الوسم: العقارات

دبي ـ وام

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، سياسة التضخم في أسعار الأراضي والعقارات في إمارة دبي وذلك في سعيها لوضع ضوابط لأسعار العقارات والأراضي ضمن مستويات مقبولة تضمن تعزيز النمو المستدام في القطاع، والحد من تضخم الأسعار العقارية إلا بنسب واقعية تتماشى مع مستويات النمو الاقتصادي المنشودة للإمارة، وذلك ضمن مجموعة تحليلات لقطاع البيع على الخارطة والتي تضمنت إحصائيات مفصلة عن حالات إعادة البيع على الخارطة من حيث قيم المبايعات المخالفة، ومتوسط نسبة ربح العقارات على الخارطة خلال الأشهر السابقة.

وتناول العرض قطاع الإيجارات من حيث سرد إحصاءات عن قيم تجديد العقود الايجارية من سكنية وتجارية، ونسب الزيادة في إيجارات عام 2024 في الإمارة، واطلع الأعضاء على جملة من المقترحات والمبادرات العقارية مثل تخطيط القطاع العقاري، وتعزيز القوانين والتشريعات واللوائح المتبعة، ومراجعة التنظيم العقاري، والدراسات والبيانات العقارية، ومناقشة دور المواطنين في القطاع، وتشجيع الاستثمار.
وتسعى السياسة إلى بناء وترسيخ التنمية العقارية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز وجود بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار وذلك مواءمة لخطة دبي الإستراتيجية2020 والتي تنص على ضرورة المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
واطلع الأعضاء على مقترح مشروع إنشاء مركز تأهيل المدمنين لمعالجة الإدمان على المواد الممنوعة والضارة والحد من هذه الظاهرة، وخلال الاجتماع تم عرض دراسة شاملة حول أنواع الإدمان والفئات المستهدفة في المجتمع والإحصاءات التي تتضمن أعداد قضايا التعاطي والإدمان.
وتأتي أهمية إنشاء المركز من الناحية التوعوية الوقائية، ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجنة من ممثلي للجهات الحكومية تعنى بمتابعة المشروع.وفي نهاية الاجتماع وضع أعضاء المجلس مقترحاتهم التي شملت حزمة من التوصيات للبدء بتنفيذ المشاريع والسياسات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كما وقفوا عند التوصيات السابقة لمتابعة نتائج سير العمل بين جميع الجهات الحكومية والنظر إلى المشاريع التي تم اعتمادها في الاجتماعات السابقة ومناقشة التحديات التي تواجهها وطرح الأفكار ووضع الحلول المتكاملة.

أبوظبي – "الخليج":

أصدرت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي قراراً إدارياً رقم 5 لسنة 2024 في شأن اعتماد وتطبيق آلية تحديد أسماء الزوجات في الأوامر السامية السابقة للأمر السامي رقم 27 / 1249 لسنة 2024 .
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه تعتمد أحكام وشروط وأسس تسجيل الزوجات في ملكيات الأراضي والعقارات الممنوحة بموجب الأوامر السامية الصادرة قبل الأمر السامي رقم (27 / 1249) لسنة 2024 وتطبق في بلديات الإمارة على النحو الآتي:
يشترط أن تكون الزوجة المضافة لسجل العقار مواطنة عند صدور مرسوم المنح بصيغة "وزوجته"، وفي حال لم تكن رابطة الزوجية متحققة بين الزوجين عند تسجيل العقار، لا يعود للزوجة المطلقة الحق في تملك حصة في ذلك العقار الممنوح مع طليقها، ويسجل كامل العقار الممنوح باسم الزوج فقط ما لم تكن على ذمته زوجة أخرى، وفي هذه الحالة تضاف الزوجة حسب ترتيبها في الوثائق الرسمية .
وفي حال ذكر اسم الزوجة مع زوجها بمرسوم منح الأرض أو العقار أو في البيانات المرفقة بالمرسوم، فيتم قيد اسمها في السجل طبقا لما ورد في المرسوم أو البيانات المرفقة به، وعند صدور المرسوم بلفظ "وزوجته" وكان للزوج أكثر من زوجة فالمقصود بالزوجة هنا الزوجة الأولى التي على ذمته عند تسجيل العقار، وإذا صدر الأمر السامي بمنح العقار للزوج وزوجتيه دون ذكر لاسميهما، وكان للزوج أكثر من زوجتين، فإنه يتم قيد اسم الزوجة الأولى والثانية اللتين على ذمته حسب ترتيبهما في السجل العقاري للأرض .

