الوسم: الرخص

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي
كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم بالركاض العامري، أن «وزارة العمل وافقت بشكل مبدئي على طلب اللجنة بإعفاء وكيل الخدمات المواطن من المسؤوليات القانونية والغرامات المالية المترتبة على مخالفات الرخص التجارية والعمالة المسجلة عليها، في حال هروب المستثمر إلى خارج الدولة، أو حبسه محلياً»، مؤكداً أن الدولة ستشهد الفترة المقبلة نقلة في قطاع وكالة الخدمات للمنشآت الاستثمارية بأنواعها.
وقال العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المجلس سيرفع التوصية الأسبوع الجاري إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها، التي بموجبها سيكون المستثمر الأصلي (صاحب المؤسسة الفعلي) مسؤولاً وحده عن المخالفات المالية والغرامات والجزاءات المتخذة ضد الشركة، وليس وكيل الخدمات المواطن، الذي كان في أغلب الأحول يدفع ثمناً نيابة عن غيره».
وأوضح أن «وزير العمل استجاب إلى اللجنة البرلمانية، عندما طرحت مسألة استحداث الوزارة لتعهد يوقع عليه وكيل الخدمات المواطن، بتحمل المسؤولية في حال عدم وفاء المنشأة بالتزاماتها تجاه العمالة، ووعد الوزير بإلغاء التعهد، ليكون بديله مزيداً من الضمانات البنكية التي تكفي لتلبية التزامات الشركة التي هرب صاحبها إلى خارج البلاد، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية داخل الدولة».
وأكد أن «الوزير أبدى مرونة لافتة في مناقشة الأمر، واتفق مع الأعضاء على أن وكيل الخدمات المواطن ليس له ذنب في تحمل مسؤولية (المستثمر)، لأن علاقته بالمؤسسة تقتصر على تمثيلها أمام الجهات الحكومية المختلفة فقط، وليس ملكيتها أو إدارتها، وتالياً لا يفترض إلزامه بالوفاء بالتزامات تجاه العمالة بديلاً عن مستثمر هرب إلى خارج البلاد، أو حبس داخلها».
ووكيل الخدمات، هو مواطن إماراتي يدير متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالإجراءات الحكومية لإنجاز أعمال مالك الرخصة التجارية للمنشأة، وذلك نظير أتعاب سنوية محددة، وهو قطاع يعمل فيه عدد من المواطنين، مقابل مبالغ تراوح بين سبعة و10 آلاف درهم سنوياً.

واعتبر العامري أن «ذلك مخاطرة كبيرة، قد تدفع المواطن الباحث عن آلاف بسيطة إلى التورط في مخالفات وغرامات كبيرة عندما يهرب الكفيل إلى الخارج، أو يحبس في الداخل».
وتابع: «وكيل الخدمات المواطن، كان يكفل رخصة المنشأة بالتعاون مع المستثمر لقاء مبلغ مقطوع يتقاضاه سنوياً، في حين لم يكن يعلم أي شيء عن الرخصة المكفولة والعمالة المسجلة عليها، وعندما ترتكب المنشأة أو أحد عمالها أية مخالفات، ويهرب المستثمر إلى الخارج، أو يحبس على ذمة قضايا في الداخل، كان يتحمل وكيل الخدمات المواطن تبعات كثيرة، بما فيها غرامات مالية، تصل إلى 50 ألف درهم عن العامل المخالف الواحد».
من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس، سالم بن هويدن، إن «اللجنة أوصت بإلزام المنشآت الاقتصادية العاملة في الدولة، بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع لدى وزارة العمل، مثل المناطق الحرة والاستثمارية وغيرها، مع اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الضوابط والآليات التي تسهم في رفع نسب التوطين بالمؤسسات الخاصة، كما أكدت اللجنة ضرورة منح الأولوية في الحصول على الوظائف المتاحة في سوق العمل إلى المواطنين، وعدم السماح لغير المواطنين بشغل هذه الوظائف طالما هناك مواطنون لائقون لشغلها».
وزاد أن «اللجنة أوصت أيضاًُ بجعل مكاتب (تسهيل) التي تخدم وزارة العمل على مستوى الدولة مكاتب شاملة في تقديم الخدمات إلى الجمهور، وسيتم تطويرها لتضم الخدمات كافة، على غرار معاملات وزارة الداخلية، والبريد، بحيث يقصدها المواطن والمقيم وينجز معاملاته كافة من مكان واحد».

