الوسم: التحاق

شكا آباء طلاب في مدارس فلل صدر قرار أخيراً بإغلاقها في أبوظبي من عدم سماح المدارس المغلقة بتسليمهم ملفات أبنائهم وعدم إعطائهم الموافقات المطلوبة لنقل أبنائهم إلى مدارس فلل أخرى مازالت تعمل في العام الدراسي الجديد، بحجة أن مجلس أبوظبي للتعليم أصدر تعميماً إلى جميع مدارس الفلل التي مازالت تعمل، والتي لم يصدر قرار نهائي بإغلاقها في أبوظبي بعدم قبول أو تسجيل أي طلاب جدد والاقتصار على الطلاب القدامى المسجلين فيها فقط، وذلك وفق قول بعض إدارات مدارس الفلل المغلقة.
وطالب آباء الطلاب مجلس أبوظبي للتعليم بإلزام إدارات مدارس الفلل المغلقة بتسليمهم ملفات أبنائهم لنقلهم إلى مدارس فلل أخرى عاملة في العام الدراسي المقبل والقريبة من منازلهم، مؤكدين أهمية سرعة البت في ذلك الأمر، لأن العام الدراسي الجديد شارف على البدء ولم يسجلوا أبناءهم في أي مدارس حتى الآن، رافضين تسجيل أبنائهم في المدرستين البديلتين اللتين أعدهما مجلس أبوظبي للتعليم لاستيعاب طلاب مدارس الفلل الست، التي أغلقت في يونيو الماضي، لبعدهما عن مناطق إقامتهم.
وأكدت مديرة مدرسة مغلقة أنها اتصلت بإدارة التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم للتأكد من أن هل هناك قرار نهائي صادر بالفعل من المجلس بوقف التسجيل في مدارس الفلل أم لا؟ موضحة أنها تلقت الرد الهاتفي من المجلسأ بضرورة وقف تسجيل الطلاب في مدارس الفلل، التي لم يصدر قرار بإغلاقها، ما اضطرها إلى عدم الموافقة على تسليم ملفات الطلاب لآبائهم حتى لا يسجلونهم في مدارس فلل أخرى، ولكي لا تتعرض للمساءلة من قبل المجلس.
وفي المقابل قال المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم يوسف الشرياني، إن المجلس لم يرسل أي تعميم لمدارس الفلل التي مازالت تعمل في العام الدراسي 2024 / ،2011 ولم يتم إغلاقها بعد بشأن عدم تسجيل أو قبول طلاب جدد والاقتصار على الطلاب القدامى الموجودين فيها، لافتاً إلى أن مجلس أبوظبي للتعليم ينصح الآباء بعدم تسجيل أبنائهم في مدارس الفلل لغياب معايير الأمن والسلامة فيها وتدني المستوى التعليمي، إضافة إلى عدم وجود الاستقرار النفسي والدراسي للطلاب الدارسين فيها.
وأشار الشرياني إلى أن جميع مدارس الفلل سيتم إغلاقها بشكل نهائي وكامل في عام ،2013 ولذا فإن المجلس ضد فكرة تسجيل طلاب جدد في مدارس الفلل، ولكنه لم يرسل تعليمات لهذه المدارس بوقف تسجيل الطلاب ووفّر مدرستين بديلتين لاستيعاب كل طلاب مدارس الفلل الست، التي أغلقت نهاية العام الدراسي الماضي 2024/،2010 موضحاً أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن المجلس يترك للأسر الحرية الكاملة في اختيار المدرسة التي تناسبها لتسجيل أبنائها فيها سواء رغبت في المدرستين البديلتين اللتين أعدهما المجلس وفق أفضل معايير الأمن والسلامة وذاتي المستوى التعليمي الممتاز واللتين تحققان الاستقرار والاستمرارية للطلاب الدارسين فيهما، أو لجوئها إلى نقل ملفات أبنائها إلى مدارس فلل أخرى.
وقال مازن صالح، أب لثلاثة طلاب في المدرسة الثقافية الخاصة في أبوظبي، التي صدر قرار بإغلاقها، إنه لا يريد تسجيل أبنائه في المدارس البديلة التي أعدها مجلس أبوظبي للتعليم لأسباب عدة منها أنها تبعد عن منزله مسافة كبيرة، وأنه يسعى إلى تسجيل أبنائه في إحدى مدارس الفلل القريبة في أبوظبي وهي مدرسة الثروات الخاصة.
وأضاف أنه فوجئ بأن إدارة المدرسة الثقافية التي تم إغلاقها بقرار من مجلس أبوظبي للتعليم في يونيو الماضي ترفض تسليمه الملفات الدراسية الخاصة بأبنائه والموافقة على نقلهم لمدرسة فلل أخرى يستمر العمل فيها خلال العام الدراسي المقبل.
وأشار إلى أن إدارة المدرسة الثقافية الخاصة رفضت تسليمه ملفات أبنائه بحجة أن مجلس أبوظبي للتعليم أصدر تعميماً لمديري مدارس الفلل بعدم السماح بانتقال طلاب جدد إلى مدارس الفلل، واقتصار التسجيل على الطلاب القدامى الموجودين فيها فقط، موضحاً أنه أجرى تسجيلاً مبدئياً لأبنائه في مدرسة الثروات الخاصة في شهر يونيو الماضي وسدد رسوم المدرسة في التاسع من يوليو، وعلى الرغم من ذلك ترفض المدرسة التي أغلقت تسليمه ملفات أبنائه.
وأضاف صالح أنه راجع إدارة مدرسة الثروات الخاصة في أبوظبي التي يسعى إلى تسجيل أبنائه فيها، وأكدت له أن المدرسة لم تستقبل أي تعاميم بشأن وقف تسجيل الطلاب الجدد، مطالباً المجلس بضرورة إلزام المدرسة التي تحجب ملفات أبنائه بهذه الحجة بتسليمه الملفات وإعطائه الموافقات اللازمة لنقل أبنائه إلى مدارس فلل أخرى.
وذكر «ر.س» أب طالب وطالبتين في إحدى مدارس الفلل المغلقة في أبوظبي أن إدارة المدرسة رفضت التوقيع على أوراق انتقال ابنه إلى مدرسة فلة أخرى يستمر العمل فيها أثناء العام الدراسي الذي سينطلق بعد أيام، مضيفاً أنه لا يرغب في تسجيل أبنائه في أي من المدرستين البديلتين اللتين أقرهما مجلس أبوظبي للتعليم، لأنهما تضمان كل المراحل التعليمية ويخشى على أبنائه الصغار من تحرش الطلاب الأكبر سناً بهم، مطالباً المجلس بإلزام مدارس الفلل التي صدر قرار بإغلاقها بالموافقة على نقل أبنائه إلى مدارس الفلل الأخرى التي مازالت في الخدمة ولم تغلق هذا العام.
وأيد «ع.ع» و«أ.ع»أ والدا طلاب في مدارس فلل مغلقة في أبوظبي ما ذكره صالح و«ر.س»، مضيفين أن هناك تخبطاً في القرارات التي تسير عمل مدارس الفلل، إذ إن بعض إدارات المدارس التي تم إغلاقها تؤكد أن مجلس أبوظبي للتعليم يمنع تسجيل أي طلاب جدد في مدارس الفلل العاملة في العام الدراسي الجديد، واقتصار التسجيل على الطلاب المسجلين في هذه المدارس منذ العام الماضي، ولهذا ترفض الموافقة على تسليمهما ملفات أبنائهما للانتقال إلى المدارس التي مازالت تعمل، مشيرين إلى أنه وفي المقابل لم تتلق مدارس الفلل العاملة حالياً أي قرار من المجلس لوقف تسجيل الطلاب الجدد، ومازالت المدارس مستمرة في تقديم طلبات الالتحاق بها.
وطالبا بتدخل المجلس لتوضيح الرؤية الكاملة حول إمكانية تسجيل أبنائهما في مدارس الفلل من عدمه، و بأهمية سرعة البت في الأمر، خصوصا أن العام الدراسي الجديد شارف على البدء ولم يسجلا أبنائهما في أي مدرسة حتى الآن. وأوضح المستشار التربوي لمدير عام مجلس أبوظبي للتعليم يوسف الشرياني، أنه ليس من حق مدارس الفلل التي أغلقت حجب الملفات الدراسية عن الطلاب الذين يرغبون في الانضمام إلى مدارس فلل مازالت مستمرة في العمل في العام الدراسي الجديد، مطالباً المدارس المغلقة بالسماح للآباء بتسلم ملفات انتقال أبنائهم إلى المدارس التي يرغبون فيها.

