الوسم: الأراضي

الشارقة ــ وام


بدأت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، تسليم الخرائط للمواطنين المستوفين شروط استحقاق الأراضي الاستثمارية التجارية في إمارة الشارقة، الذين تقدموا بطلباتهم من خلال لجان الأراضي في المجالس البلدية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمنح مواطني الإمارة أراضي استثمارية تجارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل.
وقام رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، وليد بن فلاح المنصوري، بتسليم الخرائط للمواطنين المستوفين شروط استحقاق الأراضي.
وتقدم الأهالي بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على اهتمامه الدائم وحرصه اللامحدود بتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة.

أبوظبي – "الخليج":

أصدرت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي قراراً إدارياً رقم 5 لسنة 2024 في شأن اعتماد وتطبيق آلية تحديد أسماء الزوجات في الأوامر السامية السابقة للأمر السامي رقم 27 / 1249 لسنة 2024 .
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أنه تعتمد أحكام وشروط وأسس تسجيل الزوجات في ملكيات الأراضي والعقارات الممنوحة بموجب الأوامر السامية الصادرة قبل الأمر السامي رقم (27 / 1249) لسنة 2024 وتطبق في بلديات الإمارة على النحو الآتي:
يشترط أن تكون الزوجة المضافة لسجل العقار مواطنة عند صدور مرسوم المنح بصيغة "وزوجته"، وفي حال لم تكن رابطة الزوجية متحققة بين الزوجين عند تسجيل العقار، لا يعود للزوجة المطلقة الحق في تملك حصة في ذلك العقار الممنوح مع طليقها، ويسجل كامل العقار الممنوح باسم الزوج فقط ما لم تكن على ذمته زوجة أخرى، وفي هذه الحالة تضاف الزوجة حسب ترتيبها في الوثائق الرسمية .
وفي حال ذكر اسم الزوجة مع زوجها بمرسوم منح الأرض أو العقار أو في البيانات المرفقة بالمرسوم، فيتم قيد اسمها في السجل طبقا لما ورد في المرسوم أو البيانات المرفقة به، وعند صدور المرسوم بلفظ "وزوجته" وكان للزوج أكثر من زوجة فالمقصود بالزوجة هنا الزوجة الأولى التي على ذمته عند تسجيل العقار، وإذا صدر الأمر السامي بمنح العقار للزوج وزوجتيه دون ذكر لاسميهما، وكان للزوج أكثر من زوجتين، فإنه يتم قيد اسم الزوجة الأولى والثانية اللتين على ذمته حسب ترتيبهما في السجل العقاري للأرض .

ونص القرار على أنه يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

عقدت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بالشارقة اليوم اجتماعا مشتركا ـ برئاسة وليد بن فلاح المنصوري ـ مع رئيس دائرة الإسكان بالامارة، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، بحضور مدير دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بن بطي المهيري، تم خلاله مناقشة تنسيق آلية العمل المشترك بما يضمن سرعة تنفيذ طلبات تخصيص الأراضي لبعض فئات طالبي المساعدة السكنية وتذليل كافة العقبات.

واستعرض المجتمعون القوانين ذات الصلة والمنظمة لإصدار المنح للمستفيدين وآلية صرف الأراضي السكنية للفئات المستحقة وتحديث البيانات في الإفادات إضافة إلى مسألة تجنب ازدواجية الانتفاع من الأراضي السكنية.

كما تم بحث وإيجاد الحلول المناسبة لتوفير الأراضي السكنية للسنوات القادمة وآلية استلام طلبات المستحقين للأراضي السكنية ومطابقة الاشتراطات المعتمدة من لجنة تخصيص الأراضي.

وقال رئيس اللجنة إن الاجتماع يأتي بهدف الاتفاق على آلية موحدة وفاعلة في موضوع تخصيص الأراضي للمستفيدين من المساعدات السكنية وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروعات الإسكانية في أسرع وقت ممكن بما يكفل توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارة، حيث اثنى المجتمعون على الدور الفاعل للمجالس البلدية في استلام طلبات المستحقين للأراضي السكنية من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجالس البلدية مما كان له اثر واضح وجلي في تسهيل مهام اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي وأداء دورها على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الاجتماعات المستمرة بين الجهات المختصة وذات الصلة بحقل الإسكان الحكومي تصب بشكل لافت في مصلحة مواطني إمارة الشارقة لوضع آليات ومناقشة توجهات تمس مخرجاتها حاجة مواطني إمارة الشارقة كون المشاركين يناقشون في حوار مفتوح أيسر وأقصر الطرق التي من شأنها حل مشكلات المواطنين والسعي إلى تحقيق طموحاتهم وتلبية مصالحهم بشكل أسرع.

وأكد أن الأولوية دائما في الاجتماعات التي تدعو لها اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي مع مختلف الشركاء، تصب في مجملها في صالح المواطنين وتحرص على تلبية احتياجاتهم وفق توجيهات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية وحرصا منها على تأمين سبل الراحة للمواطنين من أهالي الإمارة وفق أسس العدالة الاجتماعية وتهيئة مناخ اجتماعي أكثر استيعابا لأجيال المستقبل من حيث توفير المسكن لهم.

البيان:

أمر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد نائب حاكم رأس الخيمة دائرة البلدية برأس الخيمة بالبدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة مشروع الـ 40 ألف مسكن للمواطنين في مناطق مختلفة في الإمارة.
وقال مبارك علي الشامسي مدير عام بلدية رأس الخيمة إن الدائرة وتنفيذاً لأوامر سمو ولي عهد رأس الخيمة ستبدأ العمل لتوفير هذه الأراضي وفي حال عدم توفرها سيتم استملاك بعض الأراضي لهذا الغرض.