الوسم: الأراضي

بدء تسليم الخرائط للمواطنين المستوفين شروط استحقاق الأراضي الاستثمارية في الشارقة

الشارقة – وام


بدأت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بدائرة التخطيط والمساحة في تسليم الخرائط للمواطنين المستوفين شروط استحقاق الأراضي الاستثمارية في الشارقة والذين تقدموا بطلباتهم من خلال لجان الأراضي في المجالس البلدية، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بمنح مواطني إمارة الشارقة أراض استثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل.

وقام رئيس اللجنة، وليد بن فلاح المنصوري، بتسليم اراضي استثمارية لأهالي منطقة البطائح بحضور رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، حران مبارك سيف، ومدير بلدية منطقة البطائح، عبيد سعيد الطنيجي، وكل من المهندس احمد سالم الطنيجي وعبدالله سالم بن هويدن أعضاء اللجنة.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وشمل التوزيع أهالي منطقة طوي السامان والبرير والرفيعة والحوية والصجعة.وتقدم الأهالي بوافر الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه الدائم وحرصه اللامحدود على توفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة.

وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمنح مواطني إمارة الشارقة أراض استثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل بدأت دائرة التخطيط والمساحة تسليم الخرائط للمواطنين المستوفين لشروط استحقاق الأراضي الاستثمارية الصناعية في مدينة الشارقة والذين تقدموا بطلباتهم من خلال لجان الأراضي في المجالس البلدية. و ذكر المهندس صلاح بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة أنه التزاما بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تم توصيل الخرائط إلى المستحقين وتسليمها لهم في مساكنهم .. مشيرا إلى أن الدفعة الأولى شملت بعض المستحقين المواطنين المقيمين في مناطق النوف والقرائن والرمثاء والعزرة والفيحاء.. وأكد أن العمل سيستمر على مدار الأسبوع للوصول إلى بقية المستحقين في أماكن إقامتهم تنفيذا للتوجيهات السامية.

الشارقة – وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمنح مواطني إمارة الشارقة أراضي استثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل، بدأت دائرة التخطيط والمساحة بتسليم الخرائط للمواطنين المستوفين شروط استحقاق الأراضي الاستثمارية والتجارية والصناعية في إمارة الشارقة والذين تقدموا بطلباتهم من خلال لجان الأراضي في المجالس البلدية.

وقام رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي وليد بن فلاح المنصوري يرافقه رئيس المجلس البلدي لمنطقة المليحة حمد سالم الخرم الكتبي، ونائب مدير دائرة التخطيط والمساحة بالمنطقة الوسطى عضو اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بإمارة الشارقة المهندس احمد سالم الطنيجي بتسليم الخرائط لأهالي منطقة مليحة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الأراضي، حيث شمل التوزيع بعض المستحقين المواطنين المقيمين في شعبية مليحة وحمدة وخضيرة واخيضر.

وتقدم الأهالي بوافر الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمامه الدائم وحرصه اللامحدود بتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة الباسمة متمنين لسموه وافر التقدم والازدهار.

لم يأتي هذا القرار الذي منع الكثير من أبنائه المواطنين من بناء حياتهم إلا أن يصبح المعوق الذي يعوق كل من أراد أن يكمل أول جزئية من حياته وهي توفير المسكن الملائم له ولعائلته إذ أتى هذا القرار ليوقف جميع طموحات هؤلاء المواطنين وذلك بقرار عدم منح أراضي سكنيه لهم إلا أن يكونوا متزوجين أو عاقد قران دون النظر إلى الظروف الأخرى التي تختلف من مواطن لآخر من حيث المواطن المستكمل لتعليمه خارج الدولة والمواطن الذي يبذل جهده في استكمال تعليمه بداخل موطنه وتكوين نفسه وبناء منزلة الذي يكون منتهيا من بنائه بعد استكماله التعليم ليبدأ بعدها بالتخطيط للزواج بل أتى متحكم به وبوقت زواجه ليجبره في زواجه ويمنعه من استكماله تعليمه وانشغاله في أمور أخرى التي لا تكون إلا روتين نشأ عليه البشر يمر به كل شخص ولكن في أوقات وأعمار مختلفة لم يكن هذا القرار ليخدم ولو جزئية من مصلحة المواطن بس بالعكس فهو القرار الذي هدم الكثير من طموحات المواطنين وعند السؤال الذي يطرح نفسه لماذا هذا القرار يأتي الجواب بأنه تم صرف عدة أراضي لمواطنين ولكنه تم بيعها بعد ذلك من قبلهم فهل هذا السبب يكون سببا لمنعنا من امتلاك هذه الأراضي أم أننا نعاقب بأخطاء غيرنا وهل يكون هذا القرار مانعا لبيعهم الأراضي أما أن هناك قرارات أخرى يمكن أن تحد من عملية البيع كالتعهد أو وإصدار قرارات ببطلان عقود بيع الأراضي السكنية وتحمل المشتري لها خسارته أم أن التفكير متوقف عند هذا الأمر .