وأكد أن المجلس ليست له سلطة على الآباء ولا يمكن أن يفرض عليهم تسجيل أبنائهم في مدارس معينة، إنما تترك لهم الحرية الكاملة في تسجيل أبنائهم في المدارس التي يرغبون فيها، ولكن المجلس يشجعهم على اختيار المدارس البديلة التي أعدها وفق أفضل المعايير، وعدم تسجيل أبنائهم في مدارس الفلل حرصاً على مصلحة الطلاب وتحقيق الاستقرار الذهني والنفسي لهم. ولفت الشرياني إلى أن الآباء سيتحملون مسؤولية نقل أبنائهم إلى هذه المدارس التي تخالف شروط الأمن والسلامة، وتعاني ضعف المستوى التعليمي، التي سيتم إغلاقها تدريجياً حتى موعد الإغلاق النهائي في عام ،2013 موضحاً أن من سينقلون أبناءهم إلى مدارس الفلل سيواجهون مشكلات عدة، إذ سيتم إرباك أبنائهم، وسيبحثون عن مدارس أخرى لهم لأنه سيتم إغلاق مدارس فلل عدة في العام الدراسي المقبل.
ولفت إلى أنه في حال تسجيل آباء أبناءهم في المدارس البديلة التي خصصها المجلس سيتجنبون تلك المشكلات، مشيراً إلى أن الآباء سيضطرون في ما بعد إلى اللجوء للمدارس البديلة التي يوفرها المجلس برسوم في متناول الجميع، وذلك بعد إغلاق جميع مدارس الفلل. وأضاف الشرياني أن المجلس لا يستطيع إغلاق جميع مدارس الفلل في آن واحد، ولكنه سيقسمها إلى مجموعات ويتم إغلاق مجموعة تلو الأخرى، وذلك حتى يمكنه توفير مدارس أخرى بديلة وفق أرقى المعايير التي يشترطها المجلس في كل مدرسة، لافتاً إلى أن دور المجلس تربوي وتوعوي في الأساس ويسعى إلى حل مشكلة مدارس الفلل بشكل جذري عن طريق بناء مدارس جديدة ودمج المدارس القائمة ومساعدة مدارس الفلل نفسها لبناء مدارس جديدة وفق الشروط المطلوبة.
وأفادت مديرة المدرسة الثقافية الخاصة في أبوظبي، التي صدر قرار بإغلاقها في يونيو الماضي هناء العامري، لـ «الإمارات اليوم» بأنها اتصلت بإدارة التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم للسؤال عن إمكانية تسجيل طلاب جدد في مدارس الفلل من عدمه؟، موضحة أنها تلقت الإجابة بأنه لا يمكن تسجيل طلاب جدد في مدارس الفلل، وذلك على الرغم من أن مدارس الفلل، ومنها المنارة والبستان والثروات والمشاعل في أبوظبي مازالت تقبل طلاباً جدداً.
و أضافت العامري أنها تجد تناقضاً واضحاً بين استمرار مدارس في تسجيل طلاب، وما يؤكده لها المجلس بعدم موافقته على تسجيل طلاب جدد فيها، مشيرة إلى أنها التزمت بموقف المجلس، ولذا لم توافق على تسليم ملفات الطلاب لآبائهم لتسجيلهم في مدارس فلل أخرى انصياعاً لرغبة المجلس.
وتابعت أن آباء حاولوا الضغط عليها للتوقيع على أوراق انتقال أبنائهم إلى هذه المدارس ولكنها رفضت التوقيع، حتى يرسل المجلس خطاباً رسمياً يفيد بأنه لا مانع من انتقال هؤلاء الطلاب إلى مدارس فلل أخرى، وذلك حتى لا تتحمل أي مسؤولية قانونية من قبل المجلس.

