الامارات اليوم :محمد فودة- دبي
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
قال مدير الإدارة العامة للمرور العقيد سيف مهير المزروعي إن شاباً مواطناً توفى إثر تدهور دراجته نتيجة قيادتها بطريقة خطرة في الاتجاه القادم من أبوظبي لافتاً إلى أن سائق الدارجة حاول التجاوز من على كتف الطريق ما أدى إلى تدهورها وسقوطه ووفاته .
إجراءات قانونية في مواجهة عمل الشركات المولّدة للنفايات الخطرة في دبي 2024.
إجراءات قانونية في مواجهة عمل الشركات المولّدة للنفايات الخطرة في دبي
الخليج – دبي – سومية سعد:
طالبت إدارة البيئة في بلدية دبي بضرورة التقيد بالاشتراطات والمعايير البيئية كافة، المدرجة بالنفايات الخطرة، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة طبقاً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة في الإمارة، والتي يتولد عن عملياتهم التشغيلية والتصنيعية نفايات خطرة، التي يجب الالتزام بها أثناء عمليات تداول تلك النفايات بدءاً من عمليات التخزين، مروراً بعمليات النقل، المعالجة، التدوير، وانتهاءً بعمليات التخلص منها وتعمل إدارة البيئة في بلدية دبي على الاهتمام بإعادة تأهيل مرادم النفايات الخطرة مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الاهتمام بعمليات جمع ونقل وفرز النفايات وخاصة الخطرة منها، وتضم 37 منشأة تدوير ومعالجة بالإمارة، بواقع 13 منشأة لمعالجة وإعادة تدوير النفايات الخطرة، و24 منشأة لمعالجة وتدوير الأنواع الأخرى من النفايات .
وأكدت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة بأننا في إطار سعينا المتواصل للحفاظ على المنظومة البيئية بالإمارة بعناصرها كافة، وتنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2024 والأنظمة البيئية المنفذة له، والأمر المحلي رقم (7) لسنة 2024 بشأن التخلص من النفايات في إمارة دبي، فإننا قمنا مؤخراً بإصدار تعميم نُهيب فيه بأصحاب المنشآت (الصناعية، التجارية والخدمية)، وأوضحت أن التعميم قد تم تحميله على الموقع الالكتروني للدائرة . www.dm.gov.ae
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأوضحت المهندسة هند محمود أحمد رئيسة قسم الدراسات والتخطيط البيئي، إلى أن التداول الخاطئ للنفايات الخطرة قد يهدد قطاعات البيئة المختلفة، فضلاً عن تأثيراته الوخيمة في جوانب الصحة العامة، وأشارت إلى أن قسم الدراسات والتخطيط البيئي أثناء مراجعة طلبات الترخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية والخدمية يقوم بالتأكد من كل التفاصيل المتعلقة بالعمليات التصنيعية والمواد الأولية والخام التي سيتم استخدامها وتحديد ما سينتج عنها من نفايات خطرة أو عامة، حفاظاً على قطاعات البيئة المختلفة بالإمارة .
وأشارت إلى أنه ارتفعت كمية النفايات الخطرة المعاد تدويرها بنسبة 20% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها بالعام الماضي، كما ارتفعت كمية المواد المعاد تدويرها من النفايات الأخرى، بما يفوق 25% في الفترة الزمنية المذكورة .
وقف رخص وحرمان 879 سائقاً بسبب القيادة الخطرة 2024.
وقف رخص وحرمان 879 سائقاً بسبب القيادة الخطرة
الامارات اليوم
أصدرت محكمة المرور في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 879 قراراً بوقف رخص وحرمان سائقين من إصدارها لمدد مختلفة، لتورطهم في قضايا مرورية خطرة، حسب رئيس نيابة السير والمرور في دبي، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، الذي أشار إلى أن نسبة الرخص الموقوفة ارتفعت 16.3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي التي أوقفت خلالها 732 رخصة قيادة، بناءً على طلب النيابة العامة.
