الوسم: التسوية

200 مليون دولار مكافأة عسكرية أمريكية جديدة للكيان

حقن التسوية باستيطان جديد وعنصرية وذخائر محظورة

* دار الخليج

حقنت “إسرائيل” أزمة التسوية باستيطان جديد، وتبجّحت باستخدام ذخائر محظورة ضد الفلسطينيين، وأطلق قادتها تهديدات جديدة بمحرقة أكبر في قطاع غزة، وردت الولايات المتحدة بمكافأة عسكرية قيمتها 200 مليون دولار .

ففي خضم الجدل الفلسطيني – العربي – الأمريكي حول التسوية ومفاوضاتها، صادقت “إسرائيل”، أمس، على بناء 130 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، وعلى 3 مخططات تشمل مئات الوحدات في مستوطنة “أفرات” في بيت لحم .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأقر جيش الاحتلال بأنه استخدم قذائف غاز قاتلة محظور استخدامها . لكن هذا الاعتراف جاء بعدما بثت منظمة “بتسيلم” أفلاماً ظهر فيها عسكريو الاحتلال يطلقون العشرات منها على متظاهرين ضد الاستيطان، في حين وصل عدد الحاخامات الموقعين على الفتوى العنصرية التي تحظر على اليهود بيع أو تأجير بيوت وأراض لفلسطينيي ال48 ارتفع إلى 300 .

وإذ شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عدوانية على قطاع غزة، توعّد رئيس أركان جيشه غابي اشكنازي القطاع بمحرقة أكبر من التي نفذها الكيان العام الماضي . وقال مخاطبا الوحدة “202” لكتيبة المظليين إن “المعركة المقبلة أكبر ويجب أن تنتهي بصورة واضحة نكون نحن المنتصرين فيها” .

لكن المكافآت الأمريكية لا تتوقّف ولا تتأثر بأي شيء، فقد اقر مجلس النواب الأمريكي اكثر من 200 مليون دولار لمساعدة “إسرائيل” على نشر نظام مضاد للصواريخ يعرف بالغلاف الفولاذي لمواجهة التهديدات البالستية من لبنان وغزة . وقال الديمقراطي ستيفن روثمن “انه (القرار) آخر أقوى مثال على التعاون العسكري والاستخباري والعلاقات بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

“العمل” برأس الخيمة تدعو المنشآت المخالفة للاستفادة من مهلة التسوية

رأس الخيمة – سائد الخالدي:

دعا سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة أصحاب المنشآت المخالفة المترتب عليها غرامات مالية تتعلق ببطاقات وتصاريح العمل التي لم تستخرج حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون أول الماضي إلى الاستفادة من مهلة تسوية الغرامات التي منحتها الوزارة لهم منذ الرابع من الشهر الماضي .
وقال إنه من خلال المتابعة والتنسيق مع مكاتب خدمة المتعاملين الثلاثة العاملة في رأس الخيمة "تسهيل" وجدنا أن نسبة الإقبال من أصحاب المنشآت المخالفة جيدة حتى الآن مع دخول المهلة شهرها الثاني والمحددة بستة أشهر كاملة سعياً من وزارة العمل إلى تسوية أوضاع العمالة المخالفة وضمان سير العلاقة التعاقدية بالشكل الأمثل، مبيناً أنه سيتم اتخاذ الاجراءات وفرض الغرامات اللازمة في حق المنشآت التي لا تستفيد من هذه المهلة وهو ما يتوجب معه على أرباب العمل وأصحاب هذه المنشآت الاسراع بتسوية أوضاع العاملين لديهم وعدم الانتظار إلى الأيام أو الساعات الأخيرة من المهلة .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

في محاكم دبي خلال 2024
1730 زيادة النزاعات المسجلة بمراكز التسوية

دبي – "الخليج":

ارتفعت نسبة النزاعات المسجلة في مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي أكثر من1730 نزاعاً عن العام ،2013 حيث نجح المركز في تسوية منازعات بقيمة 619 مليوناً و719 ألف درهم، من خلال 806 نزاعات خلال العام ،2014 حيث أنشئ المركز لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات، وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق للأطراف كافة، تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي، وتفعيل الحصول على طرق قانونية وفعالة لحل المنازعات ودياً .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

