الوسم: الحضانة

حكم على رجل ثلاثيني بالسجن عاماً في لوريان (غرب فرنسا) بعدما أدين بسرقة وجبات خفيفة من حقائب تلامذة إحدى حضانات المدينة.

وكان الرجل دخل خلسة إلى حرم المدرسة، خلال الأسبوع الماضي، وسرق بسكويتاً وألواح شيكولاتة فصدر الحكم بحقه بسرعة، بعدما قبض عليه متلبساً.

وكانت 16 إدانة صدرت سابقاً بحق الرجل لارتكابه سرقات مختلفات أو لاقتحامه مدارس.

__________

المصدر
جريدة الخليج

أماكن الرؤية
ومن جهة أخرى أورد الدليل شرح حول مركز رؤية المحضونين الذي يضم ثلاثة فروع موزعة على مناطق الإمارة بحيث يوجد فرع في أبوظبي وفرع في المنطقة الشرقية إضافة إلى فرع المنطقة الغربية، ويتولى المركز مسؤولية تنظيم الرؤية ومتابعتها طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة التي تتطلبها تنفيذ أحكام رؤية المحضون، وذلك بالتعاون مع إدارة التنفيذ أو الجهات المخولة لدى القضاء، إضافة إلى عمل تقارير المتابعة لتنفيذ الرؤية ورفعها لقاضي التنفيذ بالمحكمة.

محمد صلاح – رأس الخيمة

لم يتخيل (المواطن س م) الذي كان يقطع مسافات طويلة من أبوظبي إلى رأس الخيمة في منتصف الأسبوع شوقاً لرؤية ابنه الوحيد (ع) أن يعيش هذه اللحظات الصعبة يوماً ما.

كانت الدقائق تمر ببطء شديد، وكان الحكم كالسيف، لكن الحكم هذه المرة لم يصدره القاضي، بل الابن الذي أعلنها صراحة ورفض حضانة والده له.

التفاصيل تأخذه إلى الوراء، حيث كان كل شيء يبدو طبيعياً، وكانت الأسرة الصغيرة تعيش حياة آمنة مستقرة.

ورغم غياب الزوج أحياناً كثيرة خارج الدولة بحكم عمله، إلا أن حرصه الشديد على الاطمئنان المستمر على أحوال زوجته وابنه ساهما في التغلب على الكثير من العقبات التي كانت تعترض حياتهم، شأنه في ذلك شأن الكثير من الأسر التي تضطر الزوجة فيها لتحمل مسؤولية الأسرة في غياب الزوج.

نجح في فترة وجيزة أن ينال حب المحيطين به في العمل نظراً لإخلاصه وتفانيه.

وفي مساء أحد الأيام كان التعب قد حل به لدرجة أنه لم ينتبه إلى كم المكالمات التي تلقاها على هاتفه نظراً لنسيان الهاتف على الوضع الصامت، وخلوده إلى النوم.

لم يستيقظ الرجل إلا قرب الفجر، فوجئ بعدد المكالمات الكثيرة من زوجته وأخوته وأصدقائه.

عرج مسرعاً على صندوق الرسائل، تيقن أن مكروهاً ما قد أصاب أحد أفراد الأسرة.

الرسالة هذه المرة من أخيه تشير إلى إصابة ابنه بكسر في ذراعه وارتجاج في المخ نتيجة لسقوطه من فوق إحدى اللعب.

قاد سيارته إلى رأس الخيمة، وذهب للمستشفى مباشرة، ورغم استقرار حالة الطفل وعدم خطورة حالته، إلا أن هذا الحادث كان الشرارة التي أشعلت المشاكل بينه وبين زوجته، وعصفت بالاستقرار الأسري، حيث طال العتاب وأوصدت أبواب التفاهم بينهما.

مرت أشهر عدة لم يستطيعا خلالها إخماد حرائق الخلافات الأسرية، كل شيء تبدل إلى الضد، كان القرار النهائي بالنسبة لهما الانفكاك من هذه العلاقة بالحسنى، حيث وقع الطلاق ومضى كل إلى غايته.