لا تهاون
دعا رئيس نيابة السير والمرور سائقي المركبات كافة إلى ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن التصرفات التي تجعلهم عرضة للمساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في مطالبتها أمام المحكمة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، من أجل خفض نسبة ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، والمحافظة على سلامة أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق بالإمارة.
وتفصيلاً، قال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن النيابة سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 3700 قضية مرورية وردت إليها من مختلف مراكز الشرطة في دبي، بزيادة قدرها 4.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجل فيها 3532 قضية.
وأضاف أن «المحكمة أوقفت رخص قيادة 50 سائقاً لتسببهم في وقوع وفيات، وذلك بزيادة عن الفترة ذاتها من العام الماضي نسبتها (21.9%) التي سجل فيها إيقاف رخص (41) سائقاً»، مبيناً أن المحكمة قررت أيضاً حرمان 11 سائقاً من الحصول على رخص قيادة لمدة ثلاثة أشهر للسبب ذاته.
وأشار بوفروشة إلى وقف رخص قيادة 529 سائقاً لتورطهم في قضايا قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، مقارنة بوقف 570 رخصة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أنه بناءً على طلب النيابة قررت المحكمة حرمان تسعة سائقين من الحصول على رخص قيادة لمدة ثلاثة أشهر، لتورطهم في قضايا قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية، بينما حرمت ستة سائقين في الفترة نفسها من العام الماضي من الحصول على رخصة قيادة للمدة ذاتها.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وقال بوفروشة، إنه بسبب قيادة المركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، أوقفت المحكمة رخص 27 سائقاً، وحرمت ستة سائقين من الحصول على رخص قيادة لمدة ستة أشهر، في وقت لم تسجل فيه أية قرارات بحرمان سائقين من الحصول على رخص قيادة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد ارتفاع عدد السائقين الذين صدرت قرارات بوقف رخصهم لتورطهم في قضايا أخرى، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، التي شهدت 246 قراراً، إضافة إلى حرمان شخص من إصدار رخصة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي صدر فيها 101 قرار بوقف رخص سائقين.
وأوضح أن إيقاف رخصة القيادة يقصد به عدم السماح للمتهم، خلال الفترة التي حددتها المحكمة، بقيادة المركبة التي تراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، مبيناً أنه يقصد بالحرمان عدم جواز حصول المتهم بعد انتهاء سريان رخصة قيادته على رخصة قيادة مجدداً، لمدة تحددها المحكمة، ولا يجوز إصدار رخصة قيادة جديدة خلال مدة الحرمان.
وشدد على أن أعضاء النيابة يطلبون من المحكمة لدى إحالتهم السائقين المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة إيقاف رخص قيادتهم وحرمانهم من الحصول على رخصة قيادة مجدداً، استناداً إلى قانون السير والمرور الاتحادي وتعديلاته لغاية 2024، الذي يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية وحرمانهم من الحصول على رخصة قيادة مجددة لمدة معينة.
مستخدمو طرق رأس الخيمة يشكون التجاوزات الخطرة لسائقي الشاحنات 2024.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة، فقد تم سحب رخص 15 سائق شاحنة منذ بداية العام وحتى أمس بسبب التجاوز بصورة خطرة، بذلك فإنه وفقاً للقانون الصادر أخيراً (قانون النقاط السوداء) فإن العقوبة تتمثل في سحب الرخصة وغرامة مالية تقدر بـ 800 درهم.
وفي هذا الإطار، قال المواطن سعيد الشحي الذي تأذى من تجاوزات الشاحنات، إن ”الشاحنات تشكل مصدر قلق لمستخدمي الطريق وخاصة ان أعدادها في ازدياد مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة في الوقت الحالي، فقد أصبح وجودها من الأمور الأساسية لخدمة هذه المشاريع وبالتالي زيادتها وزيادة الحوادث المرورية”، داعياً الجهات المختصة إلى الإسراع والانتهاء من المسارات المخصصة لعبور الشاحنات للتقليل من خطرها على الشوارع الرئيسية.
