الوسم: المحاكم

[IMG]http://i269.photobucket.com/albums/jj46/almw3od/Nrtyrty.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red][IMG]http://up-00.com/uploads/4e50843ea1.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img34.exs.cx/img34/4171/zayed.gif[/IMG]
[IMG]http://design2.jeeran.com/t-1.jpg[/IMG]

[SIZE=4][COLOR=#4169e1]"تذكر أنك في الرمس.نت دائما أول من يعلم"[/COLOR][/SIZE]

وتأتي هذه الزيارة ترسيخا لمبدأ نشر ثقافة التميز المؤسسي، وإيمانا من المحكمة بأهمية التعاون مع المؤسسات على الصعيد المحلي والاتحادي، وأكد الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الابتدائية على أهمية مثل هذه الزيارات للجهتين، لما فيها من استفادة من التجارب المختلفة، مثنيا على اختيارهم لمحكمة الفجيرة كهدف يستقون من تجاربها المختلفة التي خاضتها في مضمار التميز.فجيرة نيوز

دبي (الاتحاد)

وفرت محاكم دبي ملابس محتشمة لنحو 2500 متعاملة منذ أن شرعت قبل نحو 30 شهراً بتطبيق خدمة موجهة للمتعاملات اللواتي يرتدين ثيابا غير مقبولة في حرم المحاكم بحسب ثاني خميس ثاني رئيس شعبة الخدمات العامة في محاكم دبي،وصاحب فكرة هذه الخدمة.
وقال ثاني لـ«الاتحاد»: إنه ابتكر هذه الخدمة وقدمها كمقترح للإدارة العليا للمحاكم في إطار الالتزام بشروط الاحتشام التي تفرضها محاكم دبي على كل المراجعين، احتراماً لمشاعر الآخرين، وتقديراً لعادات وتقاليد مجتمع الإمارات. أضاف أن المقترح حظي بالموافقة لحل المشكلة التي كانت تواجه المتعاملات والمتمثلة بصعوبة عودتهن الى المنزل مرة أخرى، وارتداء ملابس تليق بحرمة المحاكم،خاصة إذا تعلق الأمر بضرورة مثول المتعاملة أمام الهيئة القضائية أو لإنجاز معاملات تتطلب وقتاً لإجرائها.

وأوضح أن تقديم ملابس محتشمة للمتعاملات نبع من حرص محاكم دبي للتخفيف على المتعاملات ممن يحضرن برداء غير مناسب فيضطر موظف الأمن منعهن من الدخول، ما يتسبب في تعطيل مصالح المتعاملة نفسها. واكد أن الخدمة تأتي من منطلق حرص محاكم دبي على التسهيل على المتعاملين من دون الإخلال في شروط وقواعد تفرضها، مبينا أن محاكم دبي تمنع دخول المتعاملين من كلا الجنسين بشكل ومظهر لا يليق بالعادات والتقاليد التي تحرص الدولة على المحافظة عليها، والتمسك بها وتضع مطويات كبيرة على كافة المداخل توضح بعض الشروط الواجب التقيد بها، من بينها الملابس المناسبة، وعدم إدخال الحيوانات ومنع الأكل والشرب إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ومنع التدخين.
وقال: إن الخدمة قوبلت باستجابة كبيرة من قبل المتعاملات، مبينا أن نسبة المتعاملات اللواتي رفضن ارتداء الملابس المحتشمة، وتم منعهن من التردد على أروقة المحاكم تكاد لا تذكر، وتابع: إن استجابة وقبول المتعاملات لارتداء الملابس المحتشمة التي توفرها محاكم دبي وصل بمتعاملة من الجنسية الفرنسية إلى العودة إليه، بعد أيام تطلب منه عنوان متجر هذه الملابس لرغبتها بابتياع أزياء محتشمة كونها مقبلة على الزواج من شاب مسلم.
وبين أن الملابس التي توفرها المحاكم هي عبارة عن سبع قطع من الملابس الطويلة الساترة (جلباب) مع غطاء الرأس، يعمد القسم المختص إلى تنظيفها وكيها كل يوم، مبينا أن 5 متعاملات يلجأن إلى القسم يوميا للحصول على الملابس المحتشمة ليتمكن من الدخول الى أروقة المحاكم لإتمام معاملاتهن.

