الوسم: البطاقات

60 بطاقة ائتمانية مزورة لم تستخدم وعملية " مدفع رمضان" تكشفها
القبض على افراد عصابة البطاقات الائتمانةفي دبي

الماسح الضوئي المستخدم من العصابة

*البيان – شيرين فاروق

في عملية أمنية أطلق عليها اسم مدفع رمضان، تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي من القبض على اثنين من افراد عصابة سرقة معلومات البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي واستغلالها في سحب الارصدة عبر التعاون مع آخرين خارج الدولة، وعثر بحوزتهم على 60 بطاقة ائتمانية مزورة لم تستخدم بعد، وتبين انهم يستخدمون ماسحا ضوئيا (سكانر) مزروعا داخل اجهزة الصراف الآلي لتصوير ارقام البطاقات.
تفاصيل العملية

وقال اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي ان العصابة مكونة من 5 أفراد ينتمون لاحدى دول اوروبا الشرقية وقبض على اثنين في شهر مايو الماضي فيما تمت ملاحقة ثلاثة آخرين القي القبض عليهم مؤخرا، مشيرا الى ان العصابة كانت تختلس أرصدة في العديد من مدن العالم.
لافتا الى ان سبب التسمية يعود الى أن انطلاق العملية والقبض على العصابة كان في وقت اطلاق مدفع رمضان في آخر ايام الشهر الفضيل.
تناوب إجرامي
واضاف اللواء المنصوري في تصريحات صحفية ان الفردين المقبوض عليهما قد اعترفا بالجريمة وكشفا عن عزمهما على الاستيلاء على بيانات عدد من البطاقات الائتمانية الصادرة من دولة الامارات، واجراء مشتريات وعمليات سحب نقدي لبطاقات ائتمانية اخرى استوليا على بياناتها في مدن اخرى.
مشيرا الى ان العصابة كانت تنتهج اسلوب التناوب في تنفيذ جرائمها عبر حرصها على عدم ارسال احد من افرادها مرتين الى ذات الدولة التي تستهدفها لتنفيذ جرائمها، علاوة على عدم سحب المبالغ النقدية او اجراء عمليات مشتريات من نفس البلد المصدرة للبطاقات الائتمانية التي تستولي على بياناتها وارقامها السرية.

القبض على الجناة
ولفت المنصوري الى انه بعد تعدد بلاغات سرقة الارصدة من بعض البطاقات الائتمانية من مقيمين داخل الدولة تم تكليف فريق بحث وتحر وبالفعل قام الفريق باعداد خطة بعد ان توافرت معلومات بوجود اشخاص يقومون بسرقة الارصدة عن طريق اجهزة الصراف الآلي وبالفعل تم تعميم الامر على مراقبة المتعاملين مع اجهزة الصراف الى ان اشتبهت احدى الدوريات في شخص يتصرف بغرابة ويقف أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي وشخص آخر بالقرب منه يتحدث في هاتفه ويبدو انه يراقب المكان لزميله الذي يستخدم الماكينة.
اما الثالث فكان ينتظرهما بداخل مركبة ليقلهما الى الفندق الذي كانوا يقيمون فيه بعد الانتهاء من تنفيذ جريمتهم، وعلى الفور حاصر الفريق الامني المكلف بالعملية افراد العصابة وقبض عليهم وعثر بحوزتهم على 60 بطاقة بيضاء مزورة.
أسئلة البيان
وردا على اسئلة «البيان» حول الاساليب الاحترازية التي تحول دون خسارة افراد الجمهور لارصدتهم البنكية في حال نجاح اساليب هذه العصابات، افاد اللواء المنصوري بانه يجب تحديث بيانات الاتصال بالبنوك والتأكد من استلام رسائل نصية قصيرة عند حدوث اي حركات مالية في الحساب سواء بالسحب او اي محاولات اخرى.
منوها الى انه يجب على الشخص ايقاف البطاقة فورا بالاتصال على البنك في حالة استلام رسالة بسحب الرصيد دون قيامه بذلك، منوها الى ان كافة البنوك العاملة في الدولة لديها احدث وسائل الاتصال بينها وبين عملائها.
واشار المنصوري الى ان اغلب القضايا التي تقع بالفعل تأتي نتيجة لامبالاة من قبل العملاء بعدم متابعة حساباتهم او الحركات المالية التي تحدث، مؤكدا ان تلك العصابات تقع في ايدي الشرطة قبل تنفيذ مخططاتهم.