أرجوا التفاعل من الجميع …

وأفادت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن بعثة الحج الرسمية ستتواجد في مطار أبوظبي في تمام الساعة 9 صباحاً، يذكر أن رئيس بعثة الحج الرسمية، أعلن في وقت سابق بأن آخر دخول لحجاج الدولة لأراضي المملكة العربية السعودية عن طريق البر سيكون بتاريخ 29 ذي القعدة الجاري وآخر دخول لحجاج الجو 4 ذي الحجة المقبل.

وأشار إلى أن "الإمارات أعطت أولوية الحج لهذا العام 1445 هـ للحجاج الذين لم يسبق لهم الحج قبل ذلك، نظراً لتخفيض عدد حجاج الدولة إلى 4 آلاف و982 حاجاً بناء على طلب المملكة العربية السعودية، بسبب توسعة الحرم المكي الشريف التي تجرى حالياً، لافتا إلى أن "أعداد الحج للدول تحدد وفق عدد سكان الدولة بواقع 1000 حاج لكل مليون نسمة، مشيرا إلى أن حصة الإمارات الأساسية من الحجاج ستعود قريبا بعد الانتهاء من التوسعة".

دبي ـ وام

ناقش المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، سياسة التضخم في أسعار الأراضي والعقارات في إمارة دبي وذلك في سعيها لوضع ضوابط لأسعار العقارات والأراضي ضمن مستويات مقبولة تضمن تعزيز النمو المستدام في القطاع، والحد من تضخم الأسعار العقارية إلا بنسب واقعية تتماشى مع مستويات النمو الاقتصادي المنشودة للإمارة، وذلك ضمن مجموعة تحليلات لقطاع البيع على الخارطة والتي تضمنت إحصائيات مفصلة عن حالات إعادة البيع على الخارطة من حيث قيم المبايعات المخالفة، ومتوسط نسبة ربح العقارات على الخارطة خلال الأشهر السابقة.

وتناول العرض قطاع الإيجارات من حيث سرد إحصاءات عن قيم تجديد العقود الايجارية من سكنية وتجارية، ونسب الزيادة في إيجارات عام 2024 في الإمارة، واطلع الأعضاء على جملة من المقترحات والمبادرات العقارية مثل تخطيط القطاع العقاري، وتعزيز القوانين والتشريعات واللوائح المتبعة، ومراجعة التنظيم العقاري، والدراسات والبيانات العقارية، ومناقشة دور المواطنين في القطاع، وتشجيع الاستثمار.
وتسعى السياسة إلى بناء وترسيخ التنمية العقارية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وتعزيز وجود بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار وذلك مواءمة لخطة دبي الإستراتيجية2020 والتي تنص على ضرورة المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع تكلفة المعيشة.
واطلع الأعضاء على مقترح مشروع إنشاء مركز تأهيل المدمنين لمعالجة الإدمان على المواد الممنوعة والضارة والحد من هذه الظاهرة، وخلال الاجتماع تم عرض دراسة شاملة حول أنواع الإدمان والفئات المستهدفة في المجتمع والإحصاءات التي تتضمن أعداد قضايا التعاطي والإدمان.
وتأتي أهمية إنشاء المركز من الناحية التوعوية الوقائية، ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل لجنة من ممثلي للجهات الحكومية تعنى بمتابعة المشروع.وفي نهاية الاجتماع وضع أعضاء المجلس مقترحاتهم التي شملت حزمة من التوصيات للبدء بتنفيذ المشاريع والسياسات التي تم طرحها خلال الاجتماع، كما وقفوا عند التوصيات السابقة لمتابعة نتائج سير العمل بين جميع الجهات الحكومية والنظر إلى المشاريع التي تم اعتمادها في الاجتماعات السابقة ومناقشة التحديات التي تواجهها وطرح الأفكار ووضع الحلول المتكاملة.