قضت المحكمة بالطلاق وضم حضانة الطفل لوالدته، وعاد لعمله محملاً بمشاعر الحسرة والألم التي لاحظها عليه أصدقاؤه وزملاؤه في العمل.

كان الابن همه الأكبر، الذي قدّر له أن يتربى بعيداً عنه.

تزوجت طليقته فيما بعد، وبدأت رؤيته للطفل تقل تدريجياً، إلا أنه كان حريصاً في كل مرة يلتقيه فيها أن يمكث معه أطول فترة ممكنة.

في كل المرات، لم يفوت فرصة لجلب الهدايا الثمينة من معظم بلدان العالم التي زارها.

في نهاية العام الماضي، بدأ يخطط لمستقبل ابنه الذي بلغ سن الحضانة القانونية، خصوصاً أنه لم يتزوج ثانية، نصحه بعض الأصدقاء بضرورة أن يفك عقدة الإضراب عن الزواج، من أجل ابنه الذي سيظل مشغولاً عنه لفترات طويلة لطبيعة عمله.

فات الأب في هذه الفترة تقدير مشاعر ابنه الذي وجد نفسه في أسرته الجديدة محاطاً بحب والدته وأخوته غير الأشقاء ووالدهم الذي ضرب المثل في التعامل معه بحسب رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في رأس الخيمة جاسم محمد المكي الذي أكد أن الابن ارتبط وجدانياً بإخوته وأمه وزوجها الذي عامله معاملة حسنة.

فيما كان من الصعوبة أن يقبل الطفل العيش مع جدته نظراً لظروف سفر والده المستمرة.

نجح «التوجيه الأسري» في إقناع الأب بالتنازل عن حضانة ابنه الذي غرق في البكاء حينما قضت المحكمة بنقل حضانته له بعد اكتمال السن القانونية.

ورأت المحكمة أن الإصرار على نقل حضانة الطفل في هذه السن وفي ظروفه التي يعلمها الجميع فيه إضرار بمستقبل الطفل.

ولفت المكي إلى أن الأب الذي احتضن ابنه مطولاً وافق في على التنازل عن الحضانة وسط دموع طليقته والطفل الذي قبل رأس والده ويده مشترطاً عليه أن يواصل اجتهاده وتفوقه العلمي.

وأكد المكي على أن هذه المشكلة وغيرها السبب الرئيس فيها هو التسرع في الطلاق دون دراسة العواقب بشكل جيد.

وأشار إلى أن الأبناء هم من يدفعون ثمن إنهاء العلاقة الزوجية التي كان من الممكن احتواؤها بنوع من التعقل والتفكير والصبر.

أمٌ تشترط مبيت ولديها للتخلي عن الحضانة

*جريدة الرؤية

خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي:

رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً على حكم قضى بعدم إسقاط حضانة أم لولديها بعد زواجها من رجل أجنبي.


وكان المدعي رفع دعوى ضد طليقته طلب فيها إسقاط حضانتها لولديها بعد زواجها من رجل أجنبي، وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.


فاستأنف المدعى الحكم، فأيدت المحكمة الحكم المستأنف بعد ذكره أن الحكم المطعون أخطأ في إبقاء حضانة الصغيرين لأمهما رغم زواجها من أجنبي، وأنها أقرت أمام التوجيه الأسري بعدم ممانعتها من إسقاط حضانتها شريطة أن تراهما.


وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن مصلحة المحضونين تتحقق في بقائهما بين يدي أمهما، وأن زواجها ليس فيه مساس بمصلحتهما.


كما أن المطعون ضدها طلبت أمام الموجه الأسري مبيت الولدين المحضونين عندها كشرط لموافقتها على التخلي عن الحضانة، وليس في هذا الشرط عدم ممانعة من جانبها لإسقاط حضانتها كما يدعي الطاعن.