أراضي رأس الخيمة» تؤكد أن تسجيل العقارات يتطلب أوراقاً ثبوتية أو شهوداً 2024.

مواطنون طالبوا بإدارة خاصة مزودة بالوسائل الحديثة لتسجيل الملكية. الإمارات اليوم

شكا مواطنون في رأس الخيمة عدم تمكنهم من تسجيل أملاكهم العقارية، التي تشمل الأراضي السكنية والزراعية وبيوتاً قديمة، لفترة تصل إلى عام كامل، على الرغم من أنها بحوزتهم منذ سنوات طويلة، نتيجة عدم وجود مستندات ورقية تثبت ملكيتهم لها، موضحين أن «العقارات توارثناها عن الآباء والأجداد منذ عشرات السنين، لذا لم نكن في حاجة تتطلب تدوينها في أوراق رسمية، وعلاوة على ذلك فإن من كانوا شهوداً على تملكنا لها توفي معظمهم أو بلغوا من الكبر ما يجعلهم غير مؤهلين لتقديم الإفادة السليمة حول هذه الممتلكات.
وأكدوا أنه في حال عدم ايجاد حل سريع لمشكلة تثبيت العقارات ستظل مجمدة، ما يعني حرمان أصحابها من الاستفادة منها، بل ربما يترتب على ذلك خلق الكثير من المشكلات بين الأهالي حول ملكيتها.
في المقابل، أكد مدير دائرة الأراضي، سلطان علي أبوليلة، ان حقوق أصحاب العقارات محفوظة بناء على توجيهات الحكومة، موضحاً «بالنسبة لنا في (دائرة الأراضي) فإن مسألة العقارات غير المسجلة بأسماء أصحابها بصورة رسمية تحظى باهتمام لكونها تندرج ضمن حقوق المواطنين الذين تعمل سلطات الإمارة على عدم الإضرار أو التفريط في حقوقهم، لذا يبذلأ فريق العمل في الدائرة جهوده لإيجاد حل عاجل يضمن تصحيح كل السلبيات التي تعانيها الأملاك التي لا يحوز أصحابها أوراقاً ثبوتية إذ يستلزم الأمر إحضار شهود ليدلوا بإفاداتهم حول ملاكها».
بيت قديم
قال إبراهيم عبيد، الذي تمكن من تثبيت ملكية بيت قديم، إن البيت بناه والده على الطراز القديم من مادة الطين قبل أكثر من 50 عاماً، ولايزال موجوداً لكنه متهالك، ولم تتوافر لهأأوراق ثبوتية، وعندما رغب في هدمه بقصد بناء مشروع سكني عبارة عن فيلا لأسرته توجه الى دائرة الأراضي، لتثبيت الملكية التي تشكل ضرورة لاستكمال اجراءات التخطيط والتصميمأ والبناء، وأضاف عبيد «منأ وجهة نظري فإنه لا أحد يستطيع توجيه اللوم إلى (دائرة الأراضي) لتأخر انجاز المعاملات المتعلقة بتسجيل الأملاك العقارية، فمن واقع مشاهداتي فإن العديد من المواطنين ليست لديهم أوراق ثبوتية.

وتابع أبوليلة ان أكثر ما يعيق الجهود المبذولة لتثبيت الأملاك بصورة رسمية في سجلات دائرة الأراضي، هو العدد الكبير من المواطنين الذين تقدموا بملفات تتضمن مطالبتهم بتثبيت ملكياتهم للعقارات التي بحوزتهم، إذ يوجد حالياً 300 ملف تحت الدراسة، مضيفاً «ولأن الأمر يستوجب اجراءات ضرورية مثل الالتزام بتوفر اشتراطات تثبيت التمليك والعمل على تنفيذ اجراءات مصحوبة بالتقصي والتحري والاستماع للشهود، ما يعني ان عملية انجاز معاملة أتستغرق وقتاً ليس بالقصير ويتطلب ذلك الانتظار والصبر من جانب المواطنين لإنهاء معاملاتهم».
إلى ذلك، قال المواطن محمد سالم «ورثت عن أبي أرضاً قبل أكثر من 40 عاماً وحرصت على استصلاحها والاستفادة منها في الأعمال الزراعية، ونتيجة للتمدد السكاني في القرى فقد دخلتأ الأرض ضمن المخططات السكنية، ولكني واجهت مشكلة في تسجيلها لأنها لم تكن مثبتة ضمن الوثائق الحكوميةأ لدىأ (دائرة الأراضي) بصورة رسمية، ولذا لجأت اليها لتثبيت ملكيتي لها».
ويرى أحمد صالح، ان تثبيت ملكية العقارات من أكثر الأمور أهمية، ما يستوجب تخصيص ادارة خاصة مجهزة بالوسائل الحديثة لتقديم مثل تلك الخدمات للمراجعين متى أرادوا ذلك وبالنحو الذي يضمن لهم تثبيت عقاراتهم، موضحاً أن التأخر في تقديم تلك الخدمة المهمة من شأنه ان يعيق جهود المواطنين الساعين للاستفادة من تلك العقارات سواء كانت عقارات سكنية أو زراعية أو تجارية.
وأضاف «من واقع تجربتي الشخصية فإن الحصول على تثبيت ملكية العقار تتطلب في الوقت الراهن الانتظار فترة ربما تمتد لأكثر من عام كاملأ».
وأفاد محمد الزعابي بأنأ مطالبة «دائرة الأراضي» بإحضار الشهود، أمر يفتقد المنطق أحياناً، لأن تلك العقارات أصلاًأ قديمة جداً ما يعني ان الشهود فارقوا الحياة أو هم من كبار السن، وتالياً فإن من الصعب تقديمهم شهوداً، إضافة الى ذلك فإن من الشهود من نزحوا الى مناطق أخرى، لذا من الأهمية جداً تجاوز الإجراءات المعيقة لعملية تسجيل العقارات بالسرعة المطلوبة.