الوسم: الدفع

أكدت الإحصاءات الخاصة بالتحصيل في هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تحقيق نمو ملحوظ في استخدام قنوات وطرق الدفع الإلكتروني من قبل المشتركين . وأوضحت أن هناك أكثر من 53% من المشتركين يستخدمون هذه القنوات الإلكترونية في تسديد فواتيرهم الشهرية . وتتضمن هذه القنوات موقع الإنترنت الخاص بالهيئة وبوابة الهاتف المتحرك وماكينات الدفع النقدي الإلكتروني وعدد 19 من البنوك الرئيسية وعدد من مراكز ومكاتب الصرافة وبريد الإمارات .

ويوجد حالياً أكثر من 200 ماكينة دفع يتم تشغيلها من قبل اتصالات وماكس بوكس ويمكن استخدامها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة .

"الديلي ميل"

أكّدت شركة "لامبورجيني" الإيطالية رسمياً، أنها تخطّط لإطلاق سيارة كروس (رباعية الدفع)؛ مشيرةً إلى أن إنتاج السيارة على دفعات سينطلق عام 2024.

وحسب صحيفة "الديلي ميل"، قال رئيس الشركة ستيفان وينكلمان، إن إنتاج أول سيارة كروس سيجري في مدينة سانتا بولونيزه.

وأضاف قائلاً: "يعد هذا الأمر مفخرةً لكل مَن يعمل في شركة لامبورجيني. إن إطلاق الموديل الثالث (كروس) يدل على النمو المستقر للشركة ويرمز إلى تدشين عصر جديد".

وستخصّص السيارة الجديدة بالدرجة الأولى لأسواق الصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وتخطط الشركة المصنعة لكروس "لامبورجيني أوروس" لإنتاج 3000 سيارة كل سنة.. ويتوقع أن يبلغ سعرها 170 ألف يورو.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

حجم الخط |

صورة 1 من 1

دراجة الإنقاذ التي عرضتها شرطة رأس الخيمة

تاريخ النشر: الأحد 21 مارس 2024

هدى الطنيجي
كشفت الإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة المتمثلة بقسم الإسعاف والإنقاذ التابع لإدارة العمليات عن تخصيص دراجة إنقاذ من نوع الدفع الرباعي واستخدامها في التوجه إلى أماكن الحوادث التي يصعب وصول سيارات الإسعاف الكبيرة إليها بسرعة نظراً لتواجد بعض العراقيل في الموقع، والبدء بعمليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء على حسب نوعية الحادث، وفقاً للرائد الشيخ ماجد بن سالم القاسمي رئيس القسم.
وقال القاسمي إن هذه الدراجة تم تجهيزها لأماكن معينة، فالفكرة جاءت بناء على ما تمت ملاحظته في حال وقوع الحوادث بمختلف أنواعها، خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها من قبل سيارات الإسعاف والإنقاذ بسهولة وبأسرع وقت ممكن مثل المناطق الوعرة والجبلية والمرتفعة وفوق التلال، لذا وبعد دراسة واقتراحات لأهم الحلول التي يجب اتباعها لتفادي هذه المشكلة تم التوصل إلى تخصيص هذه الدراجة التي بالفعل سهلت على رجال القسم مهمة الوصول بوقت سريع إلى المواقع ومباشرة عمليات الإنقاذ.

كما يمكن استخدام الدراجة في المناطق البرية مثل مهرجان عوافي حيث تواجدت هناك بعض العراقيل التي واجهها رجال القسم من حيث الوصول إلى مواقع الحوادث نتيجة للازدحام الذي يشهده المهرجان ووعورة الطريق، لذا جاءت فكرة وجود دراجة صغيرة الحجم قادرة على الوصول إلى الأماكن الصعبة وتفادي الازدحام، إضافة إلى تجهيزها بمعدات وإمكانات ليتعامل المسعف وبشكل سليم وسريع مع الحالة المتواجدة.