ونص القرار على أنه يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مواطنون طالبوا بإدارة خاصة مزودة بالوسائل الحديثة لتسجيل الملكية. الإمارات اليوم

شكا مواطنون في رأس الخيمة عدم تمكنهم من تسجيل أملاكهم العقارية، التي تشمل الأراضي السكنية والزراعية وبيوتاً قديمة، لفترة تصل إلى عام كامل، على الرغم من أنها بحوزتهم منذ سنوات طويلة، نتيجة عدم وجود مستندات ورقية تثبت ملكيتهم لها، موضحين أن «العقارات توارثناها عن الآباء والأجداد منذ عشرات السنين، لذا لم نكن في حاجة تتطلب تدوينها في أوراق رسمية، وعلاوة على ذلك فإن من كانوا شهوداً على تملكنا لها توفي معظمهم أو بلغوا من الكبر ما يجعلهم غير مؤهلين لتقديم الإفادة السليمة حول هذه الممتلكات.
وأكدوا أنه في حال عدم ايجاد حل سريع لمشكلة تثبيت العقارات ستظل مجمدة، ما يعني حرمان أصحابها من الاستفادة منها، بل ربما يترتب على ذلك خلق الكثير من المشكلات بين الأهالي حول ملكيتها.
في المقابل، أكد مدير دائرة الأراضي، سلطان علي أبوليلة، ان حقوق أصحاب العقارات محفوظة بناء على توجيهات الحكومة، موضحاً «بالنسبة لنا في (دائرة الأراضي) فإن مسألة العقارات غير المسجلة بأسماء أصحابها بصورة رسمية تحظى باهتمام لكونها تندرج ضمن حقوق المواطنين الذين تعمل سلطات الإمارة على عدم الإضرار أو التفريط في حقوقهم، لذا يبذلأ فريق العمل في الدائرة جهوده لإيجاد حل عاجل يضمن تصحيح كل السلبيات التي تعانيها الأملاك التي لا يحوز أصحابها أوراقاً ثبوتية إذ يستلزم الأمر إحضار شهود ليدلوا بإفاداتهم حول ملاكها».
بيت قديم
قال إبراهيم عبيد، الذي تمكن من تثبيت ملكية بيت قديم، إن البيت بناه والده على الطراز القديم من مادة الطين قبل أكثر من 50 عاماً، ولايزال موجوداً لكنه متهالك، ولم تتوافر لهأأوراق ثبوتية، وعندما رغب في هدمه بقصد بناء مشروع سكني عبارة عن فيلا لأسرته توجه الى دائرة الأراضي، لتثبيت الملكية التي تشكل ضرورة لاستكمال اجراءات التخطيط والتصميمأ والبناء، وأضاف عبيد «منأ وجهة نظري فإنه لا أحد يستطيع توجيه اللوم إلى (دائرة الأراضي) لتأخر انجاز المعاملات المتعلقة بتسجيل الأملاك العقارية، فمن واقع مشاهداتي فإن العديد من المواطنين ليست لديهم أوراق ثبوتية.

