الوسم: الكشف

تظاهرة في ميدان التحرير تطالب بتسريع محاكمة مبارك. أ.ب

يكشف رئيس جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في مصر المستشار عاصم الجوهري، خلال أيام، عن حجم الثروات المهربة للخارج والخاصة بكبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك ومعظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وتركيا وإسبانيا.

وأعلن الجوهري، في تصريحات خاصة لصحيفة الأهرام أمس، أن جهاز الكسب غير المشروع توصل للحسابات والأرصدة من خلال مكاتب عدة للاستشارات القانونية والمصرفية في الخارج التي تم التعاقد معها فور تولي الجهاز مسؤولية تتبع واسترداد الأموال المهربة خارج البلاد وعقب صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل اللجنة المختصة بتلك المهمة في فبراير الماضي.
وكشف الجوهري عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال المكاتب الاستشارية في كل دولة تمهيدا للمطالبة باسترداد تلك الأموال التي أخفاها من تجري التحقيقات معهم عن جهات التحقيق وتمت مواجهتهم بالمستندات الخاصة بأموالهم وكانت مفاجأة لهم فاعترفوا بالحقيقة، وكان آخرهم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، الذي اعترف بامتلاكه مبلغاً يوازي 30 مليون جنيه مصري في سويسرا وشقة فاخرة في باريس يصل ثمنها إلى نحو تسعة ملايين جنيه مصري.
وأضاف «كما أن جمال مبارك عندما علم بالمعلومات التي توصل إليها جهاز الكسب غير المشروع حول أرصدته في بنوك خارجية عدة طلب من تلقاء نفسه تحديد جلسة أخرى، كشف خلالها عما لديه من أموال في الخارج».

الامارات اليوم – محمد عثمان – دبي

كشف صيادون مواطنون عن ممارسات وصفوها بـ«تخريبية للبيئة البحرية»، يرتكبها صيادون وعمالة من دول آسيوية، أسفرت عن انقراض ثمانية أنواع من الأسماك التي كانت تستوطن البيئة البحرية الإماراتية، هي: الصافي والزريدي والجش والقفدار والبياح والدردمان، إضافة إلى الكنعد والقباب، التي على مشارف الانقراض حالياً، وانقرضت فعلياً في الساحل الشرقي للدولة.
وقال صيادون لـ«الإمارات اليوم»، إن «السبب الرئيس لتجريف البيئة البحرية يعود إلى عدم احترام بعض الصيادين للقرارات الوزارية، ويستخدمون أدوات صيد تسهم في تجريف الثروة السمكية، أبرزها (الضغوة) التي لا تبقي على الأسماك الصغيرة والكائنات البحرية الأخرى، مثل السلاحف والقواقع والشعب المرجانية».
في المقابل، حذر مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، صلاح الريسي، الصيادين من عقوبات مغلظة يتم اتخاذها بحق المخالفين، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 25 ألف درهم، إضافة إلى ضبط مراكب الصيد والأدوات المستخدمة ومصادرتها.
وعرفت جمعية الإمارات للحياة الفطرية، «الصيد الجائر»، بأنه «اصطياد كميات كبيرة من الأسماك تفوق قدرة الطبيعة على استدامة بقائها، وتراجع أعدادها»، مشيرة إلى أن «دراسات أجريت، أخيراً، كشفت عن تراجع 80٪ في أعداد الأسماك ذات القيمة التجارية على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وتفصيلاً، قال الصياد عبدالله الزعابي، إن «أنواعاً من الأسماك انقرضت فعلياً، ولم نعد نعثر عليها مثل الزريدي والجش والقفدار والصافي والبياح والدردمان»، متابعاً أن «الصيادين غير المواطنين لا يمهلون هذه الأسماك وقتاً لاكتمال النمو، ويستخدمون وسائل صيد مثل (الضغوة)، التي لا تبقي على كائن بحري إلا وتسحبه إلى البر، وينظرون فقط إلى منفعة شخصية».
وأضاف أنه «على الرغم من تعليمات وزارة البيئة والمياه بمنع الصيد بـ(الضغوة) أكثر من مرة في اليوم الواحد، وفي مواعيد محددة خلال اليوم، فإن بعض الصيادين يستخدمونها مرات عدة بصورة مخالفة، كما يستخدمون نوعين من شباك الصيد أحدهما مخصص للأسماك الكبيرة، والآخر للصغيرة، وهذا التفاف على القانون والقرارات الوزارية، وتخريب للثروة البحرية الوطنية».
و(الضغوة) وسيلة لاصطياد الأسماك تستخدم بواسطة عدد من الصيادين (30 صياداً) تلقى في البحر على مسافات معينة، ويتم جرها من خلال الصيادين الـ30 إلى الشاطئ، وتأخذ في طريقها بعض الأسماك الكبيرة والصغيرة والسلاحف والقواقع والمحار والشعاب المرجانية، وغيرها من الكائنات البحرية.
وقال الصياد صالح الشمسي، إن «السبب الرئيس في استنزاف الثروة السمكية يعود إلى أطماع صيادين يعتمدون نظام المحاصصة بينهم وبين العمالة على متن مراكب الصيد»، وتابع: «العامل لا يهمه كثيراً ثروة الدولة البحرية، وليس لديه وعي وثقافة كافية، ويهمه أن يتقاسم حصيلة الصيد بنسبة 50% مع صاحب المركب».

