الوسم: الشفافية

الإمارات في المرتبة الأولى شرق أوسطياً والـ 25 عالمياً في مؤشر «الشفافية الدولية»

الاتحاد- – برلين (أ ف ب)
حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 25 عالمياً في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الذي نشر أمس، وحصلت الدولة على معدل 70 درجة، تلتها قطر في المرتبة 26 بمعدل 69 درجة، والبحرين والأردن والسعودية في المرتبة 55 بمعدل 49 درجة لكل منها، بينما جاءت عُمان في المرتبة 65 والكويت 67، وتونس 79، والمغرب 80، ومصر 94.
أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية الذي نشر أمس، أن الفساد يتفاقم في الصين وتركيا ودول أخرى تشهد نموا قويا، مطالبا بجهود أكبر من كبرى المؤسسات المالية الدولية لمكافحة تبييض الأموالوفي ترتيب نشر في مقر المنظمة في برلين قالت «الشفافية الدولية» إن السودان وكوريا الشمالية والصومال هي الدول التي تعتبر الأكثر فساداً في العالم فيما الدنمارك ونيوزيلاندا وفنلندا هي الأقل فسادا.وتقرير الشفافية الدولية يصنف 175 دولة على مقياس من صفر إلى مئة من الأكثر فساداً إلى الأقل فساداً.وتؤكد المنظمة أنه من المتعذر قياس مستوى الفساد لأنه غير مشروع ويتم بطرق سرية. ولتحديد هذا المؤشر جمعت «الشفافية الدولية» آراء خبراء في منظمات مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ومؤسسة برتيلسمان الألمانية.
وشددت «الشفافية الدولية» هذه السنة على الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الناشئة في مكافحة الفساد.فالصين، على سبيل المثال المصنفة في المرتبة 100 من أصل 178، تراجعت أربع نقاط (إلى 36 نقطة)، و20 مرتبة مقارنة مع العام 2024، فيما تركيا المصنفة 64، خسرت من جهتها 5 نقاط (لتصل إلى 45 نقطة) و11 مرتبة.

وبخصوص الصين، كشفت المنظمة أنه «رغم أن العديد من السياسيين الرفيعي المستوى وبعض المسؤولين الرسميين من مناصب أقل شأنا أوقفوا بتهم الفساد، إلا أن الطريقة التي يلاحق بها هؤلاء الأشخاص يجب أن تكون شفافة أكثر». وقال التقرير إن «الصين يجب أن تؤمن إمكانية اطلاع أكبر على المعلومات وأن تضمن حماية أكبر لمن يبلغ عن الفساد، وهو ما لم تدرجه ضمن قوانينها حتى الآن».وبالنسبة لتركيا، فإن الشفافية الدولية أكدت أن «المفهوم العام للفساد في البلاد ارتفع بشكل كبير»، لا سيما بسبب «سلسلة تحقيقات وتوجيه تهم بسبب الفساد استهدفت أشخاصاً مقربين من الحكومة». وقالت إن «اضطهاد وتوقيف صحفيين ينتقدون النظام» ساهما في الإساءة لصورة البلاد.
والفساد يعتبر أيضاً مشكلة حادة في اقتصادات كبرى أخرى ناشئة، كما تابع التقرير، مشيراً إلى البرازيل (المرتبة 69، 43 نقطة) والشبهات بالفساد التي تحوم حول بعض السياسيين بتلقي رشاوى من شركات النفط.ونددت الشفافية الدولية بوضع الهند (المرتبة 85 مع 38 نقطة)، حيث يتم فتح حسابات مصرفية في ملاذات ضريبية مثل جزر موريشيوس. كما أن استثمارات المواطنين الروس الأثرياء في قبرص تلفت انتباه المنظمة التي صنفت روسيا في المرتبة 136 (مع 27 نقطة).
وقال رئيس الشفافية الدولية الخبير القانوني خوسيه أوجاز، إن «الاقتصادات ذات النمو السريع التي ترفض حكوماتها توخي الشفافية تخلق ثقافة الإفلات من العقاب التي يتزايد فيها الفساد». لكن بالنسبة للمنظمة، فإن الفساد ظاهرة تشهدها «كل الاقتصادات»، وقالت إن «أكثر من ثلثي» الدول التي درس وضعها حققت سجلاً يقل عن 50، في حين أن معدل النتيجة هو 43.