وتابع أبوليلة ان أكثر ما يعيق الجهود المبذولة لتثبيت الأملاك بصورة رسمية في سجلات دائرة الأراضي، هو العدد الكبير من المواطنين الذين تقدموا بملفات تتضمن مطالبتهم بتثبيت ملكياتهم للعقارات التي بحوزتهم، إذ يوجد حالياً 300 ملف تحت الدراسة، مضيفاً «ولأن الأمر يستوجب اجراءات ضرورية مثل الالتزام بتوفر اشتراطات تثبيت التمليك والعمل على تنفيذ اجراءات مصحوبة بالتقصي والتحري والاستماع للشهود، ما يعني ان عملية انجاز معاملة أتستغرق وقتاً ليس بالقصير ويتطلب ذلك الانتظار والصبر من جانب المواطنين لإنهاء معاملاتهم».
إلى ذلك، قال المواطن محمد سالم «ورثت عن أبي أرضاً قبل أكثر من 40 عاماً وحرصت على استصلاحها والاستفادة منها في الأعمال الزراعية، ونتيجة للتمدد السكاني في القرى فقد دخلتأ الأرض ضمن المخططات السكنية، ولكني واجهت مشكلة في تسجيلها لأنها لم تكن مثبتة ضمن الوثائق الحكوميةأ لدىأ (دائرة الأراضي) بصورة رسمية، ولذا لجأت اليها لتثبيت ملكيتي لها».
ويرى أحمد صالح، ان تثبيت ملكية العقارات من أكثر الأمور أهمية، ما يستوجب تخصيص ادارة خاصة مجهزة بالوسائل الحديثة لتقديم مثل تلك الخدمات للمراجعين متى أرادوا ذلك وبالنحو الذي يضمن لهم تثبيت عقاراتهم، موضحاً أن التأخر في تقديم تلك الخدمة المهمة من شأنه ان يعيق جهود المواطنين الساعين للاستفادة من تلك العقارات سواء كانت عقارات سكنية أو زراعية أو تجارية.
وأضاف «من واقع تجربتي الشخصية فإن الحصول على تثبيت ملكية العقار تتطلب في الوقت الراهن الانتظار فترة ربما تمتد لأكثر من عام كاملأ».
وأفاد محمد الزعابي بأنأ مطالبة «دائرة الأراضي» بإحضار الشهود، أمر يفتقد المنطق أحياناً، لأن تلك العقارات أصلاًأ قديمة جداً ما يعني ان الشهود فارقوا الحياة أو هم من كبار السن، وتالياً فإن من الصعب تقديمهم شهوداً، إضافة الى ذلك فإن من الشهود من نزحوا الى مناطق أخرى، لذا من الأهمية جداً تجاوز الإجراءات المعيقة لعملية تسجيل العقارات بالسرعة المطلوبة.

الامارات اليوم – أحمد عابد ـــ أبوظبي

أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً مفاده أن ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل، وفق أحكام القوانين الخاصة به، مبينة أنه متى تم التسجيل تعد الملكية انتقلت من وقت تحقق سببها، وبالتالي فإن عقد البيع غير المسجل لا تنتقل به ملكية من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع.
ورفضت المحكمة طعناً تقدم به شخص ضد حكم قضى برفض دعوى طالب فيها بإثبات أحقيته في عقار اشتراه منذ 21 عاماً، ودفع كامل ثمنه، من دون أن يسجله في دائرة الأراضي والأملاك، وقد طالب ورثة البائع بأحقيتهم في ملكية العقار.
وفي التفاصيل، أقام شخص ضد مجموعة من الورثة دعوى طلب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع ابتدائي محرر في عام 1993، ويتضمن بيع مورثهم للعقار، وجعل الحكم الذي يصدر في الدعوى بمثابة سند التمليك الناقل للملكية والقابل للإشهار وإجراء التغيير في بيانات وسجلات صحيفة الوحدة العقارية بدائرة الأراضي والأملاك، والقضاء بثبوت ملكيته للعقار ومنع المنازعة والتعرض الحاصلين من الورثة.

