الوسم: التجاريه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفتره الماضيه لوحظ ارتفاع الاسعار الغير مبرر في السلع التجاريه والاغديه
وحتى في الجمعيات التعاونيه اصبحت تجاريه بعض الناس من المواطنين رواتبهم قليله تتراوح بين الخمسة الاف والعشره فيجب توفير الجو المناسب لهم
المقترح هو ان يقام قسم جديد في دائرة البلديه يتبع للرقابه والاغديه لعمل التالي

1-يقوم صاحب المنتج بتسجيل المنتج في هدا القسم بعد الاطلاع على المتج وفحصه والتاكد من جودته من قسم الاغديه
2-عدم رفع سعر المنتج الا بعد الرجوع للقسم الدي صرح بيع المنتج
3-الزام الجمعيات والبقالات بعدم بيع اي منتج غير مسجل في القسم الرقابي
4-فرض عقوبه على اصحاب المحلات في حال بيع منتج غير مسجل

ممكن بعض التجار يقولون ان المتج مسجل في وزارة الاقتصاد ويحق لنا بيعه في الدوله وهدا صحيح
لكل اماره قانون داخلي بالنسبه للتصاريح وخاصه في دبي ويجب الالتزام به

رأس الخيمة
عماد عبد الباري:
شرعت دائرة الأراضي في رأس الخيمة في استحداث عدد من الإجراءات لتثبيت أملاك العقارات بهدف حفظ الحقوق لأصحابها مع توفير تسهيل الإجراءات لدى المراجعين من داخل الدولة وخارجها .

وقال الدكتور محمد المنصور مدير دائرة الأراضي في رأس الخيمة لـ ”الاتحاد” إن الدائرة تقوم حاليا بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بربط تجديد أو إصدار الرخص التجارية الجديدة بالعقارات المملوكة لدى الدائرة ، حيث إنها هدفت من استحداث تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مختلف مناطق الإمارة لسهولة التعرف على العناوين الخاصة لكل منشأة تجارية، إضافة للتأكد من أن ملكيات الأراضي المشيدة عليها المنشآت التجارية تحمل اسم المالك الحالي للأرض ، إضافة إلي التأكد بأن المالك الحالي هو نفسه المالك في الملكيات القديمة الصادرة من الدائرة وذلك بقصد إثبات الحقوق .

يذكر أن عدد المنشآت الصناعية غير الحكومية في مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة التي يسكنها 300 ألف نسمة بلغ 13ألفا و194منشأة كما بلغ إجمالي القوة العاملة فيها 121ألف عامل.

وأشار أن الدائرة عاكفة الآن على دراسة تمليك غير المواطنين من العرب المقيمين في الإمارة منذ ستينات القرن الماضي وقاموا بشراء أراض مملوكة بأسماء مواطنين ولم تسجل بأسمائهم حتى وقتنا الحاضر وذلك بهدف حفظ الحقوق لأصحابها ، منوها أن عددا كبيرا من المقيمين العرب في الإمارة من القدامى الذين أقاموا في الإمارة قبل وفي السنوات الأولي بعد قيام الدولة قاموا بشراء أراض لم تنقل ملكياتها بأسمائهم وكانوا يحصلون على وكالات عامة من بائعي الأراضي يحق لهم بموجـبــها التـصـرف بهـــا في بيعها أو تأجيرها أو البناء عليها، لافتــا أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على حقوقهم وتخوفــــا من أن ينكر ورثـــة مالـك الأرض الوكالـــة التي صدرت للمقيم في أحقـيــــة التـصرف في الأرض ومــا عليها من عقـــارات .

وأوضح أن دائرة الأراضي الآن بصدد إنشاء موقع على الإنترنت يمكن المراجعين من متابعة طلباتهم الخاصة بالتمليك أو التحري وذلك بهدف التخفيف عليهم من عناء الحضور للدائرة لتنفيذ هذه الإجراءات ، منوها أنه لضمان نجاح هذه الخطوة تم توفير موظفين للقيام بإنجاز المعاملات عبر الانترنت .

كما انتهت الدائرة من حصر كافة هذه الطلبات بالكامل وسـتـقوم من خـــلال التنـســيـق مع حكومة رأس الخيمة الالكترونية بإدخالها في أجهزة الحاسوب بالدائرة خلال الأسبوع الحالي ، إضافة إلي قيامها بتخصيص كونترات في المبني الجديد الذي تم الانتهاء من تشيده حديثا ، كما ان الدائرة بصدد تلقي الرسوم عبر البطاقات الائتمانية.

وأضاف الدكتور محمد المنصور أن الدائرة قامت بتشكيل لجنتين لتثبيت أملاك الأراضي في المناطق الجنوبية النائية والشمالية في الإمارة بهدف تأكيد ملكيات الأراضي وأرشفتها في الدائرة باسم ملاكها الأصليــين .

[CENTER][B][SIZE=4][URL="http://www.dohaup.com/"][IMG]http://www.dohaup.com/up/2009-06-02/dohaup_843254970.png[/IMG][/URL][/SIZE][/B][/CENTER]