هيئة الخدمة الوطنية تباشر تسليم البطاقات العسكرية لمجندي الدفعة الاولى

*وام

باشرت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اليوم تسليم البطاقة العسكرية الخاصة بالخدمة الوطنية لمجندي الدفعة الأولى التي ستلتحق بمعسكرات التدريب في الثلاثين من أغسطس الحالي.
وقد عبر المجندون الذين تسلموا بطاقاتهم العسكرية الخاصة بالخدمة الوطنية عن حماسهم وفخرهم بالانضمام إلى الدفعة الأولى.

وقام المنتسبون إلى الخدمة الوطنية في مختلف مراكز التسجيل بإتمام إجراءات تسلم البطاقة العسكرية من التصوير لتحضير البطاقة العسكرية إلى تجهيز الزي العسكري وملابس الرياضة، كما تسلموا كتيب "تعليمات الالتحاق بدورة الخدمة الوطنية بمراكز تدريب المجندين" وتم إعلامهم بمعسكر التجنيد الذي سيلتحقون به.

إدارة مستشفى صقر تؤكد أن القرار عملية تنظيمية

شكاوى من الخدمات الصحية المدفوعة لفاقدي البطاقات والمنتهية الصلاحية برأس الخيمة

*جريدة الاتحاد

مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة (تصوير راميش)

مريم الشميلي (رأس الخيمة):

اشتكى مواطنون في إمارة رأس الخيمة من تحصيل رسوم مالية مقابل الحصول على خدمات صحية في حال عدم وجود البطاقة الصحية أو انتهائها، والتي كانت تقدم لهم في السابق مجاناً في مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله برأس الخيمة.

وأشاروا إلى ذلك من خلال توجههم لأقسام الطوارئ والحوادث بالإمارة، ودفع مبلغ وقدره 200 درهم في حال عدم وجود بطاقة أو انتهائها للحصول على خدمة علاجية وكشف في العيادات الخارجية، ومبلغ 75 درهماً في أقسام الطوارئ والحوادث، مبينين أن القوانين الجديدة، التي تنص على دفع رسوم مالية للعيادات الداخلية وأقسام الحوادث والطوارئ أمر غير مرضٍ أبداً لأن المراجع أو المريض قد ينسى لظرفٍ ما البطاقة الصحية أو لا ينتبه لتاريخ انتهائها، مؤكدين أن المسألة تعد استغلالاً أكثر من كونها تنظيمية على حد تعبيرهم.

ودعا عدد من المراجعين غير المواطنين إلى إعادة النظر في تحصيل الرسوم الخاصة من المرضى في حال فقدان البطاقة أو عدم وجودها، والتي تقدر بـ150 درهماً، والمنتهية 300 درهم في قسم الطوارئ، وفي وحدة العيادات الخارجية للمستشفى يطبق القرار ذاته أي في حال عدم وجود البطاقة الصحية يدفع المراجع مبلغ 500 درهم للطبيب الإخصائي وفي حال وجود البطاقة يدفع لنفس الفئة مبلغ 250 درهماً، وينص القرار أيضاً أنه في حال كانت البطاقة منتهية يتعين على المريض أن يدفع رسوماً مالية حسب الطبيب المعاين له، ففي حال كان الطبيب المعاين استشاري يتعين عليه دفع 800 درهم، وإذا كانت البطاقة صالحة 400 ردهم، منوّهين بأن الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية يمكن الحصول عليها بالقيمة نفسها في المستشفيات والعيادات الخاصة.

وفي الإطار نفسه، أوضحت مصادر في مستشفى صقر برأس الخيمة أن هناك رسوماً مفروضة على المراجعين المواطنين، وغير المواطنين في حال عدم وجود البطاقة أو انتهائها وهذا القرار الذي صدر منذ فترة يطبق على المواطنين، والمقيمين، دون استثناء، موضحين أن الغاية منه تنظيم العملية في تقديم الخدمات الصحية، وليس كما هو متوقع من المرضى، موضحين أن هناك الكثير من المرضى والمراجعين، يرفضون دفع الرسوم في البداية، ولكنهم يقتنعون بأن ذلك قرار من الجهات المختصة وليس من إدارة المستشفى.

رداً على ذلك أوضح مصدر من منطقة رأس الخيمة الطبية أن القرار الجديد تم تطبيقه في نهاية سبتمبر الماضي، وتم الإعلان عنه قبل ذلك بشهر، موضحين أن القرار تم تعميمه على إدارات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصحية بالإمارة.

