الوسم: الوظيفية

محاكمة موظف في «الإقامة» بتهمة استغلال سلطاته الوظيفية وقبض أموال

البيان – دبي – رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بتهمة استغلال سلطاته الوظيفية في اجراء وانجاز معاملات، مقابل مبالغ مالية ومنافع شخصية.
وقالت النيابة العامة إن المتهم طلب وقبل لنفسه رشى نقدية وغيرها، مقابل انجاز تأشيرات اقامة عائلية لأشخاص لا تسمح لهم مهنهم ورواتبهم باستقدام افراد عائلاتهم، ومن دون ارفاق عقود ايجارات بالطلبات الخاصة.
كما وجهت الى مندوب مبيعات وشريك آسيويْين، تهمة عرض رشوة على المتهم الاول، بقيمة 9 آلاف درهم، مقابل قيام الاخير بتمرير طلبات استخراج تأشيرات الاقامة المذكورة اعلاه، فيما اتهمت مندوب مشتريات رابعا بالتوسط لدى الراشي (المتهمان الثاني والثالث)، والمرتشي «المتهم الاول» في تمرير الطلبات المشار اليها سابقا، وحصل على 4 آلاف درهم مقابل ذلك.

في التفاصيل، ذكرت النيابة العامة في اوراق الدعوى هذه، أن المتهم الاول وهو موظف في أحد اقسام الدائرة التابع لإدارة مراكز الخدمة الخارجية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب طلب، وقبل لنفسه عطية عبارة عن 3 آلاف درهم شهريا، كما تقاضى 9 آلاف درهم واجهزة اتصال ذكية، استلمها جميعها من المتهم الثاني، وهو مندوب مبيعات آسيوي، مقابل انجازه 118 طلب استخراج تأشيرات اقامة عائلية لأشخاص لا تنطبق عليهم اشتراطات استقدام افراد عائلاتهم، لا سيما الراتب، والمهنة، وتوفر عقد ايجار.
وذكر وكيل اول في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، أن المتهم الاول كان ينجز معاملات تأشيرات الاقامة العائلية، فيما اقتصر دور المتهم الثاني وهو مندوب مبيعات على احضار طلبات استخراج تلك التأشيرات بحكم علاقته مع المتهم الاول، مقابل استلام المتهمين الثالث والرابع الطلبات من المستفيدين منها، قبل تسليمها الى المتهم الثاني ومن ثم الى «الموظف الحكومي».
وأشار الى ان خيوط الجريمة بدأت تظهر بعد اكتشاف ان المتهم كان يعمد الى تسليم المستفيدين أصل طلبات التأشيرات من دون وضعها في السلة المخصصة لقسم الارشيف المختص بالاحتفاظ بالمعاملات الورقية، حتى لا ينكشف امره، وكذا بعد التدقيق الالكتروني على مهن الاشخاص المتقدمين لاستخراج التأشيرات.
وأضاف الشاهد نفسه ان «الموظف» اعترف له بعد استجوابه، بإنجازه المعاملات غير المستوفية للاشتراطات المطلوبة منذ بداية العام الماضي وحتى شهر اكتوبر منه، مقابل مبالغ مالية من المتهم الثاني الذي تولى مسؤولية احضار طلبات التأشيرات، في وقت لفت فيه ان ذلك الموظف اتفق مع «الاخير» على انجاز جميع المعاملات التي يحضرها المتهمان الثالث والرابع مقابل حصوله على 3 آلاف درهم شهريا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إخواني الأفاضل أعضاء مدونة الرمس اتمنى منكم المساهمة في نقل ووضع أي خبر حول الإعلان عن وجود شواغر سواء في الدوائر الحكومية او القطاع الخاص براس الخيمة وذلك لكثرة وجود البطالة لدينا بالإمارة، مما يساهم ذلك من تقليل البطالة.

العور: منظومة المسارات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ستشهد تغييراً شاملاً

الإمارات اليوم:


أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن منظومة المسارات الوظيفية في الحكومة الاتحادية ستشهد تغييراً شاملاً، في ما يتعلق بالمهام والتسلسل الوظيفي، ونوعية المهارات والقدرات المطلوبة لتنفيذ تلك المهام، من خلال موظفي الحكومة الاتحادية، ما سيحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي الاتحادي، من خلال توفير الأدوات المهنية السليمة.

وقال العور، لـ«الإمارات اليوم»، إن العام المقبل سيشهد تركيزاً على توصيف الوظائف المهنية التخصصية، ويجري التعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية، في إطار التخصص الوظيفي والدور الرئيس لكل موظف، فيما يجري حالياً التركيز على مستوى توصيف الوظائف في الخدمات المساندة، لاسيما أنها متكررة في كل الوزارات تقريباً ويشغلها موظفون، وتالياً فإن البدء بها سيحقق مزيداً من التركيز على الشرائح العريضة من الوظائف، والانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المقررة.

وأعلنت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية أنها انتهت من اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لنحو 10% من الوظائف الأساسية على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، والبالغ عددها 350 وظيفة تقريباً، كما اعتمدت 22% من وظائف الدعم والمساندة في الحكومة الاتحادية، وعددها 296 وظيفة.

وحسب العور، فإن عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية يزيد على 85 ألفاً، في حين سيشهد الربع الرابع من العام الجاري حصراً شاملاً للوظائف وتصنيفها بالطريقة الصحيحة، إذ عمدت اللجنة إلى تقسيم جميع الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية إلى ثلاث مجموعات، وهي وظائف الدعم والمساندة وتشمل إدارات الخدمات المساندة والإدارات المؤسسية، ومجموعة الوظائف التخصصية وتشمل وظائف الأخصائيين والفنية والتخصصية، ومجموعة الوظائف الأساسية.

وأشار العور إلى أن اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف وافقت على تحديث عدد من العائلات الرئيسة منها الصحة والسلامة، والتعليم، والبيئة والمياه، والعلوم الطبيعية، والقانونية القضائية، والسياسية الدبلوماسية، والدينية، والتنمية الاجتماعية، والهندسية، والثقافة والفنون والآداب، والإعلام.