وقال المدعي إنه اشترى العقار من مورث المدعى عليهم مقابل 50 ألف درهم، وسلمه الأخير ورقة الملكية، واتفقا على أن يتم التسجيل في وقت لاحق، ونظراً إلى أنه من مواطني دولة الكويت وقاطن بها، فقد تبين له عند قدومه إلى الدولة أنه تم حظر نقل الملكيات في المنطقة الكائن بها العقار، ولم يتسن له تسجيل العقار خلال الفترات القصيرة التي تم فيها رفع الحظر، لكونه كان خارج الدولة، وأنه منذ شرائه العقار ظل الحائز القانوني والفعلي له، حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة من دون منازعة له من أحد، وأن كل الورثة يعلمون بواقعة البيع منذ إبرامه، ولم يطالب أي منهم بالعقار حتى حين حصرهم لإرث مورثهم، إلا أنه فوجئ بإعلان منشور في صحيفة محلية في 2024 صادر عن دائرة الأراضي والأملاك عن تقدم الابن الأصغر للمورث بطلب استخراج بدل فاقد لورقة تحديد ملكية العقار (محل التداعي)، ما حدا به إلى تقديم اعتراضه للدائرة على إصدار سند ملكية للورثة، وأن الورثة يتعرضون له في التصرف في العقار مدعين ملكيتهم له.
من جانبهم، أقام ورثة البائع دعوى متقابلة ضد المدعي بطلب ندب خبير لاحتساب قيمة ريع العقار، محل التداعي منذ 1994 حتى تاريخ إيداع التقرير، والحكم بملكيتهم للعقار العائد لمورثهم، وعدم منازعة المدعي لهم في ذلك.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعويين، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعي على هذا أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أوضحت أن الثابت بالأوراق، ومما لا خلاف فيه بين الطرفين، أن الأرض محل النزاع مسجله لدى الجهة المختصة بدائرة الأراضي والأملاك باسم مورث المدعي عليهم، وأنها انتقلت إليهم إرثاً، ومن ثم فإن هذا التسجيل يحول دون استناد المدعي إلى قواعد الحيازة المكسبة للملكية في العقارات بمضي المدة الطويلة أو القصيرة، المستندة إلى سبب صحيح، مما لا يحق له المطالبة بإثبات ملكيته للعقار، ومنع تعرض المدعى عليهم له، إذ هم باعتبارهم مالكين له يحق لهم الانتفاع به، مؤكدة أنه لا يجدي المدعي التمسك قبلهم بعقد بيع الأرض محل النزاع، الصادر له من مورثهم في عام 1993 حسب ادعائه، الذي لم يثبته، ما يتعين رفض طعنه.

وأكد رئيس قسم الصحة العامة والبيئة، غانم علي سعيد حرص "دائرة البلدية على ضبط مخالفي نظام الصرف الصحي، حفاظاً على البيئة والسلامة، وقد قام قسم الصحة بالاتصال الهاتفي بأصحاب البنايات التي بها مخالفات الصرف الصحي، حيث تجاوب البعض بإجراء تعديلات على النظام المعمول به"، فيما أكد أن الدائرة لن تتهاون مع أي جهة مخالفة للنظام المعمول به في الدولة والدائرة وقد قامت الدائرة بإمهال أصحاب المساكن والشركات مدة لتصحيح أوضاعهم.

وشدد رئيس قسم الصحة على ضرورة تضافر الجهود بين البلدية والجمهور لتجنب تكاثر الحشرات والبعوض وانتشار الأمراض، وذلك بسبب إهمال نظام الصرف الصحي، وتهيب دائرة البلدية بالأخوة المواطنين والمقيمين بتجنب المخالفات والإسراع في الإبلاغ عن شكاوى نظام الصرف الصحي من خلال الاتصال على الهاتف 0506866011.