وأضاف أنه «على الرغم من تحديد وزارة البيئة والمياه قياسات معينة من الشباك المستخدمة في الصيد، فإن بعض الصيادين يخالفون ذلك، ما يسفر عن استخدامهم شباك صيد ذات فتحات صغيرة، تصطاد أسماكاً صغيرة لا يستفيدون منها».
وقال الصياد (محمد. أ)، إن «الصيد باستخدام (الضغوة) يتم بإلقاء الشبك على بعد نحو ثلاثة كيلومترات في عمق البحر، ويتم جر الشباك باستخدام الطرادات لمدة تراوح بين ساعتين وثلاثة ساعات، ولا تبقي (الضغوة) على كائن بحري في طريقها، ومنعت سلطنة عُمان استخدامها منذ عام 2024، ونتج عن ذلك تكاثر كبير في الأسماك هناك».
وأوضح أن «الصيد بـ(الضغوة) إذا استمر على وضعه الحالي، فإنه يتسبب في انقراض كامل للأسماك في مناطق الصيد، خصوصاً أنواع مثل الكنعد والقباب، المهدد بالانقراض حالياً، كما أن بعض الصيادين يستخدمون 50 قطعة من الشباك، على الرغم من تحديد الوزارة للصيد بـ20 قطعة فقط».
وأفاد مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، صلاح الريسي، بأن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في إصدار القرارات التنظيمية للحد من الصيد الجائر، التي تحوي عقوبات صارمة، كما تعمل على تنظيم استخدام أدوات ومعدات الصيد، وتم تحديد مواصفات للشباك، وتم قصر الصيد باستخدام (الضغوة) على فترات زمنية محددة خلال اليوم، من الساعة السادسة صباحاً إلى الخامسة عصراً فقط.
وقال الريسي إن «مواصفات الشباك أصبحت واضحة وذات فتحات كبيرة نسبياً تسمح بخروج الأسماك الصغيرة، في مسعى لأن تمنح تلك الأسماك فرصة للنمو والتكاثر، والوزراة تتابع مدى الالتزام بالتنفيذ، وتعاقب الخالفين من الصيادين ضمن جدول الجزاءات الصادر عن مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2024».
وأوضح أن «القرارات الوزارية تحتوي على عقوبات صارمة بحق الصيادين المخالفين، تراوح بين الحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 25 ألف درهم، وفي حال العود مرة أخرى لاقتراف المخالفة نفسها، فإن العقوبة تتضاعف لتصبح الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم».

