الوسم: الكليات

الامارات اليوم

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلغاء قرار جهة تعليمية بفصل طالبة اعتدت على زميلات لها في إحدى الكليات، مبينة أن القرار وقع باطلاً ومستوجباً الإلغاء، لعدم إجراء تحقيق إداري مع الطالبة قبل إصدار قرار فصلها.

وفي تفاصيل الدعوى، أقامت طالبة جامعية دعوى اختصمت فيها الجهة التعليمية التي تدرس فيها، مطالبة بإلغاء قرارها الإداري، القاضي بفصلها من الدراسة في الكلية، واعتباره كأن لم يكن، وإهدار كل ما ترتب عليه من آثار حاضراً ومستقبلاً.
وقالت إنها فوجئت في ديسمبر ‬2010 بفصلها من الكلية، معتبرة أن قرار فصلها مشوب بعدم المشروعية، إذ إنه جزاء تأديبي لم يسبقه تحقيق يكشف نوع وماهية المخالفة المنسوبة إليها، ويضمن لها تحقيق دفاعها. كما أنه جاء مفتقداً الغاية التي تبرره، وهي المصلحة العامة، ولم ترد الجهة التعليمية على تظلمها.
وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الفصل، واعتباره كأن لم يكن، وإهدار الآثار المترتبة عليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت الجهة التعليمية في هذا الحكم، على سند أن الطالبة المدعية سبق أن اعتدت على طالبة أخرى، وأنذرت بالفصل إذا تكرر منها الاعتداء. وأضافت أنها تعهدت بعدم تكراره، إلا أنها عاودت الاعتداء مرة ثانية، مشيرة إلى أن قرارها استند إلى واقعة استعمال العنف في حرم الكلية، وهي الواقعة التي تكرر وقوعها من المدعية ضد زميلاتها في الجامعة، على نحو شكل انتهاكاً لأنظمة ولوائح الكلية الخاصة بضبط السلوك داخل حرم الكلية. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الجهة التعليمية، مبينة أن قرار الفصل عيَّب في ركن الشكل، على سند أن توقيع الجزاء الإداري لا يكون إلا بناء على تحقيق صحيح تتوافر فيه أركان الضمانات والأسس الجوهرية لمواجهة الموظف بالأفعال والأخطاء التي ارتكبها.

الامارات اليوم

أولوية القبول في «التقنية العليا» للحاصلين على الثانوية في السنة الدراسية ذاتها. الإمارات اليوم
شكا طلبة في دبي رفض إدارة كليات التقنية العليا قبولهم، بسبب حصولهم من قبل على إنذارات أكاديمية، موضحين أن كثيراً منهم كانوا يدرسون في جامعات أخرى، وتغيبوا عن الحضور بسبب ظروف خاصة، وبعد فترة أرادوا استكمال تعليمهم الجامعي، إلا أن إدارة كليات التقنية ترفض قبول ملفاتهم.
في المقابل، قال مدير الكليات، الدكتور طيب كمالي، لـ«الإمارات اليوم»،
إن إدارة الكليات حريصة على قبول طلبة الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، لكن وفق شروط، منها أن تخلو ملفات المتقدمين من أي ملاحظات سلبية، وفي حال توافق الطالب مع الشروط يتم قبوله فوراً، وتكون الأولوية لخريجي السنة نفسها.
وتفصيلاً، أكد الطالب محمد يوسف، أنه «كان يدرس في جامعة الإمارات، وحالت ظروف عمله دون الاستمرار فيها، فسحب ملفه وتوجه للتقديم في كليات التقنية في دبي، نظراً إلى قربها من منزله، إلا أن مسؤوليها رفضوا قبول الملف، بحجة أنه رسب في السنة التأسيسية في الجامعة».
وأضاف يوسف: «رسوبي في السنة التأسيسية ليس دليلاً على أنني لا أستطيع النجاح في كليات التقنية، لذا أطالب الإدارة بضرورة مراجعة اللوائح والقوانين في ما يتعلق بقبول الطلبة أو رفضهم».
وأيده الرأي زميله خالد البلوشي، الذي أشار إلى أن «إدارة كليات التقنية رفضت قبول ملفه، لحصوله على إنذار أكاديمي من جامعة خليفة، بسبب درجاته المتدنية في الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أنه يريد استكمال دراسته، ولا يجد مبرراً لرفضه من جانب إدارة الكليات.
وتابع: «لدي شهادة (توفل)، ودرجتي تتوافق مع التخصص الذي أريد الالتحاق به»، مشيراً إلى أن «الدولة تدعو الشباب إلى التعلم، وما تفعله إدارة الكليات يعد عائقاً أمام كثيرين ممن رفضت قبولهم».
وقالت الطالبة ميثاء الشامسي، إنها «بسبب ظروف عملها اضطرت للتوقف عن الدراسة لمدة سنة، وبعدها قررت الانتقال للدراسة في كلية التقنية للبنات، فتوجهت إليها لتقديم أوراقها، لكن مدير الكلية أخبرها بأنه لا يمكن قبولها، لأن هناك توجيهات من الإدارة بعدم قبول الطلبة الذين توجد في ملفاتهم الدراسية ملاحظات سلبية»، لافتة إلى أن ملفها يحتوي على ملاحظة بسيطة، لا تؤثر في موضوع القبول أو الرفض، حسب قولها.
وطالبت الشامسي إدارة كليات التقنية العليا بقبول الطلبة الذين ليس على ملفاتهم ملاحظات أكاديمية تؤثر في تحصيلهم الدراسي.

