الوسم: المستهلك»

* الاتحاد
تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الشهر المقبل، زيادة المرحلة العمرية لمستهلكي مشروبات الطاقة إلى 18 عاماً بدلاً من 16 عاماً حالياً، مع تغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات السلعة، وذلك بعد الدراسات الطبية، التي أكدت وجود مخاطر صحية على صغار السن من تناول هذه المنتجات، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي.

وأكد النعيمي، أن "الاقتصاد" ستقوم بتغريم المخالفين للشروط الجديدة عقب إقرارها بقيمة تتراوح غرامة مخالفة آليات طرح وبيع هذا المنتج ما بين 5 إلى 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت في اجتماعها الماضي، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بتوعية المستهلكين بأخطار استعمال هذه المشروبات على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة.

وارتفع معدل التضخم في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 42ر0 بالمائة نتيجة لارتفاع أسعار خدمات العناية الشخصية بنسبة 90ر2 بالمائة تلتها أسعار خدمات غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 29ر0 بالمائة ثم أسعار مواد وأدوات العناية الشخصية بنسبة 05ر0 بالمائة.

أكد أصحاب قرطاسيات في أبوظبي ومسؤولو مبيعات في مراكز تسوق، وجود حالة من الكساد في بيع مستلزمات العودة إلى المدارس خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة الموازية لها من الأعوام الماضية. وعزوا تراجع مستوى الإقبال على شراء الأدوات المدرسية إلى إنهاك كثيرين مالياً، بسبب شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، فضلاً عن وجود كثير من الأسر المواطنة والمقيمة خارج الدولة.

في المقابل، أكد متسوقون أن سبب عدم الإقبال على الشراء هو ارتفاع أسعار مستلزمات العودة إلى المدارس، بنسب راوحت ــ وفقاً لتقديراتهم ــ ما بين 30 و100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولاحظ متسوقون وجود تفاوت في أسعار منتجات من محل إلى آخر، مطالبين بتشديد الرقابة على مبيعات الأدوات المدرسية.

من جهتها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات إجرائية إزاء أي ارتفاع غير مسوغ في الأسعار، لافتة إلى وجود غرامات مالية، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة.

وتفصيلاً، شهدت الأسواق التجارية والمكتبات والقرطاسيات المدرسية هذه الأيام كساداً ملحوظاً، وفقاً لبائعين ومتسوقين، على الرغم من اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وأوضح ذوو طلبة أن تتابع المواسم الشرائية أنهك ميزانية الأسر، إذ لم تعد تتحمل غلاء الأسعار، خصوصاً بعد انتهاء شهر رمضان والعيد وما شهداه من مصروفات إضافية.

وقال (أبوشادي)، وهو أب لثلاثة أطفال، إن أسعار مستلزمات المدارس والملابس والقرطاسية ارتفعت بنسبة 40% على الأقل، إذ وصل سعر القلم الرصاص الواحد إلى ثلاثة دراهم، في الوقت الذي كان يباع فيه بدرهمين، وتجاوز سعر الحقيبة المدرسية المتوسطة الجودة 250 درهماً، فيما وصل في بعض الأنواع إلى 600 درهم، إضافة إلى أسعار الزي المدرسي، الذي تم تغييره هذا العام، وأصبح كل طفل يحتاج إلى طقمين على الأقل، بجانب الزي الرياضي.

وأوضح أن مستلزمات كل طالب تصل إلى 3000 درهم، وهو ما يشكل عبئاً مالياً ضاغطاً إذا أضيفت إليه الرسوم الدراسية التي تراوح قيمتها ما بين 18 و25 ألف درهم لكل من أبنائه، مطالباً بضرورة زيادة الرقابة على الأسعار، لمنع جشع التجار واستغلالهم الفرص.

