الوسم: الاتجار

الرؤية – خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي

أوصى ملتقى «جرائم الاتجار بالبشر ـ الوقاية والحماية»، بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجرائم الاتجار بالبشر بين الجهات المعنية.وشدد على إطلاق مؤتمر حول دور الإعلام في مكافحة الجرائم ومواجهتها، نظراً لتأثيره البالغ في المجتمع، داعياً إلى تكثيف الحملات التثقيفية والتوعوية حول مخاطر هذه الآفة.
وأوضح لـ «الرؤية» رئيس نيابة الأموال الكلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر المستشار حسن الحمادي أن إنشاء قاعدة بيانات مُشتركة يستهدف توفير جميع المعلومات المتعلقة بتلك الجرائم آنياً، للجهات ذات الصلة.
وأفصح عن أهمية مواصلة تحديث التشريعات، الكفيلة بحماية الضحايا وتعزيز حقوق العمالة، وبناء قدرات العاملين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، منوهاً بقيمة التدريب وعقد المؤتمرات والورش التأهيلية وتبادل الخبرات والمعطيات، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي وتسليم المجرمين.
وعُقد المُلتقى من قبل دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، بغرض نشر الثقافة القانونية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية مكافحة الاتجار بالبشر، مُسلطاً الضوء على جهود الدولة في مقاومة الجرائم المذكورة.
وحدد الحمادي خطورة الاتجار بالبشر في تأثيره السلبي في اقتصادات الدول، بوصفه نشاطاً خفياً وغير قانوني، ذاكراً أنها تشكل انتهاكاً لحقوق وحرية الإنسان، وتؤدي إلى نشر الفساد والممارسات غير الأخلاقية، وجرائم أُخرى.
ويرتبط أيضاً بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية، ليُمثل شكلاً من أشكال العبودية المعاصرة والجريمة المنظمة، إذ يستهدف أساساً النساء والأطفال، ما يتطلب مواجهته بتضافر الجهود المحلية والعالمية.
ونوه الحمادي باستراتيجية الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر التي تقوم على خمسة ركائز رئيسة هي: الوقاية والمنع والحماية والملاحقة القضائية والعقاب والتعاون الدولي.

وأدرك المشرع في دولة الإمارات أهمية وضع تشريع لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فبادر بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2024 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، بيد أن الواقع العملي والحاجة دعت إلى ضرورة تعديل القانون، ومن المتوقع إصدار التعديلات مع بداية العام المقبل، كي تضمن حماية أكبر لضحايا الاتجار بالبشر، ويصبح القانون أكثر اتساقاً مع بروتوكول باليرمو.
وتعد دولة الإمارات سباقة في التصدي لهذه الجريمة، ونموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فقد تبنت إجراءات وتدابير كثيرة، منها إصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2024، وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2024.
ووقعت الدولة على اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2024، والأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 2024، علاوة على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخصوصاً النساء والأطفال في 2024.
وأُنشئت مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم وتقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم، فضلاً عن مشاركات المؤسسات الوطنية ذات الصلة في المؤتمرات الدولية والإقليمية، وعقد الندوات وورش العمل التدريبية للمختصين.
وتبذل الدولة قصارى جهدها بهدف نشر الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة تلك الجرائم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر صندوق دعم الضحايا، بغرض مد يد العون لهم ومساعدتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية.
حضر الملتقى النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، ووكيل الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري

قضت محكمة الجنايات في دبي، أمس، بمعاقبة مستثمر لبناني وخمسة سائقين سوريين، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بحيازة 195 كيلوغراماً من أقراص الكابتجون المخدرة بقصد الاتجار، وغرمت كلاً منهم 200 ألف درهم، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.

وكانت النيابة العامة قالت في أوراق الدعوى، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، تلقت معلومات تفيد باعتزام المتهمين بيع كمية من أقراص الكابتجون بمليون و300 ألف درهم، فتم تكليف أحد العناصر الأمنية بتمثيل دور تاجر سعودي، وطلب شراء الكمية منهم، وتم إعداد كمين وألقي القبض عليهم متلبسين.

وفي قضية ثانية، حددت المحكمة جلسة 23 مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية متهم فيها عاطل عن العمل (40 عاماً) بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأشارت أوراق الدعوى، أن الشرطة عثرت على المخدرات والمؤثرات العقلية في جيب جلباب المتهم، كما عثر بحوزته على علبة سجائر داخلها ثلاث لفافات ورقية وثلاث كبسولات تحتوي على 16 غراماً من الهيروين. ولفتت إلى أن تقرير المختبر الجنائي، أثبت أن المتهم كان متعاطياً للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية عند القبض عليه.

وفي قضية ثالثة، حجزت المحكمة قضية اتهم فيها زائر فلبيني، بحيازة سبع لفافات بداخلها 6.4 كيلوغرامات كوكايين، للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس الجاري.

وقال عريف في شرطة دبي، في تحقيقات النيابة العامة، إنه اشتبه في المتهم حينما وصل في أواخر أكتوبر الماضي إلى صالة الترانزيت في رحلة قادمة من البرازيل متجهة إلى فيتنام، وبتفتيشه عثر في حقيبته على حقائب نسائية داخلها كوكايين، وأضاف أن المتهم اعترف بجلب المادة المخدرة من البرازيل الى فيتنام مقابل حصوله على 3000 دولار أميركي (11 ألف درهم تقريباً).