دبي :عقد قران افتقد التوثيق فانتهى في المحاكم

دبي – البيان

لم يكن يعلم الوالد أن تسهيله أمر زواج ابنته التي تقدم أحد شباب الحي لخطبتها وموافقته على زواجها به دون توثيق من المحكمة وبعقد شرعي كان إمام مسجد الحي من أقامه بحضور شاهدين وموافقة لولي الأمر.
لم يكن يعلم أن هذا الزواج سيجلب الجحيم على ابنته، فالزواج شرعي ولكنه غير قانوني، ومن هنا بدأت كل المشكلات، فالزوج رفض توثيق عقد الزواج وبالتالي فهو غير مرتبط لدى المحاكم والجهات القانونية وفي الشرع لديه زوجة.
الفتاة ساقتها قدماها إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، طالبةً المساعدة من تبعات زواجها غير القانوني بعد استفحال المشكلات مع زوجها، فعائلتها وافقت على أن ترتبط به أمام إمام مسجد في المنطقة التي تقطن بها، فكان الزواج شفهياً وبحضور شهود وولي الأمر، وجاء الدخول بزواج مستوفي الشروط الشرعية كاملة.
كان أبرز الأسباب التي دفعت الزوج لعدم الموافقة على توثيق عقد الزواج والإشهار به، هو عدم تمكين زوجته الأولى من معرفة ارتباطه بأخرى، فكانت النتائج وخيمة على الفتاة وعائلتها لعدم إدراكهم أهمية الجوانب القانونية.
مسؤوليات
وما أن نشبت الخلافات بين الفتاة وزوجها حتى بدأ الأخير يتنصل من المسؤوليات التي تقع على عاتقه من نفقة وسكن وخلافه، وما زاد من مصيبة الفتاة أنها أصبحت حاملاً بطفل، وهنا امتنع الزوج عن الاعتراف به، وطالب بفحص الحمض النووي الرايبوزي"DNA" بدعوى شكه بأن الطفل يعود له.
أقل من عام واحد على الزواج، دفعت الفتاة فيه نتيجة الجهل ثمناً غالياً، وبدأت تبحث عن حقها وحق طفلها في أروقة المحاكم، إلا أن النتائج كانت مخيبة للآمال والطريق أصبحت مسدودة، فالمحكمة لا تعترف بزواج في ظل غياب عقد قانوني.
بحثت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي قضية الفتاة، وبعد جلسات متعددة اطلعت خلالها الإدارة على رواية الزوجين، وصلت إلى نتيجة كانت بارقة أمل بالنسبة للفتاة، فالزوج أقر أخيراً وصراحة بزواجه بها ضمن عقد استوفى كل شروطه من الرضا إلى الشاهدين وموافقة ولي الأمر.
ورغم بارقة الأمل الكبيرة التي نجحت "حقوق الإنسان" في تحقيقها إلا أن الزوج طلب التأكد أن الطفل ابنه عبر فحص "DNA"، وهنا يمكن القول إن ثغرة في جدار الخلافات والمصير المجهول للطفل قد فُتحت.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

حقوق
أكدت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان أهمية وجود عقد زواج واضح المعالم صريح موثق في المحكمة المختصة وبالطرق القانونية، حتى لا تقع أي فتاة في المجتمع ضحية نشوب الخلافات الزوجية، وعند ذلك لن تجد قانوناً يحميها. تقول الكندي لا يسلم الزواج الصحيح من الخلافات بين الزوجين..
وسلب للحقوق الزوجية، فكيف إن حدث الخلاف في زواج غير موثق قانوناً، هنا ستكون المصيبة عظمى على أي فتاة، وبالتالي يجب أن يتنبه الجميع لخطورة ذلك. وتضيف إذا كانت أهم الأحداث في حياة الإنسان الميلاد والزواج والوفاة، وبما أنه لا تدخل للإنسان في الأولى والأخيرة، فإن له مطلق الحرية والاختيار في الزواج، وأن يكون معتمداً على قاعدة صحيحة تحقق الإنصاف والعدل الذي يحدث عبر الالتزام والتربية الدينية وتحمل المسؤولية والشراكة الزوجية.

قال عبدالله الماجد وكيل وزارة العدل، مساعد الخدمات المساندة، «نحن نستقبل اقتراحات الجمهور وننظر فيها بعين الاعتبار»، رداً على ملاحظة أحد المتصلين الذي طالب بزيادة الأيام التي تفتح فيها المحكمة الشرعية. وقال وكيل الوزارة العد «وصلتنا ملاحظات كثيرة على هذا الموضوع وأخرى منها نقل مقرها لمبنى أكبر»، مشيراً إلى أن الوزارة مددت ساعات العمل خلال الأيام الثلاثة التي تفتح فيها المحكمة أبوابها «الأحد، الثلاثاء، الأربعاء» إلى الثامنة مساءً، بينما تغلق المحكمة أيام الاثنين والخميس للأعمال الداخلية.