يوافقه الرأي في ذلك محمد صالح الذي قال، ”يزداد خطرها (الشاحنات) في حالة وجود الحمولة عليها من حصى وغيرها من المواد فهي بذلك يزداد وزنها وتشكل خطراً أكبر، فسائق المركبة الخفيفة عند مروره في شارع تتواجد فيه الشاحنات يصيبه نوع من التوتر ويعتبرها كالمغامرة، رغبته الوحيدة المرور بسلام من دون وقوع أي حوادث، لذلك لابد من إلزام سائقيها وضبطهم للتقيد بالسرعة المسموح بها”.
وطالب أحمد راشد بضرورة تكثيف الدوريات على الشوارع التي تشهد مرور الشاحنات وخاصة في الساعات الأخيرة من الليل التي يرتكب فيها سائقو الشاحنات العديد من المخالفات المرورية وأهمها السرعة الزائدة والتجاوز من دون الانتباه للمركبات المتواجدة على الشارع، ولا للخطر الذي قد يسفر في حال وقوع الحوادث.
من ناحيتها قالت فاطمة سعيد إنه بالإضافة ”لكون الشاحنات خطرة على الطريق فهي تساهم أيضاً في تعطيل وإتلاف الشوارع والطرق خصوصاً في حالة الحمولة الزائدة”.
من ناحيته، لفت عبدالله الطنيجي إلى أنه ”ليس التجاوز بصورة خطرة من المشكلات التي تتسبب بها الشاحنات بل هناك العديد من المخالفات مثل التهور في القيادة والدخول في الأماكن والشوارع الداخلية والتجاوزات الخاطئة وفي أماكن يمنع التجاوز فيها والحمولة الزائدة وغيرها من المخالفات التي تؤدي عند ارتكابها إلى وجود الحوادث المفجعة المؤدية إلى الوفاة”. وفي هذا الإطار، قال النقيب محمد البحار في إدارة المرور والترخيص في رأس الخيمة إن ”تجاوز الشاحنات يكون من قبل السائقين المتهورين ممن يعملون على تخطي السرعة المسموح بها على حساب أرواح الآخرين، أي أنهم يعملون على زيادة السرعة من اجل إنجاز اكبر قدر من العمل من دون الاكتراث بالأخطار التي قد يتسببوا بها جراء هذا التجاوز”، مشيراً إلى أن سائقي الشاحنات، وبحكم كبر حجم الشاحنة وارتفاعها، لا يشاهدون المركبات الخفيفة المتواجدة بالقرب منهم، لذلك ففي حال وقوع الحوادث وغيرها من المخالفات يكون مبرر سائق الشاحنة هو عدم رؤيته وانتباهه للمركبة الخفيفة.
وأضاف البحار أنه لو تمتع سائقو الشاحنات بثقافة مرورية لانخفض معدل الحوادث المرورية بشكل عام لأن السائق سيكون على علم ودراية بقوانين السير والمرور ومعرفة بالعقوبات التي سوف تترتب عليه في حالة المخالفة وبالتالي ستمثل العقوبة رادعاً له.
وأهاب البحار بجميع مستخدمي الطريق وخاصة سائقي الشاحنات بضرورة التقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لتفادي الحوادث المخلفة للإصابات والوفيات في بعض الأحيان.
يشار إلى أنه تم البدء بمشروع الطريق الجديد وهو المسار المخصص للشاحنات على امتداد شارع الإمارات، والذي يبدأ من شارع الإمارات ويمر على خزام ثم منطقة خلف السجن المركزي ويستمر لمنطقة السيح وينتهي إلى شمل، والذي سيساهم في تسهيل حركة السير باعتباره شارع الحركة السريعة الذي يربط بين الإمارات الأخرى ويقدم فرصا للأشخاص الذين قد يعانون من الازدحام المروري في الشوارع الداخلية.
