وحتى في الجمعيات التعاونيه اصبحت تجاريه بعض الناس من المواطنين رواتبهم قليله تتراوح بين الخمسة الاف والعشره فيجب توفير الجو المناسب لهم
المقترح هو ان يقام قسم جديد في دائرة البلديه يتبع للرقابه والاغديه لعمل التالي
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
1-يقوم صاحب المنتج بتسجيل المنتج في هدا القسم بعد الاطلاع على المتج وفحصه والتاكد من جودته من قسم الاغديه
2-عدم رفع سعر المنتج الا بعد الرجوع للقسم الدي صرح بيع المنتج
3-الزام الجمعيات والبقالات بعدم بيع اي منتج غير مسجل في القسم الرقابي
4-فرض عقوبه على اصحاب المحلات في حال بيع منتج غير مسجل
ممكن بعض التجار يقولون ان المتج مسجل في وزارة الاقتصاد ويحق لنا بيعه في الدوله وهدا صحيح
لكل اماره قانون داخلي بالنسبه للتصاريح وخاصه في دبي ويجب الالتزام به
ترا صدق ملينا من هاى الحاله , كل ما زادو الرواتب زادو اسعار المنتجات فى كل مكان حتى الدكاكين متخبلين ..
شوفولنا حل ..
تسلم اخوى عبد الرحمن الطنيجى على الاقتراح ..
بارك الله فيك ..
أشكرك أخوية على طرح هالموضوع المهم
وصراحة شي يضايق وااااااااااااااااااايد
يعني الحينة يوم شيوخنا الله يحفظهم زادوا الرواتب قصدهم راحة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية ولله الحمد ما قصروا
بس إذا عندنا ناس تستغل هالشي وما تخاف ربها ويزيدوا الأسعار بمجرد إنهم سمعوا عن زيادة الرواتب
يعني الشي اللي يقهر زود !!!!! إنهم ما تريوا الزيادة تنزل للخلق وزادوا الأسعار !!!!!!!!!!!!!
السموحة عالإطالة …. بس أنا أتمنى إنهم ياخذوا كلامك بعين الإعتبار
دمت سالم إن شاء الله
حديث كل مجلس
الى متى ننتظر من الجهات الرقابية المحلية والاتحادية ان تضبط الاسعار وهي لا تملك قانون وتشريع واضح حول تسعير المواد الغذائية عليك ايها المستهلك ان تراقب مشترياتك وان تخطط لها وان تحدد المنافذ التى تتجه اليها للشراء وانصح بالشراء الجماعي المنظم وتدوير السلع بين افراد المجموعة هناك سلوكيات استهلاكية سلبية لدى المستهلك هي نقطة ضعف يستغلها التجار لتحريك واتمام عملية الطلب والبيع تنقصنا الثقافة الاستهلاكية الواعية