حدد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أهم 10 شكاوى للمستهلكين خلال أغسطس الماضي، مشيراً إلى أنه تلقى 6136 شكوى للمستهلكين، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 13% عن الفترة ذاتها من عام 2024، وذلك من خلال خدمة «أهلاً دبي». وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الدائرة، عبدالعزيز بن حثبور، إن «الدائرة تسعى للقيام بدور فعال لحفظ حقوق المستهلكين ونشر ثقافة حماية المستهلك، والعمل على تعزيز المكانة التجارية للإمارة، وجهة سياحية وتسويقية مهمة في منطقة الشرق الأوسط».
وأشار إلى المبادرات التوعوية التي تنفذها الدائرة لتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، والتوعية بالسياسات واللوائح من خلال «الكتاب الأزرق» الذي يتضمن أكثر من 10 لغات، مؤكداً أن فاتورة الشراء هي إحدى الضمانات المهمة لحقوق المستهلكين.

وام

تعتزم "بيج سكرين" الشرق الأوسط، وهي شركة لمنصة نظام إدارة علاقات العملاء عبر السحابة لأفضل الممارسات في صناعة التوظيف، الكشف عن حلها التقني للسير الذاتية عبر الفيديو على مستوى العالم، خلال معرض الإمارات للوظائف ،2015 أكبر فعاليات التوظيف والتدريب والتعليم الحصرية لمواطني دولة الإمارات .
وتقدم منصة الفيديو لشركة "بيج سكرين" للإماراتيين الباحثين عن وظائف فرصة لتكوين انطباع أولي لدى أرباب العمل المحتملين، وبالتالي إعطاء الشركات وإدارات الموارد البشرية فيها طريقة فريدة فيما يتعلق بالتقييم والتواصل مع أبرز المواهب .

ويوفر معرض الإمارات للوظائف الذي يقام في الفترة ما بين 28 و30 إبريل/ نيسان في مركز دبي التجاري العالمي، لخدمة منصة الفيديو من "بيج سكرين"، ليتيح للعارضين والباحثين عن وظائف إجراء المقابلات عبر الفيديو من دون أي رسوم .
وقالت أسماء محمد الشريف مديرة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي إن علاقتهم المثمرة مع "بيج سكرين" الشرق الأوسط، الشريك التقني لمعرض الإمارات للوظائف2020 تمنح المواهب الإماراتية أداة مميزة وفريدة للاستفادة من التقنيات المتاحة ولفت أنظار العارضين خلال الحدث، معتبرة أنها تسمح للباحثين عن الوظائف بإعطاء أرباب العمل المحتملين لمحة رائعة عما حققوه خلال السنوات الماضية، كما هو الحال مع السير الذاتية التقليدية، وأيضاً ما يستطيعون إنجازه في المستقبل .

وكالات:

تعتزم الكويت تعديل قانون الفحص قبل الزواج، بإضافة شرط جديد إليه يتمثل بتقديم الراغبين بالزواج من الجنسين “صحيفة الحالة الجنائية” لكل من العروسين، ضمن الأوراق المطلوبة لإتمام عقد الزواج.
وكانت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، قد اقترحت الشرط الجديد ضمن مناقشتها لقانون الفحص قبل الزواج، لينال موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية التي ستناقش المقترح بحضور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اليوم الثلاثاء.

ويتضمن المقترح الذي يحظى بموافقة وزارة العدل، إلزام الراغب بالزواج بتقديم صحيفته الجنائية ضمن أوراق الزواج، وكذلك الراغبة بالزواج بتزويد المتقدم للزواج بها بصحيفتها الجنائية.
كما يتضمن المقترح المدعوم من الجمعيات الأهلية المتخصصة بالحياة الأسرية، إدخال الراغبين بالزواج من الطرفين، في دورة عن الحياة الأسرية قبل الزواج بوقت كاف، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بشكل واضح.
ويهدف التشريع الجديد إلى مواجهة ارتفاع حالات الطلاق المتزايدة في الكويت، والتي يعود قسم كبير منها إلى الجهل بماضي الشريك، ضمن مجموعة مسببات أخرى تضع البلد الخليجي في مركز متقدم بعدد حالات الطلاق المسجلة يومياً.