وزارة العمل: 35 موظفاً لمتابعة جرائم الاتجار بالبشر
24- خاص
كشف الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة العمل ماهر حمد العوبد، أن عدد الموظفين المتخصصين في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بلغ 35 موظفاً، في الوقت الذي تبلغ فيه عدد المنشآة المسجلة في الدولة 280 ألف منشأة.
وأكد ماهر حمد العوبد في تصريح لـ24، أن "إجمالي عدد العمال المسجلين بلغ 4 ملايين و61 ألف و924 عاملاً، لغاية اليوم"، لافتاً إلى أن "دولة الإمارات تسعى إلى تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة".
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأشار العوبد إلى أن "الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها المرتبطة بوكالات التوظيف إلى تحقيق استقرار سوق العمل في اطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية، عن طريق تطوير أطر التفتيش والرقابة على سوق العمل من خلال الربط مع خطة فريق مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك تكثيف الدور الرقابي على وكالات التوظيف، ومتابعتها وتوعيتها لتجنب التورط بالتعاون مع عصابات منظمة للإتجار بالأشخاص، وكذلك حثها على التبليغ عن حالات الاستغلال والأضرار الواقعة على العمال من المنشأة المتعاقدة مع وكالات التوظيف".
