الوسم: البراءة

الاتحاد

برأت محكمة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة، مواطنين من تهمة تشغيل عمال على غير الكفالة بالمخالفة للقانون، وقضت بتغريم كفيلين آسيويين مبلغ 300 ألف درهم وإبعاد أحدهما عن البلاد لمخالفته شروط الإقامة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، برئاسة القاضي علي أحمد الأمير. وكانت حملة لمكتب وزارة العمل وإدارة شؤون الأجانب في الإمارة، شملت العديد من مواقع العمل، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات من بينها تشغيل عمال على غير الكفالة في شركتين مملوكتين لمواطنين ومخالفات أخرى في شركة يديرها آسيويان. وقدم المواطنان ما يفيد التزامهما بالقانون الذي يقضي بعدم تشغيل عمال على غير الكفالة، فيما كشفت التحقيقات أن الآسيويين خالفا القانون بتشغيل 6 عمال على كفالة شركة أخرى.

وتبين لجهات التحقيق أن أحد الآسيويين يقيم في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد انتهاء مدة أقامته، حيث قضت المحكمة بتغريم الشركة مبلغ 300 ألف درهم بواقع 50 ألف درهم عن كل عامل مخالف.

وقضت المحكمة بتغريم عدد من العمال المخالفين، وإبعاد عدد آخر بتهم البقاء في البلاد بعد انتهاء الإقامة والعمل لدى غير الكفيل، ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

الاتحاد

حجزت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة، أمس، قضية الشاب المواطن الذي سلّمته والدته للشرطة العام الماضي بعد أن تأكدت من إدمانه المخدرات، لجلسة 18 يونيو. وكان الشاب أدين الشهر الماضي، وقضت المحكمة بسجنه 4 سنوات.

وطلبت والدة المتهم أمس ببراءته، مستندة إلى كونها هي التي أبلغت عنه الشرطة لعلاجه من الإدمان.

وأوضحت أنّها سلمت ابنها بيدها للشرطة، حينما شكّت في تعاطيه بعض الحبوب المخدرة، خوفاً على حياته من المصير الأسود الذي قد ينتظره، حيث كانت قد فقدت أحد إخوته إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، الأمر الذي دفعها إلى طلب مساعدة الشرطة في علاج ابنها. وقالت الأم: إنها استأنفت الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات، وإنها تطلب من المحكمة استعمال الرأفة معها ومع ابنها، وتطبيق نصوص المادة 42 و43 من قانون مكافحة المؤثرات والذي يجيز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج؛ كونه قاصرا، وليس لديه أي سوابق. وأوضحت الأم أنها ليست نادمة على الإبلاغ عن ابنها، لأن حياته لديها أهم من الحكم الذي وقع عليه، متوقّعة أن ينال البراءة في الاستئناف ليواصل رحلة علاجه التي شارفت على الانتهاء خارج أسوار السجن.

وتم علاجه من الادمان

اتوقع هالشي بيفتح الباب للشباب المتعاطيين انهم يبلغون عن نفسهم

او ان الاهل بيبلغون عن عيالهم عشان يتعالجون من هالافة وبدون سجن

اما اذا انسجن الولد ف محد بيبلغ عن عياله عشان ما يكون سبب في سجنه

اكيد ما بيهون عالاهل هالشي ..

والله يحفظنا ويحفظكم …

وحليلها الله يصبرها ها ولدها وتباه يتعالج

[flash=http://download.mrkzy.com/e/1912_md_13374412136.swf]WIDTH=400HEIGHT=350[/flash]

الخليج

قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت مؤخراً، برئاسة المستشار إبراهيم المناعي، ببراءة مالك شركة تجارية “عربي الجنسية” من تهمة إيواء وتشغيل ستة عمال بصورة غير قانونية، لعدم كفاية الأدلة وعدم صحة الواقعة .

تفاصيل القضية تعود إلى وقت سابق من العام الجاري، عندما تمكن رجال قسم التفتيش ومتابعة المخالفين والأجانب، بالإدارة العامة للأقامة وشؤون الأجانب برأس الخيمة، من ضبط ستة عمال آسيويين يعملون في إحدى الشركات التجارية بمدينة رأس الخيمة، إثر تلقيهم معلومات سرية تشير إلى قيام مالك الشركة بإيوائهم وتشغيلهم بصورة غير قانونية، وبعد استدعاء مالك الشركة، تم التحقيق معهم، وتحويلهم فيما بعد للنيابة العامة، ومنها للمحكمة المختصة، التي قضت بتغريمه مبلغ 600 ألف درهم، مع الحبس مدة عام واحد .
في حين برأت محكمة الاستئناف المتهم من جميع ما نسب إليه من تهم، لعدم كفاية الأدلة وعدم صحة الواقعة .

أيدت محكمة استئناف الجنايات برأس الخيمة حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية القاضي عبد الملك الثبيتي والقاضي يوسف رجب، لعربي في قضية الاتجار بالمخدرات، تعود تفاصيل القضية إلى قيام القوات الأمنية بإلقاء القبض على عربي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتم تقديمه إلى محكمة الجنايات التي برأته من هذه التهمة، واستأنفت النيابة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت حكم البراءة، واستند الدفاع عن المتهم على عدم تصور ومعقولية الواقعة، وقال رمزي العجوز محامي المتهم إن المرافعة خلال الجلسات الماضية استندت على نفي ما جاء في لائحة الاتهام وذلك لعدم معقولية وقوع التهمة بالإضافة إلى تضارب أقوال الشهود. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشيمي والمستشار أحمد حميدان.

يسلمـو على الخبر

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم