الوسم: العمل

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

بقلم :ميساء راشد غدير

لم يعد خافياً على أحد أن فرص العمل المتوفرة بين مختلف الإمارات، باتت متفاوتة أمام الخريجين أو العاطلين عن العمل، ولم يعد خافياً على أحد أيضاً سعي عدد كبير من الخريجين للبحث عن وظائف مناسبة وبرواتب مجزية، حتى وإن كلف الأمر الخروج من الإمارة التي يسكنون فيها، لأنهم ينطلقون إلى ذلك بدافع رغبتهم في العمل، ومن أجل خدمة وطنهم من جانب آخر.

ذلك أنهم لا يجدون فرقاً في مقر العمل، طالما أن في ذلك تأميناً لمستقبلهم ودفعاً لمؤسسات دولتهم نحو التقدم، وهو ما يجعل كثيرين من شباب الإمارات يعملون، بل ويقيمون في إمارات أخرى غير تلك التي ولدوا وترعرعوا فيها، حتى وإن كانت المسافات التي تفصلهم عن أسرهم طويلة.

هذا الواقع مقبول ولا خلاف عليه إن كان الباحث عن العمل شاباً، إذ إن لديه القدرة آجلًا أو عاجلًا على الاستقلال بسكنه، وهو أكثر قدرة على قطع مسافات طويلة ذهاباً وإياباً من إمارته إلى الإمارة التي يختار العمل فيها، ومع ذلك لا يسلم عدد منهم من التعرض لمواقف تترتب عليها محاذير اجتماعية وصحية تتصل بسلوك الواحد منهم أو سلامته، فما بالنا إن كانت الفتاة التي تبحث عن العمل هي التي قررت العمل في إمارة غير التي تقيم فيها مع أسرتها، بعد أن أعياها البحث في إمارتها عن وظيفة دون أن تجد فرصة عمل؟

هذا هو السؤال الذي طرحته مجموعة من المواطنات العازبات اللواتي يعملن في إمارات غير تلك التي يقمن فيها مع أسرهن، فيضطر بعضهن إلى الإقامة الفردية أو الجماعية مع فتيات أخريات في شقة سكنية أو مع أفراد أسر أخرى، أو الاستغناء عن السكن بتحمل عناء الطريق اليومي من الإمارة التي يقمن فيها إلى الإمارة التي يعملن فيها، تجنباً للمشاكل والإحراج الذي قد يتعرضن له بسبب موقف الأسرة الرافض للإقامة خارج منزل الأسرة، وبسبب نظرة المجتمع للفتيات اللواتي يقمن في شقق بعيداً عن أسرهن، وهي نظرة لا ترحم وأشد وطأة عليهن حتى من مخاطر التعرض لحوادث الطريق نتيجة السفر اليومي .

وما يترتب عليه من إجهاد قبل وبعد ساعات العمل. هذا الوضع يشكل معاناة للفتيات اللواتي يرفضن بعد تخرجهن المكوث في المنزل حتى تحين فرصة تعيينهن في وظيفة من الوظائف التي تتيحها الإمارة التي يقمن فيها، وهن في الوقت نفسه يرفضن تعريض سمعتهن وحياتهن للخطر نتيجة الإقامة بمفردهن في منطقة العمل، أو القيادة اليومية من والى إمارتهن، الأمر الذي جعل كثيرات منهن يطالبن بجهد أكبر من الجهات الحكومية التي تقوم بتعيينهن، من خلال تخصيص مجمعات سكنية يتم خصم رسوم الإيجار فيها من رواتب الموظفات، على أن يتم توفير حراسة خاصة وإجراءات أمنية تجعل الموظفات وأسرهن في حالة اطمئنان على بناتهن اللواتي اخترن الكفاح والعمل على البقاء عاطلات.

إن المسؤولية والغيرة على بنات الوطن تجعل هذا النوع من المطالب لا يحتاج إلا إلى قرار بتخصيص مجمع سكني آمن ومحل ثقة في كل إمارة لهؤلاء الموظفات، وتخفيف المشقة والظروف النفسية عليهن، لا سيما وأن العمل مطلب كل خريج ومبتغاه، ولا ينبغي أن يكون السكن حجر عثرة في طريق الشابة الطموحة التي تسعى لتأمين مستقبلها وخدمة وطنها.

