الوسم: المنتهية

إدارة مستشفى صقر تؤكد أن القرار عملية تنظيمية

شكاوى من الخدمات الصحية المدفوعة لفاقدي البطاقات والمنتهية الصلاحية برأس الخيمة

*جريدة الاتحاد

مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة (تصوير راميش)

مريم الشميلي (رأس الخيمة):

اشتكى مواطنون في إمارة رأس الخيمة من تحصيل رسوم مالية مقابل الحصول على خدمات صحية في حال عدم وجود البطاقة الصحية أو انتهائها، والتي كانت تقدم لهم في السابق مجاناً في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله برأس الخيمة.

وأشاروا إلى ذلك من خلال توجههم لأقسام الطوارئ والحوادث بالإمارة، ودفع مبلغ وقدره 200 درهم في حال عدم وجود بطاقة أو انتهائها للحصول على خدمة علاجية وكشف في العيادات الخارجية، ومبلغ 75 درهماً في أقسام الطوارئ والحوادث، مبينين أن القوانين الجديدة، التي تنص على دفع رسوم مالية للعيادات الداخلية وأقسام الحوادث والطوارئ أمر غير مرضٍ أبداً لأن المراجع أو المريض قد ينسى لظرفٍ ما البطاقة الصحية أو لا ينتبه لتاريخ انتهائها، مؤكدين أن المسألة تعد استغلالاً أكثر من كونها تنظيمية على حد تعبيرهم.

ودعا عدد من المراجعين غير المواطنين إلى إعادة النظر في تحصيل الرسوم الخاصة من المرضى في حال فقدان البطاقة أو عدم وجودها، والتي تقدر بـ150 درهماً، والمنتهية 300 درهم في قسم الطوارئ، وفي وحدة العيادات الخارجية للمستشفى يطبق القرار ذاته أي في حال عدم وجود البطاقة الصحية يدفع المراجع مبلغ 500 درهم للطبيب الإخصائي وفي حال وجود البطاقة يدفع لنفس الفئة مبلغ 250 درهماً، وينص القرار أيضاً أنه في حال كانت البطاقة منتهية يتعين على المريض أن يدفع رسوماً مالية حسب الطبيب المعاين له، ففي حال كان الطبيب المعاين استشاري يتعين عليه دفع 800 درهم، وإذا كانت البطاقة صالحة 400 ردهم، منوّهين بأن الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية يمكن الحصول عليها بالقيمة نفسها في المستشفيات والعيادات الخاصة.

وفي الإطار نفسه، أوضحت مصادر في مستشفى صقر برأس الخيمة أن هناك رسوماً مفروضة على المراجعين المواطنين، وغير المواطنين في حال عدم وجود البطاقة أو انتهائها وهذا القرار الذي صدر منذ فترة يطبق على المواطنين، والمقيمين، دون استثناء، موضحين أن الغاية منه تنظيم العملية في تقديم الخدمات الصحية، وليس كما هو متوقع من المرضى، موضحين أن هناك الكثير من المرضى والمراجعين، يرفضون دفع الرسوم في البداية، ولكنهم يقتنعون بأن ذلك قرار من الجهات المختصة وليس من إدارة المستشفى.

رداً على ذلك أوضح مصدر من منطقة رأس الخيمة الطبية أن القرار الجديد تم تطبيقه في نهاية سبتمبر الماضي، وتم الإعلان عنه قبل ذلك بشهر، موضحين أن القرار تم تعميمه على إدارات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصحية بالإمارة.

من جانبه، قال محمد راشد المحرزي أنه توجه منذ يومين إلى قسم الطوارئ في مستشفى إبراهيم بن حمد للحصول على خدمة علاجية نتيجة ألم مفاجئ أصابه بالمعدة، وتوجّه على الفور إلى قسم الحوادث بالمستشفى وتم طلب البطاقة الصحية وتزويدهم بالبيانات وفي تلك الفترة لم ينتبه إلى عدم وجود البطاقة في المحفظة، وعليه ألزم بدفع رسوم مالية بعد حصوله على العلاج المطلوب، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في قيمة الرسم وتخفيضه إلى 20 درهماً ليكون في متناول الجميع سواء المواطنين، وغير المواطنين، مؤكداً أن الخدمات العلاجية كانت تقدم سابقاً بشكل مجاني في حال وجود أو عدم وجود بطاقة صحية.

وقالت أم جمال درويش إنها عانت منذ فترة وجيزة من مشاكل في الصدر وحساسية شديدة توجهت على أثرها إلى المستشفى وفور وصولها تفاجأت بأن البطاقة الصحية، التي تحملها منتهية الصلاحية ولا تصلح للتقديم العلاج، فوافقت على دفع الرسوم المالية وأخبرت موظف الاستقبال بأنها لا تحمل مبلغاً نقدياً، وستدفع عن طريق الفيزا كارت، ولكن الموظف رفض لعدم وجود تلك التقنية بالمستشفى، مطالبة بتوفير أجهزة سحب في حال تعذر على المريض دفع الرسوم نقداً.

أما محسن خضر فيقول: إن الرسوم المفروضة مبالغ فيها جداً مقابل الخدمات، التي ستقدم لهم في المستشفى، موضحاً أنه من السهل جداً الحصول على خدمات علاجية مميزة في مختلف العيادات الخاصة والمراكز التخصصية بالإمارة.

وقال الرائد عبد الله حنحون مدير فرع المواد الخطرة في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة والذي أشرف على عملية إتلاف الاسطوانات المنتهية التي تعود ملكيتها الى الشركة وأخرى كانت الإدارة قد قامت بمصادرتها خلال حملاتها التفتيشية على محال ومستودعات توزيع اسطوانات الغاز أن الشركة بدأت صباح أمس في إتلاف 150 اسطوانة منتهية الصلاحية من مختلف الأحجام تمهيدا لبيعها لمحلات السكراب لإعادة تدويرها أو تصنيعها.