الوسم: العمل

الخليج

قال حميد بن ديماس الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة العمل، إن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص على مستوى الدولة بلغ 20 ألفاً و400 موظف وموظفة .

وأضاف خلال الندوة التي عقدتها الوزارة، صباح أمس، في رأس الخيمة حول المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بحضور سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل برأس الخيمة، وعبد الله جكة نائب مدير المكتب، وجمال الشامسي رئيس قسم التفتيش، أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار خطة واستراتيجية وزارة العمل الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، انطلاقاً من رؤيتها في خلق قوى عاملة مواطنة منتجة بما يعزز الاقتصاد المعرفي التنافسي، مشيراً إلى أن هذه الندوة التي يأتي عقدها بعد ندوة مماثلة عقدت أواخر العام الماضي في العاصمة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التواصل عن قرب بين وزارة العمل والمواطنين العاملين في القطاع الخاص، والوصول إلى أحدث آليات التواصل بين الجانبين، باعتبار أن هؤلاء المواطنين شركاء مهمون يتوجب خلق قنوات معهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، تماشياً مع توجه وزارة العمل التي تضع هذه الشريحة محل اهتمام محوري .

وأشار ابن ديماس إلى أن أبرز أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص يعود إلى فجوة الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعدد وتجزؤ سوق العمل واختلاف التوقعات والتطلعات التي يضعها الموظف المواطن عن التي يضعها الموظف الوافد في القطاع الخاص، مؤكداً أن إمارة رأس الخيمة تزخر بكفاءات وعناصر مواطنة وخاصة من الإناث من حملة المؤهلات والشهادات العليا ومن الفئة الجادة في العمل، ما يجعل الوزارة تخوض تحدياً في التركيز على إمارة رأس الخيمة لخلق فرص عمل مناسبة لهذه الفئة في منشآت القطاع الخاص خاصة في ظل النمو والتطور الشامل الذي تعيشه الإمارة في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة ووجود إرادة حقيقية ومشتركة لتحقيق هذا الهدف .

من جانبه أشار قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه ومدير إدارة علاقات العمل بالوكالة في وزارة العمل في العرض الخاص الذي قدمه إلى بعض المواد في قانون العمل التي يمكن أن يستفيد منها المواطنون العاملون في القطاع الخاص، فضلاً عن تعريفهم بهذا القانون والقرارات الوزارية المنظمة له

أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم، عن مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها خلال عطلة عيد اليوم الوطني الثالث والأربعين للدولة.وكلف مدير عام الهيئة المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة، المهندس عيسى الميدور، بوضع جداول المناوبات ونظام الإستدعاء وفقا لمتطلبات العمل لضمان إستمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.
وأعلن قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية ان ساعات العمل بمركز البرشاء الصحي وند الحمر الصحي ستكون على مدار الساعة، بينما يفتح مركز الليسيلي الصحي أبوابه للجمهور من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة ظهرا.

وسيتم إغلاق جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية الأخرى ومركز ملتقى الأسرة اعتبارا من يوم غد الثاني من ديسمبر على أن يعود العمل بها يوم الأحد الموافق السابع من ديسمبر.
وأعلن قطاع خدمات المستشفيات أن أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة ستعمل على مدار الساعة بما فيها مركز الإصابات والحوادث بمستشفى راشد، بينما سيتم إغلاق العيادات الخارجية والعيادات التخصصية التابعة للمستشفيات راشد ولطيفة ودبي اعتبارا من غد الثاني من ديسمبر على أن يعاد فتحها يوم الأحد السابع من ديسمبر، أما العمل بالعيادات الخارجية في مستشفى حتا سيستمر من الثاني إلى الرابع ديسمبر من الساعة الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا ومن الرابعة عصرا حتى التاسعة.
كما أعلنت ادارة خدمات اللياقة الطبية عن اغلاق كافة مراكز فحص اللياقة الطبية طيلة عطلة اليوم الوطني بإستثناء مركز المحيصنة لفحص اللياقة الطبية الذي سيعمل يومي الأربعاء والخميس الثالث والرابع من ديسمبر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر على ان يستأنف الدوام يوم الأحد الموافق للسابع من شهر ديسمبر.