وأكد الدكتور كلداري، أن "وشم الجسد ظاهرة غير منتشرة بين الإماراتيين، و نسبة قليل من الشباب الإماراتيين يقبلون على عمليات الوشم خلال فترة المراهقة، إلا أنهم يضطرون لإزالتها لاحقاً لأسباب ترتبط بشروط الالتحاق بوظائف معينة مثل الجيش والشرطة وبعض شركات الطيران، التي تطلب إزالة الوشم لقبول الالتحاق بها".وأضاف الدكتورة كلداري، أن "المركز الإفتاء الرسمي في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أصدر فتوى بتحريم الوشم لما فيه من اعتداء على النفس".

وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين أن رجلا قام بمقاضاة جامعة للمرأة تقع جنوب غرب اليابان لرفضها قبول طلبه للالتحاق فيها.ونقلت وكالة “كيودو” للأنباء عن الرجل “20 عاما ” قوله إن رفض جامعة ‘فوكوكا ويمنس يونيفرسيتي” ينطوى على انتهاك لحقوق المساواة والحق في التعليم المنصوص عليها في الدستور.
وذكر التقرير أن محاميه أفاد أن هذه هي الدعوى الأولى ضد إحدى الجامعات الوطنية أو العامة التي شككت في الأسس القانونية للمؤسسة.وقال الرجل الذي يريد أن يصبح أخصائي في التغذية أنه يطالب بتعويض من الجامعة بقيمة 660 ألف ين 5630 دولار ، وهو الوحيد في المنطقة الذي يتقدم للتخصص الذي قام باختياره.و تجدر الإشارة إلى أن هناك أربع جامعات وطنية أو عامة للمرأة في اليابان – بحسب الوكالة الألمانية .

الخدمة الوطنية تدعو المواطنين للالتحاق بالدفعة المقبلة خلال يومين