مواطنون طالبوا بإدارة خاصة مزودة بالوسائل الحديثة لتسجيل الملكية. الإمارات اليوم

شكا مواطنون في رأس الخيمة عدم تمكنهم من تسجيل أملاكهم العقارية، التي تشمل الأراضي السكنية والزراعية وبيوتاً قديمة، لفترة تصل إلى عام كامل، على الرغم من أنها بحوزتهم منذ سنوات طويلة، نتيجة عدم وجود مستندات ورقية تثبت ملكيتهم لها، موضحين أن «العقارات توارثناها عن الآباء والأجداد منذ عشرات السنين، لذا لم نكن في حاجة تتطلب تدوينها في أوراق رسمية، وعلاوة على ذلك فإن من كانوا شهوداً على تملكنا لها توفي معظمهم أو بلغوا من الكبر ما يجعلهم غير مؤهلين لتقديم الإفادة السليمة حول هذه الممتلكات.
وأكدوا أنه في حال عدم ايجاد حل سريع لمشكلة تثبيت العقارات ستظل مجمدة، ما يعني حرمان أصحابها من الاستفادة منها، بل ربما يترتب على ذلك خلق الكثير من المشكلات بين الأهالي حول ملكيتها.
في المقابل، أكد مدير دائرة الأراضي، سلطان علي أبوليلة، ان حقوق أصحاب العقارات محفوظة بناء على توجيهات الحكومة، موضحاً «بالنسبة لنا في (دائرة الأراضي) فإن مسألة العقارات غير المسجلة بأسماء أصحابها بصورة رسمية تحظى باهتمام لكونها تندرج ضمن حقوق المواطنين الذين تعمل سلطات الإمارة على عدم الإضرار أو التفريط في حقوقهم، لذا يبذلأ فريق العمل في الدائرة جهوده لإيجاد حل عاجل يضمن تصحيح كل السلبيات التي تعانيها الأملاك التي لا يحوز أصحابها أوراقاً ثبوتية إذ يستلزم الأمر إحضار شهود ليدلوا بإفاداتهم حول ملاكها».
بيت قديم
قال إبراهيم عبيد، الذي تمكن من تثبيت ملكية بيت قديم، إن البيت بناه والده على الطراز القديم من مادة الطين قبل أكثر من 50 عاماً، ولايزال موجوداً لكنه متهالك، ولم تتوافر لهأأوراق ثبوتية، وعندما رغب في هدمه بقصد بناء مشروع سكني عبارة عن فيلا لأسرته توجه الى دائرة الأراضي، لتثبيت الملكية التي تشكل ضرورة لاستكمال اجراءات التخطيط والتصميمأ والبناء، وأضاف عبيد «منأ وجهة نظري فإنه لا أحد يستطيع توجيه اللوم إلى (دائرة الأراضي) لتأخر انجاز المعاملات المتعلقة بتسجيل الأملاك العقارية، فمن واقع مشاهداتي فإن العديد من المواطنين ليست لديهم أوراق ثبوتية.

وتابع أبوليلة ان أكثر ما يعيق الجهود المبذولة لتثبيت الأملاك بصورة رسمية في سجلات دائرة الأراضي، هو العدد الكبير من المواطنين الذين تقدموا بملفات تتضمن مطالبتهم بتثبيت ملكياتهم للعقارات التي بحوزتهم، إذ يوجد حالياً 300 ملف تحت الدراسة، مضيفاً «ولأن الأمر يستوجب اجراءات ضرورية مثل الالتزام بتوفر اشتراطات تثبيت التمليك والعمل على تنفيذ اجراءات مصحوبة بالتقصي والتحري والاستماع للشهود، ما يعني ان عملية انجاز معاملة أتستغرق وقتاً ليس بالقصير ويتطلب ذلك الانتظار والصبر من جانب المواطنين لإنهاء معاملاتهم».
إلى ذلك، قال المواطن محمد سالم «ورثت عن أبي أرضاً قبل أكثر من 40 عاماً وحرصت على استصلاحها والاستفادة منها في الأعمال الزراعية، ونتيجة للتمدد السكاني في القرى فقد دخلتأ الأرض ضمن المخططات السكنية، ولكني واجهت مشكلة في تسجيلها لأنها لم تكن مثبتة ضمن الوثائق الحكوميةأ لدىأ (دائرة الأراضي) بصورة رسمية، ولذا لجأت اليها لتثبيت ملكيتي لها».
ويرى أحمد صالح، ان تثبيت ملكية العقارات من أكثر الأمور أهمية، ما يستوجب تخصيص ادارة خاصة مجهزة بالوسائل الحديثة لتقديم مثل تلك الخدمات للمراجعين متى أرادوا ذلك وبالنحو الذي يضمن لهم تثبيت عقاراتهم، موضحاً أن التأخر في تقديم تلك الخدمة المهمة من شأنه ان يعيق جهود المواطنين الساعين للاستفادة من تلك العقارات سواء كانت عقارات سكنية أو زراعية أو تجارية.
وأضاف «من واقع تجربتي الشخصية فإن الحصول على تثبيت ملكية العقار تتطلب في الوقت الراهن الانتظار فترة ربما تمتد لأكثر من عام كاملأ».
وأفاد محمد الزعابي بأنأ مطالبة «دائرة الأراضي» بإحضار الشهود، أمر يفتقد المنطق أحياناً، لأن تلك العقارات أصلاًأ قديمة جداً ما يعني ان الشهود فارقوا الحياة أو هم من كبار السن، وتالياً فإن من الصعب تقديمهم شهوداً، إضافة الى ذلك فإن من الشهود من نزحوا الى مناطق أخرى، لذا من الأهمية جداً تجاوز الإجراءات المعيقة لعملية تسجيل العقارات بالسرعة المطلوبة.

