وكالات
أحال النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود اليوم الثلاثاء الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية أن القرار شمل أيضا رجل الاعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك.
وأضاف أن النيابة العامة أسندت الى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير وتهما تتصل باستغلال النفوذ.
وتابع أن علاء وجمال أحيلا للمحاكمة بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وتخصيص مساحات واسعة من أراضي الدولة لسالم.
من جهة أخرى, قال مصدر طبي ان مبارك في حالة صحية مستقرة الا أنه لن ينقل من مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يحتجز.
| سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر |
وأضاف ان مستشفى السجن في القاهرة المحتجز به مسؤولون اخرون رهن التحقيق غير مجهز للتعامل مع حالته.
وتابع أن مبارك لن ينقل الى هناك الى أن يكون مستشفى السجن مجهز على النحو المناسب.
في نفس الوقت, أكد أشرف حاتم وزير الصحة والسكان المصري أن الوزارة "لم تتلق أي عروض بدفع نفقات علاج الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من أي جهة خارجية".
وشدد أنه في حالة تلقي عرض بذلك "فإنه مرفوض مسبقا"، موضحا أن مصر قادرة على تحمل نفقات علاج مواطنيها.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" قد نقلت اليوم عن هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة والطب العلاجي، إن الوزارة ومستشفى شرم الشيخ، الذي يرقد فيه مبارك ويقضي فترة حبسه الاحتياطي على ذمة القضايا المتهم بها، تلقت العديد من الاتصالات من شخصيات في الخارج تعرض دفع تكاليف نفقات علاج مبارك، بعدما ترددت أنباء بأنه لن يعالج على نفقة الدولة.
وأوضح الوزير المصري أن فواتير علاج الرئيس السابق وزوجته، لم تصل بعد إلى الوزارة بشكل تفصيلي، لافتا إلى أن جميع الأرقام المعلنة عن تلك الفواتير ليست دقيقة وقال "بمجرد وصول الفواتير سيتم الإعلان عن مبالغها بوضوح، وإرسالها إلى النائب العام لتحديد الجهة التي ستقوم بتغطية نفقات العلاج أيا كانت تلك الجهة"
دون سابق إنذار بقدرة رب العباد
هذا جزاء من يقتل ويظلم ويتجبر على الخلق
فُقُدُ تَتَأَخَرَ عَلِيَكًمِ كَثَـِـِيِرَاًِ..
