الوسم: الوكالة

الخليج – راس الخيمة

عندما يقدم أي شخص على شراء سيارة جديدة من الوكالة فإنه يضع نصب عينيه أن خطوته هذه ستريحه من الدخول في معترك أعطال المركبات، ودوامة البحث عن ورش فنية لإصلاحها، إلا أن الواقع في بعض الأحيان يكون مراً ومخالفاً لهذه التطلعات، من خلال تعرض مركبات لم يمر على استخراجها من الوكالة سوى أشهر معدودة لأعطال لم تكن في الحسبان أو على البال .

مع تكرار وقوع مثل هذه الوقائع فإن الدور المنوط بالجهات المعنية في التأكد من موافقة المركبات للمواصفات والمقاييس الموضوعة من قبل الدولة وخلوها من أية عيوب في التصنيع يزداد من يوم لآخر، خاصة مع توجه بعض أشخاص قاموا بشراء مركباتهم من الوكالات لساحات القضاء، بعد تعذر التسوية مع وكلاء بيع المركبات، الذين يتنصلون من مسؤولياتهم، في الوقت الذي يفضل فيه البعض الآخر منهم اختصار المشكلة وإصلاح مركبته على نفقته الخاصة، في خطوة منه تهدف للابتعاد عن استنزاف الوقت والجهد الذي تحتاجه القضايا حتى البت فيها .

ودعا المتضررون وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المختصة بحماية المستهلك، إلى فرض رقابة مشددة وتوقيع عقوبات صارمة بحق الوكالات، التي تتكرر شكاوى الجمهور منها، والتي تبرز عيوباً في مركباتها بعد مرور مدد بسيطة من خروجها منها، مع إلزامها بتوفير قطع غيار أصلية لمختلف أنواع المركبات، التي تقوم بالتعامل بها وذلك حفاظاً على حقوق جمهور المستهلكين ولوضع حد لأية تجاوزات تستهدف جيوب أصحاب هذه المركبات الذين يقعون ضحية غياب الرقابة وجشع بعض التجار ووكلاء السيارات اللاهثين وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، من دون تقديم خدمة متميزة للعملاء .

عبد الرحمن عبد الله يشير إلى أنه قام بشراء سيارة دفع رباعي من الماركات المعروفة والمشهورة بالدولة من الوكالة بمبلغ 350 ألف درهم في العام 2024 وبعد أربعة أشهر فقط اكتشف مصادفة، بعد عودة السيارة من الصيانة الدورية بالوكالة وجود صدأ في قاعدتها “الشاسيه” ما دفع به للتوجه على الفور إلى الوكالة التي عرضت عليه إصلاح المشكلة وإعادة “الشاسيه” إلى وضعه الطبيعي، ووافق على ذلك ليتفاجأ بعد مرور أقل من عامين بعودة الصدأ مجدداً لينخر في المكان نفسه .

ويضيف أنه توجه مرة أخرى للوكالة التي تنصلت في هذه المرة من مسؤوليتها تجاه المركبة وما أصابها من صدأ، وعرض بعض الحلول تتمثل باستبدال الوكالة لسيارته بأخرى مماثلة لها ومن نفس سنة الصنع أو تغيير الشاسيه على أقل تقدير، إلا أن مقترحاته قوبلت بالرفض التام، ما دفعه للتوجه لوزارة الاقتصاد والتجارة و إدارة حماية المستهلك، ولكنه لم يجد الدعم المأمول منها .

وأشار إلى أنه قصد مركز الشرطة المختص، وقام بتقديم بلاغ ضد الوكالة ومن ثم انتداب محام لمتابعة سير القضية في ساحة القضاء، بعد أن قام بتوفير كل الإثباتات اللازمة من أوراق وصور وغيرها، وهو ما أسهم بتحريك المياه الساكنة من خلال تقدم الوكالة بعرض يتم بموجبه قيامها بإصلاح الصدأ ومنحه ضماناً خطياً لمدة سنتين عليه .

وفي حالة أخرى اكتشف “أبو علي” بعد شرائه لمركبته من الوكالة وبالتحديد بعد قيامه بإجراء الفحص الدوري لها بعد قطعها ستين ألف كيلومتر، بوجود مشكلة في ناقل الحركة، حيث ترتفع درجة حرارته بشكل ملحوظ إلى جانب اهتزازه بشكل قوي، ما دفعه لإرسالها للوكالة التي أفاد فنيوها بأن إصلاح السيارة يتطلب استبدال قطعة يبلغ ثمنها نحو 12 ألف درهم، وأنها غير متوافرة في الدولة ويجب إحضارها من بلد المنشأ مع تحميله ثمن القطعة ومصاريف شحنها وإعلامه بأن وصول القطعة يتطلب شهرين كاملين .

وأضاف أنه حاول التفاهم مع المسؤولين في الوكالة حول ذلك، خاصة أن السيارة تحت الضمان إلا أنهم أوصدوا الأبواب في وجهه ليتوجه بعد ذلك إلى أحد المحامين تمهيدًا لرفع قضية في ساحة القضاء للحصول على حقه، لافتاً إلى أن المحامي قام بإرسال رسالة للقائمين على الوكالة المعنية يبلغهم فيها بأنه سيتم تحريك دعوى عليهم في حال عدم تسوية الموضوع، ما اضطرهم إلى حل المشكلة ودياً وإصلاح المركبة .

وشدد على ضرورة توفير وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك للدعم الكافي للمستهلكين لحمايتهم من مثل هذا التلاعب، مع وجوب قيامها بسحب المركبات من الوكالات التي يتكرر ظهور عيوب التصنيع فيها بعد استخدامها .