من جانبه، قال محمد راشد المحرزي أنه توجه منذ يومين إلى قسم الطوارئ في مستشفى إبراهيم بن حمد للحصول على خدمة علاجية نتيجة ألم مفاجئ أصابه بالمعدة، وتوجّه على الفور إلى قسم الحوادث بالمستشفى وتم طلب البطاقة الصحية وتزويدهم بالبيانات وفي تلك الفترة لم ينتبه إلى عدم وجود البطاقة في المحفظة، وعليه ألزم بدفع رسوم مالية بعد حصوله على العلاج المطلوب، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في قيمة الرسم وتخفيضه إلى 20 درهماً ليكون في متناول الجميع سواء المواطنين، وغير المواطنين، مؤكداً أن الخدمات العلاجية كانت تقدم سابقاً بشكل مجاني في حال وجود أو عدم وجود بطاقة صحية.

وقالت أم جمال درويش إنها عانت منذ فترة وجيزة من مشاكل في الصدر وحساسية شديدة توجهت على أثرها إلى المستشفى وفور وصولها تفاجأت بأن البطاقة الصحية، التي تحملها منتهية الصلاحية ولا تصلح للتقديم العلاج، فوافقت على دفع الرسوم المالية وأخبرت موظف الاستقبال بأنها لا تحمل مبلغاً نقدياً، وستدفع عن طريق الفيزا كارت، ولكن الموظف رفض لعدم وجود تلك التقنية بالمستشفى، مطالبة بتوفير أجهزة سحب في حال تعذر على المريض دفع الرسوم نقداً.

أما محسن خضر فيقول: إن الرسوم المفروضة مبالغ فيها جداً مقابل الخدمات، التي ستقدم لهم في المستشفى، موضحاً أنه من السهل جداً الحصول على خدمات علاجية مميزة في مختلف العيادات الخاصة والمراكز التخصصية بالإمارة.

بدء صرف البطاقات العسكرية لمجندي الدورة الثالثة اليوم وحتى الخميس

وام

شددت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على أن جميع مجندي الدورة الثالثة من الخدمة الوطنية، التي تبدأ في 28 مارس (آذار) الجاري، ملزمون بتسلم بطاقاتهم العسكرية خلال أسبوع، مشيرة إلى أن عدم تلقي المجند رسالة نصية بتسلم بطاقته العسكرية، لا يعفيه من المسؤولية.

وقالت الهيئة "إنه سيبدأ من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل، صرف البطاقات العسكرية الخاصة بمجندي الدورة الثالثة، وعلى جميع المجندين المرشحين من جهات عملهم للانخراط في الدورة الثالثة، التوجه إلى مراكز الخدمة، لتسلم بطاقاتهم العسكرية، بغض النظر عن تلقيهم أو عدم تلقيهم رسائل نصية".

وأشارت الهيئة إلى أن مراكز الخدمة الخمسة، ستستقبل المجندين بغض النظر عن إماراتهم أو المراكز، التي سجلوا عبرها.

بدء إصدار البطاقات العسكرية لمنتسبي الدفعة الثانية من «الخدمة الوطنية»

وام – أبوظبي

شهدت مراكز تسجيل الخدمة الوطنية والاحتياطية توافداً كبيراً من الذكور والإناث، أمس، بعد تلقيهم رسائل نصية قصيرة، تفيد قبولهم في الدفعة الثانية، وضرورة مراجعة مراكز التسجيل لإتمام إجراءات إصدار البطاقات العسكرية الخاصة بهم. وتستمر عملية إرسال الرسائل النصية القصيرة إلى الأشخاص المقبولين حتى الأسبوع المقبل، إذ أهابت الهيئة بالأشخاص الذين تم ترشيحهم من جهات عملهم، ولم يتلقوا أية رسائل نصية لقبولهم ضمن الدفعة المقبلة، بضرورة مراجعة مراكز التسجيل بأسرع وقت ممكن، وذلك لاستكمال الفحوص الطبية أو إصدار البطاقات العسكرية الخاصة بهم.
يذكر أن مراكز التسجيل ستستمر في عملها خلال إجازة نهاية الأسبوع لإتمام عملية إصدار البطاقات للمجندين، واستكمال الفحوص الطبية لكل من تم تنسيبهم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حسب الأوقات التالية: الجمعة (12 ديسمبر) من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة الثامنة مساء، ويوم السبت (13 ديسمبر) من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً. ودعت الهيئة الجهات الحكومية والخاصة التي لم ترشح موظفيها ممن يشملهم قانون الخدمة الوطنية إلى ضرورة التواصل بالسرعة القصوى مع الهيئة عبر بريدها الإلكتروني info@uaensr.ae. كما دعت المواطنين إلى متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من «تويتر» و«انستغرام» UAENSR@ لمعرفة كل ما يستجد من معلومات أو قرارات. جدير بالذكر أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية قامت بإنهاء كل الاستعدادات المطلوبة لاستقبال الدفعة الثانية من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، التي ستبدأ في الـ20 من ديسمبر الجاري.