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة أمام المحكمة، مدير إدارة من الجنسية الأيرلندية (49 عاماً)، بسرقة مستندات مشروع بناء 200 فيلا تنفذه شركة المقاولات التي يعمل فيها، كما سرق ايصالات رواتبه وعلاوته.

وأضافت النيابة أن المتهم تقاعس عن تسليم محامي الشركة مستندات لمقاضاة شركة أخرى مستحق عليها مليونان و600 ألف درهم. فيما قال أحد الشركاء في الشركة المجني عليها، إن المتهم كان ينوي عقد تسوية مع الشركة الأخرى مقابل حصوله على 460 ألف درهم.

وقررت المحكمة سماع مرافعة الدفاع بجلسة 26 مارس الجاري.

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة المستشار بلال عبدالباقي بالسجن مدة 4 سنوات على أحد الأشخاص، بتهمة تعاطي المواد المخدرة .

وتعود تفاصيل القضية إلى وقت سابق عندما تمكن رجال قسم مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من القبض على المتهم اثر تلقيهم معلومات سرية تشير إلى تعاطيه للمواد المخدرة، وبعد إجراءات الفحص المبدئي لعينة دم المتهم، تم التحقيق معه ومن ثم تحويله للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات القانونية اللازمة، ومنها للمحكمة المختصة التي قضت عليه بالحكم السابق، بعد عدة جلسات متتالية تم فيها الاستماع لأقوال المتهم وشهود الضبط من عناصر الشرطة، إضافة لمرافعة دفاعه في القضية التي التي أكد فيها معاناة موكله من أحد الأمراض النفسية التي تستوجب تعاطيه لعقاقير تحوي نسب من المواد المهدئة .

كما أجلت المحكمة بنفس الجلسة قضية الاتجار بمادتي الأفيون والحشيش بوزن 3 كيلوجرامات والمتهم فيها شخص يحمل إحدى الجنسيات الخليجية الى يوم السادس عشر من شهر سبتمبر/ ايلول المقبل، لغرض الاطلاع على ملف القضية .

الامارات اليوم – محمد فودة – دبي

ينطلق غداً في دبي مؤتمر «جريمة الاتجار بالبشر، ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة».وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر حمد العوبد، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن الدولة كانت في مقدمة الدول التي تعاملت بحزم وجدية مع جرائم الاتجار في البشر من خلال إصدار قانون يجرم هذه الممارسات ويشدد عقوباتها، إضافة إلى إنشاء لجان مختصة في المكافحة والتدريب، وهو بمثابة تحرك استباقي حال دون تفشّي هذه الظاهرة في الدولة.تفصيلاً، أكد العوبد أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة شملت فرض نوع من السيطرة الأمنية الواعية، والتعاون الدولي، وتوفير رعاية كاملة للضحايا في الحالات البسيطة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول أوراقاً بحثية تبين دور الدولة في مكافحة الاتجار في البشر، من خلال تنظيم وضبط العلاقات بين أطراف سوق العمل، فضلاً عن أنظمة التفتيش التقليدية والذكية، التي تفرض رقابة على أية ممارسات قد تؤدي إلى وقوع هذه الجرائم.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، العقيد عارف أهلي، إن المؤتمر ــ الذي تنظمه وزارة العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ومركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي ــ يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجريمة وتعزيز حقوق العمالة، والتعرف إلى أفضل التطبيقات والتجارب الدولية في هذا المجال.

وأكد مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي، المقدم سلطان الجمال، أن الدولة كانت سباقة في التصدي لهذه الجرائم، إذ أسست أول لجنة وطنية على مستوى الوطن العربي لمكافحتها، إضافة إلى إنشاء أول مركز لمراقبتها.
وأوضح أن هناك منظمات دولية وإقليمية سوف تشارك في المؤتمر، منها منظمتا العمل والهجرة، ومكتب الجرائم الخطرة في بريطانيا، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض تجربة مكتب توظيف العمالة من الفلبين، إذ يستهدف بشكل أساسي نحو 60% من أصحاب شركات توظيف العمالة والخدم.
وكشف الجمال أن المؤتمر سيشهد توقيع وثيقة «لا للاتجار بالبشر»، التي تطلقها وزارتا الداخلية والعدل، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مشيراً إلى أنها ستكون لوحة كبيرة تسوّق دولياً لتحصل على أكبر عدد من التوقيعات بلغات مختلفة، في إطار مبادرة للتفاعل المجتمعي لمكافحة الاتجار في البشر.وأكد أن هناك انخفاضاً في مؤشر جرائم الاتجار في البشر، إذ سجلت 35 جريمة في دبي خلال عام 2024، وانخفض المؤشر إلى خمس قضايا العام الجاري، عازياً ذلك إلى حزمة من المبادرات اتخذتها الدولة.يذكر أن مؤشر جرائم الاتجار في البشر سجل انخفاضاً تدريجياً منذ عام 2024 حتى العام الجاري.

وأشار العوبد إلى أن "الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها المرتبطة بوكالات التوظيف إلى تحقيق استقرار سوق العمل في اطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية، عن طريق تطوير أطر التفتيش والرقابة على سوق العمل من خلال الربط مع خطة فريق مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك تكثيف الدور الرقابي على وكالات التوظيف، ومتابعتها وتوعيتها لتجنب التورط بالتعاون مع عصابات منظمة للإتجار بالأشخاص، وكذلك حثها على التبليغ عن حالات الاستغلال والأضرار الواقعة على العمال من المنشأة المتعاقدة مع وكالات التوظيف".