وذكر أن الدراجة تم تجهيزها بمعدات الإطفاء بحيث تستطيع إطفاء سيارتين محترقتين، ومعدات إنقاذ هيدروليكية للقص والفتح، إضافة إلى حقيبة الإسعافات الأولية للتعامل السريع مع المصاب إلى حين وصول سيارات الإسعاف. وأشار القاسمي إلى أن دراجة الإنقاذ تم الانتهاء منها في أواخر شهر فبراير الماضي، حيث كان أول ظهور لها في المعرض الأمني المقام في إمارة أبوظبي.
وقال إن شرطة رأس الخيمة لن تتوانى من تسخير الإمكانات وتطويرها بهدف توفير كل الوسائل والسبل الكفيلة المتاحة والحديثة لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة في مجال الإسعاف والإنقاذ.

سبق- الرياض:

"إذا لم تمتلك المال تستطيع أن تطلب طلباً مجانياً من هنا". تلك العبارة كتبت على لوحة لفتت الانتباه على واجهة احدى محال الاكلات البحرية بالرياض

تلك البادرة اثارت الفضول لمعرفة سببها من صاحب المحل والتي بينها مدير المطعم والمحاسب الذي قال إن هذه اللوحة وُضعت لكل من لا يستطيع الدفع، ووضعها صاحب المحل صدقةً بعد حريق شب بالمطعم دون أن تحدث أي خسائر.

ورداً على سؤال عن كيفية معرفة الشخص المحتاج من غيره، أجاب مدير المطعم أن صاحب المحل طلب منا إعطاء أي شخص يقول إنه لا يوجد معه مال.

وقال المحاسب ضاحكاً: "يأتي إلينا شباب يدّعون أنه لا توجد لديهم أموال ويطلبون طعاماً، ونقوم فعلاً بإعطائهم، لكن في آخر لحظة يقومون بمحاسبتنا، ويعتذرون بأنهم يختبروننا فقط".وأنهى كلامه أن هذا الفعل اعتبره صاحب المحل صدقة جارية، وكم تأتينا عوائل، وفعلاً نقوم بإعطائهم ما يريدون من الوجبات.

وأوضح أن «الدائرة تعمل على توعية المستهلك بضرورة التعرف إلى مضمون هذا الإجراء بهدف حمايته وتقديم الشكاوى إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم».
وبين أنه «حسب موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثاني المنعقد في عام 2024، تم إصدار قرار يتضمن أن أي عمولة أو تأمين أو رسوم إضافية يحمّلها التاجر الذي يبيع سلعاً بموجب بطاقة الائتمان على السعر الأصلي الذي يبيع به، يعتبر مخالفاً للقانون لعدم وجود سند قانوني»، لافتاً إلى أن «القرار تضمن عدم السماح للتاجر بمزاولة هذا الإجراء في السوق المحلية، وقد تم إعطاء مهلة مدتها شهران لإيقاف العمل على تحصيل الرسوم وترتيب الأوضاع لتوافق الإجراء الجديد، اعتباراً من يوليو عام 2024».
وقال الفلاسي إن «مئات الملايين من البشر حول العالم يتعاملون لشراء احتياجاتهم من السلع والخدمات وسحب مبالغ نقدية بموجبها من دون الحاجة إلى حمل نقود معهم، وتمثل وسيلة سهلة للحصول على ائتمان قصير الأجل لهم». وأكد أن «المؤسسات التجارية حول العالم تقبل البيع وتأدية الخدمات بموجب هذه البطاقات، الأمر الذي يزيد من مبيعاتها ويضمن حصولها على حقوقها من مصدر البطاقة»، مشيراً إلى أنه «لا داعي لفرض رسوم على السلع وزيادة كلفة السلع». واستطرد «فرض الرسوم يمثل استغلالاً غير مبرر للمستهلكين، كما أن هذه الرسوم ستؤثر سلباً في عائدات المستهلكين وقوتهم الشرائية».
وأفاد الفلاسي بأن «اعتماد المحال على البيع النقدي فقط يعد تصرفاً خاطئاً من الناحية التسويقية، لأن الاقتصار عليه لن يعود على التاجر بحجم المبيعات الذي توفره بطاقات الائتمان، لاسيما أن سلوك المستهلك السائد في المجتمع المحلي يميل إلى تفضيل استخدام البطاقات عند الشراء».