الامارات اليوم – حمدي ابو زيد

شكت طبيبة أسنان مواطنة تدعى "إيمان" من عدم تعيينها هي و9 من زميلاتها الطبيبات في وزارة الصحة بعد انتهاء سنة الامتياز الخاصة بهن، موضحة أنها حصلت على درجة امتياز في سنة الامتياز، وأنه تم تعيين 4 طبيبات فقط لم يحصلن كلهن على درجة امتياز في سنة الامتياز، وبينهن تقديرات أقل منها. وذلك من أصل 14 طبيبة حصلن على سنة الامتياز. حيث أن هناك 10 طبيبات منهن عاطلات عن العمل.
موضحة أنها تقدمت بشكوى إلى وزارة الصحة، وجاء رد الوزارة عليها بأنه يجب عليها إعادة سنة الامتياز مرة أخرى في الوزارة. وقالت "يبدو أن نظام وزارة الصحة في تعيين الطبيبات المواطنات قد تغير".

وفي المقابل قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة "عدنان الريامي" رداً على تلك الشكوى إن "وزارة الصحة تولي اهتمام كبير بتعيين المواطنين بصفة خاصة، ولكن الوزارة مرتبطة بشواغر معينة ومحدودة وهناك تخصصات نوليها اهتمام أكثر"، موضحا أن نظام تعيين الأطباء في وزارة الصحة لم يتغير، وأن سنة الامتياز معتمدة لدى الوزارة، وأنه تم تعيين الطبيبات الأربعة ذات أعلى الدرجات في عملية التقييم التي أجريت لهن قبل التعيين، وذلك من أصل 14 طبيبة حصلن على سنة الامتياز.

ونوه الريامي بأن "الطبيبات العشرة الأخريات سوف يتم تعيينهن قريبا وهن على قائمة الانتظار والشواغر، ونبحث لهن عن وظائف مناسبة في أماكن قريبة من منازلهن، حيث إن قرارات التعيين تكون من الإدارة العليا في الوزارة وتكون بدراسة وموازنة، وإن مثل تلك الشكاوى لا تستند على مبررات واضحة، فالمواطنين لهم الأولوية ونسعى لتوفير شواغر لهم وهم من ضمن أولوياتنا".وقال "ما يحدث هو أننا نركز في الموازنة على سد الشواغر المطلوبة أولا ثم يتم تعيين بقية الأطباء أصحاب التخصصات التي لا يتوفر فيها شواغر تباعا".

أحالت وزارة العمل 13 منشأة إلى نيابة الجنسية والإقامة في العين جراء تشغيلها 24 عاملاً بصورة مخالفة قانون تنظيم علاقات العمل. وجاءت خطوة الوزارة عقب حملتين تفتيشيتين نفذهما قسم التفتيش في مكتب وزارة العمل بالعين مؤخراً بالتعاون مع قسم متابعة المخالفين والأجانب التابع لمديرية شرطة العين والمتابعة العمالية حيث شملت الحملتين 300 منشأة تمارس أنشطة مختلفة”.


وأكد محسن النسي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، مدير إدارة التفتيش في أبوظبي “حرص الوزارة على تنفيذ حملات تفتيشية منتظمة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بقانون العمل والقرارات المنظمة له بالشكل الذي يوفر الحماية لحقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل بما يسهم في تحقيق التوازن بالعلاقة العمالية واستقرار سوق العمل في الدولة”.


وأشاد النسي بتعاون شركاء الوزارة الاستراتيجيين خلال الحملات التفتيشية، الأمر الذي يجسد مبدأ تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة”. كما أشاد بالتزام غالبية أصحاب العمل بالقانون سيما وان الحملتين التفتيشيتين أظهرتا تقيد 287 منشأة بالقانون من حيث استخدام وتشغيل العمالة.

يذكر أن قانون تنظيم علاقات العمل يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط و الأوضاع المقررة و دون الحصول على التصريح اللازم لذلك وتتعدد الغرامات بتعدد العمال المخالفين حتى تصل إلى خمسة ملايين درهم فيما نص القانون على إضافة عقوبة الحبس إلى عقوبة الغرامة في حال عودة صاحب العمل إلى ارتكاب هذه المخالفة.