تواصل التحقيق في واقعة النفوق الجماعي لـ 2500 سمكة
أصحاب أحواض “الهامور” يطالبون بالتعويض والشفافية في تحديد الأسباب

*جريدة الخليج

رأس الخيمة – عدنان عكاشة:

طالب الصيادون المواطنون، أصحاب أحواض تربية “الهامور” في مياه خور رأس الخيمة، التي شهدت في الأول من الشهر الحالي نفوقاً جماعياً لكل الأسماك داخلها، وزارة البيئة والمياه وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة والجهات ذات الاختصاص بتحقيق علمي واف وشفاف في الواقعة، التي أسفرت عن نفوق نحو 2500 سمكة.

وفيما أكد خليفة المهيري، رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في رأس الخيمة، تواصل التحقيق من قبل وزارة البيئة والمياه وهيئة حماية البيئة برأس الخيمة في الواقعة، ناشد الصيادون المتضررون بتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية الجسيمة، التي تكبدوها، جراء النفوق الجماعي وبكمية كبيرة لأملاكهم من الأسماك، وفي ظل الخسائر المادية الفادحة، التي تكبدوها، وما أنفقوه من مبالغ كبيرة على صيد الأسماك وهي صغيرة وتربيتها وإطعامها والعناية بها وإنشاء أقفاص التربية والنقل والوقود وأجور العمال، بجانب ضياع جهودهم وأوقاتهم، التي امتدت بين عام إلى عامين في تربية الأسماك.

وقال إبراهيم خليفة السويدي، أحد الصيادين المتضررين: إن خسائره بلغت 1800 سمكة هامور نفقت جملة واحدة داخل أقفاص التربية العائدة إليه، في موقعها داخل خور رأس الخيمة، لافتاً إلى أنه بادر مع نظيريه المتضررين إلى إفراغ أقفاص تربية الأسماك وتنظيفها من الكميات النافقة، حفاظاً على البيئة البحرية، عبر حمايتها من نفوق الأسماك وتعفنها وتحللها في المياه، لاسيما أنها محصورة في أقفاص مغلقة”. وأضاف “اكتشفت نفوق الأسماك في نحو الثامنة والربع صباحاً، وخسارتي لاتقل عن 180 ألف درهم تقريباً، باعتبار أن متوسط سعر حبة الهامور الواحدة يبلغ نحو 100 درهم”.

وأشار عبدالله بن ربيعة، المتضرر الثاني في الحادثة، إلى أنه فقد 500 سمكة هامور بشكل مفاجىء، بعد أن توجه العمال البحريون العاملون لديه إلى موقع أقفاص التربية في الخور لإطعامها، حيث فوجئوا بنفوقها جميعها”، مؤكداً أنها “المرة الأولى، التي يشهد فيها مع نظرائه من الصيادين المتضررين نفوق مثل تلك الكمية الكبيرة، بينما اعتادوا نفوق ما يتراوح بين 3 إلى 5 حبات فقط في المرات السابقة”.

وأوضح ناصر إبراهيم، الصياد الثالث أن خسارته قدرت ب 200 حبة من سمك الهامور، مقدراً خسارته المادية بحوالي 40 ألف درهم، في ظل الحجم الكبير لأسماكه، فيما لا يقل سعر الواحدة عن نحو 200 درهم.

ونوّه الصيادون بأنهم اعتادوا في نهاية كل شهر، لاسيما يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين، على رؤية أسماك أخرى طليقة في البحر تطفو على سطح الخور، بالقرب من أحواض التربية المملوكة لهم، وهي نافقة، وتحديداً من صنف (مولانا)، أو تكون في حالة إعياء وما يشبه الدوخة أو الغثيان.

إن لم تتعارض والمصلحة العامة

شرطة دبي تتعهد بالتزام الشفافية في نشر الحقائق والمعلومات

24- أبوظبي

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، التزامها دوماً بالشفافية في نشر ما لديها من حقائق ومعلومات في مختلف القضايا.

وقالت شرطة دبي عبر حسابها الرسمي على تويتر: "نتعهد ونلتزم بالشفافية في نشر الحقائق والمعلومات في الوقت المناسب ما لم تقتضي المصلحة العامة خلاف ذلك".

وتأتي تغريدة شرطة دبي، ضمن رسائلها التوعوية التي تواصل نشرها في إطار تثقيف الجمهور وتعريفهم بأبرز القوانين والاستراتيجيات.