وأكد محمد صالح، وهو أب لطالبتين في الحلقتين الثانية والثالثة، أن العودة إلى الدراسة أصبحت تمثل هاجساً مخيفاً لكثير من الأسر، خصوصاً ذات الدخل المتوسط والمتدني، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الطلبة الدراسية، وما يصاحب ذلك من أقساط الدراسة، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار سنوياً من دون مسوغات حقيقية، ودون مراعاة لأوضاع الأسر المحدودة الدخل. وقال إن أسعار الحقائب والأقلام في المراكز التجارية والقرطاسيات، مرتفعة، وميزانية الشراء التي تحتاج إليها بناته تتجاوز 4000 درهم، موزعة ما بين الملابس والحقيبة والكراسات والأقلام، وغيرها من المستلزمات والأدوات التي تبتكرها المحال لتدفع الطلبة إلى الشراء والتنافس فيما بينهم.

وأشارت (أم عبدالله)، وهي أم لأربعة طلاب في مراحل دراسية مختلفة، إلى أن كلفة شراء مستلزمات العودة إلى المدارس تبلغ في المتوسط 1500 درهم لكل طالب، موزعة على الحقيبة المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي والحذاء، مضيفة أن القيمة المالية تزداد في حال وجود أبناء كبار، خصوصاً الطالبات في المرحلة الثانوية، بسبب التنافس بينهن على الحقائب، وماركاتها، ونوع الأقلام وغيرها من مستلزمات، ما يرفع الكلفة في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة جداً.

وأكدت (أم عبدالله) وجود ارتفاع في أسعار الحقائب المدرسية والقرطاسية، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وأن نسبة الزيادة في الأسعار تجاوزت 30% على المستلزمات كافة، ووصلت في بعض الأحيان إلى 100%.

وذكر الطالب في الصف العاشر، ناصر البلوشي، أن سعر دفتر من 250 صفحة يصل إلى 40 درهماً، فيما وصل سعر الحقيبة المدرسية إلى 400 درهم، مشيراً إلى أنهم مجبرون على الشراء، لأن المدارس تمنع الطلبة من الحضور من دون الكراسات والحقيبة وغيرها من الأدوات.

في المقابل، أكد أصحاب قرطاسيات في منطقة الخالدية والنادي السياحي، خالد نوري، ومحسن غلام، ومحجوب محمد، أن تزامن موعد المدارس عقب رمضان والعيد، ووجود كثير من الأسر خارج الدولة، أسهما في ضعف المبيعات، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة تراوح بين 10 و20%، حسب بلد المنشأ والمستورد.

وأوضحوا أن تحديد أسعار المنتجات يتم من خلال المستورد الأصلي، والمورد، وليس من خلالهم هم، لافتين إلى وجود نسبة ربح ثابتة لهم تضاف إلى سعر المنتج.
وذكر عدد من العاملين في مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي، أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي بنسبة لا تقلّ عن 25%، وقالوا إن هذه النسبة تتوازى مع زيادة الأسعار السنوية، لافتين إلى أن زيادة الطلب تدفع المستورد إلى رفع الأسعار واستغلال الموسم.

وقال أيمن صقر، مسؤول قسم مستلزمات المدارس في أحد مراكز التسوق، إن حجم المبيعات اليومي لمستلزمات المدارس ما بين متوسط وضعيف، بسبب تزامن عودة المدارس مع العيد، وما تتحمله ميزانية الأسر، إضافة إلى أن معظم الأسر تسلمت رواتب هذا الشهر منتصف الشهر الماضي، وتم صرف جزء كبير منه خلال عطلة العيد.

من جانبها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنها معنية بالتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، التي تضر بالمستهلك، وحريصة على الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، الرامية إلى حماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، من خلال نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها، وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.

وأشارت إلى أنها تتلقى شكاوى من المستهلكين، وتتخذ إجراءات بشأنها، أو تعمد إلى إحالتها للجهات المختصة، لافتة إلى أنه يجوز أن تقدم الشكاوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي.

وأوضحت أن القانون ينص على أن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، تتخذ بشأنها غرامات مالية تراوح قيمتها ما بين 10 آلاف درهم و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المنشأة التجارية ارتكاب المخالفة يتم إغلاقها، مناشدة جمهور المستهلكين الاتصال بالخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار تتم ملاحظتها، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد مرتكبيه.