فإذا كانت الإمارات قد حرصت أشد الحرص على توفير مجمعات سكنية لطالبات الجامعات اللواتي يفدن من كل إمارة، وإذا كان بعض وزاراتها قد خصص مجمعات سكنية مماثلة لموظفات وافدات من خارج الدولة وفرت لهن كل سبل الأمن والرعاية وما يتبعها من مواصلات وخدمات، فمن باب أولى أن نلتفت إلى أوضاع المواطنات اللواتي أصبح السكن والانتقال إلى مقر العمل عائقاً أمام طموحاتهن.

280 ألف منشأة في الدولة
وزارة العمل: 35 موظفاً لمتابعة جرائم الاتجار بالبشر

24- خاص

كشف الوكيل المساعد لشؤون التفتيش في وزارة العمل ماهر حمد العوبد، أن عدد الموظفين المتخصصين في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بلغ 35 موظفاً، في الوقت الذي تبلغ فيه عدد المنشآة المسجلة في الدولة 280 ألف منشأة.

وأكد ماهر حمد العوبد في تصريح لـ24، أن "إجمالي عدد العمال المسجلين بلغ 4 ملايين و61 ألف و924 عاملاً، لغاية اليوم"، لافتاً إلى أن "دولة الإمارات تسعى إلى تنظيم سوق العمل بما يعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتحقيق الحماية والمرونة واستقطاب الكفاءات من خلال منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة".

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وأشار العوبد إلى أن "الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها المرتبطة بوكالات التوظيف إلى تحقيق استقرار سوق العمل في اطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية، عن طريق تطوير أطر التفتيش والرقابة على سوق العمل من خلال الربط مع خطة فريق مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك تكثيف الدور الرقابي على وكالات التوظيف، ومتابعتها وتوعيتها لتجنب التورط بالتعاون مع عصابات منظمة للإتجار بالأشخاص، وكذلك حثها على التبليغ عن حالات الاستغلال والأضرار الواقعة على العمال من المنشأة المتعاقدة مع وكالات التوظيف".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومبارك عليكم شهر رمضان المبارك سؤال لوزارة الاشغال او دائرة الاشغال عن سبب توقف العمل بشارع النخيل شمل ومنذ دخول رمضان وللآن اختفت آليات ومعدات المشروع وتوقف العمل نريد منهم تبرير موقفهم لأن هذا الطريق يحوي يخدم مناطقنا ومزدحم بحركة شديده جداً من آليات وشاحنات وسيارات وغيرها ارجو من وزارة الاشغال أعلامنا عن سبب التوقف

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

حاكم الشارقة يصدر قانونا بشأن هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة

وام
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانونا بشأن تنظيم أهداف واختصاصات وصلاحيات هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة.ونص القانون رقم / 3 / لسنة2020 على أن تتمتع هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة بالشخصية الإعتبارية والأهلية القانونية الكاملة واللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها .
ويكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة الشارقة و يجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة .

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

وتهدف هيئة تطوير معايير العمل إلى تقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة والتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة في توفير الاحتياجات اللازمة للعمال والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع العاملين به .
وحدد القانون جملة من الاختصاصات والصلاحيات بهيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة ومنها إقتراح الاستراتيجيات والسياسات لتطوير معايير العمل بالنسبة لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي لإعتمادها والعمل على توفير بيئة جاذبة للعمال بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراجعة إحتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة ومساعدة المنشآت الخاصة في توفير الرعاية الصحية للعمال ونشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الإلتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل وتطوير مرافق ومجمعات سكن العمال بالتنسيق مع المنشآت الخاصة والجهات الحكومية .ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض .

اليوم لفت انتباهي هالعنوان وحبيت أحط لكم الخبر

من جريدة الخليج

رأس الخيمة محمد شاهين:
قررت الجهات المعنية في وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع دائرة الاشغال والخدمات العامة، وادارة المرور والترخيص، وبلدية رأس الخيمة، توقيف العمل الجاري في انشاء (دوار) ينتصف الطريق الواصل منطقة المعمورة بمنطقة الرمس، واستبداله بتقاطع اشارات مرورية خلال الايام المقبلة، لعدم تلاؤم الدوار للمخططات الهندسية والمرورية للشارع. وكان الاهالي والمستخدمون للطريق المؤدي لمنطقة الرمس بمدينة رأس الخيمة اشتكوا من خطورة الدوار المزمع تنفيذة على وسط الشارع الذي يعتبر من الشوارع الخارجية والسريعة للمدينة، حيث ان عملية الإنشاء دفعت إلى اقتطاع أجزاء كبيرة منه، مما أدى الى خلل في مخططه المروري.