الوسم: القتل

حماة تصفع زوجة ابنها لإفراطها في استخدام الهاتف
ابن يهدد أمه بالقتل بسبب خلاف مع زوجته

فاطمة الكندي

البيان – دبي – شيرين فاروق

في واقعة غريبة تمكنت إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي، من إنهاء نزاع بين ابن وأمه بعدما هددها بالقتل وصدمها بالسيارة، إذا رآها في الشارع بعد خلاف محتدم بين الأم وزوجة الابن.

وقالت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان» إن الواقعة تعود الى اتصال هاتفي من الأم أبلغت فيه عن خوفها من ابنها الذي هددها بالقتل وصدمها بالسيارة بسبب خلاف بينها وبين زوجته، وكانت الأم تبكي من حزنها على المعاملة التي يعاملها بها الابن.
ولفتت الكندي الى أنه تم استدعاء الأم الى الإدارة وتهدئتها، واستدعاء الابن الذي بدا نادماً على ما بدر منه تجاه أمه، مؤكدا أن الخلاف المحتدم بين الأم والزوجة أفقده القدرة على التصرف وانه هدد امه تحت تأثير الغضب والعصبية، لافتا الى ان الام لا تتقبل الزوجة بسبب اختلاف الجنسية بينهما.
وبيّنت الكندي للشاب خطأه في معاملة أمه بهذه الطريقة وتهديدها بشكل يعتبره القانون عقوقاً للابناء، وتم الصلح بين الطرفين وتوعد الابن بحسن معاملة أمه.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

الزوجة والحماة
وفي حادثة أخرى، أكدت الكندي أنها تابعت حالة خلاف أسري بين حماة وزوجة ابنها بعد أن قامت الاولى بصفع الثانية وضربها، ما اضطر إلى تدخل أهل الزوجة واتساع دائرة الخلاف بين العائلتين، حيث أبلغت الزوجة الشرطة بأنها تعرضت للضرب من قبل الحماة.
ولفتت الكندي الى أنه تم استدعاء كافة أطراف المشكلة لحلها ودياً، وأكدت الزوجة أن الحماة تعيش معها في البيت، وأن خلافاً نشب في نفس اليوم بينهما بسبب كثرة حديث الزوجة عبر الهاتف، فقامت الحماة بضرب الزوجة وأخذ الهاتف منها بالقوة، الأمر الذي لم يرضِ أهلها الذين تدخلوا وأخذوها من البيت.
وأشارت الكندي الى ان الزوج تعهد بتوفير بيت منفصل للزوجة لتسكن فيه بعيدا عن الحماة لعدم تكرار الامر، وبالفعل تمت متابعة الحالة والتأكد من حصول الزوجة على مسكن منفصل.
حلول ودية
قالت فاطمة الكندي رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن الإدارة تتدخل في الوصول الى حلول ودية في القضايا والاتصالات التي ترد إليها، وإنه في حالة استحالة الوصول الى حلول لإرضاء الطرفين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن يتم توعية الأطراف بأضرار المشكلة.

وكالات

أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.

وقال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية أن القرار شمل أيضا رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك.

وأضاف أن النيابة العامة أسندت الى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير وتهما تتصل باستغلال النفوذ.

وتابع أن علاء وجمال أحيلا للمحاكمة بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة لسالم.
من جهة أخرى, قال مصدر طبي ان مبارك في حالة صحية مستقرة الا أنه لن ينقل من مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يحتجز.

وأضاف ان مستشفى السجن في القاهرة المحتجز به مسؤولون اخرون رهن التحقيق غير مجهز للتعامل مع حالته.
وتابع أن مبارك لن ينقل الى هناك الى أن يكون مستشفى السجن مجهز على النحو المناسب.

في نفس الوقت, أكد أشرف حاتم وزير الصحة والسكان المصري أن الوزارة "لم تتلق أي عروض بدفع نفقات علاج الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من أي جهة خارجية".

وشدد أنه في حالة تلقي عرض بذلك "فإنه مرفوض مسبقا"، موضحا أن مصر قادرة على تحمل نفقات علاج مواطنيها.

وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد نقلت اليوم عن هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة والطب العلاجي، إن الوزارة ومستشفى شرم الشيخ، الذي يرقد فيه مبارك ويقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة القضايا المتهم بها، تلقت العديد من الاتصالات من شخصيات في الخارج تعرض دفع تكاليف نفقات علاج مبارك، بعدما ترددت أنباء بأنه لن يعالج على نفقة الدولة.

وأوضح الوزير المصري أن فواتير علاج الرئيس السابق وزوجته، لم تصل بعد إلى الوزارة بشكل تفصيلي، لافتا إلى أن جميع الأرقام المعلنة عن تلك الفواتير ليست دقيقة وقال "بمجرد وصول الفواتير سيتم الإعلان عن مبالغها بوضوح، وإرسالها إلى النائب العام لتحديد الجهة التي ستقوم بتغطية نفقات العلاج أيا كانت تلك الجهة"

وكان مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالله هلال الزهراني قد شكل فريق عمل برئاسة مدير التحريات والمختصين فيها لدراسة البلاغات والاستفادة مما ورد فيها، والأساليب الإجرامية المتبعة والربط بينها وبين المشبوهين، للتعرف على الجناة والقبض عليهم، ومن خلال المتابعة المستمرة تم الاشتباه بأحد الجناة، وذلك من خلال تحليل واستقراء للبلاغات المقدمة، والربط بين عدد من الجرائم الجنائية، حيث اتضح أن الجناة يعمدون إلى التحضير والترتيب الفائق عند ارتكاب سرقاتهم، يسبقها اختيار لضحاياهم بعناية، واستطاعوا تغطية حجم جرائمهم والتماسك فيما بينهم فترة زمنية، مبيناً أن فريق العمل الأمني استطاع الوصول للجناة ومعرفة من يديرهم ويقوم بالاختيار والتخطيط لهم.
وتمت الإطاحة بهم متلبسين بجرمهم المشهود بعد تنفيذهم لإحدى جرائم السرقة مستقلين سيارة تابعة لهم، وكانوا يحملون معهم خزنة حديدية تحتوي على مجموعة من المشغولات الذهبية المتنوعة، وبينت التحقيقات أن أفراد العصابة التسعة جميعهم سعوديون أعمارهم ما بين العشرين والأربعين عاماً، تم تصديق اعترافاتهم شرعاً بارتكاب (278) قضية، أغلبها سرقة المنازل اقترن البعض منها بالسطو المسلح وإطلاق النار والاغتصاب، بالإضافة لسرقة محلات تجارية واستراحات وأغنام وسيارات، كما ثبت للجهات الأمنية عدم قيام بعض المواطنين بالإبلاغ عن قضاياهم والتي تجاوزت (54) سرقة، إضافة إلى تقدير القيمة للمسروقات والأضرار الناجمة عنها بمبلغ تجاوز خمسة ملايين وأربعمائة ألف ريال.
وقد عملت الجهات الامنية على إعادة جميع المسروقات التي ضبطت بحوزة المتهمين إلى أصحابها مباشرة بعد انتهاء التحقيق مع المتهمين. http://www.burnews.com/news.php?action=show&id=24535