حيث تشمل اختصاصات المركز منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي لا يتجاوز قيمة أصل الدين فيها خمسين ألف درهم، إضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب أحد أطراف المنازع فقط، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى إلى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية، بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءً سواء منفرداً أو مرتبطاً مع طلب آخر .
وأكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، أن عدد التسويات بلغت 836 في العام ،2014 وبنسبة 24%، فالآلية التي يتم فيها حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، ومن ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، للاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاضٍ مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين، لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها .
وأضاف مباشري أن من أهم الأحداث في مركز التسوية الودية في العام ،2014 عقد ملتقى الخبراء الثالث في شهر نوفمبر لعام ،2014 للكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه الخبير في أدائه للمأمورية ووضع الحلول لها، كما عقد مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي الملتقى الأول للدوائر القانونية في البنوك والمصارف، بمشاركة أكثر من 30 بنكاً ومصرفاً من البنوك والمصارف العاملة في الدولة، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي، بتوطيد العلاقة وتطوير الشراكات، والتعريف بالمركز وباختصاصه وأهدافه .

كفلاء برأس الخيمة يطالبون بربط مهلتي التسوية في قطاعي العمل والإقامة

الخليج – رأس الخيمة – سائد الخالدي:

طالب عدد من الكفلاء في رأس الخيمة، الجهات المعنية في وزارتي العمل والداخلية، بإيجاد آلية تنسيقية فيما يخص مهل الاعفاءات، التي تمنح للمخالفين، بحيث تتوافق في التوقيت الزمني بينهما، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودفع المخالفين لتصحيح وتعديل أوضاعهم وأوضاع العاملين لديهم بالشكل القانوني، فيما ذكر سعيد العسكر النعيمي أنه سيتم رفع هذه المطالب والملاحظات إلى المسؤولين بالوزارة .
وأشاد المطالبون بمهلة وزارة العمل، التي تم اطلاقها أوائل الشهر الماضي لأصحاب المنشآت المخالفة المترتب عليها غرامات مالية تتعلق ببطاقات وتصاريح العمل التي لم تستخرج حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون أول الماضي، مما يسهم في تخفيف العبء المالي الملقى على كاهل المخالفين إلا أنهم أكدوا أهمية تزامن مثل هذه المهل بمهل مماثلة من قبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لدفع الكفلاء وأصحاب المنشآت المخالفة لتسوية أوضاعهم لدى الجهتين وبالتالي الوصول إلى الأهداف المرجوة في تقليل نسبة المخالفات في قطاعي العمل والإقامة على حد سواء .
وأشار المواطن سالم عبد الله إلى وجود علاقة ترابطية بين قطاعي العمل والإقامة وشؤون الأجانب، كون أنه في حال استفادة المخالف من مهلة وزارة العمل يتوجب عليه اكمال الطريق لتسوية مخالفته لدى الإقامة مما يتوجب معه الأحذ في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة تزامن المهل الممنوحة من كلا الجانبين مع بعضهما بعضاً .
وذكر سالم أن الفجوة تتضح في حال استفادة الكفيل أو صاحب المنشأة المخالفة من مهلة وزارة العمل الحالية في الوقت الذي لا توجد مهلة مماثلة لدى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب مما قد يشكل عائقا أمامه للاستفادة من هذه المهلة في ظل ارتباط القطاعين مع بعضهما بعضاً .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وشارك يوسف النعيمي الرأي في ضرورة تزامن وارتباط المهل الممنوحة من قبل قطاع الإقامة وشؤون الأجانب وقطاع العمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم لدى الطرفين كون أن المخالف في العمل عادة ما يكون مخالفاً في الإقامة .
وطالب النعيمي الجهات المعنية في هذين القطاعين الحيويين بالأخذ في الاعتبار بهذه الملاحظة التي من شأن تطبيقها الحد من أعداد ونسب المخالفين في العمل والإقامة وبالتالي الإسهام في الوصول لمجتمع آمن ملتزم بالأنظمة والقوانين العامة بالدولة .