الاتحاد – شروق عوض(دبي)
تعمل وزارة البيئة والمياه حالياً على إعداد قانون اتحادي لإدارة النفايات، يشمل النفايات الإلكترونية والكهربائية، ويوضح الإجراءات والخطوات الخاصة بتنظيم التعامل معها، ووسائل التخلص منها، وفق ما ذكره عبد الرحيم محمد الحمادي وكيل قطاع شؤون البيئة بالوكالة.
وأوضح الحمادي في تصريح لـ «الاتحاد»، أنّ عزم وزارة البيئة على إعداد القانون ناجم عن حرصها على تطوير التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة النفايات، في سبيل تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات، بما يخدم جهود تعزيز الاستدامة البيئية، تنفيذاً للأولويات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
ولفت إلى أنّ كمية النفايات الإلكترونية المتولدة في الدولة تفوق 10 آلاف طن، في حين تبلغ الكمية المتولدة سنوياً على مستوى العالم بين 20 و 50 مليون طن، وتختلف أنواع المخلفات وأحجامها وكمياتها من فرد إلى آخر، ومنشأة إلى أخرى. أكد الحمادي أنّ النفايات الإلكترونية تعتبر أحد أكثر العناصر خطراً على البيئة وأشدها اتساعاً، حيث أدى التطور التكنولوجي السريع من خلال توالد الابتكارات والاختراعات المتلاحقة في مجال الإنتاج الإلكتروني، وتناقص أسعار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، إلى زيادة استخدام وتراكم الأجهزة الإلكترونية، ورمي القديمة منها غير المستعلمة بالمكبات، مما يؤدي إلى زيادة في حجم النفايات الإلكترونية على مستوى العالم.
وحول دور وزارة البيئة والمياه ومسؤوليتها بما يتعلق بتوعية أفراد المجتمع تجاه هذه المسألة قال: «من واقع حرص الوزارة على طرح قضايا البيئة كافة، فإنها تقوم باستمرار بتوجيه رسائل توعوية لأبناء المجتمع حول كل ما يتعلق بالموضوعات البيئية».
ولفت إلى أن “الوزارة” وجهت مجموعة من النصائح للمجتمع مؤخراً حول موضوع النفايات الإلكترونية والحد منها، وتتضمن بيع الأجهزة الإلكترونية المستعملة بدلاً من التخلص منها، وعدم شراء الأجهزة الإلكترونية الفائضة عن الحاجة، والتبرع بالأجهزة الإلكترونية التي ما زالت بحالة جيدة للجمعيات الخيرية، بدلاً من التخلص منها، وعدم اقتناء أجهزة مقلدة ذات عمر افتراضي قصير، والتي تتحول إلى نفايات بمجرد حدوث عطل بها.
