمارات نظراً لعدم استفادتهم من أملاكهم التي مولوها من البنوك والمصارف وأصبحت تستحق الدفع! فلم يجد بعضم مفراً من شراء مولدات طاقة خاصة ولكنها عملية محفوفة بالمخاطر إذ لا يخلوا مكان من الأسلاك المتناثرة هنا وهناك.

ولم يخف الملاك قلقهم من المستقبل المجهول ، مؤكدين بأن أقل ما يطالبون به هو أن تلتزم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بما أعطتهم إياه من موافقات قبل حصولهم على تراخيص البناء ، لا سيما وأنهم حتى الآن لا يعلمون إلى متى ستستمر مشكلتهم مع أزمة نقص الكهرباء.

ويبقى السؤال.. متى تنتهي أزمة الطاقة في الإمارات الشمالية..؟

لم تفلح المولدات الكهربائية في حل ازمة الكهرباء في رأس الخيمة والتي زادت حدتها مؤخرا، بعد قرار الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه عدم مسؤوليتها عن إمداد المشاريع الاستثمارية بالكهرباء والمياه. ولجأ العديد من أصحاب البنايات السكنية الجديدة فى رأس الخيمة للاستعانة بالمولدات الكهربائية لإنارة بناياتهم التي شيدوها خلال الاشهر الفائتة. ويسعى هؤلاء للاستفادة من عائد تأجير هذه البنايات لسداد الأقساط المستحقة لدى البنوك وتعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها بسبب عدم توصيل التيار الكهربائي إليها.

وأكد أصحاب البنايات الجديدة أن اللجوء إلى المولدات هو الخيار الوحيد امامهم ”رغم ما تسببه من متاعب سواء لجهة ارتفاع تكلفة تشغيلها بعد ارتفاع أسعار الديزل أو لجهة أعطالها المتكررة بالإضافة لما تسببه من إزعاج يستوجب عزلها فى أماكن بعيدة عن البنايات”.

واجبر مطر علي صاحب بناية من ستة طوابق في منطقة النخيل على الاستعانة بثلاث مولدات كهربائية احدها لتشغيل المصعد والثاني للانارة والثالث لتشغيل أجهزة التكييف. ويقول إن البناية عبارة عن شقق صغيرة ”استوديوهات ”،مساحة كل منها لا تتعدى ال35 مترا ومن الطبيعي أن يكون استهلاك الكهرباء فيها ضئيل مقارنة بالشقق الكبيرة . ويشير الى أن قاطني هذه الاستوديوهات عادة ما يكونون من العزاب الذين يقضون معظم ساعات النهار في العمل ولا يعودون إلا في الليل وبالتالي يكون استهلاكهم للكهرباء ضئيلا للغاية.

ويضيف أن ذلك لا يمنع وجود مشاكل تقنية مثل الأعطال المتكررة وارتفاع أسعار الديزل وغيرها من المشاكل التي تؤكد أن استخدام المولدات بديلا لكهرباء الهيئة غير واقعي.

اما محمد راشد صاحب إحدى البنايات الصغيرة المكونة من 3 طوابق يقول إن مشاكل المولدات كثيرة جدا.” فصيانتها مكلفة ولابد أن يكون هناك جهاز احتياطي لمواجهة طوارئ الأعطال المستمرة”. واعتبر أن تشغيل هذه المولدات على مدار 24 ساعة ، ”امر مستحيل وغير واقعي”.

ويضيف إن هذا الحل يصلح للمساكن المكونة من طابق واحد والتي يستطيع أصحابها ضبط استخدامهم للمولد على مدى ساعات النهار على عكس البنايات السكنية التي لا يمكن ضبط استخدام التيار فيها.

ويرى صاحب إحدى البنايات الصغيرة أن العائلات ترفض الإقامة فى مثل هذه البنايات التي تكثر فيها مشاكل انقطاع التيار الكهربائي. وتفضل عليها البنايات الأخرى حتى لو كان إيجارها أعلى. ويرى أن حل اللجوء الى المولدات ”غير واقعي” مشيرا الى أن صاحب العقار سيلجأ الى رفع اسعار الإيجارات لتأمين تكلفـــة الصيانة وأجر العامل الذى يقوم على تشغيل المولدات وثمن الديزل .

بدوره يعتبر المهندس عمر زيداني أن استخدام المولدات لا يمكن أن يعتمد بديلا لكهرباء الهيئة لعدة اسباب ابرزها حاجة البنايات الكبيرة إلى المولدات العملاقة التي تشكل ذبذباتها خطرا على اساسات الابنية . واوضح أن تكلفة مثل هذه المولدات لا تقل عن الـ2000 درهم يوميا إضافة إلى أن سعر المولد الكبير منها لا يقل عن 300 ألف درهم.

ويقول زيداني إن تكلفة صيانة هذه المولدات مرتفعة أيضا مشيرا الى تزايد اعطالها مع ارتفعاع درجة الحرارة اضافة الى أن قطع غيار هذه المولدات لا يمكن الحصول عليها في السوق المحلي.

وكانت بلدية رأس الخيمة أصدرت 3 آلاف و532 رخصة بناء خلال العام الفائت. وتشير بيانات الدائرة الى أن عدد التراخيص التي صدرت لإقامة الابراج السكنية بلغ 83 ترخيصا و76 ترخيصا لمحلات تجارية وصناعية إضافة الى 919 بناية اكتمل تشييدها و8 مبان مشتركة و1050 رخصة بناء أخرى.

وبلغ عدد المباني السكنية والتجارية والصناعية والزراعية التي تنتظر قرار توصيل الكهرباء إليها الفين و145 بناية.

( الاتحاد )

http://altakwa.net/upload/1.png