جريدة الاتحاد
[IMG]http://i269.photobucket.com/albums/jj46/almw3od/Nrtyrty.jpg[/IMG]
[SIZE=3][COLOR=red][IMG]http://up-00.com/uploads/4e50843ea1.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img34.exs.cx/img34/4171/zayed.gif[/IMG]
[IMG]http://design2.jeeran.com/t-1.jpg[/IMG]
[SIZE=4][COLOR=#4169e1]"تذكر أنك في الرمس.نت دائما أول من يعلم"[/COLOR][/SIZE]
واايد عليهم 15 ليسن
و الله خل اشووف شاحنه يتجرأ يلف علي
لو ريال ولد ريال
خخخ
و الله ل اطلع حرتي كلهـآ فييييه
و لا تنسوون
الساكت عن ا لحق
شيطان اخرس
و تسلم ع الموووضوع
تم تعديل التوقيع
ماا بحط توووقيع >> أدري بينحذف 
الإداره ما يعيبها شي
“تنفيذي الشارقة” يعتمد مشروع منطقة الرق السكنية ويناقش ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة 2024.
(وام)
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه الاعتيادي بمكتب سمو الحاكم، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس .
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة والاطلاع على سير العمل في المشاريع المقامة في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة .
وبعد أن صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة استمع من خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى المقترحات المتعلقة بشأن تطوير خدمات خيام العزاء، سعياً من الدائرة إلى زيادة التسهيلات على الأهالي خلال فترة العزاء ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة الموضوع بشكل أكبر وموافاة المجلس بالدراسة .
وناقش المجلس مشروع قرار بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة والمقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، واستمع إلى شرح من هنا سيف السويدي رئيسة الهيئة حول بنود وتفاصيل القرار، وقدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم على مشروع القرار وارتأى المجلس تضمينها ضمن مشروع القرار ووجه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع القرار في صيغته النهائية ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ اللازم .
واطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على مشروع دائرة الأشغال العامة بشأن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتعلقة بالبدء بأعمال التسوية الترابية لمنطقة الرق السكنية لأهالي مدينة دبا الحصن، واستعرض المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة تفاصيل المشروع، واعتمد المجلس التكلفة الإجمالية للمشروع والبالغة 12 مليوناً و960 ألف درهم .
وأوضح السويدي نسبة المناسيب في المنطقة واستعرض المسح الطبوغرافي والمخططات العامة وتصميم مناسيب قطع الأراضي وفرق منسوب الأرض عن مستوى سطح التربة الطبيعية الذي يصل إلى 30 متراً .
وأكد أن الدائرة وبعد اعتماد المجلس للتكلفة الإجمالية ستعمل على الفور بالبدء بأعمال تسوية منطقة الرق السكنية والتي من المخطط أن تكون منطقة متكاملة الخدمات، بحيث تشتمل على مساجد وعيادة وحضانة أطفال وروضة ومدارس، إضافة إلى عدد من الحدائق وإنشاء عدد من فروع الدوائر الخدماتية بمساحة إجمالية تبلغ مليونين و238 ألف متر مربع، وسيتم الانتهاء من أعمال التسوية خلال النصف الثاني من العام المقبل .
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من مركز الشارقة للوثائق والبحوث حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضح صلاح سالم المحمود المدير العام لمركز الشارقة للوثائق والبحوث أن المركز يسعى إلى تطوير الخدمات من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأرشفة والبحوث واستقطاب أفضلها في جمع وإدارة الوثائق والبحوث لإثراء شغف المجتمع بإرث الإمارة وتاريخها .
وبيّن المحمود أن المركز يهدف إلى بناء نظام أرشيف وطني للجهات الحكومية في إمارة الشارقة وفقاً للمعايير العالمية، وإصدار البحوث والدراسات المختصة وجمع الوثائق والمحافظة عليها والعمل على نشرها .
وقدم شرحاً حول إدارات المركز واختصاصاتها والمبادرات التي تقوم بها كل إدارة واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من المركز سعياً لتطوير خدمات الأرشفة في الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة .
وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة . . اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على عدد من المراسيم الأميرية والتشريعات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، كما ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالإمارة واتخذ حيالها عدداً من القرارات المناسبة .
التعديل الأخير تم بواسطة سبق الإمارات ; 17 – 12 – 2024 الساعة 03:35 PM