الامارات اليوم-عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

تعتزم دائرتا التنمية الاقتصادية، في دبي وأبوظبي، إصدار الرخص التجارية الجديدة إلكترونياً، وعبر الهاتف المتحرك في مدة لا تتجاوز يوماً واحداً، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت «اقتصادية دبي»، خلال مشاركتها في أعمال اليوم الثاني لمنتدى التسجيل التجاري في أبوظبي، أنه من المنتظر زيادة عدد الرخص التجارية في دبي العام الجاري بنسبة 20٪.
من جانبها، أفادت «اقتصادية أبوظبي»، خلال المنتدى، بأن الإمارة ستنجز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل، إذ يوفر النظام نافذة واحدة للتراخيص التجارية في أبوظبي، عبر مركز الأعمال بالإمارة، من خلال إصدار ترخيص إلكتروني شامل لكل الأنشطة الاقتصادية.
وتفصيلاً، أفادت «اقتصادية دبي» بأنها ستطلق، قبل نهاية العام الجاري، خدمة إصدار الرخص التجارية الجديدة إلكترونياً، وعبر الهاتف المتحرك.
وقال مستشار قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة، عبدالله سعيد الزعابي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش أعمال المنتدى، إن «الخدمات الإلكترونية مقتصرة حالياً على عمليات التسجيل المبدئي وتجديد الرخصة التجارية، فضلاً عن تسجيل الاسم التجاري».
وأوضح أن «من أبرز الخدمات، التي سيتم إصدارها إلكترونياً، تسجيل عقود الشراكة وعمليات دخول الشركاء وانسحابهم».
وكشف، في تصريحاته، أن «الدائرة تستهدف إصدار معظم الرخص التجارية خلال يوم واحد فقط قبل نهاية العام الجاري، بينما تحتاج بعض الأنشطة إلى خمسة أيام حداً أقصى، وذلك لأنها تحتاج إلى موافقات من جهات معينة».
وأكد الزعابي أنه «من المنتظر زيادة عدد الرخص التجارية في دبي بنسبة 20٪ العام الجاري»، موضحاً أن «حركة إصدار التراخيص التجارية تشهد زيادة كبيرة منذ بداية العام الجاري بصفة عامة، لاسيما في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والخدمات».
وتوقع أن تشهد الرخص التجارية نمواً بنسب أكبر، اعتباراً من يناير المقبل، بعد الانتهاء من «إكسبو ميلانو» نهاية العام الجاري، بسبب تدفق الاستثمارات إلى دبي استعداداً لـ«إكسبو دبي 2024».
من ناحيتها، كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنه سيتم إصدار الرخص التجارية الجديدة، عبر الهواتف الذكية، قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح مدير إدارة العلاقات التجارية في «اقتصادية أبوظبي»، علي فهد النعيمي، في تصريحات صحافية، أنه «تم إنجاز نسبة 70% من تطبيقات موافقات الرخص عبر الشبكة الذكية، وسيتم استكمال كل التطبيقات اللازمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك في إطار الالتزام بمبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقتها حكومة الإمارات».
وذكر أن «أبوظبي ستنجز النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية المختلفة في أبوظبي بحلول العام المقبل، إذ سيوفر النظام نافذة واحدة للتراخيص التجارية في أبوظبي، عبر مركز الأعمال بالإمارة، من خلال إصدار ترخيص إلكتروني شامل لكل الأنشطة الاقتصادية».
وقال النعيمي إن «الدائرة ستنتهي، بحلول نهاية العام الجاري، من إنجاز نسبة 94% من إجراءات الربط للنظام الإلكتروني الموحد لإصدار التراخيص، وذلك عبر ربط 10 جهات جديدة خلال العام الجاري، ليرتفع العدد من 23 جهة مربوطة حالياً بالنظام إلى 33 جهة، بحلول ديسمبر المقبل».
وأشار إلى أن «هناك 15 جهة فرعية أخرى، ستستكمل الربط مع الدائرة خلال عام 2024، حتى يتم إصدار الترخيص التجاري من جهة واحدة في الإمارة، وهي مركز الأعمال، لتطبق الإمارة تجربة فريدة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين».
وأكد أنه «يجري العمل من أجل خفض فترة إصدار التراخيص، من ثمانية أيام حالياً إلى يوم واحد فقط، على أن يتم ذلك بحلول منتصف العام الجاري». وشدد على أنه «سيتم إصدار جميع التراخيص، من خلال مركز الأعمال، بما فيها التراخيص الصناعية التي يتم إصدارها حالياً من خلال مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، وذلك في إطار التسهيل على المستثمرين».
وأشار إلى أن «الدائرة تستهدف، من خلال زيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية في بيئة الأعمال والقطاع التجاري، رفع تنافسية سوق أبوظبي في اجتذاب الاستثمار ورجال الأعمال لقطاعاتها المختلفة».
وحول الربط مع مكتب تنمية الصناعة بشأن الرخص الصناعية، قال النعيمي إن «مكتب تنمية الصناعة ينضوى تحت مظلة (اقتصادية أبوظبي)، لذلك فهو مربوط بشكل كلي مع مركز الأعمال، الذي سيصبح النافذة الموحدة لإصدار كل التراخيص التجارية لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بحلول العام المقبل».