منتجات متشابهة بأسعار مختلفة
أظهرت جولة نفذتها «الإمارات اليوم» على عدد من مراكز تسوق القرطاسيات في أبوظبي، وجود تفاوت في أسعار منتجات بعينها، بين محل وآخر، إذ يبدأ سعر الحقيبة المدرسية من 99 درهماً للحقيبة الصغيرة، ويصل إلى 499 درهماً للحقائب متوسطة الحجم، وتتفاوت الأسعار وفقاً لشكل وخامة الحقيبة.

وراوحت أسعار «زمزمية» المياه ما بين 50 و100 درهم، فيما بلغ متوسط سعر علبة حفظ الطعام 30 درهماً، و«المقلمة» 25 درهماً.

واستغل تجار مناسبة كأس العام فأضافوا للحقائب المدرسية صور الفرق الرياضية العالمية، مثل البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وإسبانيا، إضافة إلى صور أشهر اللاعبين، من أمثال رنالدو وميسي، إضافة إلى الشخصيات السينمائية المشهورة كـ«اسبيدر مان» و«النينجا» و«المتحولون». وتميزت حقائب البنات بصور «باربي»، و«السنافر».

مشيراً إلى أن المستهلك مطالب بالقيام بدوره الرقابي على الأسواق بالتواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على الرقم المجاني ،600522225 للإبلاغ عن الممارسات التجارية غير السليمة والاحتفاظ بفواتير الشراء في حال ارتفاع أسعار السلع، أو حدوث أخطاء .

الاتحاد – بسام عبدالسميع (أبوظبي)

تلزم اللجنة العليا لحماية المستهلك القطاع التجاري بتنفيذ قرار اللجنة بإصدار الفواتير باللغة العربية والتحدث بلغة الضاد في مراكز الاتصال بشكل كامل مطلع العام المقبل.ووافقت اللجنة مؤخراً على الطلبات المقدمة من القطاع التجاري بتمديد مهلة استخدام «العربية» في مراكز خدمة العملاء التابعة للقطاع حتى نهاية عام 2024. وحذرت من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار إصدار الفواتير باللغة العربية والتحدث بها في مراكز خدمة العملاء.وأظهرت دراسة لوزارة الاقتصاد أن نسبة التحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال الخاصة بخدمة العملاء في القطاع التجاري بلغت 78,4٪.
وأجريت الدراسة على 100 جهة، شملت منافذ البيع والقطاع التعليمي والفنادق والوكالات التجارية للسيارات والإلكترونيات والبنوك ومكاتب الخدم وشركات التأمين ومراكز أخرى مختلفة.وأظهرت أن مراكز خدمة العملاء الناطقة بالعربية في مكاتب السفر بلغت 97٪، فيما بلغت في الوكالات التجارية للسيارات 96٪ و87٪ في القطاع التعليمي، بينما بلغت في مكاتب الخدم 80٪ والوكالات التجارية الخاصة بالإلكترونيات ومراكز الصيانة 77٪ والمراكز التجارية «منافذ البيع والجمعيات التعاونية» نحو 73% والفنادق 71%. وتوزعت عينة الدراسة البالغة 100 مركز في القطاع التجاري، على 19 منفذاً تجارياً ورئيسياً للتعاونيات على مستوى الدولة و13 مركزاً في القطاع التعليمي «مدارس وجامعات ومعاهد»، و11 فندقاً بكافة إمارات الدولة و16 وكالة تجارية للسيارات و14 مركزاً للصيانة في الوكالات التجارية الإلكترونية و8 مراكز في البنوك و6 مراكز في مكاتب السفر و7 مراكز في مكاتب الخدم و6 مراكز في شركات التأمين.
وشكلت الإناث 78% من العاملين في مراكز الاتصال، مقابل 22٪ للذكور واستحوذ مؤهل الدبلوم والمؤهل الجامعي على نسبة 45% والمؤهل الثانوي 45% والإعدادي 10%. وقالت الوزارة «إن الدراسة هدفت إلى إيجاد آلية لتطوير خدمة العملاء ومراكز الاتصال في القطاع التجاري من خلال رفع جودة الإدارة في هذه الخدمة، وجعل اللغة العربية اللغة الأساسية في التخاطب في جميع مراكز خدمة العملاء ومراكز الاتصال في الدولة، بالإضافة إلى اللغات الأخرى.