وذكرت الطالبة، بدور خالد، أن بعض الطالبات يتركن الدراسة بسبب ظروف خاصة، مثل الزواج أو العمل أو الحمل، مطالبة كليات التقنية بمراعاة ظروفهن، وإخضاعهن لاختبار تحديد مستوى، قبل البت في قبولهن أو رفضهن.
واعتبرت عدم قبول الكلية مثل هذه الحالات أمراً غير منصف، حسب وصفها، مشيرة إلى أنها درست نحو سنتين في جامعة زايد في دبي، لكن تركت الدراسة، من دون إخطار الجامعة، لأسباب خارجة عن إرادتها، ثم حصلت على إنذار أكاديمي، ما تسبب في عدم قبولها في الكليات التقنية العليا.
وأشارت المواطنة، جواهر الهاشمي، إلى أن كلية التقنية رفضت قبول ملفها، بحجة أن الأولوية لخريجي الثانوية العامة للسنة الدراسية الجارية، وأن ملفها يوجد به إنذار أكاديمي، مؤكدة أنه لا يجوز لكلية حكومية منع الطلبة المواطنين من استكمال دراستهم الجامعية، وحرمانهم من الدراسة فيها لتطوير مهاراتهم العلمية.
وأضافت أنه يتعين على وزارة التعليم العالي إيجاد حل جذري لهذا الموضوع، حفاظاً على مستقبل الطلبة المواطنين.
من جهته، قال مدير كليات التقنية العليا، الدكتور طيب كمالي، إن إدارة الكلية حريصة على قبول الطلبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، شريطة خلو ملفاتهم من الملاحظات السلبية، لافتاً إلى أن كليات التقنية العليا في الدولة مفتوحة لاستقبال الطلاب والطالبات.
وأضاف كمالي، أن الأولوية في القبول لخريجي السنة الدراسية ذاتها، مؤكداً أن إدارة الكليات تنظر عند قبول الطالب لاشتراطات عدة، منها عدم حصول الطالب على إنذار أكاديمي، وفي حال توافق الطالب مع الاشتراطات يتم قبوله فوراً.
وطالب الكمالي الطلبة بالتوجه إلى إدارات الكليات التقنية، وسيتم النظر في موضوع قبولهم فوراً من قبل مدير الكلية، وفي حال عدم قبولهم فيمكنهم مراجعته، وسيتم إيجاد حل يرضي الطرفين.