قال إسماعيل القاضي : دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق ! فقال : ولِمَ ؟ قلت : لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ؛ فأمر بالكتاب فأحرق .

اللهم احفض لنا ديننا .

وقال الدكتور محمد المنصور مدير دائرة الأراضي في رأس الخيمة لـ ”الاتحاد” إن الدائرة تقوم حاليا بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بربط تجديد أو إصدار الرخص التجارية الجديدة بالعقارات المملوكة لدى الدائرة ، حيث إنها هدفت من استحداث تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مختلف مناطق الإمارة لسهولة التعرف على العناوين الخاصة لكل منشأة تجارية، إضافة للتأكد من أن ملكيات الأراضي المشيدة عليها المنشآت التجارية تحمل اسم المالك الحالي للأرض ، إضافة إلي التأكد بأن المالك الحالي هو نفسه المالك في الملكيات القديمة الصادرة من الدائرة وذلك بقصد إثبات الحقوق .

يذكر أن عدد المنشآت الصناعية غير الحكومية في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة التي يسكنها 300 ألف نسمة بلغ 13ألفا و194منشأة كما بلغ إجمالي القوة العاملة فيها 121ألف عامل.

وأشار أن الدائرة عاكفة الآن على دراسة تمليك غير المواطنين من العرب المقيمين في الإمارة منذ ستينات القرن الماضي وقاموا بشراء أراض مملوكة بأسماء مواطنين ولم تسجل بأسمائهم حتى وقتنا الحاضر وذلك بهدف حفظ الحقوق لأصحابها ، منوها أن عددا كبيرا من المقيمين العرب في الإمارة من القدامى الذين أقاموا في الإمارة قبل وفي السنوات الأولي بعد قيام الدولة قاموا بشراء أراض لم تنقل ملكياتها بأسمائهم وكانوا يحصلون على وكالات عامة من بائعي الأراضي يحق لهم بموجـبــها التـصـرف بهـــا في بيعها أو تأجيرها أو البناء عليها، لافتــا أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على حقوقهم وتخوفــــا من أن ينكر ورثـــة مالـك الأرض الوكالـــة التي صدرت للمقيم في أحقـيــــة التـصرف في الأرض ومــا عليها من عقـــارات .

وأوضح أن دائرة الأراضي الآن بصدد إنشاء موقع على الإنترنت يمكن المراجعين من متابعة طلباتهم الخاصة بالتمليك أو التحري وذلك بهدف التخفيف عليهم من عناء الحضور للدائرة لتنفيذ هذه الإجراءات ، منوها أنه لضمان نجاح هذه الخطوة تم توفير موظفين للقيام بإنجاز المعاملات عبر الانترنت .

كما انتهت الدائرة من حصر كافة هذه الطلبات بالكامل وسـتـقوم من خـــلال التنـســيـق مع حكومة رأس الخيمة الالكترونية بإدخالها في أجهزة الحاسوب بالدائرة خلال الأسبوع الحالي ، إضافة إلي قيامها بتخصيص كونترات في المبني الجديد الذي تم الانتهاء من تشيده حديثا ، كما ان الدائرة بصدد تلقي الرسوم عبر البطاقات الائتمانية.

وأضاف الدكتور محمد المنصور أن الدائرة قامت بتشكيل لجنتين لتثبيت أملاك الأراضي في المناطق الجنوبية النائية والشمالية في الإمارة بهدف تأكيد ملكيات الأراضي وأرشفتها في الدائرة باسم ملاكها الأصليــين .

[CENTER][B][SIZE=4][URL="http://www.dohaup.com/"][IMG]http://www.dohaup.com/up/2009-06-02/dohaup_843254970.png[/IMG][/URL][/SIZE][/B][/CENTER]

يسلمو اخوى على الخبر وما قصرت

[flash=http://flash01.arabsh.com/uploads/flash/2012/09/08/0e354d4d67fa.swf]WIDTH=500 HEIGHT=250[/flash]

كل عام وانتم بخير