الشارقة – وام

أعلنت دائرة التسجيل العقاري خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، عن تفاصيل قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (26) لسنة 2024، بشأن انتفاع الأجانب بالعقارات في الإمارة وذلك بناء على الاقتراح الذي تقدمت به دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بهدف إتاحة الفرصة بالانتفاع لمن لم يكن لهم حق التملك سابقا من الأجانب بإمارة الشارقة.

وقال مديرعام دائرة التسجيل العقاري، حمد سالم المزروع إن هذا القرار الذي طرح بمباركة المجلس التنفيذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد ورواد الأعمال ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقا ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام، كما سيؤدي القرار إلى ضمان رجوع كثير من الأراضي المملوكة للحكومة وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة.

وأضاف ان وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجري في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة.

وقال مدير الإدارة القانونية بالدائرة، عبدالعزيز آل صالح، إن القرار تضمن بيان نظام الانتفاع للفئة المعنية بالقرار حيث يجوز لمن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة الانتفاع بالعقارات وفق هذا القرار وفي المناطق التي تحددها الحكومة شريطة الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ورخصة نشاط عقاري صادرة من الجهات المعنية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، مشيراً إلى القرار قد حدد مدة الانتفاع "100" عام كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة وذلك حسب طبيعة العقار.ومن جانب الفصل في النزاعات يضمن القرار أيضاً ضوابط إلغاء المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام الانتفاع بما يضمن حقوق جميع الأطراف وحدد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي كجهة مخولة في الفصل بين النزاعات في هذا الشأن.

ويوضح القرار طبيعة العلاقة بين المالك والمنتفع وحدد حقوق والتزامات كل طرف، كما حدد ضوابط مرنة للضمان المصرفي للبيع بنظام الانتفاع والمقسم إلى أربعة أجزاء حيث يكون قابلا للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط، كما أنه يجدد تلقائيا وتقوم الدائرة بالإفراج عن الجزء الأول والثاني والثالث من الضمان عند تقديم المالك تقريرا معتمدا من القسم الفني في البلدية المعنية يفيد بإنجاز نسب البناء أو التطوير حسب مع ما هو موضح في القرار ولا يتم الإفراج عن الجزء الرابع والأخير إلا بعد استيفاء البنود المحددة في القرار.

كما شمل القرار استثناء لمدير الدائرة بالسماح للمالك بتسجيل مشروعه العقاري لدى الدائرة دون إيداع الضمان المصرفي بشرط قيامه بإنجاز ما نسبته 15% من البناء أو التطوير على أن يراعى مجموعة من البنود منها إثبات نسبة الإنجاز المنصوص عليها بتقرير معتمد من البلدية وتقديم ضمان مصرفي غير محدد المدة وقابل للتسييل بطلب من الدائرة في أي وقت وغير مشروط يساوي 5% من قيمة البناء.

