| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
الخليج
قال جاسم محمد المكي رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، إن توفير المسكن وتجديد الأثاث المنزلي وطلب النفقة وزيادتها وحضانة الأبناء، مازالت تتصدر قائمة الخلافات الأسرية والزوجية الواردة للقسم منذ تأسيسه قبل أكثر من سبع سنوات .
وأوضح أن عدد الخلافات الأسرية والزوجية التي وردت للقسم خلال شهر ابريل/ نيسان الماضي بلغت نحو 82 حالة نزاع تمحورت في معظمها، طلب الزوجة بتوفير المسكن الشرعي لها ولأبنائها، وتجديد الأثاث المنزلي، والصيانة، وطلب النفقة وزيادتها، وطلب حضانة الأبناء أو إسقاطها عن الطرف الآخر، في حين سجلت خلافات أخرى متفرقة تتعلق بسهر الزوج خارج منزل الزوجية لساعات طويلة والتقصير في تلبية الطلبات المنزلية، والهجران لفترات طويلة، والزواج من سيدة أخرى، وغيرها من الأسباب الأخرى .
ودعا المكي، الأزواج والزوجات والأسر التي تعاني من نزاعات ومشكلات أسرية، بضرورة التقدم بالاستشارة الحضورية أو الهاتفية لدى إدارة القسم قبيل تأزيم حدة النزاع والموقف من خلال شروع أحد أطرافها بفتح ملف قضائي لدى المحكمة، حيث إن الاستشارات المجانية التي يقدمها المختصون العاملين في القسم بشكل يومي أسهمت وبشكل واضح في وأد الكثير منها قبل دخول أطرافها أروقة القضاء، لافتاً إلى أن عدد الاستشارات الهاتفية والحضورية المسجلة لدى القسم خلال الشهر الماضي بلغت نحو 501 استشارة .
1730 زيادة النزاعات المسجلة بمراكز التسوية 2024.
1730 زيادة النزاعات المسجلة بمراكز التسوية
دبي – "الخليج":
ارتفعت نسبة النزاعات المسجلة في مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي أكثر من1730 نزاعاً عن العام ،2013 حيث نجح المركز في تسوية منازعات بقيمة 619 مليوناً و719 ألف درهم، من خلال 806 نزاعات خلال العام ،2014 حيث أنشئ المركز لبحث عملية التسوية بشكل ودي بين أطراف المنازعات، وفق قوانين ولوائح قانونية تضمن الحقوق للأطراف كافة، تحقيقاً لاستراتيجية إمارة دبي في عملية تيسير التقاضي، وتفعيل الحصول على طرق قانونية وفعالة لحل المنازعات ودياً .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
حيث تشمل اختصاصات المركز منازعات قسمة المال الشائع، والمنازعات التي لا يتجاوز قيمة أصل الدين فيها خمسين ألف درهم، إضافة إلى إمكانية إحالة النزاع إلى المركز بناءً على طلب أحد أطراف المنازع فقط، كما أصبح من الممكن طلب الطرفين إحالة الدعوى إلى المركز في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية التجارية والمدنية والعقارية، بعد موافقة رئيس الدائرة المختص، وكذلك يختص المركز في حال كان أحد الأطراف بنكاً أو مصرفاً، وطلب ندب أو تعيين خبير ابتداءً سواء منفرداً أو مرتبطاً مع طلب آخر .
وأكد محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للمنازعات، أن عدد التسويات بلغت 836 في العام ،2014 وبنسبة 24%، فالآلية التي يتم فيها حل النزاعات في المركز تعد بديلاً عن الطرق التقليدية، حيث يقوم المتنازع بتسجيل النزاع وليس دعوة قضائية، ومن ثم يتولى المركز تسوية النزاع عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، للاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم، حيث يقوم بعرضها على عدد من المختصين وتحت إشراف قاضٍ مختص، كما قد يستعين المركز بمن يراه مناسباً من خبراء ومختصين، لتقديم الخبرة الفنية في المسائل المعروضة ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلف بها .
وأضاف مباشري أن من أهم الأحداث في مركز التسوية الودية في العام ،2014 عقد ملتقى الخبراء الثالث في شهر نوفمبر لعام ،2014 للكشف عن أهم الصعوبات التي تواجه الخبير في أدائه للمأمورية ووضع الحلول لها، كما عقد مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي الملتقى الأول للدوائر القانونية في البنوك والمصارف، بمشاركة أكثر من 30 بنكاً ومصرفاً من البنوك والمصارف العاملة في الدولة، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي، بتوطيد العلاقة وتطوير الشراكات، والتعريف بالمركز وباختصاصه وأهدافه .