وفي هذا الإطار أشاد المزروع بالنظرة المستقبلية السديدة والحكيمة للحكومة من خلال إتاحة الفرصة للأجانب للانتفاع من العقارات في بعض المناطق السكنية في الإمارة والذي له الأثر الفاعل في تنشيط الحركة العقارية في الإمارة من ناحية علاوة على تنظيم عملية الانتفاع.ولفت إلى أن هذه الخطوات الحكومية السديدة تشكل عنصرا جوهريا في تلبية الطموحات الاقتصادية والاستجابة لاستحقاقات التطور السريع في السوق العقاري المحلي بعد تعافي الاقتصاد الإماراتي من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

وقال الدكتور محمد المنصور مدير دائرة الأراضي في رأس الخيمة لـ ”الاتحاد” إن الدائرة تقوم حاليا بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بربط تجديد أو إصدار الرخص التجارية الجديدة بالعقارات المملوكة لدى الدائرة ، حيث إنها هدفت من استحداث تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مختلف مناطق الإمارة لسهولة التعرف على العناوين الخاصة لكل منشأة تجارية، إضافة للتأكد من أن ملكيات الأراضي المشيدة عليها المنشآت التجارية تحمل اسم المالك الحالي للأرض ، إضافة إلي التأكد بأن المالك الحالي هو نفسه المالك في الملكيات القديمة الصادرة من الدائرة وذلك بقصد إثبات الحقوق .

يذكر أن عدد المنشآت الصناعية غير الحكومية في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة التي يسكنها 300 ألف نسمة بلغ 13ألفا و194منشأة كما بلغ إجمالي القوة العاملة فيها 121ألف عامل.

وأشار أن الدائرة عاكفة الآن على دراسة تمليك غير المواطنين من العرب المقيمين في الإمارة منذ ستينات القرن الماضي وقاموا بشراء أراض مملوكة بأسماء مواطنين ولم تسجل بأسمائهم حتى وقتنا الحاضر وذلك بهدف حفظ الحقوق لأصحابها ، منوها أن عددا كبيرا من المقيمين العرب في الإمارة من القدامى الذين أقاموا في الإمارة قبل وفي السنوات الأولي بعد قيام الدولة قاموا بشراء أراض لم تنقل ملكياتها بأسمائهم وكانوا يحصلون على وكالات عامة من بائعي الأراضي يحق لهم بموجـبــها التـصـرف بهـــا في بيعها أو تأجيرها أو البناء عليها، لافتــا أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على حقوقهم وتخوفــــا من أن ينكر ورثـــة مالـك الأرض الوكالـــة التي صدرت للمقيم في أحقـيــــة التـصرف في الأرض ومــا عليها من عقـــارات .

وأوضح أن دائرة الأراضي الآن بصدد إنشاء موقع على الإنترنت يمكن المراجعين من متابعة طلباتهم الخاصة بالتمليك أو التحري وذلك بهدف التخفيف عليهم من عناء الحضور للدائرة لتنفيذ هذه الإجراءات ، منوها أنه لضمان نجاح هذه الخطوة تم توفير موظفين للقيام بإنجاز المعاملات عبر الانترنت .

كما انتهت الدائرة من حصر كافة هذه الطلبات بالكامل وسـتـقوم من خـــلال التنـســيـق مع حكومة رأس الخيمة الالكترونية بإدخالها في أجهزة الحاسوب بالدائرة خلال الأسبوع الحالي ، إضافة إلي قيامها بتخصيص كونترات في المبني الجديد الذي تم الانتهاء من تشيده حديثا ، كما ان الدائرة بصدد تلقي الرسوم عبر البطاقات الائتمانية.

وأضاف الدكتور محمد المنصور أن الدائرة قامت بتشكيل لجنتين لتثبيت أملاك الأراضي في المناطق الجنوبية النائية والشمالية في الإمارة بهدف تأكيد ملكيات الأراضي وأرشفتها في الدائرة باسم ملاكها الأصليــين .

[CENTER][B][SIZE=4][URL="http://www.dohaup.com/"][IMG]http://www.dohaup.com/up/2009-06-02/dohaup_843254970.png[/IMG][/URL][/SIZE][/B][/CENTER]

يسلمو اخوى على الخبر وما قصرت

[flash=http://flash01.arabsh.com/uploads/flash/2012/09/08/0e354d4d67fa.swf]WIDTH=500 HEIGHT=250[/flash]

كل عام وانتم بخير